«شل» تبيع مصفاة سنغافورة وأصولها البتروكيميائية إلى «شاندرا أسري» الإندونيسية و«غلينكور» السويسرية

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2024

تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
TT

«شل» تبيع مصفاة سنغافورة وأصولها البتروكيميائية إلى «شاندرا أسري» الإندونيسية و«غلينكور» السويسرية

تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)

قالت «شل» يوم الأربعاء إنها اتفقت على بيع أصولها في مجال التكرير والبتروكيميائيات في سنغافورة، مركز النفط الرئيسي في آسيا، إلى مشروع مشترك بين شركة الكيميائيات الإندونيسية «شاندرا أسري» وشركة التعدين وتجارة السلع السويسرية «غلينكور».

وذكرت «رويترز» في أغسطس (آب) الماضي أن «شل» عيّنت بنك «غولدمان ساكس» لاستكشاف احتمال بيع مصانعها للتكرير والبتروكيميائيات في سنغافورة، بوصفه جزءاً من مراجعة استراتيجية أوسع نطاقاً على مستوى العالم، لتصبح مشغلاً منخفض الكربون.

ويعد البيع جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، لتقليل البصمة الكربونية للشركة، وتركيز عملياتها على الأعمال الأكثر ربحية.

وقالت «شل» في بيان، إن الصفقة ستنقل كل حصص «شل» في «شل للطاقة والكيميائيات» في سنغافورة، إلى شركة المشروع المشترك «سي آي جي بي» ولم تقدم الشركات قيمة للصفقة.

وأضافت «شل» أنه بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، من المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول نهاية عام 2024.

وسيحصل مشترو أصول «شل» في جزيرتي بوكوم وجورونغ على موطئ قدم في واحدة من أكبر مراكز تكرير النفط والتجارة في العالم؛ لكنهم سيواجهون أيضاً منافسة من المصافي الأحدث في الصين وأماكن أخرى -منشأة بوكوم التي افتتحت في عام 1961- بالإضافة إلى سنغافورة. ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة الكربون بشكل حاد في عام 2024.

وقالت الشركة الإندونيسية في بيان، إن «سي آي جي بي» مملوكة للأغلبية، وتديرها مجموعة «شاندرا أسري غروب» وتمتلك شركة «غلينكور» حصة الأقلية من خلال الشركات التابعة لها.

وتشمل أصول «شل» مصفاة قادرة على معالجة 237 ألف برميل يومياً من النفط، ومصنع للإيثيلين بطاقة مليون طن متري سنوياً يقع في جزيرة بوكوم، جنوب سنغافورة مباشرة، فضلاً عن مصنع ينتج غلايكول الإيثيلين الأحادي، في جزيرة جورونغ في غرب الدولة المدينة بجنوب شرقي آسيا.

وكانت «سي آي جي بي» و«فيتول» هما المتنافسان الأخيران على الأصول بعد انسحاب الشركات الصينية المدرجة في القائمة المختصرة، بما في ذلك شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) التي تديرها الدولة.

ومن شأن الاستحواذ على مصانع «شل» في سنغافورة أن يزود «شاندرا أسري» بمادة النافتا اللازمة لتكسيرها، ويسمح للشركة بدمج إنتاجها من البتروكيميائيات مع التكرير، مما قد يؤدي إلى تحسين كفاءتها وخفض التكاليف.

وقال سالمون لي، الرئيس العالمي للبوليستر في شركة «وود ماكنزي»: «لقد كانت شركة (شاندرا أسري) لاعباً رائداً في مجال الأوليفينات والصناعات التحويلية في إندونيسيا، لعقود من الزمن، وكانت تتطلع إلى توسيع محفظتها الحالية داخل إندونيسيا وخارجها لسنوات عديدة... تعمل هذه المنتجات على تعزيز حضورها في رابطة دول جنوب شرقي آسيا، والارتقاء بنفسها لتصبح لاعباً إقليمياً حقيقياً».

وتقوم «شاندرا أسري» بتشغيل وحدة تكسير النافتا الوحيدة في إندونيسيا، والتي يمكنها إنتاج 900 ألف طن من الإيثيلين، و490 ألف طن من البروبيلين سنوياً، وهي مواد خام أساسية تتم معالجتها في المجمع لتحويلها إلى بتروكيماويات أخرى.

بالنسبة لشركة «غلينكور»، فإن أصول «شل» ستمنح المتداول العالمي موطئ قدم فعلياً لتداولاته في آسيا.

وأصول التكرير الوحيدة لشركة «غلينكور» هي منشأة تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً، في كيب تاون، وهي ثالث أكبر مصفاة في جنوب أفريقيا. كما أنها تمتلك مصنعاً لزيوت التشحيم في ديربان.

وأضاف لي من «وود ماكنزي» أن الشراكة مع «غلينكور» تعني أيضاً أن «شاندرا أسري» يمكنها الاستفادة من نقاط قوة العملاق التجاري، ليس فقط في مجال التجارة، ولكن أيضاً على الجبهة اللوجستية.

وارتفعت أسهم «شاندرا أسري باسيفيك» بنسبة تصل إلى 1.9 في المائة، متجاوزة أداء مؤشر إندونيسيا القياسي الذي انخفض بنسبة 0.5 في المائة بعد ظهر الأربعاء. وأظهرت بيانات «إل إس إي سي» أن أسهمها ارتفعت بنسبة 49 في المائة حتى الآن هذا العام، ما يمنحها قيمة سوقية تبلغ نحو 42 مليار دولار.

وارتفعت أسهم «شل» في لندن بنسبة 0.1 في المائة، وارتفعت بنسبة 13 في المائة تقريباً حتى الآن هذا العام. وفي الأسبوع الماضي، حطمت الشركة التوقعات بمبلغ 7.7 مليار دولار أرباحاً للربع الأول، مدعومة بخفض التكاليف والتحول الاستراتيجي.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.