«شل» تبيع مصفاة سنغافورة وأصولها البتروكيميائية إلى «شاندرا أسري» الإندونيسية و«غلينكور» السويسرية

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2024

تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
TT

«شل» تبيع مصفاة سنغافورة وأصولها البتروكيميائية إلى «شاندرا أسري» الإندونيسية و«غلينكور» السويسرية

تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)

قالت «شل» يوم الأربعاء إنها اتفقت على بيع أصولها في مجال التكرير والبتروكيميائيات في سنغافورة، مركز النفط الرئيسي في آسيا، إلى مشروع مشترك بين شركة الكيميائيات الإندونيسية «شاندرا أسري» وشركة التعدين وتجارة السلع السويسرية «غلينكور».

وذكرت «رويترز» في أغسطس (آب) الماضي أن «شل» عيّنت بنك «غولدمان ساكس» لاستكشاف احتمال بيع مصانعها للتكرير والبتروكيميائيات في سنغافورة، بوصفه جزءاً من مراجعة استراتيجية أوسع نطاقاً على مستوى العالم، لتصبح مشغلاً منخفض الكربون.

ويعد البيع جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، لتقليل البصمة الكربونية للشركة، وتركيز عملياتها على الأعمال الأكثر ربحية.

وقالت «شل» في بيان، إن الصفقة ستنقل كل حصص «شل» في «شل للطاقة والكيميائيات» في سنغافورة، إلى شركة المشروع المشترك «سي آي جي بي» ولم تقدم الشركات قيمة للصفقة.

وأضافت «شل» أنه بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، من المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول نهاية عام 2024.

وسيحصل مشترو أصول «شل» في جزيرتي بوكوم وجورونغ على موطئ قدم في واحدة من أكبر مراكز تكرير النفط والتجارة في العالم؛ لكنهم سيواجهون أيضاً منافسة من المصافي الأحدث في الصين وأماكن أخرى -منشأة بوكوم التي افتتحت في عام 1961- بالإضافة إلى سنغافورة. ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة الكربون بشكل حاد في عام 2024.

وقالت الشركة الإندونيسية في بيان، إن «سي آي جي بي» مملوكة للأغلبية، وتديرها مجموعة «شاندرا أسري غروب» وتمتلك شركة «غلينكور» حصة الأقلية من خلال الشركات التابعة لها.

وتشمل أصول «شل» مصفاة قادرة على معالجة 237 ألف برميل يومياً من النفط، ومصنع للإيثيلين بطاقة مليون طن متري سنوياً يقع في جزيرة بوكوم، جنوب سنغافورة مباشرة، فضلاً عن مصنع ينتج غلايكول الإيثيلين الأحادي، في جزيرة جورونغ في غرب الدولة المدينة بجنوب شرقي آسيا.

وكانت «سي آي جي بي» و«فيتول» هما المتنافسان الأخيران على الأصول بعد انسحاب الشركات الصينية المدرجة في القائمة المختصرة، بما في ذلك شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) التي تديرها الدولة.

ومن شأن الاستحواذ على مصانع «شل» في سنغافورة أن يزود «شاندرا أسري» بمادة النافتا اللازمة لتكسيرها، ويسمح للشركة بدمج إنتاجها من البتروكيميائيات مع التكرير، مما قد يؤدي إلى تحسين كفاءتها وخفض التكاليف.

وقال سالمون لي، الرئيس العالمي للبوليستر في شركة «وود ماكنزي»: «لقد كانت شركة (شاندرا أسري) لاعباً رائداً في مجال الأوليفينات والصناعات التحويلية في إندونيسيا، لعقود من الزمن، وكانت تتطلع إلى توسيع محفظتها الحالية داخل إندونيسيا وخارجها لسنوات عديدة... تعمل هذه المنتجات على تعزيز حضورها في رابطة دول جنوب شرقي آسيا، والارتقاء بنفسها لتصبح لاعباً إقليمياً حقيقياً».

وتقوم «شاندرا أسري» بتشغيل وحدة تكسير النافتا الوحيدة في إندونيسيا، والتي يمكنها إنتاج 900 ألف طن من الإيثيلين، و490 ألف طن من البروبيلين سنوياً، وهي مواد خام أساسية تتم معالجتها في المجمع لتحويلها إلى بتروكيماويات أخرى.

بالنسبة لشركة «غلينكور»، فإن أصول «شل» ستمنح المتداول العالمي موطئ قدم فعلياً لتداولاته في آسيا.

وأصول التكرير الوحيدة لشركة «غلينكور» هي منشأة تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً، في كيب تاون، وهي ثالث أكبر مصفاة في جنوب أفريقيا. كما أنها تمتلك مصنعاً لزيوت التشحيم في ديربان.

وأضاف لي من «وود ماكنزي» أن الشراكة مع «غلينكور» تعني أيضاً أن «شاندرا أسري» يمكنها الاستفادة من نقاط قوة العملاق التجاري، ليس فقط في مجال التجارة، ولكن أيضاً على الجبهة اللوجستية.

وارتفعت أسهم «شاندرا أسري باسيفيك» بنسبة تصل إلى 1.9 في المائة، متجاوزة أداء مؤشر إندونيسيا القياسي الذي انخفض بنسبة 0.5 في المائة بعد ظهر الأربعاء. وأظهرت بيانات «إل إس إي سي» أن أسهمها ارتفعت بنسبة 49 في المائة حتى الآن هذا العام، ما يمنحها قيمة سوقية تبلغ نحو 42 مليار دولار.

وارتفعت أسهم «شل» في لندن بنسبة 0.1 في المائة، وارتفعت بنسبة 13 في المائة تقريباً حتى الآن هذا العام. وفي الأسبوع الماضي، حطمت الشركة التوقعات بمبلغ 7.7 مليار دولار أرباحاً للربع الأول، مدعومة بخفض التكاليف والتحول الاستراتيجي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.