«شل» تبيع مصفاة سنغافورة وأصولها البتروكيميائية إلى «شاندرا أسري» الإندونيسية و«غلينكور» السويسرية

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2024

تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
TT

«شل» تبيع مصفاة سنغافورة وأصولها البتروكيميائية إلى «شاندرا أسري» الإندونيسية و«غلينكور» السويسرية

تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)

قالت «شل» يوم الأربعاء إنها اتفقت على بيع أصولها في مجال التكرير والبتروكيميائيات في سنغافورة، مركز النفط الرئيسي في آسيا، إلى مشروع مشترك بين شركة الكيميائيات الإندونيسية «شاندرا أسري» وشركة التعدين وتجارة السلع السويسرية «غلينكور».

وذكرت «رويترز» في أغسطس (آب) الماضي أن «شل» عيّنت بنك «غولدمان ساكس» لاستكشاف احتمال بيع مصانعها للتكرير والبتروكيميائيات في سنغافورة، بوصفه جزءاً من مراجعة استراتيجية أوسع نطاقاً على مستوى العالم، لتصبح مشغلاً منخفض الكربون.

ويعد البيع جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، لتقليل البصمة الكربونية للشركة، وتركيز عملياتها على الأعمال الأكثر ربحية.

وقالت «شل» في بيان، إن الصفقة ستنقل كل حصص «شل» في «شل للطاقة والكيميائيات» في سنغافورة، إلى شركة المشروع المشترك «سي آي جي بي» ولم تقدم الشركات قيمة للصفقة.

وأضافت «شل» أنه بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، من المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول نهاية عام 2024.

وسيحصل مشترو أصول «شل» في جزيرتي بوكوم وجورونغ على موطئ قدم في واحدة من أكبر مراكز تكرير النفط والتجارة في العالم؛ لكنهم سيواجهون أيضاً منافسة من المصافي الأحدث في الصين وأماكن أخرى -منشأة بوكوم التي افتتحت في عام 1961- بالإضافة إلى سنغافورة. ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة الكربون بشكل حاد في عام 2024.

وقالت الشركة الإندونيسية في بيان، إن «سي آي جي بي» مملوكة للأغلبية، وتديرها مجموعة «شاندرا أسري غروب» وتمتلك شركة «غلينكور» حصة الأقلية من خلال الشركات التابعة لها.

وتشمل أصول «شل» مصفاة قادرة على معالجة 237 ألف برميل يومياً من النفط، ومصنع للإيثيلين بطاقة مليون طن متري سنوياً يقع في جزيرة بوكوم، جنوب سنغافورة مباشرة، فضلاً عن مصنع ينتج غلايكول الإيثيلين الأحادي، في جزيرة جورونغ في غرب الدولة المدينة بجنوب شرقي آسيا.

وكانت «سي آي جي بي» و«فيتول» هما المتنافسان الأخيران على الأصول بعد انسحاب الشركات الصينية المدرجة في القائمة المختصرة، بما في ذلك شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) التي تديرها الدولة.

ومن شأن الاستحواذ على مصانع «شل» في سنغافورة أن يزود «شاندرا أسري» بمادة النافتا اللازمة لتكسيرها، ويسمح للشركة بدمج إنتاجها من البتروكيميائيات مع التكرير، مما قد يؤدي إلى تحسين كفاءتها وخفض التكاليف.

وقال سالمون لي، الرئيس العالمي للبوليستر في شركة «وود ماكنزي»: «لقد كانت شركة (شاندرا أسري) لاعباً رائداً في مجال الأوليفينات والصناعات التحويلية في إندونيسيا، لعقود من الزمن، وكانت تتطلع إلى توسيع محفظتها الحالية داخل إندونيسيا وخارجها لسنوات عديدة... تعمل هذه المنتجات على تعزيز حضورها في رابطة دول جنوب شرقي آسيا، والارتقاء بنفسها لتصبح لاعباً إقليمياً حقيقياً».

وتقوم «شاندرا أسري» بتشغيل وحدة تكسير النافتا الوحيدة في إندونيسيا، والتي يمكنها إنتاج 900 ألف طن من الإيثيلين، و490 ألف طن من البروبيلين سنوياً، وهي مواد خام أساسية تتم معالجتها في المجمع لتحويلها إلى بتروكيماويات أخرى.

بالنسبة لشركة «غلينكور»، فإن أصول «شل» ستمنح المتداول العالمي موطئ قدم فعلياً لتداولاته في آسيا.

وأصول التكرير الوحيدة لشركة «غلينكور» هي منشأة تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً، في كيب تاون، وهي ثالث أكبر مصفاة في جنوب أفريقيا. كما أنها تمتلك مصنعاً لزيوت التشحيم في ديربان.

وأضاف لي من «وود ماكنزي» أن الشراكة مع «غلينكور» تعني أيضاً أن «شاندرا أسري» يمكنها الاستفادة من نقاط قوة العملاق التجاري، ليس فقط في مجال التجارة، ولكن أيضاً على الجبهة اللوجستية.

وارتفعت أسهم «شاندرا أسري باسيفيك» بنسبة تصل إلى 1.9 في المائة، متجاوزة أداء مؤشر إندونيسيا القياسي الذي انخفض بنسبة 0.5 في المائة بعد ظهر الأربعاء. وأظهرت بيانات «إل إس إي سي» أن أسهمها ارتفعت بنسبة 49 في المائة حتى الآن هذا العام، ما يمنحها قيمة سوقية تبلغ نحو 42 مليار دولار.

وارتفعت أسهم «شل» في لندن بنسبة 0.1 في المائة، وارتفعت بنسبة 13 في المائة تقريباً حتى الآن هذا العام. وفي الأسبوع الماضي، حطمت الشركة التوقعات بمبلغ 7.7 مليار دولار أرباحاً للربع الأول، مدعومة بخفض التكاليف والتحول الاستراتيجي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.