خريطة روسية ـ تركية في تل رفعت مشابهة لخطة منبج

ضمن صفقات لتحديد مناطق النفوذ

اقتربت المفاوضات الروسية - التركية من وضع اللمسات الأخيرة على «خريطة طريق» بشأن مدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها في ريف حلب الشمالي، والتي لا تزال تقع تحت سيطرة النظام السوري والميليشيات المرتبطة بإيران وحزب الله اللبناني، وذلك على غرار ما جرى التوصل إليه بخصوص مدينة منبج بين تركيا والولايات المتحدة، بحسب قول مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» قرب التوصل إلى اتفاق نهائي قبل عيد الفطر يرسم «خريطة طريق» للمدينة، المتنازع عليها بين ضامني مسار أستانة تركيا وإيران، والتي تعهدت أنقرة باستعادتها إلى عهدة سكانها قبل أن تتوقف عملية «غصن الزيتون» التركية
عند حدودها نهاية مارس (آذار) الماضي بوساطة من موسكو أجلت البت بمستقبلها لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التركية في 24 الجاري نظراً لحساسية المنطقة التي تعتبر خط دافع متقدما عن بلدتي نبل والزهراء اللتين تقطنهما أغلبية شيعية.
وأوضحت المصادر أن الخريطة تندرج ضمن «صفقة بين الجانبين من المبكر الكشف عن تفاصيلها لكنها تستهدف مبادلة مناطق نفوذ بينهما في حلب وإدلب وتتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار فيهما بالإضافة إلى ريفي حماة الشمالي واللاذقية الشمالي في وقت قريب جداً وبموافقة إيران والنظام وفصائل المعارضة المسلحة».
وكشفت أن نقاط الخلاف الروسية والإيرانية حول تل رفعت يجري العمل على حلها للتوصل إلى «صيغة» ترضي طهران الراغبة في الاحتفاظ بها كمنطقة نفوذ مهمة. وقالت بأن انسحاب نقاط المراقبة الروسية من ريف القصير المحاذي للبنان أحد بنود «التوافق» بينهما على ملفات ساخنة في صلبها ملف الجنوب السوري الشائك ومصير محافظة إدلب التي تجري مفاوضات أخرى بشأن رسم ملامح «الحل النهائي» فيها.
ولفتت المصادر إلى أن الخلاف بين طهران ودمشق حول تل رفعت، من ضمن نقاط خلاف كثيرة، جرى تداركه بسرعة من خلال «المشاورات» بين القيادتين العسكريتين في البلدين بعد أن جست الأخيرة نبض الأولى بعملية انسحاب «تكتيكي» جزئي لوحدات حرسها الجمهوري وفرقتها الرابعة منها وإعادة انتشارها نهاية الأسبوع الفائت في بلدتي نبل والزهراء. وأشارت إلى أن الفراغ الذي تركته الوحدات المنسحبة أعيد ملؤه من قبل ميليشيات «الدفاع الوطني» التابعة لبلدتي نبل والزهراء ويشرف على تدريبها وتمويلها حزب الله.
ومن بنود «خريطة طريق» تل رفعت جعلها مع القرى العربية المحيطة بها، التي استولت عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية ثم سلمت بعضها للنظام، منطقة
«منزوعة السلاح» وتحت إشراف أنقرة وموسكو لحين إدارتها من قبل «مجلس محلي» مدني من سكانها وعلى مراحل قد تستمر إلى حين الانتخابات الرئاسية التركية الصيف الجاري، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن أنقرة «ضغطت» كي تتسلم فصائل «الجيش الحر» من أبناء المدينة زمام إدارتها لكن موسكو تمسكت برأيها لإنجاح جهودها بـ«إقناع» طهران بجدوى الحل الذي ستنتقل مساعيه إلى مناطق سورية أخرى قد تشمل مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي والتي ما زالت الخلافات مع تركيا لتسليمها إلى الجانب الروسي قائمة لضمان أمن قاعدة حميميم الروسية وسهل الغاب أهم حاضنة النظام وخزانه البشري المهم.
وتتضمن قائمة الخلافات أيضاً بين أنقرة وموسكو تحديد مصير بلدة الشيخ عيسى المجاورة لتل رفعت، والتي تتمسك الأخيرة بإبقائها تحت «وصايتها» على المدى المتوسط عبر شرطتها العسكرية المنتشرة فيها.
وتعتبر حكومة «العدالة والتنمية» التركية تل رفعت من أهم «أولوياتها»، بحسب ما نقل وجهاء من المدينة اجتمعوا مع قيادات من فصائل المعارضة السورية بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان مطلع مايو (أيار) الماضي. وقالت مصادر من «الجيش الحر» حينها بأن تركيا رجحت الحل السلمي على العسكري للتعامل مع مشكلة المدينة التي يعيش الآلاف من مهجريها في مدينة أعزاز وتضغط فصائلها لاستعادتها لأهمية موقعها الذي يربط عفرين بمارع ولرمزيتها بالنسبة للثورة السورية كونها من أوائل المدن التي انتفضت ضد النظام السوري في الشمال السوري.
وآثرت أنقرة عدم الدخول في صراع عسكري حول تل رفعت بعد تعهد موسكو بانسحاب «الوحدات» الكردية منها وتعهدها بحل توافق عليه كل الأطراف بما فيها فصائل «الحر» وسكان المدينة، وسمحت للنظام وميليشياته بالانتشار فيها وإدارة شؤون الأسر التي نزحت من عفرين إليها وإلى القرى المحيطة بها.
أما النظام السوري، يفتقد إلى «الذريعة» التي تمكنه من تمرير الصفقة أمام حاضنته بـ«التفريط» بمدينة ومنطقة مهمة توسع هامش أمان نبل والزهراء ومن دون مقابل مرضي له في المرحلة الراهنة بعد أن خسر عفرين ومنبج ومناطق شاسعة من جبل الأكراد ذي الموقع الاستراتيجي والمطل على سهل الباسوطة والذي يصل ريف حلب الشمالي بريفها الغربي وصولاً إلى أرياف إدلب الشمالية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر في تل رفعت لـ«الشرق الأوسط» أن حرق النظام والميليشيات الإيرانية لمنازل المدنيين وأراضيهم وبعض المقرات العسكرية في الأيام الأخيرة في المدينة مؤشر على قرب انسحابها منها في حال نجاح واستمرار الضغوط التركية على طهران ودمشق لتمرير «الصفقة» والإعلان عن خطوطها العريضة لاحقاً.