هونغ كونغ والسعودية تبحثان إنشاء صندوق لتتبع مؤشرات الأسهم

أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين شركة هونغ كونغ للصرافة والمقاصة ومجموعة «تداول» في العام الماضي لاستكشاف سبل التعاون (موقع شركة هونغ كونغ)
أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين شركة هونغ كونغ للصرافة والمقاصة ومجموعة «تداول» في العام الماضي لاستكشاف سبل التعاون (موقع شركة هونغ كونغ)
TT

هونغ كونغ والسعودية تبحثان إنشاء صندوق لتتبع مؤشرات الأسهم

أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين شركة هونغ كونغ للصرافة والمقاصة ومجموعة «تداول» في العام الماضي لاستكشاف سبل التعاون (موقع شركة هونغ كونغ)
أثناء توقيع مذكرة تفاهم بين شركة هونغ كونغ للصرافة والمقاصة ومجموعة «تداول» في العام الماضي لاستكشاف سبل التعاون (موقع شركة هونغ كونغ)

كشف السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بول تشان، في بيان يوم الخميس إن هونغ كونغ والسعودية تستكشفان إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة يتتبع مؤشرات المنطقة. وقال تشان إن حكومة هونغ كونغ تعمل حالياً مع مؤسسات مالية عدة لتطوير صندوق المؤشرات المتداولة. صدر ذلك البيان على هامش فعالية نظمتها مجموعة «تداول» السعودية، وشركة هونغ كونغ للصرافة والمقاصة المحدودة. كما أكد تشان في البيان التزام هونغ كونغ بشراكتها مع المملكة، مشيراً إلى أن من المتوقع أن تعيد شركة طيران «كاثي باسيفيك» إطلاق رحلات الركاب المباشرة بين هونغ كونغ والرياض. وذكر البيان أن من المتوقع استئناف الرحلات في الربع الأخير من العام الحالي، مع تقليص زمن الرحلة في المستقبل إلى 6 ساعات. وأشار تشان أيضاً إلى مفاوضات جرت في الآونة الأخيرة مع الحكومة السعودية والدخول المتبادل إلى الأسواق مع البر الرئيسي، قائلاً إن ذلك سيسهل على الشركات السعودية الوصول إلى رأس المال الصيني. وتابع في البيان: «الصداقة والشراكة بين هونغ كونغ والسعودية سوف تذهبان إلى أبعد من ذلك بكثير وستصمدان أمام اختبار الزمن».

وشرعت هونغ كونغ في السنوات القليلة الماضية في التواصل مع الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، سعياً إلى توثيق العلاقات وزيادة فرص الاستثمار في ظل التوتر المستمر بين الصين والدول الغربية. وفي العام الماضي، تم إدراج صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يتتبع الأسهم السعودية في هونغ كونغ، ليصبح المنتج الأول من نوعه في آسيا.


مقالات ذات صلة

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

الاقتصاد رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025 عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد ستُدرَج الشركة في «بورصة مسقط» يوم 12 ديسمبر الحالي (العمانية)

اعتماد نسب تخصيص أسهم اكتتاب شركة «أوكيو» العُمانية

اعتمدت «هيئة الخدمات المالية العمانية» نسب تخصيص أسهم اكتتاب شركة «أوكيو للصناعات الأساسية»، بعد أن شهد الاكتتاب تغطية حجم الأسهم بحصة إجمالية بلغت مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.