قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

الاقتصاد يواصل النمو مع توقعات بتوسيع الاستثمارات إلى 3 تريليونات دولار

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
TT

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية خلال جلسات تداول الأسابيع الأخيرة.

وأغلق مؤشر السوق يوم الأربعاء عند مستوى 12149.19 نقطة، بانخفاض 0.36 في المائة وتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وكان أغلق يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ ليصل إلى 12193.64 في أعلى إغلاق منذ أكثر من شهرين.

وخلال يوم الأربعاء، بلغ حجم الأسهم المتداولة 620 مليون سهم، موزعة على أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «GO» للاتصالات، و«سمو»، و«دله الصحية»، و«العقارية»، و«سيرا» الأكبر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: «جاهز»، و«أنعام القابضة»، و«بنان»، و«الزامل للصناعة»، و«أكوا باور» فكانت الأكبر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.36 في المائة و7.16 في المائة.

وكانت أسهم شركات «أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«شمس»، و«جاهز»، و«أمريكانا» الأعلى نشاطاً من حيث الكمية، في حين كانت أسهم شركات «جاهز»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«أنعام القابضة»، و«سابك» الأكبر نشاطاً من حيث القيمة.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاعَي البنوك والطاقة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار مؤشر السوق السعودية، وبقائها في منطقة الـ12 ألف نقطة». وأضاف أن «القطاع البنكي في سوق الأسهم السعودية يعدّ من أكبر القطاعات البنكية أرباحاً على مستوى العالم، وهو أحد أبرز الداعمين لمؤشر السوق السعودية». كما أشار إلى أهمية قطاع الطاقة، خصوصاً شركة «أرامكو السعودية»، مع توقعات بزيادة التوزيعات النقدية لتتجاوز 1.96 ريال في العام.

وتوقع الخالدي أن «يستمر مؤشر السوق في الارتفاع خلال الجلسات الـ14 المتبقية حتى نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 12800 نقطة، ومواصلة رحلة النمو والارتفاع وتجاوز 13500 نقطة مع بداية العام المقبل 2025»، مضيفاً أن مؤشر السوق متوجه نحو تسجيل ارتفاعات جديدة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية المستمرة حول الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية قد «تشبّعت بشكل كامل من الانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث هبط المؤشر من 14 ألف نقطة ليصل إلى نحو 10.1 ألف نقطة، ليشكل بذلك قاعدة في النطاق بين 10 آلاف و12 ألف نقطة. كما وصل معظم أسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة إلى قيعان جديدة لم تشهدها منذ 14 عاماً، وهو ما لا يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة قوية وكبيرة، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع الناتج المحلي إلى 2.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة عام 2025». كما أشار إلى إعلان «موازنة السعودية بأكثر من 1100 مليار ريال، ونفقات تجاوزت 1200 مليار ريال»، لافتاً إلى أن «سياسة الإنفاق والتدفقات النقدية التي أقرتها الحكومة أصبحت بيئة مشجعة لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي، وللمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن السعودية أصبحت واجهة لجميع المؤتمرات واللقاءات العالمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والسياسية. كذلك بلغ حجم الاستثمار في السوق السعودية نحو 400 مليار دولار، والهدف المقبل هو 3 تريليونات دولار».

من جهته، أكد خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية «أصبحت محط اهتمام للمستثمرين المحليين والعالميين، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تسجيل الشركات أرباحاً كبيرة، مما انعكس إيجاباً على التوزيعات الفصلية للشركات». وأضاف أن «القيمة السوقية التجميعية في القيعان السعرية تساهم في تحفيز مؤشر (تاسي) وشركاته، مما يعزز المضاربات اليومية واللحظية ويحقق مكاسب مضاربية يومية للمتداولين». كما لفت إلى أن «هذه المكاسب تسهم في تحقيق عوائد فصلية، مما ينتج عنه قمم وقيعان سعرية لأسهم تلك الشركات».

وأضاف أن «السوق تسير في موجات تذبذبية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، سواء على صعيد الهبوط والصعود». وأشار إلى أنه «في الشهرين الماضيين، حين وصل المؤشر العام إلى قمته عند مستويات 12390 نقطة، شهدت السوق تصحيحاً في مسارها لتصل إلى الدعم عند 11590 نقطة، مما أدى إلى فقدان ألف نقطة. لكن السوق استعادت هذه النقاط مجدداً في جلسات التداول العشر الأخيرة». وأكد أن «العامل الرئيسي في هذه الموجة الصاعدة كان القطاع البنكي وقطاع الطاقة».


مقالات ذات صلة

السويلم رئيساً لمجلس إدارة «إي إف چي هيرميس» السعودية

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

السويلم رئيساً لمجلس إدارة «إي إف چي هيرميس» السعودية

أعلنت «إي إف چي هيرميس»، البنك الاستثماري، تعيين الدكتور خالد السويلم رئيساً لمجلس إدارة شركتها التابعة بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متعاملان يتابعان أسعار الأسهم في بورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

سلطنة عمان تنشئ سوقاً للشركات الواعدة في بورصة مسقط

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسوماً بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط، تسمى «سوق الشركات الواعدة».

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد إنشاءات جديدة في منطقة وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«بنيان» العقارية تستعد لجولة تمويل خليجية قبل الطرح في البورصة

تستعد شركة «بنيان» للاستثمار العقاري لجولة تمويل خليجية، قبل طرح أسهمها في البورصة، بهدف جذب مستثمرين ومؤسسات خليجية لأول شركة من نوعها في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبدالفتاح فرج)

مصر ولبنان وتركيا أبرزها... فرص كبيرة للأسواق الناشئة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية

يسعى المستثمرون إلى الملاذات الآمنة للتحوط من التوترات، غير أن الفوائد المرتفعة لأذون الخزانة، في أسواق مثل مصر ولبنان وتركيا تجذبهم بعيداً عن قرارات ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجموعة «أسياد» تعلن نيتها طرح أسهم وحدتها للنقل البحري ببورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

مجموعة «أسياد» العمانية تطرح 20 % من وحدة النقل البحري للاكتتاب العام

أعلنت مجموعة «أسياد» العمانية المملوكة للدولة، يوم الأربعاء، خططاً لطرح أسهم في وحدة النقل البحري التابعة لها، من خلال الاكتتاب العام الأولي «IPO».

«الشرق الأوسط» (مسقط)

الأوروبيون يسعون للحاق بالأميركيين في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بالدفاع

وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتن يتحدث مع الحضور خلال القمة (أ.ف.ب)
وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتن يتحدث مع الحضور خلال القمة (أ.ف.ب)
TT

الأوروبيون يسعون للحاق بالأميركيين في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بالدفاع

وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتن يتحدث مع الحضور خلال القمة (أ.ف.ب)
وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتن يتحدث مع الحضور خلال القمة (أ.ف.ب)

من المبكر اليوم توقع التأثير الذي ستحدثه قمة الذكاء الاصطناعي الدولية التي استضافتها باريس ليومين (الاثنين والثلاثاء) على المسار الذي سيسلكه هذا الفتح العلمي والتكنولوجي الجديد للسنوات القادمة.

لكن المؤكد أن القمة نجحت في إسماع صوت ثالث إلى جانب اللاعبين الرئيسيين اللذين هما الولايات المتحدة والصين، وهو الصوت الأوروبي الذي كان غائباً أو مغيباً، والذي استعان بمساهمة ودعم أطراف دولية تشعر هي الأخرى بالتهميش.

يتجول الناس بين الأكشاك خلال قمة عمل الذكاء الاصطناعي في القصر الكبير في باريس (إ.ب.أ)

ويريد الأوروبيون أن يكونوا حاملين راية «الصوت الثالث» فيما يعتبرونه، وفق تعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة تلفزيونية مطولة ليل الأحد - الاثنين، «التحدي الاستراتيجي الرئيسي».

وما أضفى على القمة شيئاً من الدراماتيكية أنها تأتي بعد ثلاثة أسابيع من عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والراغب، على ما يبدو، في انتهاج سياسة متشددة إزاء الأعداء والأصدقاء بمن فيهم الأوروبيون.

وإذا كان ترمب قد غض الطرف عن تلبية الدعوة التي وجهت إليه لحضور القمة، غير أنه أرسل نائبه جيمس ديفيد فانس إلى باريس مصحوباً بكبار الفاعلين في هذا القطاع الواعد.

والتقى ماكرون فانس قبل ظهر الاثنين نائب رئيس وزراء الصين زهانغ غيوكينغ، فيما سيلتقي ظهر الثلاثاء نائب الرئيس الأميركي في إطار غداء عمل. كذلك تلتقيه رئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في اليوم نفسه.

ويترقب المشاركون التعرف على الخطة الأوروبية التي ستطرحها الأخيرة لدفع الذكاء الاصطناعي الأوروبي إلى الأمام، وخصوصاً الموارد التي ستخصصها المفوضية بهذا الخصوص.

ماكرون ونائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ تشينغ أثناء اجتماعهما في قصر الإليزيه (رويترز)

ذكاء اصطناعي من غير قيود

قمة باريس هي الثالثة من نوعها. فقد عقدت قبلها قمتان في العامين الأخيرين: الأولى في لندن في عام 2023، والثانية في سيول في العام اللاحق.

والفرق بينهما وبين ما يجري في باريس أن الطرف الفرنسي استبدل كوريا الجنوبية، شريكة بريطانيا في تنظيم القمتن، بالهند التي قال عنها ماكرون، في حديثه التلفزيوني المشار إليه، إنها تخرّج مليون مهندس في العام، وإنها الورقة الرابحة للمستقبل.

من هنا، يفهم حضور رئيس وزرائها مودي الذي يترأس القمة بالتشارك مع ماكرون، كما أنه سيقوم بزيارة رسمية لفرنسا عقب انتهائها.

ووفق مصادر فرنسية، فإن باريس تنظر إلى نيودلهي على أنها «الحصان الرابح» بما توفره من كفاءات، ولحجمها سواء الديموغرافي أو الاقتصادي أو العلمي.

وترافقت قمة باريس مع اجتماع لأطراف «الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي» التي تضم 44 دولة، والغرض منها تمكين جميع الأطراف من الاستفادة من فوائد التكنولوجيا الجديدة وتبني «حوكمة عادلة»، وقياس تأثير التكنولوجيا الجديدة على سوق العمل والبيئة، وتعزيز الزراعة المستدامة وحماية الملكية الفكرية.

شخص يمشي أمام شعار قمة عمل الذكاء الاصطناعي في القصر الكبير في باريس (إ.ب.أ)

وبمناسبة الاجتماع، تم قبول 7 أعضاء جدد: كمبوديا، ومالطا، ورومانيا، والمغرب، وكازخستان، وكرواتيا ورواندا.

بيد أن الأوروبيين الذين يتخوفون من الإجراءات الأميركية الهادفة إلى التخلي عن أي قواعد تحكم عمل الشركات الفاعلة في هذا القطاع، لا تريد بدورها أن تشكل كابحاً يمنع تطورها في أوروبا.

لذا، فإن المسؤولين الأوروبيين يواجهون ضغوطاً من أجل تمكين شركاتهم من منافسة الشركات الأميركية والصينية بعيداً عن الأغلال التي يمكن أن تعيقها.

وفي مقال نشرته صحيفة «لو موند» في عددها ليوم الاثنين، كتب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، أنه «إذا كنا نريد النمو والوظائف والتقدم، فيجب علينا السماح للمبتكرين بالابتكار وللبناة بالبناء وللمطورين بالتطوير».

ويدفع ماكرون في هذا الاتجاه؛ إذ أعلن في حديث الأسبوع الماضي لمجموعة من الصحف الفرنسية أن «هناك احتمالاً أن يقرر البعض ألا تكون هناك قواعد، وهذا أمر خطير.

ولكنْ هناك أيضاً احتمال معاكس، إذا قيدت أوروبا نفسها بالكثير من القواعد». وخلاصته أنه «لا ينبغي لنا أن نخاف من الابتكار».

الذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية

ليس سراً أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن «استقلاليته الاستراتيجية» التي زاد منسوب الحديث عنها ربطاً بمخاوف الأوروبيين من خطط ترمب إزاء أوروبا والحلف الأطلسي.

ويشجع الأوروبيون شركاتهم الفاعلة في الذكاء الاصطناعي على التعاون فيما بينها في القطاع الدفاعي، الذي شهد، الاثنين، توقيع اتفاقية بين الشركة الفرنسية «ميسترال» والشركة الناشئة الفرنسية - الألمانية - البريطانية «هلسينغ».

والغرض منها، وفق غيوم لامبل، المدير العلمي وأحد مؤسسي «ميسترال» إحداث ثورة في قطاع «الدفاع» بفضل الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أثنى عليه أنطوان بورد نظيره في شركة «هلسينغ»، الذي اعتبر أن الأوروبيين «يمتلكون كل المقومات للنجاح في هذا المشروع شرط أن ينخرطوا فيها كلياً».

وقال مصدر أوروبي إن ما تسعى إليه الشركتان يشبه إلى حد بعيد ما سبق لشركة «أوبن آي آي» مبتكرة تطبيق «تشات جي بي تي» وشركة «أندوريل» المتخصصة في التكنولوجيات الدفاعية من أجل تسخير الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية. وكان هذا الموضوع أحد الملفات التي تم بحثها بمناسبة القمة الباريسية.

بيد أن ما ستقوم به «هلسينغ» و«ميسترال» ليس سوى نقطة في بحر ما تقوم به الشركات الأميركية العملاقة في الذكاء الاصطناعي بما يخص التطبيقات العسكرية التي بدأت إماطة اللثام عنها منذ نحو شهر.

فشركة «غوغل» التي يوجد رئيسها حالياً في باريس، أعلنت يوم 4 فبراير (شباط) عن تخليها عن مبدأ الامتناع عن تطوير التكنولوجيات العسكرية إذا كانت تتسبب بإصابات لدى الأشخاص، مكتفية بالقول إنها «تلتزم مبادئ القانون الدولي».

علماً بأن تسريباً لصحيفة «واشنطن بوست» بيّن أن الجيش استخدم في حربه الأخيرة، إن في غزة أو في لبنان، «بعض أدوات غوغل».

كذلك بينت وثائق نشرتها صحيفة «غارديان» البريطانية أن «مايكروسوفت» تعاونت مع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملياته العسكرية منذ خريف عام 2023، ما يعني أن الأوروبيين أطلقوا مبادرة خجولة في محاولة اللحاق بالركب الأميركي.

بيد أن «ميسترال» الفرنسية، التي تعد رائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتي تلقى دعماً مباشراً من الرئيس الفرنسي ومن المفوضية الأوروبية، تريد أن تقوم بالمزيد.

من هنا، أعلن رئيس «ميسترال» أرتور مينش، مساء الأحد بمناسبة حديث تلفزيوني، عن عزم شركته على إنشاء أول مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في فرنسا، مؤكداً أن «عدة مليارات يورو» خصصت لهذا المشروع الذي سيكون مقره جنوب العاصمة الفرنسية.

وبحسب مينش، فإن السبب الكامن وراء اختيار فرنسا «يعود لكفاءتها في استخدام الطاقة، وجودة مزيج الطاقة لديها من حيث انبعاثات الكربون» في إشارة إلى أن 70 في المائة من الطاقة الكهربائية يتم إنتاجها من خلال المفاعلات النووية التي تعد طاقتها «نظيفة» بعكس الفحم الحجري أو البترول.

وتعتزم «ميسترال» افتتاح هذا المركز الذي سيشغل آلاف عدة من الأمتار المربعة، خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أكدته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ماكرون ونائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ تشينغ أثناء اجتماعهما في قصر الإليزيه (إ.ب.أ)

109 مليارات يورو من الاستثمارات

قبل أسابيع، أعلن ترمب عن قيام تحالف بين العملاق الأميركي «أوبن إيه آي» ومصرف «سوفت بنك» الياباني وصندوق «إم جي إكس» الإماراتي قيمته 500 مليار دولار.

وجاء الرد الفرنسي على لسان الرئيس ماكرون، الذي أعلن مساء الأحد، عن استثمارات قيمتها 109 مليارات يورو.

ووفق مصادر الإليزيه، فإن الجانب الأكبر من الاستثمارات سيخصص لمراكز البيانات.

ويعد الصندوق الإماراتي المساهم الأكبر، إذ وقع اتفاقاً بين أبوظبي وباريس على أن يستثمر ما بين 30 و50 مليار يورو في بناء أكبر «كامبوس» للذكاء الاصطناعي في أوروبا، بما في ذلك مركز بيانات ضخم بقدرة 1 ميغاوات.

ويليه في القيمة الصندوق الكندي «بروكفيلد»، الذي التزم باستثمار 20 مليار يورو (حتى عام 2030)، وهو أيضاً سيعمد إلى إنشاء مركز بيانات شمال فرنسا.

وتكر السبحة مع مجموعات أميركية مثل «أمازون» وصندوق «أبولو» وصناديق أخرى بريطانية ويابانية، فضلاً عن التزامات الشركات والمؤسسات الفرنسية الخالصة.

وبحسب الإليزيه، فإن هذه النتائج الإيجابية هي حصيلة العمل الذي قام به ماكرون منذ بضع سنوات. وقد ترأس الأخير اجتماعاً في الإليزيه بعد ظهر أمس من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذه الاستثمارات، التي تبين أن فرنسا «ستكون قطباً رائداً» في عالم الذكاء الاصطناعي.