صناديق الأسهم العالمية تواصل مكاسبها للأسبوع التاسع

وسط توقعات متفائلة للأرباح

متداولون في بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تواصل مكاسبها للأسبوع التاسع

متداولون في بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

جذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات مالية للأسبوع التاسع على التوالي حتى 22 يوليو (تموز)، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بموسم أرباح قوي، رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والضعف الأخير في أسهم شركات أشباه الموصلات.

واشترى المستثمرون صافي 10.51 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، وهو مستوى أقل قليلاً من مشتريات الأسبوع السابق البالغة 12.48 مليار دولار، وفقاً لبيانات شركة «ليبر».

وعزز التفاؤل بشأن موسم الأرباح الجاري الطلب على صناديق الأسهم الأوروبية، إذ تشير تقديرات بيانات «إل إس إي جي» إلى أن أرباح الشركات الأوروبية الكبرى المدرجة ضمن مؤشر الأسهم القيادية يُتوقع أن تنمو بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد أعلنت شركة التوظيف «راندستاد»، إلى جانب شركتي الطاقة «توتال إنرجيز» و«ريبسول»، عن نتائج قوية.

وضخ المستثمرون صافي 10.29 مليار دولار في صناديق الأسهم الأوروبية، بعد مشتريات صافية بلغت نحو 8.87 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما اجتذبت الصناديق الآسيوية تدفقات بقيمة 4.5 مليار دولار، في حين سجلت الصناديق الأميركية صافي تدفقات خارجة بقيمة 7.34 مليار دولار.

وعلى مستوى الصناديق المتخصصة حسب القطاعات، جذبت صناديق قطاع التكنولوجيا صافي تدفقات بقيمة 2.12 مليار دولار، مسجلة بذلك الأسبوع الرابع على التوالي من التدفقات الداخلة. كما استقطبت صناديق القطاعين المالي والرعاية الصحية تدفقات بلغت 1.7 مليار دولار و1.36 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت الاستثمارات الصافية في صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في 16 أسبوعاً عند 3.34 مليار دولار، مع تجدد ارتفاع أسعار النفط الخام الذي أثار مخاوف بشأن التضخم.

وسجلت صناديق السندات العالمية قصيرة الأجل تدفقات خارجة بقيمة 5.75 مليار دولار، بعد 13 أسبوعاً متتالياً من التدفقات الداخلة. ومع ذلك، اشترى المستثمرون صافي 1.74 مليار دولار من صناديق السندات الحكومية، و856 مليون دولار من صناديق قروض المشاركة، و806 ملايين دولار من صناديق السندات المقومة باليورو.

وظلت صناديق أسواق المال غير مفضلة للمستثمرين للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة صافي تدفقات خارجة بقيمة 40.97 مليار دولار.

وفي أسواق السلع، ضخ المستثمرون صافي 166 مليون دولار في صناديق الطاقة، و1.46 مليار دولار في صناديق الذهب، والمعادن النفيسة الأخرى، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي من صافي المشتريات.

وأظهرت البيانات التي تغطي 28874 صندوقاً في الأسواق الناشئة أن صناديق الأسهم اجتذبت تدفقات بقيمة 3.96 مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي، بينما سجلت صناديق السندات تدفقات خارجة أسبوعية محدودة بلغت 43.58 مليون دولار.

صناديق الأسهم الأميركية تترقب أرباح شركات التكنولوجيا

باع المستثمرون صافي 7.34 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في 22 يوليو، وهو مستوى أعلى بكثير من صافي المبيعات المسجل في الأسبوع السابق، والبالغ 4.18 مليار دولار.

وأثارت تقارير الأرباح الصادرة عن شركتي «ألفابت» و«تسلا» في وقت سابق من هذا الأسبوع خيبة أمل لدى المستثمرين، إذ سلطت الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، واستدامة النمو، ومعدلات استنزاف السيولة النقدية. ومن المقرر أن تعلن شركات «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا بلاتفورمز» نتائجها الأسبوع المقبل.

وسجلت صناديق أسهم النمو الأميركية تدفقات خارجة بقيمة 8.55 مليار دولار، وهي الأكبر خلال ثلاثة أسابيع. كما شهدت صناديق أسهم القيمة تدفقات خارجة بقيمة 1.39 مليار دولار، منهية سلسلة تدفقات داخلة استمرت ثلاثة أسابيع.

في المقابل، واصل المستثمرون شراء الصناديق المتخصصة حسب القطاعات للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلين صافي تدفقات داخلة بقيمة 2.46 مليار دولار. وضخ المستثمرون 1.39 مليار دولار في صناديق القطاع المالي، و1.35 مليار دولار في صناديق الرعاية الصحية، و1.17 مليار دولار في صناديق التكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق السندات الأميركية تدفقات خارجة بقيمة 2.36 مليار دولار، منهية سلسلة تدفقات داخلة صافية استمرت 13 أسبوعاً.

وسجلت صناديق السندات الاستثمارية ذات الآجال القصيرة إلى المتوسطة أول تدفقات خارجة أسبوعية لها منذ 15 أبريل (نيسان)، بقيمة إجمالية بلغت 7.29 مليار دولار. في المقابل، جذبت صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة الأميركية قصيرة إلى متوسطة الأجل، إضافة إلى صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، تدفقات داخلة بلغت 1.32 مليار دولار و961 مليون دولار على التوالي.

وسجلت صناديق أسواق المال صافي تدفقات خارجة أسبوعية بقيمة 25.17 مليار دولار، بعد تدفقات خارجة بلغت نحو 67.16 مليار دولار في الأسبوع السابق.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يؤكد ابتعاد تركيا عن هدف الانضمام إليه

أوروبا مفوضة شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتاكوس شاركت في قص شريط افتتاح جزء من خط سكك حديدية يربط بين تركيا وأوروبا مع الرئيس رجب طيب إردوغان في ولاية إدرنة شمال غربي البلاد (الرئاسة التركية)

الاتحاد الأوروبي يؤكد ابتعاد تركيا عن هدف الانضمام إليه

أكد الاتحاد الأوروبي أن تركيا تبتعد عن هدف الانضمام إلى عضويته بسبب ممارسات تستهدف حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أعلن «حزب العمال الكردستاني» يوم 26 أكتوبر 2025 سحب 25 مسلحاً من تركيا في خطوة لتأكيد إنهاء النزاع المسلح (رويترز)

«الكردستاني» يسحب جميع مسلحيه من تركيا لتحفيز خطوات «السلام»

أعلن «حزب العمال الكردستاني» سحب جميع مسلحيه من تركيا ومناطق قريبة منها؛ «للقضاء على أي ذريعة» لحكومتها للتباطؤ في تنفيذ «القانون الإطاري» للسلام...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد السياري خلال مشاركته في جلسة «الآفاق الاستراتيجية للاقتصاد العالمي» ضمن أعمال «منتدى إسطنبول الاقتصادي» (الشرق الأوسط)

محافظ «ساما»: الاقتصاد السعودي أظهر مرونة رغم تداعيات الصراع واضطرابات الإمدادات

أكد محافظ «البنك المركزي السعودي»، أيمن السياري، أن القطاع المصرفي في المملكة يتمتع بالقوة والمرونة، مشيراً إلى أن مخاطر تدفقات رؤوس الأموال «محدودة بشكل كبير».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
شؤون إقليمية أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤشراً قوياً على الترشح لرئاسة تركيا لولاية جديدة (الرئاسة التركية)

تركيا: إردوغان يعطي إشارة قوية على الترشح لولاية رئاسية جديدة

أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤشراً قوياً على ترشحه لولاية جديدة عبر تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع وسط تقييم المستثمرين مخاطر الديون الفرنسية

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو الثلاثاء، كما تقلص الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات مجدداً من أعلى مستوى سجله الجمعة الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

تم طرح مقترح تفاوضي جديد بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

//

تم طرح مقترح تفاوضي جديد بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو (178.13 مليار دولار) مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

وينص التصور الذي قدمته الرئاسة الآيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل على تحديد الإطار المالي للفترة من 2028 إلى 2034 عند 1.826 تريليون يورو، بدلاً من نحو 1.985 تريليون يورو. وقد تم احتساب المبلغين بالأسعار الجارية، أي مع مراعاة التضخم المتوقع خلال فترة الموازنة الممتدة لسبع سنوات.

ويقترح التصور إجراء تخفيضات كبيرة بصورة خاصة في المجالات التي كانت المفوضية الأوروبية تعتزم زيادة الإنفاق عليها مستقبلاً، وهي تعزيز القدرة التنافسية، والبحث العلمي، والدفاع، والسياسة الخارجية، وسياسة التنمية. وفي المقابل، لن تتأثر إلى حد كبير البنود التقليدية الكبرى في الموازنة، وهي السياسة الزراعية، وسياسة التماسك.

وتهدف سياسة التماسك إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق أوروبا، وتعود فائدتها بصورة أساسية على الدول الأعضاء الأكثر فقراً في الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الأوروبية طويلة الأجل المقبلة بحلول نهاية العام الجاري. لكن لا يزال من المشكوك فيه أن يتيح التصور الجديد تحقيق تقدم سريع في المفاوضات.

وكانت ألمانيا وعدد من الدول الرئيسة الأخرى التي تسهم في الموازنة بأكثر مما تحصل عليه منها -مثل هولندا، والسويد، والنمسا- قد طالبت الرئاسة الآيرلندية للمجلس بخفض مشروع الموازنة بمئات المليارات من اليوروات.

ووصف دبلوماسي أوروبي المقترح الآيرلندي، السبت، بأنه مخيب للآمال، ولا يصل حتى إلى مستوى يمكن اعتباره أساساً محتملاً للتوصل إلى اتفاق، وقال إن الزيادة الكبيرة المقررة في الإنفاق لا يمكن تحمل تكلفتها، وإن المقترح، من خلال تفضيل أولويات سياسية تعود إلى القرن العشرين، لا يهيئ الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف الدبلوماسي: «نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الواقعية المالية، وإلى قدر أقل من الأوهام المالية».

وتُموّل موازنة الاتحاد الأوروبي في معظمها من حصة تُقتطع من الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء. وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تقدم ألمانيا المساهمة الكبرى بفارق واضح عن بقية الدول.


الصين وأوروبا لتفادي «حرب تجارية» بعد اتفاق بشأن السيارات

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين وأوروبا لتفادي «حرب تجارية» بعد اتفاق بشأن السيارات

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

اعتبرت بكين، السبت، أن الصين والاتحاد الأوروبي بإمكانهما تفادي «التصعيد» في مختلف النزاعات بينهما، في ظل ازياد المخاوف من اندلاع حرب تجارية قد تكون لها تداعيات سلبية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان نُشر السبت، أن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في بكين بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيره في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش كانت «ناجحة» وشكلت «نقطة انطلاق جديدة».

وأشار البيان إلى أن «النتائج والتوافق الذي توصل إليه الجانبان دليل واضح على أن لدى الصين والاتحاد الأوروبي الإرادة والحكمة لإدارة الخلافات ومعالجتها بشكل سليم من خلال الحوار والتشاور، وتجنب تصعيد الاحتكاكات بفاعلية».

وكان شيفتشوفيتش قد صرح الجمعة عقب اختتام محادثات استمرت يومين، بأن بكين وافقت على «ضبط» صادراتها من السيارات الهجينة إلى التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، إذ يواجه مصنعو السيارات المحليون ضغوطاً متزايدة جراء المنافسة الصينية.

وصرح مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي للصحافيين بأن الاتفاق «يفتح آفاقاً لخفض صادرات الصين (من السيارات الهجينة) بأكثر من النصف»، وذلك استناداً إلى توقعات تغطي فترة أربع سنوات.

وتُعد شحنات السيارات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي من أكثر القضايا إثارة للجدل ضمن الفائض التجاري الصيني المتنامي مع التكتل، الذي يبلغ حالياً نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) يومياً.

ويتهم كثيرون في أوروبا الصين بممارسات تجارية غير عادلة، تشمل دعم الشركات بإعانات ضخمة وإغراق الأسواق بمنتجات منخفضة السعر والتلاعب بالعملة.

وما يزيد من تفاقم هذه القضية حالة الركود المستمر في الطلب المحلي داخل الاقتصاد الصيني، ما يدفع المصنعين للبحث عن أسواق بديلة في الخارج.

وأفاد بيان مشترك نُشر الجمعة بأن الجانبين «توصلا إلى تفاهم بشأن تجارة السيارات الهجينة بطريقة تتوافق» مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واصفاً المحادثات بأنها كانت «مكثفة».

وذكرت وزارة التجارة الصينية، السبت، أن المحادثات تضمنت «نقاشات معمقة حول تجارة السيارات الكهربائية والهجينة، وتجنب تصعيد الموقف، وحماية المصالح التصديرية الفعلية للشركات الصينية بفاعلية».

وتعهدت الصين خلال المحادثات بالاستمرار في توريد مواد حيوية، من بينها معادن نادرة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة تحظى بمتابعة دقيقة منذ أن فرضت بكين شرط الحصول على تراخيص تصدير العام الماضي.

وسيواصل الجانبان «تكثيف العمل بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية المهمة ذات الاهتمام المشترك»، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية، مضيفة أن الاجتماع المقبل من هذا النوع سيُعقد في مارس (آذار).


«المركزي» العراقي يعلن عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة للدولار

موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)
موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)
TT

«المركزي» العراقي يعلن عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة للدولار

موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)
موظفون يسيرون خارج مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)

أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة لصرف الدولار عن الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق قبل يوم السابع من الشهر الحالي.

وشهدت الأسواق العراقية اضطرابات بعد قرار البنك المركزي العراقي المفاجئ برفع سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2027 من 1320 ديناراً إلى 1520 لكل دولار.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان صحافي، السبت، بشأن حوالات التجار مستحقة التنفيذ، إنه يتابع العمليات المصرفية المنفذة قبل وبعد تعديل سعر صرف الدولار، ويتحقق من التزام المصارف بالتعليمات والضوابط النافذة، بما يضمن حماية حقوق التجار والزبائن.

ودعا الشركات والتجار الذين كانت حوالاتهم الخاصة بتمويل الاستيرادات مستحقة للتنفيذ قبل تاريخ السابع من الشهر الحالي إلى مراجعة مصارفهم، والتأكد من تنفيذها، لا سيما أن البنك المركزي سبق أن عزّز حسابات المصارف لتغطية تلك الحوالات ومتابعة أي تأخير، والتحقق من عدم تحميل التجار فروقات سعر الصرف عن الحوالات التي ثبت شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق.

وشدد البنك أنه «في حال تأخر التنفيذ أو المطالبة بمبالغ إضافية، يمكن تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى التابعة للبنك المركزي العراقي لمتابعتها مع المصرف المعني»، مشيراً إلى أنه يعمل بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني على إطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية لصغار التجار لتسهيل تمويل استيراداتهم، وفق الآليات والضوابط التي يحددها البنك.

وتسبب تعديل سعر صرف الدولار في العراق في ارتفاع أسعاره في السوق الموازية إلى 1665 ديناراً، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والأجهزة الكهربائية.