الحكومة اليمنية لضم «المؤتمر» إلى فريقها المفاوض

وضعت 5 شروط جديدة قبل بدء أي مشاورات

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال استقباله السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في الرياض (أمس)

أظهرت تصريحات لمصدر رفيع في الحكومة اليمنية مساعي تقودها «الشرعية» لضم وفد حزب المؤتمر الشعبي العام إلى فريق الشرعية خلال أي مفاوضات يمنية للسلام.
سؤال «الشرق الأوسط» حول تفسير التصريحات التي غرد بها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي أفادت بأن «الوفد المفاوض للمؤتمر الشعبي العام مكون رئيسي في مفاوضات السلام... ونعرب عن قلقنا على مصير باقي أعضاء الوفد» دفع المصدر إلى الرد، بالقول: «بالنسبة لولد الشيخ أحمد فهو نوع من الاجتهاد الذي يسعى إليه بأن يؤكد أن انقلاب الحوثي على الحزب لن يؤدي إلى عزل (المؤتمر)».
تبرير المساعي التي تخوضوها الحكومة اليمنية، صرح به المصدر بالقول إن «مفاوضات السلام كانت مبنية على طرفين، سلطة شرعية وانقلاب، وليس أحزابا (...) وبفض المؤتمر الشعبي العام شراكته مع الحوثيين فإن الحزب سيكون من ضمن الحكومة الشرعية، ولن نسمح للحوثيين بأن يستغلوا اسم (المؤتمر) أو تنصيب ممثلين لهم داخل الحزب».
ورغم جهود تبذلها الحكومة الشرعية للملمة الحزب الذي كان يقوده صالح، فإن الحزب لم يجر حتى اللحظة أي اجتماع في إطار لجنته العامة أو على أي مستوى آخر منذ الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى أمس.
وريثما يخرج قوام صلب لحزب المؤتمر الشعبي العام، توجهت «الشرق الأوسط» لوزير الخارجية اليمني بالسؤال ففضل التعليق على المشاورات، وما يدور قبلها.
حديث الدكتور عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني كشف في طياته عن 5 شروط جديدة، قال إن «الشرعية» لن تقبل بدعوة لخوض المشاورات قبل تنفيذها.
وتشمل الشروط «التوقف عن كل الجرائم المرتكبة بحق السياسيين والمدنيين في اليمن، والإفراج عن كل المعتقلين بلا استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ، ووقف الاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح المسبق للالتزام بالمرجعيات الثلاث، وأن أي مفاوضات لن تكون إلا على أساس المرجعيات الثلاث»، وفقا للمخلافي الذي زاد بالقول: الظروف تقتضي إثبات الانقلابيين لحسن النية، ولن يتم العودة إلى أي مشاورات بالطريقة نفسها التي كانت.
وتابع: الحكومة لن تقبل مجرد الدعوة إلى المشاورات.
وكرر الوزير اليمني تأكيده أن حكومته لن تخوض أي مشاورات سلام قبل خطوات تجعل المشاورات جدية وترمي إلى سلام حقيقي «وليس للمناورة أو إضاعة الوقت، وإنما عبر سلسلة الخطوات والشروط (...) إذا نفذوا هذه الشروط وأوقفوا القتال، فساعتها من الممكن الذهاب إلى مفاوضات يتضمنها وقف إطلاق النار».
في إطار مارثون الحلول السياسية للأزمة اليمنية، تكشف إجراءات اتخذها الحوثيون عن إجهاض مساع دولية لعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات مرتين على الأقل في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لحديث المخلافي الذي قال إن الحوثيين «أثبتوا أنهم ليسوا شركاء في السلام، وليسوا مؤهلين أن يخوضوا في السلام الآن. وقد يكون الحديث الآن عن أي مشاورات نوعا من التمني لأن سلوك الحوثيين في الواقع لا يؤيد ذلك، لأنهم ابتعدوا كثيرا عن أي إمكانية لتحقيق السلام».
يكمل قائلا: «لا شك في أن التدخل الإيراني يؤثر في القرار الحوثي ولدينا تجربتان مؤخرا». شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعد لقاءات وجهود دولية كان هناك اتجاه إلى لقاء للمبعوث الأممي خارج صنعاء مع وفد الانقلابيين وقدم المبعوث إلى الرياض للقاء الرئيس ووزير الخارجية والحكومة اليمنية بهدف إطلاق هذا الجهد، وكانت المحصلة أنه قبل أن يغادر للترتيب مع الانقلابيين أُطلق صاروخ على مدينة الرياض. ويضيف: «في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وبعد جهد دولي بما في ذلك اجتماعات الرباعية؛ وافقت الحكومة اليمنية على أن تبدأ خطوات في هذا السبيل وكانت هناك ترتيبات بعد جهد دولي مع وفد الانقلابيين، من أجل الحديث حول عوامل بناء الثقة تمهيدا لبدء المشاورات.... استقبلت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي في بداية ديسمبر (كانون الأول) في الرياض تمهيدا للخطوات اللاحقة للقاء الانقلابيين، وكانت المحصلة انقلابا داخل الانقلاب، وقتل علي عبد الله صالح». يقول المخلافي: «هذا يعكس أن هناك جهة توجه هؤلاء الانقلابيين وتفشل هذه المساعي، ولا شك أنها إيران التي تقف وراء هذه الفوضى... إيران تعتبر الحوثي ومعركتها في اليمن جزءا من معركتها للسيطرة على المنطقة العربية وهي تخوضها على هذا الأساس».