رصد 10 آلاف انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات في مأرب

كشف تقرير رسمي صادر عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب عن رصد 9958 حالة انتهاك ضد المدنيين ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ أغسطس (آب) 2014 حتى أغسطس 2017 في المناطق التي سيطرت عليها من محافظة مأرب، تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وتفجير المباني والمنازل ودور العبادة والأعيان الثقافية والأثرية، وتهجير المدنيين.
جاء ذلك خلال إطلاق تقرير حالة حقوق الإنسان في مأرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.
ودعا التقرير المجتمع الدولي لإصدار عقوبات دولية ضد القيادات العسكرية لميليشيا الانقلاب، التي شاركت أو مولت الحرب على محافظة مأرب، واللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، لمباشرة تحقيقاتها في تلك الانتهاكات.
كما طالب المجتمع الدولي بـ«تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية نتيجة الانتهاكات والأعمال التي قامت وتقوم بها بحق المدنيين الآمنين»، وتنفيذ «القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي برقم 2140 و2216، والضغط على الميليشيات الانقلابية للكشف عن (خرائط الألغام) التي زرعتها في مختلف المناطق، والتي تشكل تهديداً على حياة السكان المدنيين العائدين إلى مناطقهم وقراهم ومزارعهم وأسواقهم».
إلى ذلك، دعت عدد من المنظمات المدنية المحلية في اليمن، كافة أطراف النزاع المسلح إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يتمثل في إعادة الاعتبار للحقوق، وذلك بعودة المؤسسات الشرعية واحترامها من قبل الجميع.
وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني محلي غير حكومية، إن «حقوق الإنسان في اليمن صارت واقعاً مريراً من الانتهاكات المتعددة، وإن الانقلاب على المؤسسات الشرعية، وإلغاء دورها كان المقدمة الكارثية لحالة الانهيار الذي يعيشه اليمن».
وأضاف أن «كل السلطات في اليمن والقوى المتحكمة المختلفة صارت تمارس كافة الانتهاكات دون رادع أو خشية من وازع ضمير أو عقاب قانوني. وأن الخطوة الأهم تتمثل في إعادة الاعتبار للحقوق، وتأتي بعودة المؤسسات الشرعية واحترامها من قبل الجميع».
ودعا المركز، في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى «ضرورة تفاعل المجتمع المدني في اليمن مع التطورات الكثيرة التي تعصف باليمن، وأهمية أن يعاد الاعتبار لمؤسسات المجتمع المدني ودعم استقلالها حتى يوجد التوازن الأساسي الذي من شأنه الحفاظ على هامش الحريات وصون كرامة الإنسان اليمني الذي قال المركز إنه صار عرضة لمختلف أنواع الانتهاكات الجسيمة من فقدان للحياة، ومصادرة لكل الحقوق الأساسية للإنسان».
كما دعا إلى «ضرورة تكاتف المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإرسال فريق تقصي حقائق، وتشكيل فريق قانوني من المجتمع المدني بالمنظمات العربية والدولية للاطلاع عن كثب على الواقع الذي وصفه بيان المركز بالواقع المخيف»، مؤكداً أن «التطورات الأخيرة في صنعاء كرست حالة عنف غير مسبوقة، وأن الرصد الأولي الذي تمكن المركز من الحصول عليه، بالتعاون مع فاعلين بالمنظمات الدولية، يؤكد أن هناك حالة شديدة البؤس من الانتهاكات تصل إلى حالات إعدام خارج نطاق القضاء، وعملية ممنهجة من الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج والحط من الكرامة الإنسانية».
ومن جانبها، دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كافة أطراف النزاع المُسلح في جميع مناطق اليمن إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والضوابط والمعايير المتعارف عليها من أجل حماية المدنيين، والحفاظ على حقوق وكرامة المعتقلين، والمبادرة إلى إطلاق سراحهم.
وأعلنت، في بيان لها، عن أعمال اللجنة خلال الثلاثة الأشهر الماضية (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) من العام الحالي، رصدها لـ«903 حالات انتهاك في عموم الجمهورية خلال الثلاثة أشهر الماضية، تضمنت 196 قتيلاً و178 جريحاً من المدنيين، و142 حالة إخفاء قسري، و88 حالة اعتقال تعسفي، وتفجير 20 منزلاً بالعبوات الناسفة، وتجنيد 36 طفلاً، وتدمير 107 منازل وأملاك خاصة و20 مؤسسة عامة استهدافاً بالأسلحة الثقيلة، وتهجير قسري لـ24 أسرة، و30 حالة قتل خارج نطاق القانون، و14 حالة بسبب زراعة الألغام، و29 حالة تعذيب ومعاملة لا إنسانية».
وقالت إنها «حققت في 760 حالة انتهاك وقعت ضد النساء خلال الفترة الماضية، تضمنت مقتل 314 امرأة، وجرح 400 امرأة، منها 16 ضحية لزراعة الألغام، وتعذيب 11 امرأة، و5 حالات وفيات من النساء بسبب الحصار والتجويع، وحالة واحدة إخفاء قسري»، مؤكدة استمرارها بـ«عملها المكثف في الميدان والرصد والتحقيق الشامل بالانتهاكات».