علي زين الدين

يثير الإقبال المستمر على حيازة سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية، الكثير من التكهنات في الأوساط المالية والمصرفية المحلية.

تعكف حاكمية مصرف لبنان المركزي على اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الطارئة بهدف تمتين حصانة القطاع المالي وديمومة العمليات المصرفية.

أعلن «البنك المركزي اللبناني» مضاعفة الحصص الشهرية المخصصة للمودعين في المصارف 3 مرات؛ بهدف تمكين المستفيدين من مواجهة النفقات الطارئة جراء الأعمال الحربية.

تقر وزارة المال في لبنان بتواصل تغييب موجبات الدين العام عن مشروع قانون الموازنة العامة، مع التنويه بأن السير في الإصلاحات البنيوية يتطلب توافقاً سياسياً.

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي؛ تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

هيئة التحقيق الخاصة تستجيب، من دون أي تحفظ، لكل الاستعلامات القضائية، بما يشمل الطلبات ذات الصلة بملفات الحاكم السابق أو أي مسؤول مالي ومصرفي، حالي أو سابق.

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

يدور حراك في أوساط القطاع المالي، بين البنك المركزي والجهاز المصرفي، لصياغة مشروع قانون لتحصين استئناف التمويل بالدولار النقدي (الفريش) لصالح الأفراد والشركات.