عدّ أول تقرير استثماري دولي بُعيد انطلاق العهد الجديد في لبنان، أنّ التطوّرات على الساحة السياسية إيجابية، ولكنها غير كافية للعودة إلى مجرى الحياة الطبيعية من دون القيام بالإصلاحات، علماً بأنّ سدّ الفراغات الرئاسية خطوة أساسية للتوصل إلى استقرار اقتصادي.
وفي تقرير سبق الإعلان الرسمي عن تأليف الحكومة، وحمل عنوان «لبنان: الاستقرار السياسي قبل الاقتصاد»، تناول من خلاله مصرف الاستثمار العالمي «جي بي مورغان» آخر التطوّرات المتعلقة بالاقتصاد اللبناني، نوّه إلى أنّ التوترات الأخيرة في المنطقة زادت من شلل الاقتصاد اللبناني، وتسبّبت في نزوح عدد كبير من السكان وبأضرار جسيمة في البنى التحتيّة، التي قدّرها البنك الدولي بنحو 8.5 مليار دولار.
ولاحظ التقرير أن أسعار سندات الدين الحكومية (اليوروبوندز) تحسّنت مؤخراً، لتتجاوز متوسّط الأسعار المسجّل في عام 2020، بتأثير من الأحداث السياسية الإيجابية، بعدما نجح المجلس النيابي في انتخاب قائد الجيش السابق، جوزيف عون، رئيساً للجمهورية أوائل العام الحالي، وتلاه تعيين القاضي، نواف سلام، رئيساً لمجلس الوزراء.
تحسُّن في أسعار «اليوروبوندز»
ووفق التقرير، حاز لبنان أفضل أداء في مؤشّر البنك الاستثماري لسندات الأسواق الناشئة (EMBIGD) عام 2024. إذ وصلت أسعار السندات بتوقيت صدور التقرير إلى نحو «16 - 17» سنتاً للدولار الأميركي. في حين تابعت لاحقاً المسار الصاعد لتجاور عتبة 20 سنتاً للدولار، أي ما يُماثل 20 في المائة من القيمة الاسمية للإصدار.
لكن المصرف العالمي لفت بالتوازي إلى وجوب توخّي الحذر فيما يخصّ التعرّض لسندات «اليوروبوندز»؛ نظراً لمخاطر الاستقرار السياسي في البلاد. كما أشار إلى أنّ التراجع الاقتصادي في البلاد، خصوصاً بعد النزاع الأخير، سيتطلّب بعض الوقت للوصول إلى حالة من الاستقرار على المدى المتوسّط.
ووفق السيناريو الذي استخدمه البنك الاستثماري بهدف إعادة هيكلة الدين الخارجي، توقّع أن تجري إعادة جدولة هذه السندات على فترة 10 سنوات، مع استحقاقات يصل تاريخها إلى ما بين الأعوام 2030 و2047، على أن يتم دفع قسائم سنويّة نسبتها 1 في المائة حتى نهاية عام 2026، و2 في المائة خلال عام 2027، لترتفع إلى 7 في المائة بدءاً من عام 2028... وبذلك تصل نسبة اقتطاع على سندات «اليوروبوندز» قدرها 70 في المائة، عند اعتماد عائد خروج من الاستثمار (Exit Yield) نسبته 16 في المائة.
اقتصاد مدولر
وأشار التقرير إلى أنّ اقتصاد لبنان قد أصبح «مدولراً»؛ حيث إنّ الأوراق النقديّة المعنونة بالدولار تُشكّل نحو 95 في المائة من حجم النقد المتداول والودائع خارج المصارف. مع التنويه بأن مستويات الدولرة المرتفعة، وتثبيت سعر الصرف أمور غير مستدامة، خصوصاً في ظلّ المستوى المتدنّي للاحتياطات بالعملات الأجنبيّة.
ويتوجّب على مصرف لبنان، وفق الخلاصات التي أوردتها وحدة الأبحاث في مجموعة «الاعتماد اللبناني»، العمل على استعادة الثقة، من خلال تقليص النمو في الكتلة النقديّة، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، عن طريق حماية صغار المودعين، وزيادة حجم الاحتياطات بالعملة الأجنبيّة.
كما ينبغي على الأسواق متابعة الوضع السياسي في لبنان على المدى القصير، خصوصاً فيما يتعلّق بتشكيل حكومة موثوقة قادرة على أن تردّ السلطة إلى الدولة، مع العلم بأنّ لبنان يحتاج إلى الدعم الخارجي لإتمام الإصلاحات. في حين يرتقب أن تبدأ الخطّة الإصلاحيّة للبلاد بإعادة إعمار المناطق المتضرّرة من النزاع الأخير من خلال مساعدات خارجيّة.
وبعد بدء إعادة الإعمار، يدعو المصرف العالمي السلطة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومن ثمّ إعادة هيكلة الدين الخارجي. علماً بأنّ حجم محافظ «اليوروبوندز» أقلّ بكثير من حجم موجودات القطاع المصرفي. وعليه فإنّ الاقتطاع الذي قد يطول هذه المحافظ لن يُشكّل عبئاً كبيراً على ميزانيّة المصارف. وحيث إنه من المرجّح أن تشمل إعادة رسملة القطاع المصرفي مزيداً من الديون، فقد تسعى الحكومة اللبنانيّة إلى اقتطاعات أكبر على الدين للوصول إلى مستوى مقبول من استدامة الدين.
وذكّر التقرير بأن سيناريو صندوق النقد الدولي في عام 2022، اقترح إمكانية التوصل إلى حالة استدامة للدين من خلال تقليص نسبة الدين إلى نحو 80 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي مع حلول عام 2027، نزولاً من نحو 200 في المائة. كما أنّ متوسط متطلبات التمويل السنويّ لن يفوق نسبة 9 في المائة من الناتج بين الأعوام 2024 و2027 عند اعتماد نسبة اقتطاع على سندات «اليوروبوندز» قدرها 75 في المائة.
ومن المهم الإشارة إلى أنّ تقديرات خسائر القطاع المالي تبلغ نحو 70 مليار دولار، وفق رصد صندوق النقد الدولي، ما يجعل الأموال الخاصّة لمصرف لبنان سلبيّة بنحو 60 مليار دولار. في حين لاحظ المصرف العالمي أنّ نحو 80 في المائة من موجودات المصارف التجاريّة مودعة لدى مصرف لبنان.
وبغية تصفير العجز المسجل، على البنك المركزي أن يشطب جزءاً كبيراً من مطلوباته للمصارف، الأمر الذي قد يُقلّص حجم ميزانيّة المصارف بين 60 و70 في المائة.
كما أشار التقرير إلى أنّ الخسائر للقطاع المصرفي قد تكون أكبر في حال تمّ الأخذ بعين الاعتبار زيادة حجم الديون المتعثّرة منذ بداية الأزمة. ومع ملاحظة أنّ نحو 60 في المائة من مطلوبات المصارف هي على شكل ودائع من المقيمين، فإن هذا الأمر يزيد من احتماليّة تحمّل هذه الودائع جزءاً كبيراً من الخسائر.
