واشنطن «قلقة» إزاء إجراءات بكين ضدّ شركات أميركية

أبلغت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، خلال استقبالها في واشنطن، الخميس، نظيرها الصيني وانغ وينتاو بـ«قلقها» إزاء القيود التي فرضتها بكين على شركات أميركية في غمرة توتّرات دبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ الوزيرين «أجريا مناقشات صريحة وجوهرية بشأن المسائل المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك المناخ العام للتجارة والاستثمار ومجالات التعاون المحتمل بين البلدين».

وأضاف البيان أنّ ريموندو «أعربت أيضاً عن قلقها إزاء سلسلة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين ضدّ شركات أميركية تعمل في هذا البلد»، من دون مزيد من التفاصيل.

وفرضت بكين، الأحد، قيوداً على شركة «مايكرون» الأميركية العملاقة في مجال أشباه الموصلات، مبررة قرارها بأنّ رقائق هذه الشركة «تشكّل أخطاراً أمنية محتملة للشبكة»، ويمكن أن تهدّد «الأمن القومي للصين».

وتمثّل القيود التي فرضتها بكين على شركة «مايكرون» الأميركية لصناعة الرقائق خطوة كبيرة في ردها على الضغوط التي تمارسها واشنطن، وقد تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات في المواجهة الجيوسياسية، بحسب محللين.

وكانت واشنطن أعربت، الاثنين، على لسان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن «مخاوفها الخطيرة للغاية» بشأن هذه القيود.

و يعتبر قطاع أشباه الموصلات استراتيجياً للغاية وقد كان موضوع توتّرات بين البلدين، إذ فرضت الولايات المتحدة قيوداً على مبيعات الرقائق الإلكترونية العالية التقنية إلى الصين.

وتُعتبر زيارة وانغ لواشنطن خطوة نادرة لمسؤول صيني بهذا المستوى الرفيع منذ تصاعدت حدّة التوترات بين البلدين في أعقاب إسقاط الولايات المتّحدة منطاداً صينياً فوق أراضيها.

وفي حين قالت واشنطن إنّ المنطاد تجسّسي، نفت بكين ذلك، مؤكّدة أنّه منطاد بحثي ضلّ طريقه.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إنّ اجتماع وانغ وريموندو "يندرج في إطار الجهود الجارية للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقة بشكل مسؤول".

الصين تمنح دعماً مالياً لشركة رائدة في صناعة أشباه الموصلات

أفادت وسائل إعلام الخميس بأنّ شركة صينية كبرى في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية ستتلقّى من الحكومة دعماً بقيمة 1.9 مليار دولار، في وقت تهدّد فيه القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات طموحات بكين في مجال التكنولوجيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، الخميس، نقلا عن بيانات حكومية أن صندوق الاستثمار العام في صناعة الدوائر المتكاملة سيدفع 12.9 مليار يوان لشركة «يانغتسي ميموري تكنولوجيز».
ويأتي هذا الدعم بعدما أضافت وزارة التجارة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) هذه الشركة، إلى جانب 35 شركة أخرى، إلى قائمتها السوداء للشركات التي يجب أن تحصل على ترخيص من أجل الاستفادة من التكنولوجيا الأميركية.
وبرّرت الإدارة الأميركية قرارها باعتقادها وجود «احتمال كبير» لمشاركة تلك الشركات «في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي» للولايات المتحدة.
ووفق موقع «جايمن غلوبل» الصيني المختصّ في الاقتصاد، فإنّ المساعدة تأتي ضمن عملية تمويل تشمل شركتين أخريين مدعومتين من حكومة مقاطعة هوباي (وسط) حيث يقع المقرّ الرئيسي لشركة «يانغتسي ميموري تكنولوجيز».
وفي الولايات المتحدة، دخل الثلاثاء حيّز التنفيذ قانون يهدف إلى إحياء صناعة أشباه الموصلات المحليّة عبر خطة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار.
لكن يتعيّن على الشركات الراغبة في الاستفادة من الخطة الأميركية الالتزام على مدى عقد بعدم القيام باستثمارات جديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة في «دول تثير مخاوف» ومن بينها الصين.
من جانبها، أنفقت بكين خلال العقد الماضي مليارات الدولارات على صناعة أشباه الموصلات المحليّة بهدف إنهاء اعتمادها على الواردات الأجنبية من الرقائق الإلكترونية.
وتخوض القوتان الاقتصاديتان تنافساً شرساً في مجال تصنيع أشباه الموصلات، وقد خسر الأميركيون ريادتهم في القطاع لصالح الصين.

واشنطن تتَّهم بكين برعاية قرصنة عالمية

اتَّهمت وكالات الاستخبارات الغربية وشركة «مايكروسوفت» الأميركية، الصين برعاية قراصنة سيبرانيين للتجسس على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة والإعداد لتعطيل محتمل للاتصالات الحساسة بينها وبين آسيا خلال أي أزمات مستقبلية.

وعبّر مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن عن اعتقادهم أنَّ عمليات القرصنة هذه جزء من جهود صينية لجمع معلومات استخبارية تمتد عبر الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي. ويشمل النشاط العدائي في الفضاء الإلكتروني التجسس بهدف شن هجمات سيبرانية مستقبلية، وهو ما صار سمة للتجاذب الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والدول الغربية من جهة والصين من الجهة الأخرى.

وأفادت «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا بأن مجموعة القرصنة «فولت تايفون»، جزء من جهد صيني يستهدف الاتصالات والكهرباء والغاز وقطاعات التصنيع، مشيرة إلى أن الأهداف تشمل مواقع في جزيرة غوام، حيث توجد قواعد عسكرية أميركية.

بدورها، نفت بكين أمس هذه الاتهامات، ورأت أنَّ ادعاءات القرصنة «حملة تضليل» تشنها دول «العيون الخمس»، التي تضم الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والمملكة المتحدة.

واشنطن تتهم الصين برعاية قراصنة يستهدفون المنشآت الحيوية أميركياً… وعالمياً

كشفت وكالات استخبارات غربية وشركة «مايكروسوفت» الأميركية أن قراصنة صينيين ترعاهم الدولة يتجسسون على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة وينشطون لوضع الأساس التقني لتعطيل محتمل للاتصالات الحساسة بين الولايات المتحدة وآسيا خلال الأزمات المستقبلية. وأطلقت «مايكروسوفت» على مجموعة القرصنة هذه اسم «فولت تايفون»، مؤكدة أنها جزء من جهد صيني لا يستهدف فقط البنية التحتية الحيوية مثل الاتصالات والكهرباء والغاز، بل أيضاً قطاعات التصنيع والمرافق والنقل والبناء والبحرية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم. وأوضحت أن الأهداف تشمل مواقع في جزيرة غوام، حيث توجد قواعد عسكرية أميركية كبيرة، مضيفة أن القراصنة كانوا قادرين على التسلل إلى المؤسسات من خلال «استغلال نقاط ضعف وعيوب غير محددة» في منصة «فورتي غارد» المعروفة للأمان الإلكتروني.

وجاء ذلك في وقت صار فيه النشاط العدائي في الفضاء الإلكتروني، الذي يشمل التجسس وتحديد المواقع المتقدمة لهجمات سيبرانية مستقبلية محتملة، سمة مميزة للتنافس الجيوسياسي الحديث بين الولايات المتحدة والدول الغربية من جهة والصين من الجهة الأخرى.

وأفادت «مايكروسوفت» وجهات أخرى بأن القرصنة اكتشفت للمرة الأولى عام 2021، من خلال شيفرة يطلق عليها اسم «ويب شل»، وهي نص برمجي ضار يتيح الوصول عن بُعد إلى الخوادم. وفي بيان منسق، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووكالة الأمن القومي، بالتنسيق مع وكالات أخرى ومع الأجهزة السيبرانية في كل من أستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا وكندا، تقريراً استشارياً من 24 صفحة يشير إلى ما كشفته «مايكروسوفت». ويعرض التقرير لتحذيرات أوسع حول نشاطات «من الصين»، وأن «المتسللين الصينيين يمكنهم تطبيق أساليب التخفيّ ذاتها ضد القطاعات الحيوية» في كل أنحاء العالم.

* «ليفينغ ذي لاند»

وأفادت الولايات المتحدة وحلفاؤها بأن النشاطات استخدمت تكتيكات تعرف باسم «ليفينغ ذي لاند»، أي إنها تستغل الأدوات المتوافرة أساساً في الشبكة للتسلل والامتزاج مع أنظمة «ويندوز» العادية، وهو أمر يصعب كشفه. وحذّرت من أن عملية القرصنة يمكنها بالتالي إدخال أوامر مشروعة ضمن إدارة النظام تبدو «سليمة» ظاهرياً.

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون أن «الشيفرة جزء من جهود جمع معلومات استخبارية صينية واسعة النطاق تمتد عبر الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي»، في إشارة إلى منطاد التجسس الذي اكتشفه الأميركيون في فبراير (شباط) الماضي. ولم يوضح ناطق باسم «مايكروسوفت» سبب قيام عملاق البرمجيات بالإعلان الآن أو ما إذا كان قد شهد أخيراً تصعيداً في استهداف البنية التحتية الحيوية في غوام أو في المنشآت العسكرية الأميركية المجاورة هناك، والتي تشمل قاعدة جوية رئيسية. وأوضح رئيس قسم تحليل التهديدات في شركة «مانديانت إنتليجنس» التابعة لـ«غوغل» جون هالتكويست أن النشاط الصيني فريد ومثير للقلق أيضاً، لأن المحللين ليس لديهم رؤية كافية حتى الآن حول قدرة هذه المجموعة.

ووصف إعلان «مايكروسوفت» بأنه «من المحتمل أن يكون اكتشافاً مهماً حقاً». وقال إن هذا النوع من التحقيقات «نادر الحدوث»، مضيفاً: «نحن نعرف الكثير عن القدرات الإلكترونية الروسية والكورية الشمالية والإيرانية لأنهم فعلوا ذلك بانتظام»، معتبراً أن «الصين امتنعت بشكل عام عن استخدام هذه الأدوات». واعتادت الصين وأميركا التجسس على بعضهما البعض، لكن محللين يعتقدون أن هذه الهجمات واحدة من أكبر عمليات التجسس الإلكتروني المعروفة ضد البنية التحتية الحيوية الأميركية.

* الرد الصيني

وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الخميس، بأن ادعاءات القرصنة «حملة تضليل جماعية» من دول «مجموعة العيون الخمس» لتبادل المعلومات الاستخبارية والتي تضم الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والمملكة المتحدة. وعدت أن واشنطن «أطلقت الحملة لأسباب جيوسياسية»، مضيفة أن «تقرير محللي مايكروسوفت أظهر أن الحكومة الأميركية تستخدم مؤسسات أخرى بخلاف الوكالات الحكومية في حملات التضليل». وقالت أيضاً: «لكن بغض النظر عن الوسائل المتنوعة المستخدمة، لا يمكن لشيء أن يغير من حقيقة أن الولايات المتحدة هي إمبراطورية القرصنة».

وفيما كثفت الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية في مطالبتها بالسيادة على تايوان المتمتعة بالحكم الديمقراطي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مستعد لاستخدام القوة للدفاع عن الجزيرة. ويتوقع محللون أمنيون أن يحاول القراصنة الصينيون استهداف الشبكات العسكرية الأميركية ومنشآت البنية التحتية الحيوية الأخرى إذا غزت الصين تايوان.

وحضت وكالة الأمن القومي والوكالات الإلكترونية الغربية الأخرى الشركات التي تدير البنية التحتية الحيوية على تحديد النشاط الضار باستخدام الإرشادات الفنية التي أصدروها.

بكين وواشنطن تضيقان الخناق على قطاع البطاريات الكهربائية الأوروبي

تشهد أوروبا التي تحاول تعويض التأخير الكبير في إنتاج البطاريات الكهربائية لقطاع صناعة السيارات، تأسيس مصانع جديدة على أراضيها، لكنها مهددة بالمنافسة الشديدة من الولايات المتحدة والصين.

يقول توبياس جيركه، الباحث في مجال الجغرافيا الاقتصادية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «لدى أوروبا الوسائل التي تجعلها قادرة على المنافسة. نحن في وضع مقبول لكن الضغط يتصاعد». من المقرر بناء ما يقرب من 50 مصنعاً لبطاريات أيونات الليثيوم في أوروبا بحلول عام 2030، فيما هي تكاد تكون معدومة اليوم. ألمانيا هي الدولة الأكثر تقدماً في المجال، مع ما يعادل 498 غيغاواط/ساعة من المشاريع قيد الإعداد، تليها المجر (224 غيغاواط/ساعة) ثم النرويج (136 غيغاواط/ساعة). وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة مع 122 غيغاواط/ساعة، وفقاً لمنظمة النقل والبيئة غير الحكومية. وأكدت مجموعة «برولوجيوم» التايوانية أنها ستبني مصنعاً رابعاً في دونكيرك التي يزورها الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة.

ضعف القدرة التنافسية

تعاني أوروبا من مشكلة كبيرة تتعلق بالقدرة التنافسية. يقول جيركه بأسف: «نحن ندفع مرتين مقابل الكهرباء مقارنة بالصين». ويضيف أن علينا «توفير الدعم للطاقة حتى نعوض عن التأخير. لقد فهم الأميركيون ذلك جيداً وتبنوا التشريع». في ديسمبر (كانون الأول)، كانت تكلفة بطاريات أيونات الليثيوم أعلى بنسبة 24% في الولايات المتحدة عنها في الصين. في أوروبا، كانت أغلى بنسبة 34%.

ويقول الباحث إن هدف أوروبا المتمثل بإنتاج كل البطاريات اللازمة لصناعة السيارات على أراضيها بحلول عام 2030، يبدو «غير واقعي» في هذه المرحلة. ويتمثل العائق الرئيسي الآخر في الوصول إلى المواد الأساسية مثل الغرافيت والليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت التي تسيطر الصين إلى حد كبير على سلسلة إمدادها. إذ تسيطر الصين بشكل خاص على 75% من تكرير الليثيوم و50% من الكوبالت، ويتوقع أن تحتفظ بالريادة في مجال إنتاج البطاريات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتوقعات مؤسسة «BloombergNEF».

موقع ضعيف

في ظل هذا الوضع، بدأت أوروبا في التحرك مع إصدار "قانون المواد الخام الحرجة الذي يحدد هدف إقامة شراكات استراتيجية، وإنشاء منصة شراء مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي"، كما أوضحت ديان شتراوس، مديرة منظمة النقل والبيئة في فرنسا.

وأضافت أن أوروبا وإن لم تعتمد «قانوناً بمثل قوة القانون الأميركي»، غير أنها سمحت للدول الأعضاء «بصرف مساعدات حكومية بسهولة أكبر». تنطلق أوروبا من موقع ضعيف في مواجهة الصين المتقدمة عنها بأشواط، والولايات المتحدة التي تمتلك قوة مالية لا تضاهى، لكن يمكنها الاعتماد على سوقها الداخلية، وهي من أولى أسواق السيارات الكهربائية، حتى وإن كانت الصين ما زالت متقدمة عليها.

يقول جيل نورمان، نائب رئيس «ProLogium» التي تريد فتح مصنعها في دونكيرك بنهاية عام 2026، إن «أوروبا تتقدم قليلاً على الولايات المتحدة من حيث الاعتماد على السيارات الكهربائية... لقد تبنت أوروبا تشريعات واضحة للغاية» مع الالتزام ببيع سيارات جديدة خالية من الانبعاثات اعتباراً من عام 2035. ويضيف أن «هذا التشريع واضح بالنسبة للمصنعين»، لذلك «عندما قررنا أن نتوسع، اخترنا أوروبا».

شاحنة إطفاء جديدة مصممة للتعامل مع حرائق السيارات الكهربائية

رغم أن تزايد أعداد السيارات الكهربائية في العالم أمر إيجابي بالنسبة للبيئة، فإن عواقب نشوب النار في السيارة الكهربائية، وبخاصة في أماكن الانتظار المغلقة يمكن أن تكون كارثية.

وطورت شركة بريطانية شاحنة إطفاء جديدة للتدخل السريع في حال نشوب النار في سيارة كهربائية، حيث تستطيع هذه السيارة نقل أفراد ومعدات الإطفاء إلى مكان وجود السيارة حتى إذا كانت في مكان مغلق ارتفاعه محدود.

ورغم أن معدلات نشوب النار في السيارات الكهربائية أقل منها في السيارات التقليدية التي تعمل بمحرك احتراق داخلي، فإن التعامل مع بطاريات الليثيوم المؤين الموجودة في السيارات الكهربائية عند وجود حريق ما زال أمراً غير معتاد بالنسبة لفرق الإطفاء في مختلف أنحاء العالم. وتستطيع عربة الإطفاء «هاي لود 6 في 6» ضخ المياه عبر رمح يمكنه اختراق أرضية السيارة الكهربائية وضخ الماء بقوة 300 وهو ما يزيد عن ضغط الهواء في إطار السيارة النموذجي 100 مرة عبر غلاف وحدة بطارية الليثيوم المؤين.

يندفع ماء التبريد بشكل مباشر إلى داخل البطارية ويمنع حدوث ما يسميه الخبراء بتسرب الحرارة. تحدث هذه العملية الانفجارية عندما تتجاوز درجة الحرارة داخل البطارية كمية الحرارة المنتشرة في محيطها. وإذا لم يتم وقف هذه العملية ستنتشر النار بسرعة.

كان يتم التعامل مع هذا الموقف في السابق بإجراءات متطرفة للغاية مثل غمر السيارة كلها بالماء من خلال وضعها داخل حاوية شحن كبيرة أو كيس بلاستيكي ضخم مملوء بالماء.

ومن أشهر الحوادث الأخيرة، حادث اشتعال النار في سيارة كهربائية مرأب كينجز دوك في مدينة ليفربول بإنجلترا، مما سبب مشكلات كبيرة لفرق الإطفاء. ففي تلك الحالة لم تتمكن سيارات الإطفاء الكبيرة من الوصول إلى المبنى في مرحلة مبكرة من الحريق بسبب قلة ارتفاع أسقف المرأب بالنسبة لارتفاع سيارة الإطفاء.

واستخدمت الشركة البريطانية المطورة لشاحنة الإطفاء الجديدة شاحنة طراز تويوتا «هاي لوكس» ذات 6 عجلات، مع شاسيه جديد ونظام لفصل العجز.

وتمت زيادة مساحة التحميل في الشاحنة مع خفض ارتفاعها إلى نحو 1.850 متر وهو ما يقل كثيراً عن ارتفاع بعض السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) الكبيرة، ويسمح لها بالوصول إلى أغلب أماكن انتظار السيارات المبنية.