دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

استهداف واشنطن لبكين سيعد انتهاكاً لقواعد التجارة العالمية

زائرون يتسوقون في معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية بهايكو في 11 أبريل (رويترز)
زائرون يتسوقون في معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية بهايكو في 11 أبريل (رويترز)
TT

دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

زائرون يتسوقون في معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية بهايكو في 11 أبريل (رويترز)
زائرون يتسوقون في معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية بهايكو في 11 أبريل (رويترز)

من المتوقع أن يبحث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المقررة باليابان الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد رد على التنمر الاقتصادي من جانب الصين. ولدى الولايات المتحدة وشركائها كل الحق في الدفاع عن أنفسهم، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» في مقال افتتاحي لمحرريها.
وأكد المقال ضرورة تركيز أي إجراء جماعي على مواجهة أساليب الضغط الصينية، وليس استنساخها.
ووفقاً لدراسة، فقد فرضت الصين منذ تعليقها المؤقت شحنات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان في عام 2010، حظراً على التجارة في كل شيء، ابتداءً من النبيذ الأسترالي إلى الأناناس التايواني، وقاطعت علامات تجارية بارزة، وأوقفت السياحة، وهددت كثيراً من الدول والشركات وقطاعات الصناعة، بالنسبة لعدد 123 سلعة، على الأقل.
وكان الهدف من وراء ذلك هو الضغط على من استهدفتهم الصين للتنصل من انتقادها، وتغيير السياسات المناهضة لها، و«احترام» مصالح بكين المتصورة بشأن قضايا مثل التبت وتايوان. وغالباً ما تكون هذه الحملات مبهمة، وتوصف بأنها مشاعر غضب عام «عفوية».
وتقول «بلومبرغ» إن التكاليف التي تتحملها الكيانات المستهدفة كثيراً ما تكون مؤلمة؛ فالقيود التي فُرضت بعد أن نشرت كوريا الجنوبية نظام دفاع صاروخياً أميركي الصنع في عام 2017، ربما أدت إلى حرمان قطاع السياحة فيها من عدة مليارات من الدولارات من الدخل المفقود. ونظراً لاعتماد الدول الأصغر حجماً والشركات الفردية على نمو السوق الصينية، فإنها لا تستطيع تحمُّل تلك الخسائر، وسيختار الكثير منها الانصياع لمطالب الصين بشكل استباقي.
ورداً على حملات الضغط الصينية، يعتزم الاتحاد الأوروبي تبني «آلية» جديدة «لمواجهة الإكراه» في ظل قدرة التكتل على فرض رسوم وغيرها من الإجراءات العقابية، إذا ما استهدفت الصين اقتصاد أي دولة عضو.
ومن ناحية أخرى، يدرس الكونغرس الأميركي منح الرئيس صلاحية مماثلة. ودعا الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوج راسموسن، وآخرون، إلى تطبيق «المادة الاقتصادية الخامسة»، وهي تتضمن تعهداً من جانب الدول المتقدمة بالرد بصورة جماعية على الإكراه من قبل أي ديمقراطية أخرى.
وأوضح محررو «بلومبرغ» في المقال الافتتاحي أمس، أنه يتعين على مجموعة السبع التفكير ملياً قبل السير أبعد من ذلك في هذا المسار. فرغم أن التهديد حقيقي، فقد نجحت الدول المستهدفة إلى حد كبير في إيجاد مصادر إمداد جديدة، أو عملاء جدد دون تقديم أي تنازلات كبيرة، فالرسوم العقابية سوف تزيد من التكاليف بالنسبة للعملاء المحليين والشركات المحلية، ومن المرجح أن تكون مرتفعة بالنسبة لبعض الدول مقارنة بدول أخرى، ما يجعل من الصعب التوصل إلى إجماع بين الحلفاء. والحقيقتان من شأنهما الحد من مصداقية الردع.
ويتعين الاحتفاظ بمثل هذه الإجراءات فقط للحالات الأكثر خطورة، ويجري فرضها فقط إذا فشلت محاولات التفاوض. وبدلاً من ذلك، يمكن للدول الغنية أن تركز بصورة أكثر فائدة على تخفيف تأثير الإكراه الصيني. ويعني ذلك الحرص على الحد من اعتمادها على الصين للحصول على السلع الحساسة، وهي عملية بدأت بالفعل.
وعندما يكون من الصعب للغاية، أو من المكلف للغاية، تغيير سلاسل الإمداد، بوسع الحكومات توفير مخزونات للطوارئ. ويتعين على الولايات المتحدة مساعدة الشركاء من خلال التغلب على نفورها الأخير، لعقد صفقات تجارية والتوسع في فتح أسواقها. ويمكن أيضاً بحث بعض إجراءات التخفيف المحدودة، مثل منح ضمانات قروض سيادية للدول المعرضة لضغط شديد من جانب الصين، أو تقديم تأمين ضد الخطر السياسي لتشجيع المستثمرين الأميركيين على دعم تلك الدول.
ويمكن بصورة مؤقتة إلغاء الرسوم بالنسبة للسلع القادمة من الدول المتضررة. ويمكن للدول الأغنى مساعدة الدول الأصغر على تقديم شكاوى لدى منظمة التجارة العالمية، ليس على أمل تحقيق تخفيف فوري بقدر السعي لتحديد من الذي ينتهك القواعد ومن الذي يلتزم بها.
ويثير هذا نقطة جوهرية أخيرة، وهي أن الانتقام الفوري يمكن أن يعد انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويعرض الدول أعضاء مجموعة السبع لاتهامها بالنفاق. وعلى الرغم من أن ذلك قد لا يزعج القادة الأميركيين، فإنه يتعين عليهم أن يدركوا أنهم سيواجهون وقتاً أكثر سهولة لإقناع الدول الأخرى بالاتحاد خلف جهد مشترك، إذا كان هدفه الحفاظ على نظام التجارة العالمي الذي يعتمد على قواعد، وليس شيطنة الصين. ومن المؤكد أن محاربة التنمر لا تحتاج إلى أن يكون من يواجهه متنمراً.


مقالات ذات صلة

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

الولايات المتحدة​ بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

في تحول كبير نحو تعزيز العلاقات الأميركية - الفلبينية، يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، في البيت الأبيض مساء الاثنين، في بداية أسبوع من اللقاءات رفيعة المستوى، تمثل تحولاً في العلاقة بين البلدين التي ظلت في حالة من الجمود لفترة طويلة. زيارة ماركوس لواشنطن التي تمتد 4 أيام، هي الأولى لرئيس فلبيني منذ أكثر من 10 سنوات.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

من التداعيات المباشرة والأساسية للحرب في أوكرانيا عودة أجواء الحرب الباردة وبروز العقلية «التناحرية» التي تسود حالياً العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ومع كل ما يجري في العالم، نلمح الكثير من الشرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى صدام بين القوتين الكبريين اللتين تتسابقان على احتلال المركز الأول وقيادة سفينة الكوكب في العقود المقبلة... كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيام وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وشكّل انعطافة كبيرة في مقاربة علاقات واشنطن مع بكين، من حيّز المصالح الاقتصادية الأميركية إلى حيّز الأمن القومي.

أنطوان الحاج
الاقتصاد الشركات الأميركية في الصين  تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

الشركات الأميركية في الصين تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

تخشى الشركات الأميركية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بنسبة 73 في المائة في استطلاع ثقة الأعمال الأخير. ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

انتقدت بكين الجمعة، عزم واشنطن فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأميركية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون إلى «إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي». وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي. وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية إلى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن «الولايات المتحد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ تقرير: أميركا تعتقد أن الصين تطور أسلحة سيبرانية مضادة للأقمار الصناعية

تقرير: أميركا تعتقد أن الصين تطور أسلحة سيبرانية مضادة للأقمار الصناعية

تعتقد الولايات المتحدة أن الصين تطور أسلحة سيبرانية متقدمة يمكن أن تسيطر على الأقمار الصناعية للعدو حال اندلاع صراع، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن وثيقة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية تفيد مزاعم بأن جندياً من الحرس الوطني الأميركي اعتُقل الشهر الحالي كان قد سربها. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت الوثيقة الاستخباراتية، إن الأسلحة الجديدة من شأنها أن تسمح للصين بجعل أقمار العدو الصناعية غير مفيدة بعرقلة قدرتها على التواصل مع بعضها، بحسب الصحيفة. كانت الوثيقة بين العشرات من صفحات المواد السرية التي تفيد المزاعم بأنها نُشرت أول مرة على منصة التواصل الاجتماعي «ديسكورد» من جانب شاب

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو (حزيران)، عن أن عدداً محدوداً فقط من صانعي السياسات أبدوا تأييدهم لخفض أسعار الفائدة خلال يوليو (تموز)، في وقت لا يزال فيه معظم الأعضاء قلقين بشأن الضغوط التضخمية، لا سيما تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرضها في إطار إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

ورغم دعوات ترمب المتكررة لخفض فوري في أسعار الفائدة، ومطالبته رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاستقالة، فإن المحضر أظهر أن الدعم لتخفيف تكاليف الاقتراض لا يزال محدوداً بين الأعضاء التسعة عشر في اللجنة، وفق «رويترز».

وجاء في المحضر: «توقّع معظم المشاركين أن يكون خفض الفائدة مناسباً في وقت لاحق من هذا العام، مع اعتبار التأثيرات التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية مؤقتة أو محدودة».

وكان مسؤولو اللجنة قد قرروا بالإجماع الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي تم تثبيته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضاف المحضر: «اتفق المشاركون عموماً على أن استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب السياسة النقدية التي لا تزال في منطقة التقييد المعتدل، يسمح للجنة باتباع نهج الترقب وانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي».

ورغم وجود توافق واسع حول أن خفض الفائدة قد يصبح مناسباً لاحقاً هذا العام، فإن التباين في الرؤى كان واضحاً، حيث رأى بعض الأعضاء أن مخاطر التضخم لا تزال تمثل التحدي الأكبر، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من ازدياد المخاطر على سوق العمل.

وأشار المحضر إلى أن سبعة من صانعي السياسات توقعوا في تقديراتهم عقب الاجتماع عدم خفض الفائدة إطلاقاً خلال 2025.

كما أكد المسؤولون في البنك المركزي أنهم سيواصلون اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية، وسط حالة من الغموض بشأن مستوى الرسوم الجمركية النهائي وتأثيرها على سلوك المستهلكين والشركات.

وتعكس التوقعات الصادرة بعد الاجتماع تبني نهج تدريجي، حيث أشار متوسط التوقعات إلى خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية عام 2025. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ الخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، يليه خفض آخر في ديسمبر.

وكان كل من كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ونائبته ميشيل بومان، قد أشارا في تصريحات لاحقة إلى أن خفض الفائدة قد يكون ممكناً في اجتماع 29-30 يوليو. غير أن تقرير الوظائف الأخير، الذي جاء أقوى من المتوقع، دفع الأسواق لتقليص رهاناتها على خفض وشيك، حيث بات يُنظر إلى هذا السيناريو على أنه غير مرجح في الوقت الحالي.

يُذكر أن ولاية جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي تستمر حتى 15 مايو (أيار) المقبل.