«فيتش» تتوقع تصنيفاً إيجابياً لاقتصاد تركيا على ضوء سياساتها الاقتصادية

مع خفض التضخم وتضييق العجز الجاري وانتعاش الاحتياطيات

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

«فيتش» تتوقع تصنيفاً إيجابياً لاقتصاد تركيا على ضوء سياساتها الاقتصادية

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن التحسن المستمر في اتساق السياسات الاقتصادية يمكن أن يكون إيجابياً لتصنيف تركيا الائتماني.

وأضافت «فيتش»، في بيان، السبت، حول تقييمها لتصنيف تركيا، أن «التشديد المتوقع في الموقف المالي بعد الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي في تركيا، سيعزز فاعلية السياسة النقدية».

وتابعت: «الحفاظ على هذا التحسن في اتساق السياسات سيدعم انخفاض التضخم وتضييق العجز في الحساب الجاري، وانتعاش الاحتياطيات الدولية، وقد يكون هذا إيجابياً للتصنيف الائتماني لتركيا».

وذكر البيان أن النفقات العامة قبل الانتخابات المحلية تسببت في نمو عجز الموازنة، وأن العجز في الربع الأول وصل إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت البيان إلى أن العجز الأولي للموازنة يقدر بنحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن السياسة المالية ساهمت في مرونة الطلب المحلي في الربع الأول، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتخفيض العجز المالي لبقية العام من خلال تباطؤ نمو الإنفاق، وبخاصة النفقات التي لا علاقة لها بإعادة الإعمار بعد زلزال 6 فبراير (شباط) 2023.

مخاطر محتملة

وقالت «فيتش» في بيانها، إنه من المرجح أن يتم تصميم إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات، لتأخذ في الاعتبار التأثيرات التضخمية المحتملة، وإن نجاح المعارضة في الانتخابات المحلية قد يؤثر على سرعة وحجم ومجالات اللوائح المالية.

وأكدت أن تركيا ستستمر في الحفاظ على قوة ائتمانية مقارنة بنظيراتها، نظراً لانخفاض مستويات ديونها، وقاعدة إيراداتها القوية، والديون التي يمكن التحكم فيها، وتحسين ظروف التمويل.

في الوقت ذاته، أوضح البيان أن المالية العامة معرضة لمخاطر أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

كانت «فيتش» قد حذرت من أن تكاليف التمويل تضغط على هامش أرباح البنوك، متوقعة حدوث انخفاض في أرباحها بنهاية العام الحالي.

ولفت تقرير مراقبة بيانات البنوك التركية الفصلي الصادر عن «فيتش»، الجمعة، إلى تأثير الضغط على هامش الأرباح، وارتفاع تكاليف الودائع والمقايضة، وانخفاض الأرباح المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، وتكاليف انخفاض قيمة القروض، والضغوط التضخمية على النفقات التشغيلية في انخفاض الربحية.

وتوقع التقرير حدوث ضعف معتدل في جودة الأصول في تركيا في عام 2024، وذلك بعد أن حذَّرت «فيتش» مؤخرا من التوسع المالي، خلال حلقة نقاشية حول تركيا.

وقال المحلل في «فيتش»، إريك أريسبي موراليس، إن الموقف المالي لتركيا من الواضح أنه في وضع توسعي، مؤكداً أن تعديل السياسة المالية ضروري لدعم تشديد السياسة النقدية.

وتعهدت الحكومة التركية بخفض التضخم الذي يحلق حالياً عند مستوى يقترب من 70 في المائة، بسرعة كبيرة خلال أشهر الصيف.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، خلال «قمة أولوداغ الاقتصادية» في مدينة بورصة (غرب تركيا)، الجمعة: «أولويتنا القصوى هي استقرار الأسعار، ودعم الانضباط المالي. يستغرق تباطؤ التضخم وقتاً، ومكافحة التضخم عملية مستمرة وطويلة، وسوف نعمل على خفضه من خلال سياسة نقدية ومالية متشددة، وسياسة دخل متوافقة مع الأهداف، وعبر التحول الهيكلي وزيادة الإنتاجية، وسنبدأ في رؤية النتائج في النصف الثاني من العام».

وأضاف أنه «ابتداءً من العام المقبل، سوف نعمل على خفض عجز الموازنة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالزلزال، إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

وتابع شيمشك بأنه سيتم اتخاذ خطوات للسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية؛ مشيراً إلى أن جهود الادخار في مؤسسات الدولة وصلت إلى نقطة النهاية، وستدخل السيطرة على الإنفاق العام حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام.

وتوقع أن يكون هناك تباطؤ مؤقت في النمو؛ لكنه سيتعزز، وسيظل أداؤه قوياً جداً على المديين المتوسط ​​والطويل مقارنة ببقية العالم.

وتوقع شيمشك أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 3.1 في المائة في البرنامج متوسط ​​الأجل للحكومة الذي يغطي حتى عام 2026، وأن يكون عجز الموازنة 6.4 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف: «هدفنا سيكون أقل من 5 في المائة، وخفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي إلى أقل من 2.5 في المائة، ما سيوفر لنا الفرصة لمراكمة الاحتياطيات».


مقالات ذات صلة

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي العديد من صلاحيات إردوغان

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

تركيا: المحكمة الدستورية تلغي العديد من صلاحيات إردوغان

ألغت المحكمة الدستورية التركية العديد من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وسحبت منه سلطة إصدار المراسيم بقوانين تعد تدخلاً في استقلالية مؤسسات الدولة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة حاويات تمر في مضيق البسفور على ساحل مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

تركيا: عجز التجارة الخارجية يقفز 12.9 % خلال أبريل

سجل العجز التجاري الخارجي لتركيا قفزة جديدة في أبريل (نيسان) الماضي، مرتفعاً بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سفينة تجارية تبحر عبر مضيق البوسفور أثناء تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19) في إسطنبول - تركيا (رويترز)

«فاتف» تقيّم تقدم تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد فريق من مجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية أدرجت تركيا في «القائمة الرمادية» عام 2021، اجتماعات مع السلطات التركية الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تؤكد نجاح برنامج تركيا الاقتصادي

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من الدرجة «بي» إلى الدرجة «بي +» وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

خسائر مصرف تركيا المركزي في 2023 تتجاوز 800 مليار ليرة

سجل مصرف تركيا المركزي خسائر في ميزانيته لعام 2023 بلغت أكثر من 800 مليار ليرة مقابل أرباح بلغت 72 ملياراً في عام 2022.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز لتخزين الغاز المستورد

وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية أمام اللجنة البرلمانية الأحد (الشرق الأوسط)

تدرس مصر إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة بمحافظة السويس، شرق القاهرة.

وجاء في بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، الأحد، أنه «جارٍ دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة» للتخزين والتغويز بالعين السخنة «مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي».

ووحدة التخزين والتغويز مجهزة لاستقبال وتخزين الغاز المسال المستورد، وهو ما قد يخفف من وطأة أزمة انقطاع الكهرباء الحالية في البلاد.

وتعاقدت مصر في مايو (أيار) الماضي، من خلال الشركة «المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاس)، مع شركة «هوغ» للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوغ غاليون» للغاز الطبيعي المسال، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر الصيف.

وعملية «التغويز» هي إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية، وذلك للاستهلاك المباشر. ويعني استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي استيراد الغاز من خلال تلك المحطتين الثابتتين عوضاً عن تصديره، وتسييل الغاز بهدف استخدامه للسوق المحلية.

وبدأت مصر في الشهرين الماضيين شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد.

وقالت الوزارة في البيان، إن الحكومة المصرية تخطط لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط، بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، ونحو 586 بئراً حتى عام 2030، باستثمارات إجمالية متوقعة 7.2 مليار دولار.

وأكد وزير البترول المصري، كريم بدوي، في بيان أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة «إنني وجميع العاملين بالقطاع نضع على رأس أولوياتنا في المرحلة الحالية استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة، لتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وإيجاد آليات تحفيزية لزيادة برامج الإنتاج، وتعجيل برامج الاستكشاف، ما يحقق المصالح المشتركة للطرفين».

وأضاف: «وكذلك المضي قدماً في جذب استثمارات أجنبية على المدى القصير، عن طريق تبني فكر استثماري جديد، بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع من مصانع التكرير والبتروكيماويات والثروات المعدنية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحديثة من التحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة القطاع».

وتشمل أولويات المرحلة الحالية، وفق الوزير، «زيادة الإنتاج»، موضحاً «أن هناك تنامي في الاستهلاك، فى ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، من تحديث البنية التحتية والتوسع العمراني غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف، وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة، والتوسع فى المناطق الصناعية، وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25 في المائة خلال السنوات الثلاث السابقة، وارتفاع قيمة مستحقات الشركاء، ما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية، واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك».