التضخم السنوي في تركيا يتباطأ إلى 30.89 % خلال ديسمبر بأقل من التوقعاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5226414-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-3089-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA
التضخم السنوي في تركيا يتباطأ إلى 30.89 % خلال ديسمبر بأقل من التوقعات
شخص يسير في الشارع خلال أول تساقط للثلوج هذا العام بإسطنبول (أ.ب)
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
التضخم السنوي في تركيا يتباطأ إلى 30.89 % خلال ديسمبر بأقل من التوقعات
شخص يسير في الشارع خلال أول تساقط للثلوج هذا العام بإسطنبول (أ.ب)
أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الإحصائي التركي، يوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تباطأ إلى 30.89 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما ارتفع المعدل الشهري بشكل طفيف إلى 0.89 في المائة، حيث جاء كلا الرقمين أقل بقليل من التوقعات.
كان استطلاع، أجرته «رويترز»، قد توقّع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 31.00 في المائة، ومعدل التضخم الشهري 0.98 في المائة، الشهر الماضي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك 31.07 في المائة، ومعدل التضخم الشهري 0.87 في المائة.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 0.75 في المائة على أساس شهري في ديسمبر، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 27.67 في المائة.
اختتم تضخم أسعار المستهلكين السنوي بتركيا عام 2025 بتراجع طفيف إلى 30.89 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بينما ارتفع المعدل الشهري إلى 0.89 في المائة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن صادرات بلاده سجلت مستوى قياسياً عند 273.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 4.5 في المائة عن العام السابق.
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة مدفوعاً بتراجع التضخم في نوفمبر.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
فنزويلا في عهد مادورو شحنت ذهبا بقيمة 5.2 مليار دولار إلى سويسراhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5227107-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-52-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
سبائك من الذهب بعد إخراجها من القوالب في مصفاة «إيه بي سي» بسيدني (أ.ف.ب)
زوريخ:«الشرق الأوسط»
TT
زوريخ:«الشرق الأوسط»
TT
فنزويلا في عهد مادورو شحنت ذهبا بقيمة 5.2 مليار دولار إلى سويسرا
سبائك من الذهب بعد إخراجها من القوالب في مصفاة «إيه بي سي» بسيدني (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات جمركية أن فنزويلا نقلت ذهبا بقيمة 4.14 مليار فرنك سويسري تقريبا (5.20 مليار دولار) إلى سويسرا خلال السنوات الأولى من قيادة الرئيس المحتجز نيكولاس مادورو.
وأشارت البيانات التي اطلعت عليها رويترز إلى أن الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أرسلت 113 طنا من المعدن النفيس إلى سويسرا منذ عام 2013 عندما تولى مادورو السلطة إلى عام 2016. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إن الذهب كان مصدره البنك المركزي الفنزويلي، في وقت كانت الحكومة تبيع فيه الذهب لدعم اقتصادها.
وأظهرت بيانات الجمارك أن فنزويلا لم تصدر ذهبا إلى سويسرا منذ عام 2017 عندما فُرضت عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى عام 2025.
وألقت قوات خاصة أميركية القبض على مادورو خلال هجوم على كراكاس في الثالث من يناير (كانون الثاني)، ويواجه اتهامات في محكمة في نيويورك بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والإرهاب المرتبط بالمخدرات. وأمرت سويسرا أمس الاثنين بتجميد الأصول التي يمتلكها مادورو و36 من شركائه في البلاد لكنها لم تقدم أي معلومات عن القيمة المحتملة لهذه الأصول أو مصدر هذه الأموال.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي صلة بين هذه الأصول والذهب المنقول من البنك المركزي.
قمة «أولوية ميامي» تعود في مارس لرسم خريطة طريق التدفقات العالميةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5226974-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
خلال مشاركة ترمب في نسخة قمة «أولوية ميامي» العام الماضي (مبادرة مستقبل الاستثمار)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
قمة «أولوية ميامي» تعود في مارس لرسم خريطة طريق التدفقات العالمية
خلال مشاركة ترمب في نسخة قمة «أولوية ميامي» العام الماضي (مبادرة مستقبل الاستثمار)
أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، يوم الثلاثاء، عودة قمة «أولوية ميامي» في نسختها الرابعة، والتي ستُعقَد خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) 2026، تحت شعار «رأس المال في حركة (Capital in Motion)».
وتهدف القمة إلى الإجابة عن سؤال محوري يواجه قادة العالم: كيف يمكن لرأس المال أن يتحرك ويتكيف ويقود في ظل عالم سريع التجزؤ.
وستجمع القمة نخبة من صُناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين لبحث كيفية تسخير التكنولوجيا والسياسات لفتح آفاق نمو مستدام وشامل، مع وضع منطقة الأميركيتين في قلب التحول العالمي. وتؤكد هذه النسخة دور ميامي الفريد كجسر استراتيجي بين شمال وجنوب أميركا وبوابة للأسواق العالمية.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد شارك في نسخة العام الماضي بكلمة افتتاحية قال فيها إن «المملكة العربية السعودية بلد عظيم ويتمتع بقيادة عظيمة».
وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة، ريتشارد أتياس: «ميامي ليست مجرد موقع، بل هي إشارة؛ ففي اللحظة التي تجري فيها إعادة تخصيص وتسعير وتصور رأس المال، ستتجاوز قمة ميامي لغة الحوار إلى لغة العمل، لصياغة شراكات واستراتيجيات وقرارات مؤثرة».
أبرز ملامح القمة
تجمّع القادة والرؤساء التنفيذيون لمناقشة نشر رأس المال والتقنيات الناشئة. كما تُعقَد جلسات مغلقة للتأثير في أولويات الاستثمار الفعلي ونتائجه.
وتوازياً، سيجري إطلاق أبحاث حصرية جرى تطويرها بالتعاون مع شركاء عالميين.
وتمثل قمة «أولوية ميامي 2026» الفصل الأول في عام محوري للمؤسسة، يقود نحو الحدث الأضخم، وهو النسخة العاشرة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المقرَّرة في الرياض، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026، مما يعزز مكانة المؤسسة كمنصة عالمية أولى يلتقي فيها الاستثمار والابتكار لصنع المستقبل.
سوق الديون الفنزويلية... انتعاش السندات يصطدم بشبكة معقدة من الدائنينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5226959-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%86
تحالف اليسار الشعبي في مسيرة احتجاجية ضد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
سوق الديون الفنزويلية... انتعاش السندات يصطدم بشبكة معقدة من الدائنين
تحالف اليسار الشعبي في مسيرة احتجاجية ضد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إ.ب.أ)
بعد ما يقرب من عقد من الزمان في حالة «الجمود» والتخلف عن السداد، أعادت الإطاحة بنظام نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة الأمل للدائنين، وحوّلت إعادة هيكلة الديون من حلم بعيد إلى إمكانية حقيقية. هذا التغير الدراماتيكي في المشهد السياسي الفنزويلي أشعل شرارة انتعاش قوي في أسعار السندات، لكنه في الوقت نفسه كشف عن تحديات هائلة وغير مسبوقة تنتظر من يحاول فك شفرة ديون تتجاوز 150 مليار دولار.
تفاؤل حذر وتحديات زمنية
رغم القفزة التي سجلتها السندات الفنزويلية - والتي تضاعفت قيمتها العام الماضي بفضل رهانات المستثمرين على تغيير النظام - فإن الخبراء يجمعون على أن الطريق لا يزال طويلاً. ويقول غراهام ستوك، من شركة «آر بي سي بلو باي» لإدارة الأصول: «لا أرى أي إجراء ملموس قبل عامين على الأقل؛ فتعقيد الموقف، والغموض السياسي، وغياب الأرقام الاقتصادية الموثوق بها، يجعل من الصعب تخيل حل سهل أو سريع».
خريطة الديون
تتوزع ديون فنزويلا بين مجموعة متشابكة من الدائنين، تشمل:
حملة السندات التجارية: تقدر «جيه بي مورغان» حصتهم بنحو 102 مليار دولار.
المطالبات التحكيمية: شركات دولية تطالب بتعويضات عن تأميم أصولها.
الديون الثنائية: وعلى رأسها الصين التي تدين لها فنزويلا بنحو 13 إلى 15 مليار دولار، غالبيتها مدعومة باتفاقيات نفطية معقدة أبرمتها شركة النفط الوطنية (PDVSA).
وتكمن المعضلة الكبرى في غياب البيانات الرسمية، حيث لم تصدر فنزويلا أرقاماً دقيقة لديونها منذ عقد تقريباً، وسط تقديرات تشير إلى أن إجمالي الالتزامات يتراوح بين 150 و170 مليار دولار.
النفط ونماذج مصغرة لبراميل النفط وأوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
عقبة العقوبات والاعتراف السياسي
لا تزال العقوبات الأميركية تمثل العائق الأبرز أمام أي تقدم؛ فحتى مع الإطاحة بمادورو، تظل العقوبات مفروضة على شخصيات رئيسية في الحكومة الانتقالية مثل ديلسي رودريغيز. ويرى روبرت كونيغسبرغر، كبير مسؤولي الاستثمار في «غراميرسي»، أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الدائنين قد ينتهك قيود وزارة الخزانة الأميركية، مؤكداً ضرورة حدوث «تغيير كامل وتدريجي في نظام العقوبات» قبل البدء في أي جدولة للديون.
تجاوز صندوق النقد الدولي
في العادة، تستند عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية إلى برامج إقراض من صندوق النقد الدولي، لكن الصندوق لم يجرِ تقييماً اقتصادياً شاملاً لفنزويلا منذ عام 2004. وبناءً على ذلك، يراهن بعض المستثمرين على أن واشنطن قد تلعب دور «الضامن» المباشر بدلاً من الصندوق.
ويوضح إد الحسين من «كولومبيا ثريدنيدل» أن الإدارة الأميركية لديها مصلحة استراتيجية في تحريك ملف الديون لفتح الباب أمام شركات النفط الأميركية للاستثمار، كما أشار «جي بي مورغان» إلى احتمال اعتماد «مسار سريع وغير أرثوذكسي» لإعادة الهيكلة يعتمد على النفط بدلاً من الشروط التقليدية لصندوق النقد، خصوصاً إذا ما قدمت واشنطن خطوط ائتمان أو ضمانات مالية.
مخاطر «ترمب» والغموض السياسي
تثور تساؤلات حول ما إذا كانت إدارة ترمب ستحاول تفضيل شركات الخدمات المالية المقيمة في الولايات المتحدة على حساب صناديق التحوط في لندن أو غيرها. كما يظل الغموض يكتنف قدرة فنزويلا الإنتاجية؛ فبعد أن كانت تنتج 3.7 مليون برميل يومياً في السبعينات، تهاوى الإنتاج إلى أقل من مليون برميل بسبب سنوات من سوء الإدارة.
ويختتم سيلستينو أموري، المشارك في تأسيس صندوق «كانايما» المتخصص في الديون الفنزويلية، المشهد بقوله: «المخاطرة الكبرى هي مخاطرة سياسية بحتة... هذا النوع من الاستثمار ليس لأصحاب القلوب الضعيفة».
