«الفيديوهات الخادشة» قادت «بلوغر» مصرية جديدة إلى المحاكمة، على خلفية بث فيديوهات لها عبر قناتها على تطبيق «تيك توك» خلال الأسابيع الماضية، إذ أوقفت السلطات المصرية البلوغر رقية أحمد، المعروفة بـ«روكي أحمد» بعد بلاغ اتهمها بـ«التحريض على الفسق والفجور».
وخلال الأسابيع الماضية أوقفت السلطات المصرية عدة فتيات بتهم مشابهة مع توجيه اتهامات إليهن بـ«بث مقاطع فيديو مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح» نتيجة تحصل الفتيات على أموال من متابعيهن عبر التطبيق خلال اللايف الخاص بالفيديو.
وجاء إيقاف «روكي أحمد» على خلفية بلاغ قدمه المحامي أشرف فرحات، اتهمها فيه بـ«إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات وصور بها إيحاءات منافية للآداب العامة مع إنشاء وإدارة حساب إلكتروني لإدارة تلك الجرائم».
وستواجه النيابة البلوغر المصرية بمقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها وقدم بها المحامي البلاغ رقم «22927» للنائب العام، بخلاف الفيديوهات الأخرى التي جرى تحميلها من حساباتها خلال جمع التحريات، قبل أن يصدر قرار سواء بحبسها احتياطياً أو بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.
ولا يتوقع المحامي المصري أحمد شكري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إخلاء سبيل البلوغر المصرية على ذمة التحقيقات، مشيراً إلى أن «التوجه نحو القبض عليها وليس استدعاءها لسؤالها يعكس وجود أدلة إدانة أولية، وبالتالي سيكون عليها إثبات براءتها من الاتهامات الموجهة إليها».
وأضاف أن «الاتهامات التي تواجهها قد تؤدي لحبسها لمدة تتجاوز 3 سنوات وفق القوانين المصرية في هذا الصدد، ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات».
وتعرضت «روكي أحمد» خلال الأسابيع الماضية لانتقادات في التعليقات بسبب ما وصفتها بعض التعليقات بـ«جرأة مبالَغ فيها» لجذب مزيد من المتفاعلين مع حسابها، علماً بأن حسابها على موقع «إنستغرام» يحتوي على صور عدة وُصفت بـ«الجريئة».
«جزء من المشكلة الرئيسية لدى هؤلاء الفتيات رغبتهن في تحقيق شهرة سريعة»، حسب المتخصص في علم الاجتماع بجامعة بني سويف محمد ناصف، الذي يؤكد أن «غياب التوجيه الأسري والنشأة السليمة، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من المتابعين والأموال التي تتحقق بشكل غير متوقع، تُغري البعض بارتكاب مخالفات قانونية».
ورأى أن «توقيف هؤلاء الفتيات سيكون بمثابة رادع لمن تفكر في سلوك نفس النهج»، موضحاً أن «توقيف الفتيات يؤدي إلى تراجع الأعداد بشكل كبير».
عودة إلى المحامي المصري الذي يشير إلى أن «القانون لا يمنع التربح من خلال مواقع التواصل ولكن يحاسب على التربح من أنشطة مخالفة للقانون مثل (التحريض على الدعارة)»، لافتاً إلى أن «كل حالة تعامَل بشكل منفصل حسب طبيعة المحتوى الذي تبثه، وبناءً عليه يجري تحديد المواد القانونية التي ستحال بها إلى المحاكمة».
