الأميركيون أكثر ثقة بنزع سلاح «حماس» وإسرائيل متشككة وتراقب

نتنياهو يشترطه قبل إعادة الإعمار «وأي قضية أخرى»

مقاتلون من «حماس» أثناء البحث عن رفات إسرائيليين في حي الزيتون بمدينة غزة بداية الشهر الحالي (أسوشييتد برس)
مقاتلون من «حماس» أثناء البحث عن رفات إسرائيليين في حي الزيتون بمدينة غزة بداية الشهر الحالي (أسوشييتد برس)
TT

الأميركيون أكثر ثقة بنزع سلاح «حماس» وإسرائيل متشككة وتراقب

مقاتلون من «حماس» أثناء البحث عن رفات إسرائيليين في حي الزيتون بمدينة غزة بداية الشهر الحالي (أسوشييتد برس)
مقاتلون من «حماس» أثناء البحث عن رفات إسرائيليين في حي الزيتون بمدينة غزة بداية الشهر الحالي (أسوشييتد برس)

رفعت إسرائيل شعار نزع سلاح حركة «حماس»، عنواناً لتطبيق المرحلة الثانية في قطاع غزة بعد استعادة آخر جثمان لمحتجزيها، واعتبرت أن ذلك «يأتي قبل إعادة الإعمار هناك، وقبل أي قضية أخرى مستقبلية».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة في الكنيست بعد استعادة جثمان ران غويلي آخر إسرائيلي كان في غزة: «المرحلة التالية ليست إعادة الإعمار. المرحلة التالية هي نزع سلاح (حماس) ونزع السلاح من قطاع غزة». وأضاف أن من مصلحة إسرائيل «المضي قدماً في هذه المرحلة، وعدم تأخيرها»، وذلك «سيحدث بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لكنه سيحدث (نزع السلاح)».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحدثاً في إحدى جلسات الكنيست (إ.ب.أ)

ولاحقاً، أثناء حديثه مع مجموعة من الصحافيين في أحد أروقة الكنيست، انتقد نتنياهو وسائل الإعلام واعتبرها سلبية، وقال إنه «كانت هناك أيضاً شكوك في قدرة إسرائيل على إعادة جميع الرهائن»، مضيفاً: «دائماً تشككون، دائماً تنتقدون، يجب أن تتحلوا بقليل من الإيمان. نحن جادون في ذلك. لدينا مهام أخرى: نزع سلاح (حماس)، ونزع السلاح من غزة... لدي خطة، ولدينا مهام، ونحن ننفذها».

وجاءت تصريحات نتنياهو مع إطلاق المرحلة الثانية في قطاع غزة، التي يجب أن تشمل «فتح معبر رفح، وإعادة إعمار القطاع، إلى جانب نزع سلاح (حماس)».

وكتب الصحافي إيتمار إيشنر في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الثلاثاء: «إن المفتاح الأهم لاستمرار تنفيذ الخطة، في المرحلة الثانية، هو نزع سلاح (حماس) ونزع سلاح قطاع غزة»... وبحسبه، فإنه في إسرائيل، يشكّكون في استعداد «حماس» لنزع سلاحها، ويخشون «أن تكذب (حماس) وتمارس تضليلاً بشأن نزع السلاح مثل أن تسلم جزءاً منه فقط». وأضاف: «ستراقب إسرائيل عن كثب لتفهم ما إذا كان نزع السلاح سيتم فعلاً».

وكانت إسرائيل، بحسب تقارير سابقة، أعطت الأميركيين والوسطاء مهلة شهرين من أجل نزع سلاح «حماس»، أو أنها ستقوم بالمهمة.

وكرر وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، الثلاثاء، مواقف نتنياهو، وقال إن «إسرائيل تدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لكن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح (حماس) وتجريد القطاع من السلاح». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره الكازاخستاني يرميك كوشرباييف، في العاصمة آستانة، أن «الاستقرار الإقليمي لن يتحقق دون تفكيك» ما وصفها بـ«الدول الراعية لإيران في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى «(حماس) في قطاع غزة، و(حزب الله) في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن». وأضاف: «دون ذلك، لن يتحقق الاستقرار الإقليمي، وهذا هو هدفنا».

شاحنات محملة بمواد غذائية وطبية تنتظر عند الجانب المصري من معبر رفح (رويترز)

ترمب

لكن في إدارة ترمب من يعتقدون أن المسألة «ممكنة، وهذه المرة ستكون مختلفة». ونقلت «يديعوت أحرونوت» و«تايمز أوف إسرائيل»، ووسائل إعلام أخرى عن مسؤول أميركي قوله إن ترمب «يؤيد تماماً» تصريحات نتنياهو، التي تؤكد على أن إعادة إعمار غزة لن تكون ممكنة إلا بنزع سلاح «حماس». وأضاف أن عملية نزع سلاح «حماس» ستترافق مع «نوع معين» من العفو عن عناصرها.

وتابع: «نعتقد أن لدينا خطة جيدة لنزع السلاح. ليس أمام (حماس) خيار آخر، فقد وقّعت على اتفاق. سنعمل على تنفيذه. إذا قرروا المماطلة، فسيتخذ الرئيس ترمب خطوات أخرى. لكن هناك اتفاقاً، ويبدو أن الجميع ينوي الالتزام به، وهذا هو الهدف المنشود».

وأضاف: «من المستحيل معرفة ما سيحدث حتى يحدث. لا يمكن التكهن بشيء هنا، لكن هناك احتمالاً معقولاً، أن تنجح قضية نزع السلاح. إذا تم نزع السلاح بالتراضي، فسينتهي الأمر أسرع بكثير من عدم التوصل إلى اتفاق، ولذلك فالأفضل أن يتم بالتراضي».

وكان ترمب نفسه أشاد بـ«حماس» في مقابلة مع موقع «أكسيوس» الإخباري وتحدث عن نزع السلاح. وقال إن «مسؤولي (حماس) عملوا بجد لاستعادة الجثمان. كانوا يتعاونون مع إسرائيل في هذا الشأن». وأضاف: «الآن علينا نزع سلاح (حماس) كما وعدوا».

طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل»، إنه إضافة إلى الأميركيين والإسرائيليين، تضغط دول الشرق الأوسط التي تتوسط في وقف إطلاق النار في غزة على «حماس» لتسليم أسلحتها. ونقلت عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن الوسطاء يضغطون من أجل أن تقوم الحركة بتسليم أسلحتها تدريجياً، وهو إطار تعارضه إسرائيل. والمخطط المطروح الآن، هو منح عناصر «حماس» عفواً مقابل تسليم أسلحتهم.

وأكد مسؤول أميركي أن «واشنطن تعمل على برنامج نزع سلاح مع إسرائيل والوسطاء الآخرين لوقف إطلاق النار في غزة، وأنه من المأمول أن يتم الإعلان عن ذلك في الأسابيع المقبلة».


مقالات ذات صلة

سكان غزة يعلّقون آمالهم على فتح معبر رفح بوابتهم الوحيدة نحو العالم

المشرق العربي أشخاص يسيرون عبر بوابة للدخول إلى معبر رفح الحدودي إلى مصر في جنوب قطاع غزة في 1 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

سكان غزة يعلّقون آمالهم على فتح معبر رفح بوابتهم الوحيدة نحو العالم

بفارغ الصبر، يترقب سكان قطاع غزة إعلان موعد فتح معبر رفح الحدودي مع مصر والبوابة الوحيدة للقطاع المدمر والمحاصر مع العالم الخارجي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ووفد حركة «حماس» برئاسة خليل الحية في أنقرة الاثنين (الخارجية التركية)

مباحثات تركية فرنسية حول الوضع في غزة غداة لقاء فيدان وفد «حماس» في أنقرة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو التطورات في قطاع غزة غداة لقاء مع وفد من «حماس».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي  فلسطينيون نازحون يتجمعون خارج خيمة قرب «الخط الأصفر» الذي حددته إسرائيل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (رويترز)

«يونيسف»: مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة بعد حظر لأكثر من عامين

«اليونيسف» تقول اليوم الثلاثاء إنها تمكنت لأول مرة منذ عامين ونصف العام من إدخال أدوات مدرسية وتعليمية إلى غزة.

شؤون إقليمية رجل يمر أمام صور لرهائن اختطفتهم حركة «حماس» معروضة في أحد شوارع القدس (أ.ب) play-circle

بعد 844 يوماً... إسرائيل تطفئ ساعة العد منذ هجوم أكتوبر 2023

تقرر إطفاء ساعة وُضعت في ساحة بتل أبيب بعد مرور 844 يوماً من تشغيلها لحساب وقت احتجاز الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الفلسطيني الجريح محمد السر يرقد على سرير في مستشفى ناصر بخان يونس منتظراً فتح معبر رفح لمواصلة علاجه في الخارج (رويترز)

«صحة غزة»: 20 ألف مريض ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع

حذرت وزارة الصحة  الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، من أن استمرار إغلاق معبر رفح أمام حركة المرضى والجرحى يهدد حياتهم.

«الشرق الأوسط» (غزة )

ترمب بين قرع طبول الحرب وإدارة التصعيد على الحافة مع إيران

طائرات مقاتلة على متن حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» (أ.ف.ب)
طائرات مقاتلة على متن حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» (أ.ف.ب)
TT

ترمب بين قرع طبول الحرب وإدارة التصعيد على الحافة مع إيران

طائرات مقاتلة على متن حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» (أ.ف.ب)
طائرات مقاتلة على متن حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» (أ.ف.ب)

كلّ الإشارات توحي بأن عملاً عسكرياً أميركياً قد يقع ضد إيران. لكن المفارقة أن الاقتراب من حافة المواجهة قد يكون، في ذاته، جزءاً من مفاوضات تجري على «نار حامية». تهديدات متبادلة، تحشيد بحري وجوي، ورسائل ردع تُدار بميزان دقيق بين إظهار الجدية وتجنب الانزلاق إلى حرب لا تريدها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

ويكرر ترمب الحديث عن «أرمادا» في المنطقة، لكنه يتحدث في الوقت نفسه عن أن طهران تُرسل إشارات استعداد للتفاوض، في ازدواجية تبدو مقصودة لإبقاء الخصم في حالة عدم يقين.

هذا التوتر بين الاستعداد للضربة وإبقاء باب الصفقة موارباً يتقاطع مع ما يقوله فرزين نديمي، كبير الباحثين في الشأن الإيراني في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في حديث مع «الشرق الأوسط».

ويقول نديمي: «لا أستطيع التنبؤ بما سيقرره الرئيس الأميركي في نهاية المطاف»، لكن «بغض النظر عما يصرّح به لوسائل الإعلام، فإن الحشد العسكري يشير إلى شن ضربات محدودة ومركزة أو حملة عسكرية مصغّرة»، بهدف «معاقبة النظام الإيراني وردعه، وإضعاف قدرته على الانتقام من الولايات المتحدة وحلفائها و/أو تعطيل تدفق النفط من الخليج العربي».

والمعنى هنا أن الحشد ليس مجرد استعراض، بل إنشاء بيئة عملياتية تسمح بضربة سريعة إذا فشلت القناة السياسية، من دون التورط في حرب طويلة.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

خيارات مضبوطة

دخول حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومرافقتها نطاق القيادة المركزية في المحيط الهندي الغربي يجعل تنفيذ عمليات ممكناً خلال فترة قصيرة إذا صدر القرار السياسي، بالتوازي مع تعزيزات جوية، بينها نقل طائرات «إف-15». هذه العناصر تمنح واشنطن سلّماً من الخيارات: ضربة محدودة، أو سلسلة ضربات متتابعة زمنياً، أو تموضع دفاعي لرفع كلفة أي رد إيراني على القواعد والحلفاء.

لكن «الضربة المحدودة» ليست خياراً تقنياً فقط؛ إنها خيار سياسي مشروط بالإجابة عن سؤال: ما الذي تريد واشنطن تحقيقه تحديداً، وما هي «إشارة التوقف» التي تسمح لها بإعلان النجاح والعودة إلى التفاوض؟ وهنا يضيف نديمي قائلاً: «لديّ شكوك حول إمكانية تحقيق هذه الأهداف بهذه الوسائل المحدودة». أي أن تصميم حملة «مصغّرة» قد يبدو مغرياً لأنه يتجنب الحرب، لكنه قد لا يضمن تحقيق الردع أو حماية تدفق الطاقة إذا اختارت طهران الرد بأساليب غير متماثلة.

تهديدات إيران قد تتحول إلى قيد

في المقابل، رفعت طهران ووكلاؤها في المنطقة نبرة التهديد. تصريحات إيرانية تتحدث عن رد «أكثر إيلاماً» إذا وقع هجوم، وبيانات من «حزب الله» وفصائل عراقية وحوثيي اليمن توحي بالاستعداد للانخراط في أي مواجهة. هذه اللغة تخدم غرض الردع ورفع معنويات المحور، لكنها تحمل خطراً بنيوياً: كلما ارتفع سقف الوعيد تقل مساحة التراجع، وتزداد احتمالات أن تشعل جهة غير منضبطة، فصيلاً أو ميليشيا، عملية تفرض على الجميع «رداً على الرد»، فتتوسع الدائرة خارج حسابات الضربة «المحدودة».

ولهذا تركز واشنطن، حسبما نقلت تقارير، على توجيه رسائل تحذير إلى بغداد وإلى الفاعلين المسلحين: استهداف القوات الأميركية سيقابله رد مباشر على الميليشيات. إنها محاولة لكبح «التفلت» الذي يمكن أن يحوّل ضربة واحدة إلى جبهات متعددة.

جوهر القلق الأميركي ليس القدرة الإيرانية على الرد فقط، بل مكان الرد. القواعد الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا والخليج أهداف قابلة للاستهداف في أي تصعيد؛ لذلك يعكس الحشد جانباً دفاعياً واضحاً: تعزيز منظومات الاعتراض والحماية البحرية والجوية لاحتواء الصواريخ والمسيّرات. وبقدر ما يهدف هذا إلى حماية القوات، فإنه يهدف أيضاً إلى إبقاء سقف التصعيد منخفضاً: ردع الضربة الانتقامية أو تحييدها كي لا تُفرض على واشنطن خطوات أكبر.

جدارية دعائية في ساحة «انقلاب» وسط طهران تندد بأميركا (إ.ب.أ)

بدائل الحرب؟

إذا اتُّخذ قرار استخدام القوة، فالسيناريو الأكثر ترجيحاً هو تنفيذ ضربات محدودة ومتتابعة زمنياً، تشمل استهداف دفاعات جوية، أو مواقع صاروخية، أو عقد قيادة وسيطرة، وربما منشآت حساسة، ثم التوقف عند نقطة تتيح العودة إلى مسار سياسي. الهدف المعلن أو الضمني هو «المعاقبة» و«الردع» من دون تورط مباشر على الأرض.

غير أن إيران تمتلك دائماً مساحة للرد «تحت العتبة» لكنه موجع، سواء عبر الوكلاء، أو تعطيل الملاحة، أو من خلال استنزاف تدريجي يُحرج واشنطن وحلفاءها ويدفعهم نحو خيارات أصعب. وهنا يشكك نديمي في كفاية الوسائل المحدودة، قائلاً إن النجاح لا يُقاس بعدد الصواريخ التي تُطلق في الليلة الأولى، بل بقدرة واشنطن على منع طهران من إعادة تعريف ساحة المعركة وتوقيتها.

«استهداف المرشد»

يتردد في مثل هذه الأزمات سؤال «قطع الرأس»: هل يمكن أن تذهب واشنطن إلى استهداف القيادة الإيرانية؟ يعلّق نديمي على ذلك بحذر واضح، معتبراً أن استهداف المرشد متوقع فقط «إذا كانت هناك احتمالية عالية لنجاح العملية واحتمال منخفض لوقوع خسائر في صفوف القوات الأميركية». ويلفت إلى ضرورة تذكّر «الاختلافات الجوهرية بين إيران وفنزويلا»، في إشارة إلى أن ما يمكن تصوره في بيئة سياسية أو أمنية معينة لا يمكن نسخه تلقائياً على الحالة الإيرانية الأكثر تحصيناً وتعقيداً.

ومع ذلك، يضيف نديمي أنه «لا ينبغي استبعاد احتمال وجود عملية من الداخل»، وهي عبارة تعكس فكرة أن أخطر السيناريوهات قد لا تكون تلك التي تبدأ بصاروخ، بل التي تشتعل من انقسام أو تحرك داخلي يتقاطع مع ضغط خارجي.

العامل الأكثر ثقلاً في حسابات واشنطن ليس الخوف من خسارة عسكرية مباشرة، بل عدم اليقين حيال «اليوم التالي» إذا اهتز النظام أو فقد السيطرة. فإيران دولة كبيرة ذات تركيبة مؤسساتية وأمنية معقدة، وأي تصدع كبير قد يطلق سلسلة سيناريوهات تشمل صراع أجنحة، وفراغات أمنية، واضطراباً اقتصادياً، وموجات لجوء، وتأثيرات فورية على أسواق الطاقة والإقليم. لذلك يُقرأ الحشد الأميركي أيضاً بوصفه أداة ضغط تفاوضي: تهديداً يكفي لفتح الأبواب من دون تحمل مسؤولية ما بعد الانهيار.

في المحصلة، تبدو إدارة ترمب وكأنها تمسك الخيطين معاً: تحشد بما يجعل الضربة خياراً فورياً، وتلوّح بما يكفي لإجبار طهران على التفكير في التفاوض، لكنها تحاول إبقاء المواجهة تحت سقف «الحملة المصغّرة» لا الحرب.


واشنطن توقف ترشيح المالكي... ورسالة حادة لإيران

تحالف الإطار التنسيقي في العراق رشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة رغم التحفظات (أ.ب)
تحالف الإطار التنسيقي في العراق رشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة رغم التحفظات (أ.ب)
TT

واشنطن توقف ترشيح المالكي... ورسالة حادة لإيران

تحالف الإطار التنسيقي في العراق رشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة رغم التحفظات (أ.ب)
تحالف الإطار التنسيقي في العراق رشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة رغم التحفظات (أ.ب)

تعرض مسار ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة في العراق إلى شلل قد يهدد باستبعاده من المنصب، بعدما وصلت رسائل أميركية غير معلنة تعترض على تشكيل حكومة «لا تُضعف النفوذ الإيراني في البلاد»، وتعبر الخيارات الراهنة رفضاً إيرانياً لاتفاق يجنب طهران حرباً وشيكة.

وحصلت «الشرق الأوسط» على نص رسالة أميركية عُرضت على اجتماع «الإطار التنسيقي» مساء الاثنين، لإظهار اعتراض واشنطن على آليات ترشيح رئيس الوزراء المكلف وغيره من المناصب القيادية، وذلك بعد يومين من تسمية المالكي مرشح الكتلة الأكثر عدداً لمنصب رئيس الحكومة.

وقال مصدر إن زعيماً بارزاً في «الإطار التنسيقي» تلقى اتصالاً أميركياً مفاجئاً فجر يوم الاثنين أُبلِغ فيه باعتراض واشنطن على استمرار الهيمنة الإيرانية على آليات تشكيل الحكومة. وأقرّ قيادي بارز في تحالف «دولة القانون» الذي يقوده المالكي أن الرسالة الأميركية أربكت ترشيحه وجعلت طريقه إلى الولاية الثالثة بالغ الصعوبة.

وسبق أن دارت شكوك حول ما إذا كان «الإطار التنسيقي»، وهو التحالف الشيعي الأكبر في البلاد، قد تلقى إشارات اعتراض أميركية على اسم المالكي، قبل إعلان ترشيحه السبت الماضي، أم أن موقف واشنطن تغير لاحقاً بعد ما تردد عن «مباركة المرشد الإيراني علي خامنئي» لترشيحه.

المالكي داخل أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

ماذا حدث؟

فجر يوم 26 يناير (كانون الثاني) 2026، تلقّى زعيم تيار شيعي اتصالاً أميركياً لإبلاغه بأن واشنطن ترى في دعوة «الإطار التنسيقي» إلى تشكيل حكومة تباركها إيران خياراً لا يراعي التحفظات المحلية والإقليمية، ويعزز الشكوك باستمرار النفوذ الإيراني في العراق، وهو ما يُعرّض البلاد لمخاطر وعقوبات. وأضافت الرسالة: «سنعتبرها حكومة تحت سيطرة خبيثة، ومن حقنا عدم التعامل معها».

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، قد تلقى هو الآخر مكالمة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حذّر فيها من أن الحكومة التي تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق في المقام الأول بنجاح، أو تُبعد العراق عن الصراعات الإقليمية.

والسوداني الذي سخر نفوذه السياسي والحكومي من أجل الحصول على ولاية ثانية، في النهاية تنازل للمالكي ودافع عنه بوصفه «الرجل الأقوى»، لكن صفقة التنازل لا تزال غامضة.

وتصاعد الحراك الأميركي مساء الاثنين، حين أبلغ المبعوث الأميركي توم باراك رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أن «حكومة تنصبها إيران لن يُكتب لها النجاح، بالنسبة لتطلعات العراقيين أو السوريين، أو بالنسبة لشراكة فعّالة مع الولايات المتحدة».

وإشارة باراك إلى الشعبين العراقي والسوري بعد ترشيح المالكي تذكر بمواقف الأخير من التغيير في دمشق، بعدما كان حليفاً سياسياً قوياً للنظام بشار الأسد.

وفي أعقاب المكالمة بين باراك وبارزاني، أعلنت قوى سياسية تأجيل جلسة مقررة، اليوم (الثلاثاء)، لانتخاب رئيس الجمهورية، ويُعتقد على نطاق واسع أن الاعتراض على المالكي عطّل صفقة كانت تتضمن انتخاب رئيس جمهورية يدعمه بارزاني.

وقالت مصادر كردية إن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جاء بطلب كردي بعد رسالة نقلها توم باراك إلى مسعود بارزاني، لأن تمرير رئيس جمهورية بصفقة تضمن تكليف المالكي برئاسة الحكومة سيعني استعداء أميركا. وأضافت المصادر أن «بارزاني خطا خطوة إلى الوراء» بعد ما قيل إنه اتفق قبل شهرين مع المالكي على تشكيل الحكومة.

الزعيم الكردي مسعود بارزاني خلال استقباله سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس براك في مدينة بيرمام (مصيف صلاح الدين) بمحافظة أربيل السبت (الحزب الديمقراطي الكردستاني)

اجتماع عاصف

في مساء 26 يناير، عقد «الإطار التنسيقي» اجتماعاً في مقر حزب «الفضيلة الإسلامية»، ونقل الزعيم الشيعي مضمون الرسالة الأميركية بشأن مستقبل الحكومة التي يجري العمل على تشكيلها. لكن انقساماً برز بين مجموعة شيعية تطلب التريث ومراجعة ترشيح المالكي، وأخرى تريد المضي به وتجاهل الاعتراض.

ويتنامى الشك داخل أوساط قادة «الإطار التنسيقي» حيال المواقف والرسائل والإشارات التي تردهم من أطراف محلية وإقليمية ودولية بشأن قراراتهم المتعلقة بتشكيل الحكومة، إلى حدّ أن هذه القوى باتت تُصوَّر اليوم ككتلة مترهلة ومفككة، تحكمها الريبة المتبادلة ويخيّم عليها مناخ التخوين.

وخلال الاجتماع، قال أحدهم بصوت عالٍ: «لن نسمع لاعتراضات أي طرف خارجي. المرحلة تتطلب المالكي القوي». فنشب خلاف، قيل إنه تطور إلى شجار.

«ما نتذكره عن المالكي»

بحسب الرسالة التي قرأها الزعيم الشيعي، فإن موقف الإدارة الأميركية «يدعم التزام القادة العراقيين بتوجيه البلاد بعيداً عن الصراع». وفيما يُعد اختيار رئيس الوزراء المكلف وغيره من المناصب القيادية قراراً سيادياً عراقياً، فإن الولايات المتحدة ستتخذ قراراتها السيادية تجاه الحكومة المقبلة بما ينسجم مع مصالحها.

وأفادت الرسالة بأن تركيز الولايات المتحدة ينصب على المصالح، لا على الأفراد، لكن ما ينسجم مع شراكة قوية بين الولايات المتحدة والعراق هو حكومة عراقية تُضعف الإرهاب المدعوم من إيران، وتفكك الميليشيات، وتضع الأسلحة الخطرة تحت سيطرة الدولة، وتضمن عدم إشراك الجماعات المصنفة إرهابياً من قبل الولايات المتحدة، «التي تتجاهل القرارات العراقية لنزع السلاح».

وتابعت الرسالة: «مثل هذه الحكومة يمكن لواشنطن العمل معها بما يحقق المنفعة للعراقيين والأميركيين».

وشددت الرسالة على ضرورة أن يمضي العراق قدماً نحو تشكيل حكومة تنخرط فيها جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل، وأن يحافظ على المسار الحالي نحو الانفتاح على الشركاء الإقليميين، وألا يعود إلى فترات سابقة اتسمت بالاستقطاب الطائفي والتوترات الإقليمية والعزلة.

وتطرقت الرسالة إلى ترشيح المالكي ينذر باستعادة فترة الحكومات السابقة التي ترأسها بصورة سلبية في واشنطن والمنطقة، في وقت يسعى فيه العراق إلى المضي قدماً نحو حقبة جديدة من الاستقرار والازدهار والأمن ضمن شراكة متبادلة المنفعة مع الولايات المتحدة.

ولم يتسنَّ التحقق من مضمون الرسالة من مصادر أميركية، لكن قيادياً في «الإطار التنسيقي» قال إنها نقلت إلى التحالف الشيعي بوصفها «موقفاً جديداً وحاسماً من الإدارة الأميركية». في حين تحدث قيادي في تحالف «دولة القانون» عن أن بطاقة ترشيح المالكي «قد لا تعمل بعد اليوم، رغم أنه سيناور ويدافع عن فرصته حتى النهاية». وتابع: «يوم أمس هناك سقف سقط على رأس الولاية الثالثة».

وكان المتحدث باسم ائتلاف «دولة القانون» عقيل الفتلاوي قد صرّح بأن «الولايات المتحدة راضية عن ترشيح المالكي» لأنه «قادر على ضبط الفصائل»، وفق تصريحات نقلها تلفزيون محلي. ونفى متحدثون مقربون من المالكي «ضياع فرصة تكليفه».

البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة كانت مقررة الثلاثاء لانتخابات رئيس الجمهورية (أ.ف.ب)

كيف مرّ المالكي؟

كانت مصادر قد كشفت أن اجتماع «الإطار التنسيقي»، السبت الماضي، الذي انتهى بإعلان ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، شهد نقل رسائل من دول أوروبية وعربية تعبّر عن تحفظها على اللجوء إلى خيارات إشكالية قد لا تعزز صيغ الاستقرار في المنطقة.

وقال قيادي في «الإطار التنسيقي» رداً على دعوة من داخل الاجتماع لمراجعة الاعتراضات الإقليمية: «منذ متى تحب أن تسمع الرأي الإقليمي والدولي؟».

وقبل اجتماع إعلان ترشيح المالكي، سافر قياديان من الصف الثاني في الإطار إلى طهران، والتحق بهما قيادي بارز يقيم هناك، والتقى الثلاثة بمسؤولين إيرانيين لسؤالهم عمّا إذا كان المرشد بالفعل يدعم ترشيح المالكي، وحصلوا على ردّ مفاده: «نبارك اتفاقكم. امضوا به واستعجلوا بذلك. ليس هناك وقت».

ويعتقد أن الموقف الأميركي الرافض لم يكن رافضاً لاسم المالكي قبل أن تظهر إلى العلن التحركات الإيرانية المباشرة داخل مطبخ تشكيل الحكومة.

وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن الإفصاح عن مباركة خامنئي لخيار المالكي أثار حفيظة الأميركيين، لذلك رفعوا من ضغوطهم خلال الساعات الماضية لوقف هذا المسار.

ورأى الدبلوماسي أن ترشيح المالكي جاء خلافاً لرغبة ترمب في رؤية النظام في إيران يوقّع اتفاقاً بشروط الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن لم تكن لديها مشكلات مع أسماء المرشحين، لكنها في هذه الحالة ترى أن تشكيل حكومة إشكالية تُحسب على إيران في لحظة إقليمية حساسة قد تسبق تصعيداً كبيراً.

وفسر الدبلوماسي التحركات الأميركية بأنها تستهدف منع حكومة عراقية تُعلن ولاءها السياسي لطهران، وإجبار القوى الشيعية على إنتاج تسوية أقل استفزازاً، وإيصال رسالة لإيران مفادها: لا توسّع نفوذك بينما نفاوضك.


إردوغان: لا يمكن أن تكون هناك دولة داخل الدولة ولا قوى مسلحة منفصلة في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان: لا يمكن أن تكون هناك دولة داخل الدولة ولا قوى مسلحة منفصلة في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن أن تكون هناك «دولة داخل الدولة» ولا «قوى مسلَّحة منفصلة» في سوريا، في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد وكانت تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن إردوغان قوله، في كلمة خلال حفل جوائز خدمات المقاولات خارج تركيا، إن حل الأزمة بين الحكومة السورية والأكراد «بحكمة تتوافق مع روح الاتفاق (بين الطرفين) هو المَخرج الوحيد».

ووفق الرئيس التركي، فإن «حملة إعمار وتأهيل واسعة ستبدأ في أنحاء سوريا، وخاصة في الأماكن التي حوَّلها النظام السابق إلى ركام بالبراميل المتفجرة».

وقال إردوغان: «نُلبي الطلبات الإنسانية الواردة من إخوتنا الأكراد المقيمين خارج حدودنا، وذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومة السورية».

ووقَّعت الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، المعروفة باسم «قسد»، اتفاقاً، في مارس (آذار) الماضي، لدمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ«قسد»، ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام المنصرم، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يُذكر في تنفيذ ذلك الاتفاق.

وتوصّل الطرفان إلى اتفاق شامل جديد، في 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، ينص على انضمام المؤسسات المدنية والعسكرية التي تديرها القوات الكردية إلى الدولة المركزية، غير أن الاشتباكات استمرت بينهما مع تقدم قوات الحكومة السورية السريع للسيطرة على مساحات كبيرة من تلك التي كانت في قبضة الأكراد.