مصادر لـ«الشرق الأوسط»: السلطة تعتقل سمير حليلة الذي قدم نفسه حاكماً محتملاً لغزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5184928-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: السلطة تعتقل سمير حليلة الذي قدم نفسه حاكماً محتملاً لغزة
رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة (صفحته على فيسبوك)
قالت مصادر أمنية فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن «أجهزة السلطة اعتقلت رجل الأعمال سمير حليلة، الذي قدم نفسه قبل نحو شهر حاكماً محتملاً لقطاع غزة».
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إن «جهاز الأمن الوقائي اعتقل (يوم الأربعاء) حليلة في رام الله، بعد أيام من عودته من رحلة من الخارج».
وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن «عملية الاعتقال تمت داخل مطعم في حي الطيرة بمدينة رام الله».
ولم توضح المصادر طبيعة الاتهام الموجه إلى حليلة واكتفت بالقول إن الإجراء تم «بأوامر عليا».
وأفادت إذاعة «كان» الإسرائيلية، بأن حليلة كان «موضع متابعة» في الفترة الأخيرة؛ نظراً لارتباط اسمه بمباحثات حول مستقبل الحكم في القطاع.
وكان حليلة قدم نفسه قبل أسابيع مرشحاً لتولي إدارة قطاع غزة بدعم أميركي، وقال آنذاك إنه عرض الأمر على الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات.
لكن بياناً رسمياً صدر عن السلطة، الشهر الماضي، وصف حديث حليلة بأنه «أكاذيب»، واتهمه بـ«محاولة الزج باسم السلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار بها ضمن خطة تلتف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية»، ضمن مشروع إسرائيلي.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن إدارة قطاع غزة من اختصاص السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها.
ولاحقاً هدد مسؤولون فلسطينيون حليلة بالتوقف، وقالوا له إنه غير مخول بالتدخل في هذه القضية، وتحدثوا عن أطراف «مشبوهة» و «استخباراتية» مرتبطة بالقضية.
ووفق مصادر «الشرق الأوسط»، فإن الرئيس عباس نفسه أخبر حليلة في مرحلة مبكرة أن ينأى بنفسه عن المسألة.
ويمثل اعتقال حليلة رسالة من السلطة بأنها ترفض أي طرح لتشكيل إدارات حتى لو فلسطينيين لحكم قطاع غزة خارج إطارها الرسمي.
وكان عباس أكد مراراً أن السلطة ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ولا تمانع مشاركة عربية أو دولية.
وبدأت القصة عندما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قبل نحو شهر تقريراً أكد وجود اتصالات سرية خلف الكواليس لتعيين حليلة حاكماً لقطاع غزة.
وخرج حليلة وأكد التقرير، وقال إنه ليس جديداً، وإنه على تواصل مع كل الجهات المرتبطة بقضية غزة، وإنه تلقى بالفعل قبل أشهر طويلة اتصالاً من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأميركية، لتولي إدارة غزة بعد الحرب.
وأعلن حليلة أنه موافق على التكليف ضمن إطار فلسطيني وتوافق عربي.
وبعد جدل واسع قال حليلة إنه لن يقدم على الخطوة إلا بانتهاء الحرب وفتح المعابر والاتفاق على إعمار قطاع غزة، وبمباركة جميع الأطراف، بما فيها السلطة الفلسطينية، لكنه لم يقل إنه سيتنحى عن المسألة ثم طالب، في مقابلة مع إذاعة «كان» الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية و«حماس» بأن يفكرا في مصالح الشعب الفلسطيني قبل أي اعتبار آخر.
وحليلة، رجل اقتصاد معروف، شغل منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية التي قادها الراحل أحمد قريع في عام 2005، وترأس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، والرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، ثم عين رئيساً لمجلس إدارة البورصة الفلسطينية منذ عام 2022 حتى مارس (آذار) الماضي.
كما شارك أيضا في الوفد الفلسطيني المفاوض ضمن «اتفاقية أوسلو» مع إسرائيل في المجال الاقتصادي، وتسلم بعض ملفات بروتوكول باريس الاقتصادي.
قال وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إن الانتخابات التي تتسم بالمصداقية تُعد عنصراً مهماً في التزام الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح.
أكد مصدر فلسطيني مطلع أنه «لا يوجد فرصة للتراجع» عن قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
أجّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية رسمياً وعوضها برئاسية وتشريعية متزامنة في مرسوم استهدف إرضاء الفرنسيين والمجتمع الدولي
كفاح زبون (رام الله)
البرلمان الإيراني يقرّ تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيراً للدفاعhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5330755-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
البرلمان الإيراني يقرّ تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيراً للدفاع
مهرداد أخلاقي كتابجي (مهر)
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأحد، بأن البرلمان وافق على تعيين مهرداد أخلاقي كتابجي وزيراً للدفاع، وذلك بعد ثمانية أشهر من مقتل سلفه عزيز نصير زاده في بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وكان مجيد ابن الرضا يشغل إدارة وزارة الدفاع منذ 2 مارس (آذار) الماضي، عندما عيّنه بزشكيان قائماً بالأعمال عقب مقتل نصير زاده.
يُعد أخلاقي كتابجي مسؤولاً مخضرماً في وزارة الدفاع، وله ارتباطات وثيقة بصناعات الصواريخ والفضاء الإيرانية. وقد حدده «مجلس الأمن» الدولي عام 2007 بوصفه رئيس «مجموعة باقري الصناعية»، وهي جهة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية ومرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية.
وكان وزير الدفاع الأسبق، حسين دهقان، قد عيّن أخلاقي كتابجي رئيساً لـ«منظمة الصناعات الجوية والفضائية» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في عام 2020، وحددته بوصفه مديراً لـ«منظمة الصناعات الدفاعية»، مشيرة إلى أنشطته المرتبطة بالأسلحة التقليدية.
وأُعيد إدراج اسم أخلاقي كتابجي على قائمة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عندما أُعيد فرض العقوبات السابقة على إيران في سبتمبر (أيلول) 2025.
كما ورد اسمه في وثائق العقوبات التابعة لـ«الاتحاد الأوروبي»، التي أشارت إليه بوصفه أحد المسؤولين في «منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية» و«منظمة الصناعات الجوية والفضائية».
موجة هجمات جديدة في «هرمز»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5330683-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
تتصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في الخليج مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الهجمات على السفن وناقلات النفط منذ اندلاع الحرب.
وأظهرت إحصائية نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن 24 سفينة تعرَّضت للاستهداف خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر (تشرين الأول)، أي نحو ضعف العدد المُسجَّل خلال أول أسبوعين من الحرب، عندما أُصيبت 13 سفينة.
في غضون ذلك، أفادت «وكالة الأمن البحري البريطاني»، أمس، بتعرض ناقلتَي نفط لهجوم قبالة سواحل مدينة الجبيل السعودية، مضيفة أن الناقلة الأولى أُصيبت بمقذوف غير محدد، فيما أبلغ قبطان ناقلة نفط أخرى بتعرُّض سفينته لهجوم بقذيفة صاروخية أُطلقت من قارب صغير، أيضاً قبالة الجبيل، ما ألحق أضراراً بالجزء الخلفي منها.
وعزا «الحرس الثوري» حوادث السفن إلى اصطدامها بألغام، لكن القيادة المركزية الأميركية أكدت أن الإصابات تعود إلى استهدافات إيرانية متعمدة.
موجة هجمات متصاعدة تستهدف السفن في «هرمز»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5330612-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
تتصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة البحرية في الخليج، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الهجمات على السفن وناقلات النفط منذ اندلاع الحرب، في تطور يفاقم المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، ويدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
وبينما تتبادل الولايات المتحدة وإيران إجراءات الضغط العسكري حول مضيق «هرمز»، تزداد تكلفة العبور ومخاطره، وسط غموض يحيط بمصير المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.
رقم قياسي للإصابات
وأظهرت إحصائية نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن 24 سفينة تعرَّضت للاستهداف خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أي نحو ضعف العدد المُسجَّل خلال أول أسبوعين من الحرب، عندما أُصيبت 13 سفينة.
ويعكس هذا التصاعد اتساع نطاق المخاطر البحرية في المنطقة، بعدما تحوَّلت حركة العبور عبر مضيق «هرمز» إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة بين طهران وواشنطن.
وبلغت المخاطر مستوى بات معه عبور المضيق يتطلب، وفق المعطيات الواردة، دفع نحو 100 ألف دولار شهرياً لقبطان السفينة مقابل المجازفة بالمرور، في مؤشر على الارتفاع الكبير في تكلفة التشغيل والتأمين المرتبطة بالملاحة.
هجمات جديدة... وحرائق
ناقلة ترفع العلم الهندي خلال تفريغها النفط الخام في محطة تفريغ بعد عبورها مضيق «هرمز» (رويترز)
وفي أحدث التطورات الميدانية، أفادت «وكالة الأمن البحري البريطاني»، يوم السبت، بتعرض ناقلتَي نفط لهجوم قبالة السواحل السعودية في مياه الخليج مساء الجمعة. وقالت الوكالة إن الناقلة الأولى أُصيبت بمقذوف غير محدد على بُعد 68 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة الجبيل، ما استدعى إجلاء طاقمها، الذي لم يُصب أفراده بأذى، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». ولم ترد تقارير عن آثار بيئية ناجمة عن الحادثة حتى ذلك الوقت.
وفي واقعة ثانية، أبلغ قبطان ناقلة نفط بتعرُّض سفينته لهجوم بقذيفة صاروخية أُطلقت من قارب صغير، على بُعد 78 ميلاً بحرياً من الجبيل، ما ألحق أضراراً بالجزء الخلفي منها. وأكدت الوكالة تحديد موقع أفراد الطاقم وسلامتهم، بينما بقي حجم الأضرار والتأثير البيئي غير واضحَين.
وعرَّفت شركة الأمن البحري «فانغارد» إحدى السفينتين بأنها ناقلة النفط «إس تي 3»، التي ترفع علم جزر مارشال، مشيرة إلى نقل طاقمها إلى سفينة حاويات قريبة ترفع علم الإمارات.
ومن جانبها، أعلنت القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، السبت، اشتعال النيران في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في أثناء عبورها مضيق «هرمز». وقال «الحرس الثوري»، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن الناقلة كانت تحمل أكثر من مليونَي برميل من النفط الخام، وإنها حاولت عبور المضيق عبر مسار لا تسمح به إيران.
كما نقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام إيرانية تقارير تحدَّثت عن تعرُّض ناقلتين لألغام بحرية واندلاع النيران فيهما، من دون توافر تأكيد مستقل لهذه الروايات. واتهمت طهران السفينتين بتعطيل أنظمة تحديد المواقع والرادار ومحاولة استخدام مسار غير مُصرَّح به، بينما لم تتضح جميع تفاصيل الحوادث وملابساتها.
غير أنَّ القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) كذَّبت الرواية الإيرانية بأن ناقلات النفط تصطدم بألغام بحرية، مؤكدة أن المسارات التي استخدمتها السفن خالية من الألغام، وسبب الإصابات هو استهدافات بمقذوفات أو مسيّرات إيرانية.
صادرات النفط تتراجع
صورة لمضيق «هرمز» مع براميل نفط (رويترز)
ولا تقتصر تداعيات التصعيد على سلامة السفن وأطقمها، بل تمتد مباشرة إلى تدفقات النفط من الخليج نحو الأسواق العالمية.
وبحسب بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تحليل بيانات الشحن والطاقة، بلغ متوسط صادرات النفط نحو 15.5 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر (أيلول)، قبل أن ينخفض إلى 2.9 مليون برميل يومياً في 11 أكتوبر، في تراجع حاد يعكس حجم الاضطراب الذي أصاب حركة الإمدادات.
وانعكس تقلص المعروض على الأسعار، إذ ارتفع خام برنت إلى نحو 110 دولارات للبرميل عند إغلاق التداولات يوم الجمعة، مُسجِّلاً أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) الماضي.
وتثير هذه التطورات مخاوف من أن يؤدي استمرار تعطل الملاحة إلى مزيد من الضغوط على أسواق الطاقة، خصوصاً إذا طال أمد القيود المفروضة على عبور الناقلات، أو اتسع نطاق الهجمات ليشمل مزيداً من السفن والمنشآت المرتبطة بتصدير النفط.
ولا تقتصر المخاطر على ارتفاع أسعار الخام، إذ يمكن أن تنتقل آثار اضطراب الإمدادات إلى تكاليف النقل والتأمين وأسعار الوقود، بما يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات المستوردة للطاقة.
«هرمز» يعود إلى قلب المواجهة
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق «هرمز» (سنتكوم)
ظلَّ مضيق «هرمز» في صلب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران منذ بداية الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، نظراً إلى أهميته الاستراتيجية بوصفه ممراً رئيسياً لصادرات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق الدولية.
ومنذ ذلك التاريخ وإثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيوداً على حركة الملاحة عبر المضيق، واستهدفت مراراً سفناً حاولت العبور من دون الحصول على إذن منها. وفي المقابل، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية، وعزَّزت حضورها البحري، مع مواكبة قطعها البحرية ناقلات نفط تعبر المضيق بأعداد متزايدة.
وكان قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري»، علي عظمائي، قد حذَّر، الأسبوع الماضي، من أن أي سفينة تعطل أجهزة التتبع لتجنب رصدها في أثناء العبور ستُعدُّ «هدفاً معادياً»، في تهديد يعكس تشدُّد طهران في فرض رقابتها على حركة السفن.
وبين الحين والآخر تزداد وتيرة التصعيد ضد السفن، خصوصاً عندما تتعثر فرص المفاوضات وتعلو التصريحات والمؤشرات بعودة الأعمال القتالية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مثلما هي الحال في الوقت الحالي، إذ لمَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً إلى طلبه من القوات الأميركية تزويده بخطط لعودة المواجهات المسلحة، وكان آخرها تلميحه إلى قصف المنشأة النووية الإيرانية في منطقة «جبل الفأس» مستخدماً «أم القنابل».
من جانبها، تتمسَّك إيران بحقها في الإشراف على حركة العبور وتحديد المسارات المسموح بها، في حين ترفض الولايات المتحدة وأطراف أخرى إخضاع الملاحة في هذا الممر الدولي لقيود أحادية. وبذلك، لم يعد المضيق مجرد ممر تجاري، بل تحوَّل إلى أداة ضغط متبادلة في الصراع على النفوذ وشروط إنهاء الحرب.
اتساع التداعيات الاقتصادية
ويزيد استمرار الهجمات والغموض المحيط بالعبور من صعوبة استعادة حركة الملاحة مستوياتها الطبيعية، في وقت تتعرَّض فيه السفن التجارية لمخاطر متنامية، ويواجه قطاع الشحن ضغوطاً متزايدة لضمان سلامة الأطقم والبضائع.
وكان مسؤولون في قطاع الملاحة قد أفادوا، مؤخراً بغرق سفينة حاويات وسفينة بضائع سائبة قرب المضيق، إثر إصابتهما بقذائف في حادثتين منفصلتين، في تطور يضيف إلى مؤشرات اتساع نطاق الأضرار التي تطال حركة النقل البحري.
وفي ظلِّ استمرار الحصار الأميركي والقيود الإيرانية، يبقى مسار التصعيد مرهوناً بقدرة الطرفين على التَّوصُّل إلى تفاهمات بشأن الملاحة والأمن البحري.
وحتى ذلك الحين، ستظل أسواق الطاقة عرضةً للتقلبات، مع احتمال أن تتحوَّل الهجمات المتكررة على السفن من أزمة أمنية إقليمية إلى عامل ضغط أوسع على الاقتصاد العالمي، عبر ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين وازدياد مخاطر التضخم.
