أعلن كبير المستشارين القانونيين للرئيس التركي، الاثنين، أنه يتعين على أنقرة تغيير دستورها للمضي في مسار السلام مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
وأكد المستشار محمد أوغيوم أن «دولة الشعب الكردي هي جمهورية تركيا، وتركيا هي وطن الشعب الكردي»، مستبعداً منحهم أي وضع خاص.
وبعد محادثات مع السلطات عبر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في مايو (أيار) بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، وبدأ بنزع سلاحه في شكل رمزي في منتصف يوليو (تموز).
في المقابل، طالب حزب المساواة المؤيد للأكراد والذي يمثل ثالث أكبر تكتل في البرلمان، بتحسين حقوق الأكراد الذين يمثلون نحو 20 في المائة من سكان تركيا.
ولهذه الغاية؛ أنشأ البرلمان التركي لجنة مشتركة بين الأحزاب مكلفة وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني.
وأشار أوغيوم، الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس السياسات التشريعية بالإنابة، في مقابلة مع صحيفة «خبر تورك» إلى أنه «مع حلّ حزب العمال الكردستاني وإلقاء سلاحه، أصبح المجال مفتوحاً أمام عملية ديمقراطية».
وعدَّ أن «هذه العملية تحوّل ثوري سيحدد مستقبل تركيا والمنطقة».
ورأى أن مطالب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في إطار هذه العملية تُمكن تلبيتها من خلال دستور جديد.
وأوضح أن «تعريف المواطنة التركية على أنها وضع قانوني وليس عرقياً سيتم تحديده بشكل قاطع».
وأشار إلى أن الميثاق الوطني الجديد قد يتضمن «تعديلاً للسلطات المحلية، مع الإشارة إلى طابعها الموحد وتعزيز سلطاتها».
ولطالما تحدّث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003، عن تغيير الدستور، عادَّاً أنه أصبح بالياً لكونه متوارثاً من الانقلاب العسكري في 1980، وإن تم تعديله مرات عدة.
سيتيح الدستور الجديد لإردوغان الذي أعيد انتخابه في 2023، الترشح لولاية رئاسية جديدة، حسب مراقبين، وهذا ما لا يسمح به الدستور الحالي.
