بكّر قصر الإليزيه، صباح الأربعاء، بنشر بيان عن الاتصال الهاتفي الذي حصل الثلاثاء، وهو الثالث من نوعه في فترة قصيرة، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما العلاقات بين الطرفين تذهب إلى مزيد من التصعيد.
وبعكس البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو، الذي تميز بحدة بالغة، فإن بيان الإليزيه بقي في إطار اللغة الدبلوماسية المتعارف عليها، لكن من غير وهن، ومع التركيز على نقاط رئيسية تتمسك بها فرنسا وماكرون تحديداً.
وشهدت الفترة الأخيرة توتراً علنياً بين نتنياهو وماكرون إلى حد مطالبة الأخير، الأسبوع الماضي، بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح. وقال مصدر دبلوماسي في باريس إن «التوتر يمثل الصفة الغالبة على علاقة الرجلين، حيث يبرز ماكرون على أنه المسؤول الأوروبي الأكثر تشدداً في التعاطي مع نتنياهو».
وكان من بين لحظات الذروة في الخلاف بين الجانبين، دعوة ماكرون المتكررة لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح الذي تستخدمه في حربها على غزة وعلى لبنان، وقد وجد ذلك أصداء إيجابية لدى دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وآيرلندا... ويرى الرئيس الفرنسي أن ملف السلاح يعد «الرافعة الوحيدة» للضغط على إسرائيل لوقف حربها المدمرة.
فتّش عن لبنان و«اليونيفيل»
وعلى الرغم من أن ماكرون كان في مقدمة قافلة القادة الغربيين الذين زاروا إسرائيل للتعبير عن دعمهم إياها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم، فإن ذلك لم يمنع باريس من التنديد القوي باستهداف القوات الإسرائيلية لقوة السلام الدولية (اليونيفيل) المرابطة جنوب لبنان منذ عام 1978، وتشارك فيها فرنسا بـ700 جندي.
وسارعت باريس، إزاء ضغوط نتنياهو الرامية لتخلي القوات عن مواقعها، إلى التأكيد على بقاء القوة الدولية في مكانها، وطمأنة الدول المشاركة في أن جنودها باقون في جنوب لبنان، فضلاً عن استدعاء سفير إسرائيل لدى فرنسا؛ للاحتجاج على ما وصفته بـ«الاستهداف المتعمد» للقوات.
وما فاقم غيظ إسرائيل مسارعة ماكرون إلى الدعوة إلى مؤتمر دولي سيلتئم الخميس المقبل على المستوى الوزاري. ورغم أن المؤتمر، وفق تقديم الإليزيه، يستهدف توفير المساعدات الإنسانية للبنان، فإن إسرائيل ترى في المؤتمر عامل ضغط عليها من أجل القبول بوقف لإطلاق النار، وإعادة طرح المبادرة الفرنسية - الأميركية التي تستهدف وقف إطلاق النار في لبنان لثلاثة أسابيع.
وبشكل عام، ترى إسرائيل أن حراك الرئيس الفرنسي يعارض خططها، وقد كثّف ماكرون في الأسابيع الأخيرة اتصالاته لبنانياً وعربياً ودولياً، وستكون القمة الأوروبية يومي الأربعاء والخميس في بروكسل فرصة لمتابعتها.
العودة للدبلوماسية
تعد الفقرة الثانية من بيان الإليزيه، الأربعاء، الأهم؛ إذ جاء في حرفيتها ما يلي: «رئيس الجمهورية أعاد التأكيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي على الضرورة المطلقة لوقف إطلاق النار في لبنان دون مزيد من التأخير، ووضع حد لعملياته العسكرية».
وذكّر البيان بأن فرنسا كانت قد اقترحت مع الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسوية نهائية على الخط الأزرق.
ووفق ماكرون، فإنه «من الضروري العودة إلى هذا المسار الدبلوماسي الوحيد، الذي من شأنه تلبية متطلبات إسرائيل الأمنية».
أما بخصوص «اليونيفيل»، فقد أشار بيان الإليزيه إلى أن ماكرون «أعرب عن سخطه لإصابة عدد من جنود حفظ السلام بجروح على يد القوات الإسرائيلية في الناقورة، وحث إسرائيل على وضع حد لهذه الاستهدافات غير المبررة». وبنظره، فإن «اليونيفيل»، «عنصر أساسي من عناصر المصداقية لحل الأزمة في جنوب لبنان، وإن بقاءها لصالح أمن إسرائيل ولبنان على حد سواء».
نتنياهو يعارض
لم يتأخر رد فعل نتنياهو، إذ صدر عن مكتبه بيان، جاء فيه أنه أبلغ معارضته «بوقف إطلاق النار من جانب واحد» مع «حزب الله» في لبنان، عادّاً أن أمراً مثل هذا «لا يؤدي إلى تغيير الوضع الأمني في لبنان، ويعيده فقط إلى ما كان عليه».
وتسعى إسرائيل، كما يقول قادتها وعلى رأسهم نتنياهو، إلى إبعاد مقاتلي «حزب الله» عن حدودها الشمالية، وتفكيك بنيته التحتية العسكرية في جنوب لبنان، وحجتها أن ذلك يشكل العامل الوحيد الذي سيسمح لعشرات الآلاف من سكان المستوطنات بالعودة إلى مناطقهم التي أخلوها منها قبل أكثر من عام.
ووفق البيان الإسرائيلي، فإن تل أبيب «لن توافق على أي ترتيبات لا تفضي لذلك، ولا تمنع (حزب الله) من إعادة التسلّح وإعادة رص صفوفه».
استدعاء التاريخ
يرى ماكرون أن تل أبيب لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، وأمام ذلك لجأ إلى استدعاء تاريخ نشوء إسرائيل نفسها، ووفق ما نُسب للرئيس الفرنسي خلال اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي الثلاثاء، فإنه قال: «يتعين على نتنياهو ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة»، في إشارة إلى القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947، الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى قسمين: دولة لليهود (إسرائيل) ودولة للفلسطينيين.
ويُمكن فهم ما قاله ماكرون من زاويتين: الأولى تتناول تعاطي إسرائيل مع «اليونيفيل» بوصفها أنشئت بقرار دولي، وبالتالي يتعين على إسرائيل احترام وجودها، والامتناع عن الضغط عليها أو المطالبة برحيلها.
والثانية: دفاع فرنسا الدائم عن حل الدولتين الذي ترى فيه الطريق الوحيدة لوضع حل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وضرورة أن تمتثل إسرائيل للقرارات الدولية.
لكن فرنسا رغم مواقفها المبدئية، ما زالت حتى اليوم تتمنع عن اجتياز خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما قامت به مؤخراً أربع دول أوروبية «إسبانيا، وفنلندا، وآيرلندا، وسلوفينيا»، وحجتها أن الاعتراف «يجب أن يكون مفيداً»، وأن «يحصل في الوقت المناسب».
مرة أخرى، سارع نتنياهو للرد على ماكرون عن طريق بيان لمكتبه جاء فيه: «تذكير لرئيس فرنسا: لم تنشأ دولة إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة، بل بموجب الانتصار في حرب الاستقلال، الذي تحقق بدماء المقاتلين الأبطال، وبينهم كثير من الناجين من المحرقة، خصوصاً من نظام فيشي في فرنسا».
ولم يتوقف رد الفعل السلبي على إسرائيل، إذ إن ممثلي الجالية اليهودية في فرنسا عبّروا عن سخطهم، وكتب جوناتان عارفي، رئيس «المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية» في فرنسا على منصة «إكس» إنّ «التصريحات المنسوبة لرئيس الجمهورية، إذا تأكّدت صحّتها، فهي تمثّل خطأً تاريخياً وسياسياً».
من النووي إلى 1967
ولقد مكّنت سياسات باريس في حقبة الجمهورية الرابعة إسرائيل من إنشاء مفاعل ديمونا، والحصول على السلاح النووي، كما أنها شاركتها في العدوان الثلاثي (إلى جانب بريطانيا) على مصر في عام 1956.
لكنّ السنوات اللاحقة في حقبة الجنرال شارل ديغول، شهدت فرض حظر على السلاح الفرنسي لإسرائيل في عام 1967 تنديداً بعدوانها، كما رفض، مباشرة بعد الحرب، الاعتراف بالتغيرات التي حصلت (احتلالها الضفة الغربية وغزة، والجولان، وسيناء).
وعملت الجمعيات والمؤسسات اليهودية على إسقاط ديغول في العام التالي بمناسبة استفتاء طلبَ إجراءه بشأن إصلاحات داخلية، وكذلك حاربت هذه المؤسسات خليفته جورج بومبيدو بسبب «سياسته العربية»، ما شكّل تغيراً جذرياً مع حقب سابقة.
كذلك برز التوتر مع الرئيس جاك شيراك في شوارع القدس عام 1996 بمناسبة جولة له في أسواقها القديمة، حيث هدد الأمن الإسرائيلي بقطع زيارته والعودة إلى فرنسا.
ومن الأمور التي لا تنسى تسريب خرائط تصنيع طائرة «الميراج» الفرنسية إلى إسرائيل في الستينات، التي استخدمتها لتصنيع طائرة «الكفير»، وتواطؤ بعض الأجهزة الفرنسية مع إسرائيل لتهريب قطع بحرية من مرفأ شيربورغ «شمال غربي فرنسا».
لكنّ الثابت اليوم أن قدرة باريس على التأثير على إسرائيل ضعيفة للغاية، وأن نتنياهو لا يأخذ أبداً بعين الاعتبار ما تطلبه فرنسا، متسلحاً بالدعم الأميركي وحماية واشنطن.
