مسؤول في الدائرة المقربة من خامنئي يترشح لرئاسة إيران

حقانيان: لم أكن يوماً عضواً في أي فصيل سياسي ولن أكون أبداً

وحيد حقانيان مسؤول الشؤون التنفيذية في مكتب المرشد الإيراني خلال التسجيل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في وزارة الداخلية في طهران (إ.ب.أ)
وحيد حقانيان مسؤول الشؤون التنفيذية في مكتب المرشد الإيراني خلال التسجيل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في وزارة الداخلية في طهران (إ.ب.أ)
TT

مسؤول في الدائرة المقربة من خامنئي يترشح لرئاسة إيران

وحيد حقانيان مسؤول الشؤون التنفيذية في مكتب المرشد الإيراني خلال التسجيل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في وزارة الداخلية في طهران (إ.ب.أ)
وحيد حقانيان مسؤول الشؤون التنفيذية في مكتب المرشد الإيراني خلال التسجيل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في وزارة الداخلية في طهران (إ.ب.أ)

ترشح الجنرال وحيد حقانيان، مسؤول الشؤون التنفيذية في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، لرئاسة إيران، في مفاجأة مدوية بثالث أيام تسجيل المرشحين لخوض الانتخابات المبكرة، إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويعد حقانيان، القيادي في «الحرس الثوري»، من الشخصيات الرئيسية في الدائرة المقربة من المرشد الإيراني، وتربطه صلات وتعاون وثيق بنجل المرشد مجتبى، الابن الثاني لخامنئي، صاحب الدور المؤثر في القرارات السياسية والأمنية، الذي يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل لولده، بعد الوفاة المفاجئة لرئيسي.

وتوجه حقانيان إلى مقر الانتخابات الإيرانية لتقديم أوراق ترشحه. وقال حقانيان للصحافيين عقب تسجيل ترشحه إنه دخل الانتخابات بـ«قرار شخصي»، وإن تأهله يستند إلى «خبرة تمتد 45 عاماً قضاها في هيئة الرئاسة (خلال عهد هاشمي رفسنجاني) ومكتب المرشد».

وقال حقانيان (63 عاماً): «اليوم أنوى عرض نفسي أمام أنظار الشعب الصبور والمتفهم، وأخرج من الطبقة السابعة والأخيرة من دماغ النظام، إلى القشرة الأولى والظاهرة». وأضاف: «لم أكن يوماً عضواً في أي فصيل سياسي ولن أكون أبداً».

وأضاف: «اجتياز هذه المرحلة التاريخية، والنظام العالمي الجديد، نظراً لمصالح الدول، بحاجة إلى الاستعانة بالحكمة الجماعية للحضور الشعبي واسع النطاق، واستغلال الإمكانات المادية والمعنوية للبلاد».

مسؤول الشؤون التنفيذية في مكتب خامنئي أثار جدلاً بسبب مواقفه في الانتخابات الرئاسية السابقة (إيلنا)

وأضاف: «اجتياز هذه المرحلة التاريخية والنظام العالمي الجديد، نظراً لمصالح الدول، بحاجة إلى الاستعانة بالحكمة الجماعية للحضور الشعبي الواسع النطاق، واستغلال الإمكانات المادية والمعنوية للبلاد».

وتابع: «بعد مضي 45 عاماً من الثورة، رغم المشكلات التي واجهتها البلاد، كان القائد هو مَن تمكّن من إنقاذ البلاد». وأضاف: «تحتاج إيران اليوم إلى الاستفادة من فن الإدارة لكل أصحاب الرأي».

وذكر موقع «خبر أونلاين» أن الكهرباء انقطعت داخل القاعة، بينما كان حقانيان يتحدث للصحافيين. ونقل قوله: «آمل ألا يكون ذلك متعمداً». وأجاب عليه أحد المسؤولين الحاضرين: «إنها المرة الثالثة التي تنقطع فيها الكهرباء داخل قاعة وزارة الداخلية».

حقانيان يتحدث إلى سليماني على هامش مناسبة (أرشيفية - تسنيم)

حقانيان «رجل الظل» في مكتب المرشد

وحقانيان من بين المسؤولين في مكتب خامنئي، المدرج على لائحة العقوبات الأميركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. ووصفه الخزانة الأميركية حينها بأنه الذراع اليمنى للمرشد الإيراني. وشملت العقوبات 9 أفراد من «الدائرة المقربة لخامنئي المسؤولة عن زيادة... القمع الداخلي والخارجي».

ويشغل حقانيان منصب مسؤول الشؤون التنفيذية في مكتب المرشد الإيراني منذ 2001، لكنه قبل ذلك بسنوات كان سائقاً خاصاً بالمرشد الإيراني، بعد فترة قصيرة قاد فيها وحدة ناشئة في «الحرس الثوري» باسم «ثار الله» خلال السنوات الأولى من حرب الثمانينات بين إيران والعراق. وبعد توسعها جرى تكليفها لاحقاً بحماية العاصمة طهران في الأوقات المتأزمة.

وتضاربت الأنباء والتكهنات حول إبعاد حقانيان من مكتب المرشد الإيراني في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة. وتزامنت أقوى التكهنات عن تغيير وضع حقانيان، مع إقالة رئيس جهاز الاستخبارات في «الحرس الثوري» حسين طائب الذي تربطه صلات وثيقة بنجل المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي. وكذلك تغيير مسؤول وحدة حماية المرشد الإيراني.

خلافة المرشد

من شأن ترشح حقانيان أن يسلط الضوء أكثر على الصراع والنقاش الدائر حول خلافة المرشد الإيراني. ورغم دوره المعروف في مكتب خامنئي، لكن اسم حقانيان تصدر عناوين الأخبار لأسابيع العام الماضي، عندما قال ناشطان إنه أبلغهما أن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي سأله عن رأيه في توليه منصب المرشد الإيراني بعد خامنئي. ونفى حقانيان لاحقاً التصريح المنسوب إليه. وأوقفت السلطات الناشطين لأيام. وبعد إطلاق سراحهما، قال أحدهما إنه يحتفظ بتسجيل صوتي لحقانيان.

في 19 يونيو (حزيران) 2021، نشر حقانيان مقالاً ساخطاً في وكالة «إيسنا» الحكومية، انتقد فيه انسحاب المرشحين المحافظين لصالح إبراهيم رئيسي، وأشاد في الوقت نفسه ببقاء القيادي في «الحرس الثوري» محسن رضائي، والمرشح المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، والإصلاحي عبد الناصر همتي.

ووصف حقانيان حينها بقاء المرشحين الثلاثة بـ«المدد الإلهي» للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، والسبب في «بقاء التنافس في يوم تنفيذ الانتخابات». ورأى أنه «في حال انسحب هؤلاء الثلاثة، وحتى على افتراض رفض انسحابهم من قبل وزارة الداخلية، فإن إيران كانت ستواجه أزمة في الانتخابات الرئاسية». وكشف عن ضغوط تعرض لها المرشحون الثلاثة من قبل «البعض» للخروج من الانتخابات.

وكانت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني من بين الجهات التي طالبت بانسحاب المرشحين لصالح رئيسي الذي فاز في الانتخابات، في غياب منافس حقيقي وبحصوله على نسبة 62 في المائة من الأصوات في الانتخابات. وبلغت نسبة المشاركة 48 في المائة، حسب الإحصاءات الرسمية، وكانت أدنى مشاركة في الانتخابات الرئاسية.

مثير للجدل

وعلى خلاف الغموض وعدم ظهور المسؤولين في مكتب المرشد الإيراني في وسائل الإعلام، خطف حقانيان الأضواء خلال العقدين الماضيين، باعتباره المسؤول الأكثر حضوراً في وسائل الإعلام، خصوصاً في صور خامنئي بالأوقات الحساسة. وربطت حقانيان علاقات وثيقة بقادة الصف الأول من «الحرس الثوري» خصوصاً مسؤول العمليات الخارجية السابق، قاسم سليماني، الذي قضى بضربة أميركية مطلع 2020.

وارتبطت أشهر صور حقانيان وخامنئي بمراسم التنصيب التقليدية للرئاسة الإيرانية التي تقام في مكتب المرشد الإيراني، وهي مراسم تسبق عادياً مراسم اليمين الدستورية في البرلمان. ويعود الظهور الأول إلى تنصيب محمود أحمدي نجاد في 2005، عندما حمل حقانيان مرسوم الرئاسة بيده وسلمه للمرشد الذي بدوره سلمه للرئيس الجديد. وغاب عن تلك المراسم، سلف أحمدي نجاد، الإصلاحي محمد خاتمي. وتكرر المشهد عندما غاب أحمدي نجاد من مراسم تنصيب حسن روحاني في 2013.

وفي 2009، كشف مستشار للزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، أنه «الرسالة السرية» بشأن عملية عد الأصوات في الانتخابات التي وجهها المرشح الإصلاحي حينذاك إلى المرشد الإيراني، استلمها حقانيان. وأدى رفض الإصلاحيين لنتائج الانتخابات التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد إلى احتجاجات «الحركة الخضراء» التي استمرت لثمانية أشهر.

وفي فبراير (شباط) 2020، أفاد موقع «حسام نيوز» التابع لمكتب الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، بأن حقانيان قاد اعتقال كروبي وزوجته فاطمة كروبي في فبراير 2011، ومنذاك تفرض السلطات الإقامة الجبرية على كروبي وحليفه مير حسين موسوي.

فتاح يخرج من السباق

وبعد ساعة من ترشح حقانيان، أعلن برويز فتاح، رئيس لجنة «تنفيذ أمر الإمام»، الهيئة الاستثمارية الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسة.

وتردد اسم فتاح الذي شغل منصب وزير الطاقة في حكومة محمود أحمدي نجاد بقوة بين المرشحين المحتملين للتيار المحافظ.

وقال فتاح في بيان إنه يعد «مرسوم المرشد (على خامنئي) وسام شرف لاستمرار العمل في خندق (لجنة تنفيذ أمر الإمام)».

وكان ينظر إلى رئيسي على أنه خليفة محتمل للمرشد الإيراني، صاحب القول الفصل في البلاد. وأثارت وفاة رئيسي المفاجئة منافسة بين غلاة المحافظين للتأثير على اختيار الرئيس الجديد.
وبعد فترة التسجيل التي تستمر خمسة أيام، سيقوم «مجلس صيانة الدستور» بفحص طلبات المرشحين للرئاسة. واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضواً بإقصاء المرشحين المنافسين لغلاة المحافظين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي.
وقد تتأثر نسبة الإقبال على التصويت بسبب الخيارات المحدودة من المرشحين وازدياد السخط حيال مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

النائبة المتشددة زهرة اللهيان ترفع سجل الأحوال المدنية لدى تسجيلها في الانتخابات (إ.ب.أ)

ووسط المزيج المعقد في إيران من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين، تكون لخامنئي الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة مثل السياسات النووية والخارجية. لكن الرئيس المنتخب سيكون مسؤولاً عن معالجة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.
وسعيد جليلي، كبير المفاوضين السابق في الملف النووي ومدير مكتب خامنئي لأربع سنوات بدأت قبل عقدين، أولى الشخصيات البارزة من غلاة المحافظين الذي سجل اسمه لخوض الانتخابات وذلك يوم الخميس.

والسبت انضم عمدة طهران المتشدد علي رضا زاكاني إلى قائمة المرشحين. وانسحب زاكاني قبل ثلاث سنوات لصالح رئيسي.

ويواجه زاكاني بعد 3 سنوات من جلوسه على كرسي عمودية العاصمة انتقادات بسبب ما يوصف بـ«الأداء الضعيف» و«شبهات فساد». وقال زاكاني: «جئت لكي يكون خطاب الثورة في حكومة تتمحور على تقديم الخدمات». وقال زاكاني إن «ذخر ثلاث سنوات من رئاسة رئيسي هي طريق الشعب، أي رسم التوجه الصحيح في طريق الثورة وخلق الاستقرار لإيران، الوضع الذي لا يقارن مع بداية الحكومة».

كانت النائبة المتشددة زهرة اللهيان، المرأة الوحيدة التي تم قبول أوراق ترشحها خلال الأيام الثلاثة من فتح باب التسجيل. وقالت للصحافيين إن «الحكومة النزيهة لا تواجه مأزقاً، الشفافية على رأس الأمور، ومكافحة الفساد ضمن الأولويات». وتعهد بالقضاء على المشكلات بمساعدة «حكم الشعب».  

النائب الإصلاحي مسعود بزشكيان يدلي بتصريحات للصحافيين في مقر الانتخابات (إ.ب.أ)

بدوره، ترشح النائب الإصلاحي البارز، مسعود بزشكيان، للرئاسة، وهذي المرة الثانية التي يترشح فيها الطبيب الآذري التركي الذي ينحدر من مدينة تبريز، ويعد من بين أطباء «طب العيون» في إيران. وقال بزشكيان للصحافيين: «أشارك في الانتخابات لكي أساعد في مشاركة حماسية في الانتخابات»، داعياً إلى «الوحدة بين جميع المجموعات والتيارات».

 وأضاف بزشكيان: «ما يجب علينا وعلى المسؤولين التنفيذيين فعله هو عدم طرح كلمات جديدة وحلول جديدة، بل إن مشكلتنا أننا نحني جانباً السياسات التي أعلنها المرشد وقانون التخطيط، ونأتي بكلمات جديدة من صنع أنفسنا».

لكن النائب حسين فدا مالكي قال للصحافيين بعد تقديم أوراقه لانتخابات الرئاسة: «مشكلات البلاد لا يمكن حلها في ليلة واحدة، من يريد حلها بالأساليب التقليدية يرتكب خطأ فادحاً».

وفي نهاية اليوم الثالث من تسجيل المرشحين، توجه 80 شخصاً لتقديم أوراق الترشح لمقر الانتخابات الإيرانية. ووافقت اللجنة على قبول 17 شخصاً لديهم شروط التسجيل في الانتخابات المبكرة إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال الناشط الإصلاحي البارز غلام حسين كرباتشي في منشور على منصة «إكس»: «هل رأيتم هذه الأيام الوجوه المعروفة التي سجلت لانتخابات الرئاسة؟ اعتقد أن أغلبهم يسعون لاكتساب سمعة، بتلك الرسالة التي تصدر من (مجلس صيانة الدستور)، لقبول أو رفض طلبهم، ربما ستنفع كلاهما».


مقالات ذات صلة

ترمب يعيد تموضعه تجاه «الناتو»... وأوروبا تتمسّك بوظيفته الدفاعية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال إلقاء كلمته للأميركيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

ترمب يعيد تموضعه تجاه «الناتو»... وأوروبا تتمسّك بوظيفته الدفاعية

تجنّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تكرار تهديده المباشر بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم أنه كان قد صعّد قبل ساعات، عادّاً الحلف «نمراً من ورق».

إيلي يوسف (واشنطن)
الخليج خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

أكد خليفة المرر، وزير الدولة الإماراتي، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شؤون إقليمية كمال خرازي مستشار الحكومة الإيرانية ووزير الخارجية السابق (أرشيفية - أ.ف.ب) p-circle

تقرير: إصابة مسؤول إيراني مشارك في محادثات السلام بغارة أميركية-إسرائيلية

أُصيب مسؤول إيراني رفيع المستوى، كان منخرطاً في محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، بجروح خطيرة إثر غارة جوية مشتركة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل المساعي السياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مجمع نطنز النووي في إيران (أ.ب) p-circle

مخاطر كبيرة وتعقيدات هائلة... ماذا يعني تأمين اليورانيوم الإيراني بالقوة؟

بينما يُطرح خيار استخدام القوة لتأمين مخزون اليورانيوم المخصَّب، يحذر خبراء ومسؤولون سابقون من أن مثل هذه الخطوة ستكون بالغة التعقيد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج 
تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستودع وقود (أ.ف.ب)

إيران تستهدف ناقلات النفط في الخليج

في مقابل تهديد إيران لأمن الطاقة والملاحة الدولية وتصعيدها ضد دول الخليج وناقلات النفط في المياه الإقليمية، تمكنت الدفاعات الجوية الخليجية من اعتراض عشرات.

إبراهيم أبو زايد (الرياض)

عبد العاطي في موسكو... تعزيز لتوازنات التحالفات وتأمين لمسار الطاقة والغذاء

فلاديمير بوتين يصافح بدر عبد العاطي الخميس (الخارجية المصرية)
فلاديمير بوتين يصافح بدر عبد العاطي الخميس (الخارجية المصرية)
TT

عبد العاطي في موسكو... تعزيز لتوازنات التحالفات وتأمين لمسار الطاقة والغذاء

فلاديمير بوتين يصافح بدر عبد العاطي الخميس (الخارجية المصرية)
فلاديمير بوتين يصافح بدر عبد العاطي الخميس (الخارجية المصرية)

أكدت مصر «حرصها على تطوير علاقاتها الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا»، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما تداعيات الحرب الإيرانية.

وسلم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس، رسالة خطية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تناولت «سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، كما أكدت «الحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».

وتوجه وزير الخارجية المصري إلى موسكو، مساء الأربعاء، لبحث تطوير التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية. وقال خبراء إن «الزيارة لتعزيز توازنات التحالفات وتأمين لمسار الطاقة والغذاء».

وأشاد بوتين خلال لقائه وزير الخارجية المصري، الخميس، بـ«عمق العلاقات المصرية - الروسية، والتعاون المثمر في شتى المجالات»، كما ثمّن «الدور البناء الذي يقوم به الرئيس السيسي في قيادة جهود الوساطة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع»، وفق «الخارجية المصرية».

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري، لموسكو، بعد اتصال هاتفي بين بوتين والسيسي، الثلاثاء، أكد خلاله الرئيس المصري «ضرورة خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط»، وأشار إلى أن «روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب»، كما شدد على «دعم بلاده لأمن الدول العربية، ورفضها التام المساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة».

واستعرض عبد العاطي خلال لقاء الرئيس بوتين، الخميس، «الجهود الدبلوماسية الحثيثة لخفض التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ومخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد أخيراً في العاصمة الباكستانية إسلام آباد»، وأكد أن «مسار التهدئة والحلول الدبلوماسية يمثلان الخيار الأمثل لتجنب اتساع دائرة الصراع».

كما ناقش بوتين مع وزير الخارجية المصري جوانب العلاقات الثنائية، حيث شدد عبد العاطي على «الأهمية التي توليها بلاده لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وجهود الجانب الروسي للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه»، إلى جانب «مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، حيث أكد «أهمية بدء العمل في المشروع في أسرع وقت»، حسب «الخارجية المصرية».

ووقعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد) بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا في صورة قرض حكومي ميسّر إلى مصر. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة. كما وقع البلدان اتفاقاً عام 2018 لإقامة منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار.

وعلى الصعيد التجاري، أشاد عبد العاطي بالتعاون القائم بين القاهرة وموسكو في مجال «استيراد القمح والحبوب والزيوت من روسيا»، مؤكداً «اهتمام بلاده باستمرار هذا التعاون التجاري».

في المقابل، أكد الجانب الروسي على «مواصلة وتطوير التعاون في مجال الأمن الغذائي مع القاهرة، بما في ذلك، تدشين مركز لوجيستي للحبوب والطاقة»، حسب بيان «الخارجية المصرية».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله وزير الخارجية المصري الخميس (الخارجية المصرية)

ووفق أمين عام «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، سفير مصر الأسبق في موسكو، عزت سعد، فإن زيارة عبد العاطي إلى موسكو «تأتي في توقيت مهم، تسعى فيه القاهرة لدعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية لوقف الحرب الإيرانية». وأشار إلى أن «الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعطي الفرصة للتعاون الرفيع في عدد من الملفات بما يعزز من توازن التحالفات الإقليمية والدولية».

ويرى سعد أن «موسكو في وضع يسمح لها بممارسة نوع من الوساطة في الحرب الإيرانية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «روسيا يمكنها التأثير في عدد من الأطراف، بحكم علاقاتها الجيدة مع إيران ومع دول الخليج العربي»، وأشار إلى أن «تنسيق القاهرة مع الجانب الروسي يأتي ضمن جهود دعم مسار التهدئة الإقليمية، ومنع اتساع رقعة الصراع بالمنطقة».

وتناول لقاء الرئيس الروسي مع وزير الخارجية المصري، عدداً من الملفات الإقليمية، من بينها «تطورات القضية الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية والأوضاع في قطاع غزة، وجهود بلاده لإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية»، إلى جانب «تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والقرن الأفريقي، وقضية المياه باعتبارها قضية وجودية للقاهرة».

وأضاف سعد أن «هناك مساحات للتشاور وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية بين القاهرة وموسكو، بحكم عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن»، موضحاً أن «هناك عدداً من مشاريع القرار المعروضة على مجلس الأمن بشأن الحرب في إيران وملفات إقليمية، ومن المهم التنسيق مع الأعضاء الدوليين بشأنها».

وتستهدف زيارة وزير الخارجية المصري لموسكو، التنسيق مع الجانب الروسي من أجل دفع مسار وقف الحرب الإيرانية، وفق نائب رئيس «المركز العربي للدراسات السياسية»، مختار غباشي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة في إطار الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تبذلها القاهرة من أجل العودة إلى مسار التفاوض بين واشنطن وطهران».

ويرى غباشي أن «الجانب الروسي، يمكن أن يقوم بدور مؤثر في مسار التهدئة الإقليمية»، منوهاً إلى أن «مصر تعوّل على الدعم الروسي لجهود عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة»، إلى جانب «تأمين مسارات الطاقة والأمن الغذائي بين البلدين».

وأكد عبد العاطي خلال لقائه مع بوتين «التقدير الكبير الذي توليه مصر لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتواصلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين».


«الجامعة العربية» تطالب بتدخل دولي يلزم إسرائيل بإلغاء «قانون إعدام الأسرى»

جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين رداً على «قانون إعدام الأسرى» (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين رداً على «قانون إعدام الأسرى» (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تطالب بتدخل دولي يلزم إسرائيل بإلغاء «قانون إعدام الأسرى»

جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين رداً على «قانون إعدام الأسرى» (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين رداً على «قانون إعدام الأسرى» (الجامعة العربية)

أكدت جامعة الدول العربية، الخميس، «إدانتها الشديدة ورفضها القاطع» لإقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانوناً صادق عليه «الكنيست» يُمكّن من إعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي، لا سيما «مجلس الأمن» و«مجلس حقوق الإنسان»، بـ«تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال بإلغاء القانون».

وبناء على طلب فلسطين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الخميس، اجتماعاً غير عادي، برئاسة البحرين بمقر الأمانة العامة بالقاهرة لـ«بحث سبل التصدي لإقرار (الكنيست) لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين»، إضافة إلى «بحث آليات التحرك العربي والدولي للتصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس».

وخلص الاجتماع إلى إصدار قرار من 21 بنداً، عدّ إقرار «الكنيست» عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين حصراً دون غيرهم «تكريساً لنظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل»، محملاً «إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية».

ودعا مجلس «الجامعة» على مستوى المندوبين الدائمين إلى وضع وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ونواب حزبه، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ونواب حزبه على «قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية»، مرحّباً بمواقف عدد من دول العالم والاتحاد الأوروبي التي أدانت ورفضت «قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين».

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بـ«تحمل مسؤولياتها»، وإلغاء وإبطال مفعول «قانون إعدام الأسرى»، كما دعا «المحكمة الجنائية الدولية»، إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل، حول القانون، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره، باعتباره «جريمة حرب».

أيضاً دعا مجلس «الجامعة» إلى «تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة لرصد أي تطبيق لقانون الإعدام العنصري وتوثيقه، تمهيداً لاستخدامه أمام المحاكم الدولية ذات الصلة»، مطالباً الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية، بالعمل على تجميد عضوية «الكنيست» في الاتحاد البرلماني الدولي، وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد إقرار قانون يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين في الكنيست 30 مارس 2026 (أ.ب)

وكان وزراء خارجية السعودية، وتركيا، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، وباكستان، وقطر، والإمارات، أدانوا بأشد العبارات القانون، محذرين، في بيان مشترك، من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترسِّخ نظام فصل عنصري وتتبنّى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرُّف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق الاعتداءات على القدس، أكد مجلس «الجامعة» «الإدانة الشديدة للسياسات والإجراءات العدوانية الإسرائيلية غير المسبوقة بإغلاق المسجد الأقصى»، وعدّ ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي... واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضاً الحرية العبادة»، كما أعرب المجلس عن «الإدانة الشديدة والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تستهدف إضعاف الوجود المسيحي في القدس».

وأدان المجلس، في قراره «السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية وكالة (الأونروا) وإغلاق مقارها ومدارسها في القدس»، وعدّها «محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا (الحل النهائي)».

ودعا إلى «تحرك عربي وإسلامي ودولي، على مستوى الدول والبرلمانات والمنظمات، لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عبر إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية، لحث المجتمع الدولي، بما في ذلك (مجلس الأمن)، لاتخاذ موقف دولي صارم، يُلزم إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها».

وأعاد التأكيد على «رفض وإدانة أي قرار يخرق الوضع القانوني للقدس بما يشمل نقل البعثات الدبلوماسية إليها»، داعياً الأرجنتين إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس، باعتباره «سيلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات العربية - الأرجنتينية على كل المستويات».

في سياق متصل، قال رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية، السفير فائد مصطفى، في كلمته خلال الاجتماع، إن «ما يجري في القدس وسائر أرض فلسطين، وما يُراد بالأسرى الفلسطينيين، ليسا مسارين منفصلين، بل وجهين لسياسةٍ واحدة»، مشدداً على أن «مسؤولية المجلس لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الإدانة - على ضرورتها - بل يجب أن تتحول من مجرد تسجيل موقف إلى بناء مسار وصناعة الأثر».

وأكد الحاجة لـ«موقف عربي واضح وموحد في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، يرفع هذه الانتهاكات إلى مستوى المساءلة، وإلى جهد سياسي وإعلامي متماسك يعيد القدس إلى مركز الوعي الدولي».

وتعليقاً على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ على مستوى المندوبين، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، إن «الاجتماع خطوة ضرورية لتوحيد الموقف العربي إزاء التصعيد الإسرائيلي، والعمل على بلورة تحرك جماعي فاعل يتجاوز حدود الإدانة السياسية».

وأكد حجازي لـ«الشرق الأوسط» أن التعامل مع قانون إعدام الأسرى يتم عبر مسارات متعددة «تبدأ برفع القضية إلى الهيئات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، للنظر في مدى انطباق توصيف جرائم الحرب على هذا الإجراء، والعمل على إصدار مواقف قانونية ملزمة تكبح استمرار هذه الانتهاكات»، داعياً إلى «فتح نقاش دولي جاد بشأن فرض عقوبات على إسرائيل، في حال استمرارها في انتهاك قواعد القانون الدولي».


تقرير: إصابة مسؤول إيراني مشارك في محادثات السلام بغارة أميركية-إسرائيلية

كمال خرازي مستشار الحكومة الإيرانية ووزير الخارجية السابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
كمال خرازي مستشار الحكومة الإيرانية ووزير الخارجية السابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إصابة مسؤول إيراني مشارك في محادثات السلام بغارة أميركية-إسرائيلية

كمال خرازي مستشار الحكومة الإيرانية ووزير الخارجية السابق (أرشيفية - أ.ف.ب)
كمال خرازي مستشار الحكومة الإيرانية ووزير الخارجية السابق (أرشيفية - أ.ف.ب)

في تطور يُنذر بمزيد من التعقيد في المشهد الإقليمي، تعرّض مسار الجهود الدبلوماسية لضربة قوية بعد استهداف أحد أبرز المشاركين فيها. فقد أُصيب مسؤول إيراني رفيع المستوى، كان منخرطاً في محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، بجروح خطيرة إثر غارة جوية أميركية -إسرائيلية مشتركة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل المساعي السياسية في ظل تصاعد العمليات العسكرية.

ووفقاً لتقارير إعلامية إيرانية نقلتها صحيفة «تلغراف»، أُصيب كمال خرازي، مستشار الحكومة الإيرانية ووزير الخارجية السابق، خلال غارة استهدفت منزله في طهران فجر يوم الخميس. وكان خرازي يؤدي دوراً محورياً في التنسيق مع باكستان بشأن مفاوضات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت التقارير بأن الهجوم، الذي نُفّذ بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أسفر أيضاً عن مقتل زوجة خرازي، فيما نُقل هو إلى المستشفى وهو في حالة حرجة. وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن فيه أن بلاده «قريبة جداً» من إنهاء الحرب مع إيران.

ورأى محللون أن استهداف شخصية دبلوماسية بهذا المستوى قد يُفهم على أنه محاولة لإفشال أو عرقلة المساعي التفاوضية، خصوصاً في ظل الدور الذي كان يلعبه خرازي في إدارة قنوات التواصل غير المباشرة مع الجانب الأميركي عبر وسطاء باكستانيين، تمهيداً لعقد لقاء محتمل مع نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس.

وحسب التقارير، فإن فانس كان قد تواصل مع وسطاء من باكستان حتى يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة تطورات الصراع، ما يجعل توقيت استهداف خرازي عاملاً إضافياً في تعقيد المشهد، الذي يُوصف أساساً بأنه هش وحساس.

من جهتهم، أبلغ مسؤولون إيرانيون الوسطاء أنهم لا يزالون بانتظار موافقة «القيادة العليا» لعقد أي لقاء مباشر، غير أن اغتيال شخصية تُعد محورية في هذه الترتيبات قد يُعمّق فجوة انعدام الثقة بين طهران وواشنطن، ويُضعف فرص استئناف الحوار.

ويشغل خرازي حالياً منصب رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية، كما ظلّ مستشاراً مؤثراً لمكتب المرشد الأعلى حتى بعد اغتيال علي خامنئي في فبراير (شباط).

وفي مقابلة سابقة مع شبكة «سي إن إن» من طهران مطلع مارس (آذار)، أعرب خرازي عن تشاؤمه إزاء فرص الحل الدبلوماسي، مؤكداً أن إيران قادرة على إطالة أمد الصراع. وقال: «لم أعد أرى مجالاً للدبلوماسية، لأن دونالد ترمب كان يخدع الآخرين ولا يفي بوعوده. لقد شهدنا ذلك خلال مرحلتين من المفاوضات، فبينما كنا منخرطين فيها، تعرّضنا للهجوم».

وعند سؤاله عن مدى توافق القيادة العسكرية والسياسية في إيران، أجاب: «نعم، تماماً».

وفي سياق متصل، وبعد ساعات من تصريح ترمب بأن الأهداف العسكرية الأميركية في إيران «تقترب من الاكتمال»، ردّت طهران بلهجة حادة، حيث توعّد متحدث عسكري بمواصلة الهجمات «الساحقة» إلى أن ترضخ الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما دعا ترمب الدول الأوروبية إلى «السيطرة على مضيق هرمز وتأمينه»، مطالباً الحلفاء بتحمّل مسؤولية أكبر في إعادة فتح هذا الممر الملاحي الحيوي.

ومنذ 28 فبراير، نفذت القوات الأميركية عمليات عسكرية واسعة، شملت استهداف أكثر من 12 ألفاً و300 هدف، وتنفيذ نحو 13 ألف طلعة جوية قتالية، إضافة إلى تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 155 سفينة إيرانية، حسب بيانات صادرة عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).