في توقيت متزامن، وقبيل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، أوصى تقريران جديدان، أحدهما أميركي والآخر بريطاني، باتخاذ خطوات جذرية لإعادة فرض أقصى العقوبات على نظام الحكم في إيران واستغلال حالة الضعف التي يعاني منها.
وعد التقريران ذلك بمثابة «أوضح إشارة» إلى احتمال أن يكون مصير المؤسسة الحاكمة مطروحاً على طاولة البحث بشكل جدي، خاصة بعد الانتكاسات الإقليمية التي تعرض لها خلال العام الماضي.
واقترحت «منظمة متحدون ضد إيران النووية»، وهي جماعة ضغط أميركية معارضة لإيران، خارطة طريق لفريق ترمب الانتقالي بعنوان «خطة الـ 100 يوم لإدارة ترمب المقبلة بشأن إيران». وتوصي الخطة بأن تتبنى إدارة ترمب نهجاً شاملاً يشمل جميع قطاعات الحكومة، بما في ذلك الدبلوماسية والإعلام والجيش والاقتصاد، بالتعاون مع الحلفاء، لـ«مواجهة إيران بشكل فعّال ومحاسبتها على جهودها لزعزعة الاستقرار الإقليمي».
قال السفير مارك والاس، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنظمة: «لدى الرئيس المنتخب ترمب فرصة فريدة للرد على إيران في لحظة تراجعها، باستخدام الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث كانت إيران منذ 1979 الدولة الأولى الراعية للإرهاب والمسبب الرئيسي لعدم الاستقرار».
تجربة إسرائيل
بدوره، قال جيسون برودسكي، أحد مؤلفي التقرير ومدير السياسات في المنظمة، إن إيران تخشى إدارة ترمب المقبلة، وإن هناك فرصة استراتيجية لواشنطن وحلفائها للاستفادة من هذا الخوف لتعزيز المصالح الأميركية.
وأضاف برودسكي: «التسرع في الدبلوماسية المبكرة قد يهدد بتقويض هذه الديناميكية»، في إشارة إلى التكهنات حول احتمال أن تسعى إدارة ترمب لإجراء مفاوضات مبكرة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. وأشار التقرير إلى اقتراحات سياسية محددة لإضعاف إيران، داعياً الحكومة الأميركية إلى بناء حملة ضغط تهدف إلى تقليص خيارات النظام الإيراني.
دعت «متحدون ضد إيران النووية» إلى اتباع نهج سياسي جديد مستوحى من تجربة إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي ينبغي أن تتعلم منها الولايات المتحدة حول كيفية ضرب إيران عسكرياً دون إشعال حرب واسعة النطاق.
وقال برودسكي: «إذا كان الإسرائيليون قادرين على ذلك دون إشعال فتيل حرب، فإن الولايات المتحدة قادرة على الأمر ذاته».
وأكد مؤلفو الخطة أن ترمب يجب أن يلقي خطاباً سياسياً رئيسياً لتحذير طهران من أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام القوة العسكرية لتدمير برنامجها النووي إذا قامت بتعزيزه.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتخصيب إيران لليورانيوم إلى مستويات صالحة للاستخدام في صنع الأسلحة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن البرنامج النووي الإيراني يقترب من «نقطة اللاعودة»، وهو ما يراه كثيرون وسيلة لتعزيز النفوذ ضد إدارة ترمب.
استهداف الوكلاء
ورجحوا أن إدارة ترمب قد تستخدم ضربات مستهدفة ضد قادة «الحرس الثوري» و«فيلق القدس» وأصول وزارة الاستخبارات إذا ألحقت طهران أو وكلاؤها الضرر بالأميركيين. كما شددوا على ضرورة «استهداف جهاز القمع الإيراني عبر الوسائل السيبرانية والحركية إذا قمعت قوات الأمن المتظاهرين بعنف، كما حدث في 2009 و2022 بعد مقتل مهسا أميني».
وحضت التوصيات إدارة ترمب على التخلي عن استهداف وكلاء إيران والتركيز على تحميل النظام مسؤولية «إرهاب وكلائه». كما تقترح بناء برنامج لدعم المنشقين العسكريين وتشجيع الانشقاقات داخل «الحرس الثوري» وقوات الأمن الإيرانية.
ورأى السفير والاس أن «حملة الضغط القصوى السابقة حققت نجاحاً، وأصبح الوقت مناسباً لإعادة تطبيق هذه السياسة في ظل ما يواجهه النظام الإيراني من انتكاسات متتالية، بعد تورطه في صراع إقليمي مع إسرائيل عقب السابع من أكتوبر». وأضاف والاس: «مع تراجع دعم وكلائه وفقدان دعم الشعب الإيراني... أصبحت أيام النظام الإيراني معدودة، ومن المحتم أن ينهض الشعب الإيراني».
في حال تبنّت إدارة ترمب هذه التوصيات، فإن ذلك سيمثل تحولاً كبيراً في سياسة واشنطن تجاه مستقبل نظام الحكم في طهران، خصوصاً في ظل تحديات تواجه استراتيجيتها الإقليمية، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
«دعوات بريطانية»
في بريطانيا، نُشر تقرير يوم الاثنين أعده مارك سيدويل، السكرتير السابق لمجلس الوزراء، يدعو المملكة المتحدة إلى دعم العقوبات الاقتصادية القصوى المتوقع أن يفرضها ترمب على إيران، وذلك «كجزء من الجهود الرامية إلى تشجيع المواطنين الإيرانيين على إنهاء دعمهم للنظام الحالي في طهران»، حسبما أوردت صحيفة «الغادريان» البريطانية، الاثنين.
وكتب سيدويل: «ليس من حق الغرب، ولا المملكة المتحدة تحديد من يحكم إيران. هذا حق يقرره الشعب الإيراني. لكن يمكننا أن نوضح أن الاختيار الصحيح سيجلب الفوائد، بينما سيؤدي الاختيار الخاطئ إلى المزيد من الوضع الراهن».
ويقترح اللورد سيدويل، المستشار السابق للأمن القومي، أن تظهر المملكة المتحدة قيادة قوية ضد إيران من خلال دعم ما يعتبره سياسة ترمب المحتملة، التي تتمثل في العودة إلى العقوبات الاقتصادية القصوى ضد النظام الإيراني.
ومن المرجح أن تثير تصريحاته خيبة أمل الإصلاحيين داخل الحكومة الإيرانية، الذين يسعون لإقناع الغرب بأنهم لا يسعون إلى المواجهة وأنهم يفضلون إعادة فتح المفاوضات المباشرة مع أوروبا والولايات المتحدة. وهم يأملون في رفع العقوبات مقابل التزامات بعدم تهديد الغرب.
