قال مسؤولان أميركيان إن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت عدم تمديد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني المنقول بحراً، ومُدّته 30 يوماً، عندما ينتهي سَريانه في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الشهر الماضي، أن الإعفاء، الذي أصدرته وزارة الخزانة، في 20 مارس (آذار) الماضي، أتاح وصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة، خلال الحرب على إيران. ومن المقرر أن ينقضي الإعفاء في 19 أبريل (نيسان) الحالي.
تأتي هذه الخطوة بعد أن انتقد مُشرّعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترمب بسبب تخفيفها المؤقت للعقوبات على طهران وموسكو، في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً مع إيران، بينما تواصل موسكو حربها مع أوكرانيا.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن لدى واشنطن مجموعة من الصلاحيات التي يمكنها تطبيقها على المؤسسات التي تشتري النفط الإيراني، بما في ذلك العقوبات الثانوية.
وأضاف المصدر: «علاوة على ذلك، ومع العودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة على إيران، وسِجلّها في محاولة التخفي وراء أنشطة تبدو مشروعة لتنفيذ ممارساتها غير المشروعة، فإن أي نشاط مع طهران ربما يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية».
