قدم المتشدد سعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، أوراق ترشحه، في أول أيام تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وبدأت لجنة الانتخابات الإيرانية، الخميس، عملية تسجيل المرشحين في الانتخابات المبكرة المزمعة الشهر المقبل، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
وبعد فترة التسجيل التي تستمر 5 أيام، سيقوم مجلس صيانة الدستور، المعني بالإشراف على الانتخابات والتشريع، بالتدقيق بشأن المرشحين للرئاسة.
كان من المقرر إجراء الانتخابات في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 يونيو (حزيران) بعد مصرع رئيسي في 19 مايو (أيار) الحالي.
وأثارت وفاة رئيسي المفاجئة منافسة بين المحافظين للتأثير على اختيار الرئيس الجديد، كما يتطلع التيار الإصلاحي والمعتدل إلى المنافسة على الرئاسة. وكان يُنظر إلى رئيسي على أنه خليفة محتمل للمرشد علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في البلاد.
ووصل المفاوض السابق المكلف الملف النووي والمعروف بتشدده تجاه الغرب سعيد جليلي وسط هتافات أنصاره، قبل نصف ساعة على إغلاق أبواب مركز الانتخابات الإيرانية في مقر الوزارة الداخلية، بحسب فيديوهات بثتها مواقع إيرانية رسمية عبر شبكات التواصل.
وقال جليلي في تصريحات للصحافيين: «إننا اليوم أمام فرصة تاريخية، إذا أهملناها سنتخلف عن طريق التقدم». وأضاف «الرئيس المقبل تثمين رأسمال الشعب مثل الرئيس إبراهيم رئيسي».
وأضاف: «على الرئيس أن يثمن الفرص المتاحة. ويجب أن تكون لديه معرفة كاملة ببرنامجه. وألا يكتفي بالحد الأدنى ويتطلع إلى القمم».
وكان لافتاً أن جليلي حرص على استخدام مفردات وردت في خطابات المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب رأس السنة الفارسية قبل ثلاثة أشهر.
وقال «في المناسبات العادلة، تستخدم كل القدرات، وتنكسر كل القيود والاحتكارات وتزال الخطوط الزائفة، ويتحقق التقدم». ورأى أن «المشاركة القصوى في الانتخابات (مطلوبة) لتحقيق قفزة في التقدم». وأضاف «يجب أن يتمكن الجميع من التحرك والنمو».
وقد ندد المحافظ المتشدد البالغ 58 عاماً مراراً بالاتفاق النووي المبرم عام 2015. وفي الماضي، قال إن الاتفاق «انتهك الخطوط الحمر لطهران» من خلال قبول «عمليات تفتيش غير عادية» للمواقع النووية. وكان جليلي صوتاً محافظاً بارزاً ضد حكومة حسن روحاني المعتدلة (2013 - 2021)، وسبق أن انسحب من السباق الرئاسي عام 2021 ودعم رئيسي.
وفي مستهل فترة التسجيل، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي: «عملية التدقيق ستستغرق 7 أيام، وسيكون بعدها أمام المرشحين المؤهلين ما يقرب من أسبوعين للحملة الانتخابية»، حسبما أوردت «رويترز».
وقال وحيدي إن «هذه الانتخابات مثلها مثل الانتخابات البرلمانية ستجرى بأمان وصحة تامة وبتنافسية جيدة ومشاركة واسعة»، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وسينشر مجلس صيانة الدستور، في 11 يونيو، قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.
واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضواً بإقصاء المرشحين المنافسين للتيار المحافظ الذين من المتوقَّع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي المقبل.
وقد تتأثر نسبة الإقبال على التصويت بسبب الخيارات المحدودة من المرشحين وتزايد السخط حيال مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ووسط المزيج المعقَّد في إيران من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين.
ويقول محللون ومصادر إن خامنئي (85 عاماً) يسعى إلى الحصول على رئيس شديد الولاء في انتخابات 28 يونيو لإدارة شؤون البلاد، ويكون حليفاً موضع ثقة لتحقيق الاستقرار وسط مناورات حول خلافة المرشد الإيراني.
وقال سعيد ليلاز المحلل المقيم في طهران: «من المرجح أن يكون الرئيس المقبل متشدداً موالياً بلا هوادة لخامنئي، وله خلفية في (الحرس الثوري). شخص بخلفية لا تشوبها شائبة وخالية من التنافسات السياسية».
ونسبت «رويترز» إلى 3 مصادر مطلعة على تفكير المستوى الأعلى للمؤسسة الحاكمة في إيران أنه كانت هناك مناقشات بين القيادة حول مزايا مختلف طرق التعامل مع المنافسة الرئاسية.
وقال أحد هذه المصادر، رافضاً، مثل آخرين، كشف هويته بسبب حساسية الموضوع: «النتيجة السائدة أن (الهدف) الأساسي يجب أن يكون الوصول إلى انتخاب رئيس شديد الولاء للزعيم الأعلى ومبادئه. وسيضمن انخفاض معدل إقبال الناخبين ذلك حتماً».
لكن هدف فوز رئيس متشدد قادر على تحقيق انتقال سلس في قمة السلطة، حين يموت خامنئي في نهاية المطاف، يمثل معضلة لرجال الدين الحاكمين الذين يديرون التصويت الشهر المقبل.
ويقول المحللون والمصادر المطلعة إنه لضمان أن يكون الفائز من أشد الموالين لخامنئي، من المرجح أن يهيمن على الانتخابات المقبلة متشددون لديهم وجهات نظر مماثلة لرؤيته.
خيارات محدودة
من المرجَّح أن يضعف تقييد الاختيار في الانتخابات اهتمام الناخبين، ويبقي نسبة المشاركة منخفضة؛ الأمر الذي يوجِّه ضربة غير مرحَّب بها لهيبة الجمهورية الإسلامية التي تأسَّست قبل نحو 45 عاماً.
وهذا المأزق مألوف في إيران؛ ففي سباق يخضع فيه المتنافسون لفحص دقيق عادة ما يكون التحدي الذي تواجهه المؤسسة الدينية تحقيق نسبة إقبال مرتفعة.
وينشر مجلس صيانة الدستور قائمة المرشحين المؤهلين لخوص الانتخابات في 11 يونيو.
وانتزع رئيسي الفوز في عام 2021 بعد نسبة إقبال بلغت نحو 49 في المائة، في انخفاض كبير عن 70 في المائة شهدتها انتخابات 2017، و76 في المائة شهدتها انتخابات 2013، في غمرة لا مبالاة واسعة النطاق من الناخبين، بعد أن تخلص مجلس صيانة الدستور من المنافسين المحافظين والمعتدلين البارزين.
لكن رئيس لجنة أمن الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية، مجيد مير أحمدي قال في تصريحات للصحافيين، اليوم الخميس إن «آخر استطلاعات الرأي التي جرت قبل ثلاثة أيام تظهر نسبة مشاركة تفوق الـ70 في المائة».
ويقول منتقدون إن ضعف الإقبال ناتج عن السخط من المصاعب الاقتصادية والقيود الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى احتجاجات لأشهر أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق عام 2022.
ويقول بعض المحللين إن إدراج مرشحين معتدلين بمستوى منخفض على بطاقة الاقتراع قد يكون وسيلة لجذب نسبة إقبال أكبر.
ولاء إصلاحي
ولا يزال الإصلاحيون الذين تم تهميشهم حالياً بعيداً عن السلطة مخلصين للحكم الثيوقراطي في إيران، لكنهم يطالبون بتحسين العلاقات مع الغرب والمضي قدماً تدريجياً في تعزيز حرية التعبير وتخفيف القواعد الصارمة للحجاب.
وقال المسؤول الإصلاحي الكبير السابق، محمد علي أبطحي، إن المعسكر المؤيد للإصلاح سيخوض الانتخابات إذا سُمح لمرشحه بذلك، لكنه أضاف أنه ليس من الواضح حجم المساحة السياسية التي سيُسمح بها للإصلاحيين.
وأضاف: «هذه الدورة من الإقبال المنخفض على التصويت التي ضمنت فوز المتشددين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة يمكن تغييرها... لكن تساورني شكوك إزاء أي انفتاح سياسي محتمل».
مرشحون محتملون
مع ذلك، ما زالت القوة الانتخابية للإصلاحيين غير واضحة؛ إذ يعتقد بعض الناخبين أنهم فشلوا في تحقيق قدر أكبر من الحريات في الفترات التي كانوا فيها في السلطة، العقد الماضي.
وكشفت احتجاجات 2022 عن اتساع الفجوة بين الإصلاحيين والمحتجين المطالبين بـ«تغيير النظام».
وقال غريغوري برو، المحلل في مجموعة «أوراسيا»: «حتى السماح لعدد قليل من المعتدلين المعروفين بالترشح قد لا يكفي لدفع الناس للمشاركة. لطالما وقع الناخبون في خداع فكرة أن المرشحين ذوي العقلية الإصلاحية سيُحدثون تغييراً حقيقياً».
ولن يُدخل الرئيس الجديد على الأرجح أي تغيير في سياسة إيران النووية أو الخارجية، فكلتاهما تحت سيطرة المرشد علي خامنئي.
وقالت مصادر مطلعة إن المرشحين قد يكون من بينهم برويز فتاح، العضو السابق في «الحرس الثوري» الذي يرأس «لجنة تنفيذ أمر الإمام» الهيئة الاستثمارية الخاضعة لمكتب خامنئي، بالإضافة إلى جليلي.
وقال مصدر مطلع ثالث إن فتاح سيتخذ قراره النهائي «بعد اجتماعه مع بعض المسؤولين الكبار الأربعاء».
ورددت وسائل إعلام إيرانية أيضاً اسمَي الرئيس المؤقت، محمد مخبر، والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) مستشار خامنئي، علي لاريجاني، كمرشحَيْن محتملَيْن. ومُنع لاريجاني من الترشح في انتخابات الرئاسة عام 2021.
وباستثناء جليلي، لم يشهد اليوم الأول، حضور أسماء بارزة في مركز الانتخابات. وقدم كل من النائبين الحاليين عباس مقتدايي، ومحمد رضا صباغيان، والنائب الإصلاحي السابق مصطفى كواكبيان أوراقهم لخوض الانتخابات. وعادة ما يقوم المرشحون الرئيسيون للتيارات السياسية بالتسجيل خلال الأيام الأخيرة من المهلة المحددة لذلك.
