تسابق الأطراف السياسية الإيرانية الزمنَ لوضع ترتيباتها الأخيرة، قبل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، نهاية الشهر المقبل، في أعقاب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم مروحيته في منطقة حدودية مجاورة لجمهورية أذربيجان.
وتباشر وزارة الداخلية الإيرانية تسجيل المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 28 يونيو (حزيران)، صباح الخميس، حتى نهاية الوقت الإداري، الاثنين المقبل، على أن ينظر «مجلس صيانة الدستور»، الهيئة التي يختار نصف أعضائها المرشد الإيراني، في طلبات المرشحين. وتنطلق الحملة الانتخابية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وطلب المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية، محسن إسلامي، من المرشحين، التأكد من امتلاكهم الشروط المطلوبة للترشح قبل تقديم طلبات التسجيل. ومن بين الشروط أن تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 عاماً.
بدوره، قال المتحدث باسم القضاء، أصغر جهانغير، إن المدعي العام الإيراني سيعقد اجتماعاً الثلاثاء لمناقشة الانتخابات الرئاسية، معلناً استعداد الجهاز القضائي لتقديم أي مساعدات تطلبها وزارة الداخلية و«مجلس صيانة الدستور».
وأكد مسؤولون حاليون وسابقون ترشحهم للانتخابات الرئاسية، على رأسهم سعيد جليلي، مستشار المرشد الإيراني، والقيادي الشاب في «الحرس الثوري» سعید محمد. وزادت المؤشرات على دخول رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى السباق الرئاسي، مع إعادة انتخابه لرئاسة البرلمان، بأغلبية ساحقة. ولم يغلق الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، الباب أمام احتمال ترشحهما.
ونفى مكتب إمام «جمعة مشهد»، أحمد علم الهدى، ترشح جميلة علم الهدى، زوجة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. وقال في الوقت نفسه إن أسرته «لن تدعم أي مرشح في الانتخابات».
وفاز رئيسي في انتخابات شهدت أدنى إقبال على الاستحقاقات الرئاسية في غياب منافس حقيقي، وحملة انتخابية باهتة إثر إبعاد المرشحين من التيار الإصلاحي والمعتدل.
وتناقش أطراف هذا التيار خياراتها لدخول الانتخابات، إذا حصلت على إشارات من «مجلس صيانة الدستور» بعدم تكرار ما حدث قبل أربع سنوات.
وقال وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، إنه لا ينوي الترشح للانتخابات، وذلك بعدما ذكرت تقارير رفضه الجلوس مع ممثلين للرئيس السابق، حسن روحاني، لمناقشة ترشحه.
أجواء جليدية
في الأثناء، طلب حزب «الاعتدال والتنمية»، فصيل روحاني (75 عاماً)، من أبرز مساعديه، محمد رضا نوبخت ومحمود واعظي، المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فيما يجري الحزب مشاورات مع رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، للمشاركة في الانتخابات، حسبما أفاد المتحدث باسم حزب «الاعتدال والتنمية» جواد هروي.
وأجاب لاريجاني على سؤال للصحافيين حول احتمالات ترشحه على هامش جلسة افتتاح البرلمان الإيراني، الاثنين، واكتفى بالقول: «سنرى».
وقال نائب رئيس حزب «الاعتدال والتنمية» علي آقا زاده، لموقع «انتخاب»، إن اجتماع نوبخت وواعظي ولاريجاني «استغرق ساعتين». وأضاف: «لا يمكننا القول الآن بأن لاريجاني اتخذ قراره، لكنه يرغب بدخول الانتخابات إذا تجاوز أجواء الانتخابات السابقة»، في إشارة إلى إقصاء لاريجاني من قبل «مجلس صيانة الدستور».
كما أشار آقا زاده إلى عدم رغبة علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ووزير الخارجية الأسبق، بدخول الانتخابات.
وقال هروي لوكالة «إيلنا» الإصلاحية إن «واحدةً من الإشكالات الأساسية اليوم في ساحتنا السياسية، المخاوف والقلق بشأن سجل الانتخابات في السنوات السابقة»، وقال: «لا يفصلنا سوى شهر عن الانتخابات، وخلال هذا الشهر يجب أن تدخل جميع التيارات السياسية المعركة الانتخابية، وتباشر مكاتبها في المحافظات العمل، لكن الأجواء لا تزال جليدية وراكدة ومتوقفة».
وأشار إلى سعي حزبه للدفع بمرشح توجهاته «معتدلة» أو الدخول في ائتلاف مع الأحزاب الأخرى، سواء إصلاحية أو محافظة، لافتاً إلى مشاورات تجري بالفعل مع التيارين، أو مع أحزاب أو شخصيات سياسية. وتابع: «نحاول التوصل إلى وجهة نظر واحدة، والإجماع على مرشح في نهاية المطاف».
خاتمي يشجع صدر
بدورها، قالت آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» في منشور على منصة «إكس» إن «مشاركة الشعب في الانتخابات واحد من مكونات الأمن الوطني، ومرتبطة مباشرة بحرية وعدالة وتنافسية الانتخابات، وكذلك تأثيرها ومغزاها». وأضافت: «إذا كانت الإرادة الغالبة هي تحقق هذا المستوى من المشاركة في انتخابات الرئاسية، يجب أن تظهر مؤشراتها الآن».
وقال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، والدبلوماسي المخضرم، محمد صدر، إن الرئيس الأسبق محمد خاتمي اقترح عليه الترشح للانتخابات. وصرح لوكالة «إيلنا»: «التقيت السيد خاتمي، واقترح أن أشارك في الانتخابات، لكنني لم أتخذ القرار النهائي بعد».
وأضاف صدر وهو أبن شقيق موسى الصدر: «أتشاور مع أصدقائي لاتخاذ القرار، لكنني ما زلت متردداً»، مؤكداً أنه سيتخذ القرار حتى نهاية هذا الأسبوع. ونفى في الوقت نفسه عقد اجتماع مع «جبهة الإصلاحية» (الإطار التنسيقي للأحزاب الإصلاحية).
وأبلغ أحد المقربين من حسن خميني، حفيد المرشد الإيراني الأول، وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن خميني لن يترشح للرئاسة.
وصرح محمد علي أنصاري، للوكالة، بأن خميني لم يتخذ قراراً بشأن الترشح للرئاسة، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام في إيران، اسم حسن خميني بين المرشحين المحتملين الذين تحاول أحزاب التيار المعتدل والإصلاحي الالتفاف حولهم.
كان حسن خميني قد تراجع عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسية 2021، امتثالاً لرغبة المرشد علي خامنئي.
من جهة ثانية، رفض أنصاري التعليق بشأن ترشح شقيقه مجيد أنصاري، الذي كان نائباً للرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني في الشؤون البرلمانية. وتُدول اسم أنصاري، وهو أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، كأحد الذين قد يتوجه الإصلاحيون والمعتدلون لتشجيعه على الترشح، نظراً للصلات التي تربطه بدوائر الدولة، واحتمال موافقة «مجلس صيانة الدستور» على طلبه.
من جانبها، نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محسن هاشمي، رئيس اللجنة المركزية لحزب «كاركزاران سازندكي»، فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إن حزبه «لم يتوصل إلى إجماع نهائي بشأن الانتخابات، وينتظر الجلسات المقبلة مع الإصلاحيين». وكان نجل الرئيس الأسبق يعلق على ما نقل عن أعضاء في حزبه بأنه قد يترشح للرئاسة.
ودقت صحيفة «سازندكي»، الناطقة باسم حزب هاشمي رفسنجاني، جرس الإنذار لترشح ثمانية هم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الطرق والتنمية، مهرداد بذرباش، والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، وحليفه سعيد جليلي، ورئيس «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، برويز فتاح، (وزير الطاقة في حكومة أحمدي نجاد)، وصادق محصولي (وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد).
