اتهام شمخاني بعرقلة «صفقة نووية» في عهد روحاني

خامنئي منع محاولات الرئيس السابق لتغيير أمين «مجلس الأمن القومي»

روحاني وشمخاني على هامش مناسبة رسمية (تسنيم - أرشيفية)

اتهم محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق، علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني، بعرقلة صفقة لإحياء الاتفاق النووي، في المحادثات التي جرت خلال الشهور الستة الأخيرة لحكومة حسن روحاني، وذلك رداً على تقارير كشفت عن تولي شمخاني ملف المفاوضات الحالية، منذ 3 أشهر.

وكان شمخاني، المستشار السياسي الحالي، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، مدة 10 سنوات، وأشرف على المفاوضات النووية التي كانت على عاتق وزارة الخارجية. وترك شمخاني منصبه في مايو (أيار) العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في الأيام الأخيرة أن «عدم التوصل إلى النتائج المرجوة في المفاوضات النووية، بعد مغادرة شمخاني منصبه، تسبب في تكليفه بالإشراف على المفاوضات النووية منذ 3 أشهر». وربط محللون بين تسريب خبر تولي شمخاني المهمة الجديدة، واحتمال ترشحه في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

ورفض المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» ناصر كنعاني، تأكيد أو نفي التقارير المتعلقة بإعادة ملف المفاوضات إلى شمخاني، مع إبقاء التشكيلة الحالية للمفاوضين الذين يقودهم القائم بأعمال وزارة الخارجية، علي باقري كني. ولم يصدر تعليق من مكتب المرشد الإيراني أو شمخاني.

ودخل فريق الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني الذي يرى الاتفاق النووي «أكبر إنجازاته الدبلوماسية» على خط التقارير.

روحاني يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رئيسي (رئيس القضاء حينها) ويبدو شمخاني في أقصى يمين الصورة في يونيو 2020 (تسنيم)

وقال مدير مكتبه، واعظي، الذي يتردد اسمه بين مرشحي الرئاسة، إن «سياسة شمخاني كانت عدم توقيع الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني، حاول 5 إلى 6 مرات تغيير الأمين العام لمجلس الأمن القومي، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المرشد علي خامنئي.

ويعد الرئيس الإيراني رئيساً لمجلس الأمن القومي، لكن المجلس يترأسه عملياً أمينه العام الذي تجري تسميته بالتشاور بين المرشد الإيراني والرئيس.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول مقرب من روحاني تقارير سابقة بشأن سعي الرئيس إزاحة شمخاني من منصبه.

وصرح واعظي لصحيفة «اعتماد» الإيرانية أن «الأمين العام للمجلس ورئيس المجلس يتبادلان وجهات النظر ويمكنهما العمل معاً»، وأضاف: «روحاني أشرف شخصياً على الاتفاق النووي، وكان واضحاً أنه يمكن التوصل إلى حل بسهولة خلال فترة حكومة روحاني لو كانت الأمانة العامة تسايره».

وأضاف: «الأمين العام وبعض الأشخاص في أمانة مجلس الأمن القومي، قاموا بتغيير أسلوبهم تدريجياً، البعض اتبع سياسات لم تطرح في الاجتماعات. لقد كانت لديهم وسيلة إعلام، وينشرون فيها بعض القضايا، وعندما كنا نقول شيئاً كانوا يقولون إن الوسيلة الإعلامية ليست تابعة للمجلس».

وكان واعظي يشير إلى وكالة «نور نيوز» منصة المجلس الأعلى للأمن القومي، التي تباينت تغطيتها حول المفاوضات النووية، مع وسائل الإعلام الحكومية خلال الفترة التي سعى فيها فريق روحاني للتوصل إلى اتفاق في فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وقال واعظي إن «سياسة الأمانة العامة للأمن القومي في نهاية حكومة روحاني كانت عدم التوصل لاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي».

ودافع شمخاني في فبراير (شباط) 2021، عن تخلي إيران عن البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهي الخطوة التي كثيراً ما وصفها روحاني بأنها أحد أسباب عرقلة إنجاز المحادثات النووية في آخر أيامه.