بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي، اليوم (الاثنين)، قراره الأول الذي يطالب فيه ب"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وقد امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش «يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين، لأن الفشل لن يغتفر».
وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن القرار رقم 2728 الذي تبناه المجلس بشأن وقف إطلاق النار في رمضان اليوم طال انتظاره، وطالب مجلس الأمن بالعمل على تنفيذ القرار.
وطالبت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد أعضاء المجلس بالضغط على حماس "للقبول بالاتفاق المطروح على الطاولة"، وفق وكالة أنباء العالم العربي. وقالت غرينفيلد إن وقف النار في غزة يمكن أن يبدأ "فورا" بعد الإفراج عن أول رهينة.
وتم تقديم مشروع القرار من قبل الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن: الجزائر، والإكوادور، وغويانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وسيراليون، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وسويسرا. وقد شدد القرار على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، و«شجب» جميع الهجمات ضد المدنيين و«جميع أعمال الإرهاب»، وأشار إلى أنه من غير القانوني احتجاز الرهائن بموجب القانون الدولي. وأعرب مقدمو المشروع أيضاً عن قلقهم العميق «إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة»، ودعوا إلى بذل مزيد من الجهود لتوسيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وطالب مشروع القرار «بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن».
وفي وقت سابق اليوم (الاثنين)، ذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه سيلغي زيارة وفد مقررة إلى واشنطن إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مقترح بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. وكان من المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى واشنطن لبحث عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
