نقل الرئيس الأميركي دونالد ترمب معركة احتواء أسعار الوقود إلى منصة انتخابية في نبراسكا، حيث وقّع، مساء الاثنين، أمراً تنفيذياً لتخفيف الأعباء المرتبطة باستخدام الديزل. وجاء القرار قبل أربعة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لتقليل الضغط على المزارعين وسائقي الشاحنات، بعدما أصبحت كلفة الطاقة نقطة التقاء بين حرب إيران ومخاوف الجمهوريين من خسارة موقعهم في الكونغرس.
ويكشف توقيت الخطوة ومكان إعلانها عن حدود الفصل بين السياسة الخارجية والحسابات الداخلية. ففيما يطالب ترمب الأميركيين بتحمّل كلفة المواجهة مع طهران، تتحرّك إدارته لتخفيف آثارها على فئات يعتمد عليها حزبه انتخابياً. وبين وعود انتهاء الحرب وإجراءات تخفيف أزمة غلاء المعيشة، يبقى الاختبار في مقدار التحسن الذي سيشعر به الناخب قبل الاقتراع.
فانس يتحرك لـ«إنقاذ الريف»
بحسب «واشنطن بوست»، بدأت المبادرة تتسارع خلال زيارة نائب الرئيس جي دي فانس إلى أيوا، عندما سأله المرشح الجمهوري لحاكمية الولاية، زاك لان، عن السماح للمزارعين باستخدام الديزل المعفى ضريبياً، والمخصص عادة للعمل خارج الطرق، في نقل المحاصيل خلال الحصاد. وبعد أكثر من أسبوعين، تحوّلت المناشدة إلى أمر وقّعه ترمب في تجمع لدعم السيناتور الجمهوري بيت ريكيتس.
وتنقل الصحيفة صورة مقلقة للجمهوريين في أيوا، حيث غاب مرشح مجلس الشيوخ عن تجمع فانس، ونائبان جمهوريان كانا قد خالفا الرئيس بالتصويت لوقف الحرب مع إيران. أما في نبراسكا، فيواجه ريكيتس تحدياً تنافسياً من المستقل دان أوزبورن المدعوم من الديمقراطيين. وهذه المؤشرات لا تحسم النتائج، لكنها تفسر انتقال الحزب إلى الدفاع عن مواقع في ولايات ريفية محافظة.
وتبرز وظيفة فانس السياسية عبر تحويل شكاوى القاعدة إلى إجراء تستطيع الحملات تقديمه للناخبين. فقد اتّصل بوزراء ومسؤولين لتسريع المبادرة، بينما كانت وزيرة الزراعة بروك رولينز تدرس الفكرة أيضاً، وفق الصحيفة.
ويعكس التحرك حجم الصدمة الاقتصادية، حيث تشير البيانات الاتحادية إلى أن متوسط سعر غالون الديزل في الغرب الأوسط بلغ 6.53 دولار في سبتمبر (أيلول)، بزيادة 2.80 دولار عن العام السابق. وللمزارع، يصبح هذا الارتفاع كلفة إنتاج ونقل يصعب تأجيلها، لا مجرد نفقة استهلاكية قابلة للتقليص.
تخفيف مؤقت
بحسب النص المنشور على موقع البيت الأبيض، فهو يفرض تمييزاً بين الإعلان السياسي وآلية التنفيذ؛ إذ يُوجّه وزارة الخزانة، خلال خمسة أيام، إلى التحقق من توافر الشروط القانونية لتأجيل مدفوعات ضرائب محددة على الوقود تنشأ بين 5 أكتوبر (تشرين الأول) و31 ديسمبر (كانون الأول)، من دون فوائد أو عقوبات، ضمن حدود الصلاحيات المتاحة.
ويوجه كذلك إلى إعلان عدم فرض عقوبات محددة على بيع الديزل للاستخدام على الطرق أو استخدامه عليها خلال الفترة نفسها. أما إسقاط المبالغ المؤجلة نهائياً، فيتطلب الأمر بحث السبل المؤدية إليه، بما فيها التشريع. وبالتالي فإن تأجيل الدفع لا يعني تلقائياً الإعفاء النهائي، وتبقى التفاصيل رهناً بالتوجيهات التنفيذية للخزانة.
اقتصادياً، يمكن للإجراء تخفيف الضغط النقدي المباشر، لكنه لا يزيد إنتاج الوقود ولا يعالج اختناقات الإمداد. وسياسياً، يمنح الجهوريين استجابة ملموسة، وإن كانت مؤقتة، لمشكلة تتطلب حلولاً تتجاوز الصلاحيات الضريبية.
الحرب تلاحق صناديق الاقتراع
في نبراسكا، عاد ترمب إلى اعتبار ارتفاع الوقود «ثمناً محدوداً لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي»، ووعد بانخفاض الأسعار مع انتهاء الحرب. غير أن الحاجة إلى إجراء طارئ تظهر صعوبة مطالبة الناخبين بتحمل الكلفة.
وبحسب «رويترز»، حمّل ترمب، الاثنين، الضربات الأوكرانية للمصافي الروسية وإغلاق مصافٍ في ولايات ديمقراطية جانباً من مسؤولية الغلاء. لكن الوكالة أشارت إلى أثر تعطيل المرور عبر هرمز في ارتفاع الطاقة، مع مساهمة الضربات الأوكرانية في زيادة أسعار الديزل.
وخارجياً، أفادت الوكالة بأن مجموعة السبع التي وافقت على طرح 100 مليون برميل من الخام والديزل من الاحتياطيات الطارئة، بعد ضغط أميركي، أبقت تفاصيل توزيع الكميات وعلاقتها بالتزامات سابقة غير واضحة. وبينما تسهم هذه الإجراءات في كسب وقت للسوق والإدارة، لكنها لا تضمن استقراراً دائماً للإمدادات بحسب الوكالة.
ويزيد ضيق الوقت حساسية الحسابات، فقد أظهر استطلاع «رويترز/إبسوس» يوم الاثنين، بقاء تأييد ترمب عند 32 في المائة. ولا تكفي هذه النسبة للتنبؤ بتوزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية، لكنها تؤكد صعوبة البيئة السياسية. وهكذا يصبح الديزل اختباراً لقدرة البيت الأبيض على تحويل التدخل الحكومي إلى تحسن يلمسه الناخب. فالمعركة ليست على تفسير الغلاء وحده، بل على ما إذا كانت إجراءات مؤقتة تستطيع تخفيف فاتورة حرب مستمرة قبل أن تتحول إلى عقاب انتخابي.
