الحكومة الموريتانية تنفي تقديم أموال لشراء موقف أبرز معارضيها

مروِّج الاتهامات ترشح لـ3 انتخابات رئاسية

المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة الموريتانية تنفي تقديم أموال لشراء موقف أبرز معارضيها

المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)

نفت الحكومة الموريتانية، مساء الأربعاء، اتهاماً أطلقه المعارض بيرام الداه ولد اعبيد بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعث إليه «مئات الملايين» لشراء موقفه السياسي بعد الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2024؛ وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه إن المعلومة «لا أساس لها من الصحة»، وإنها «من ناحية المصداقية ولدت ميتة».

وكان ولد اعبيد قد أطلق هذه الاتهامات في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة نواكشوط، الثلاثاء، للرد على تسريبات تكشف عن معاملات مالية مشبوهة بينه ورجل أعمال متهم بغسل الأموال وتزوير وثائق عقارية وقابع الآن في السجن في انتظار محاكمته.

وقال إن الوزير الأول المختار ولد اجاي حمل إليه مئات الملايين في أكياس «هديةً» من الرئيس، ثم طلب في مقابلها الاعتراف بنتائج انتخابات 2024 وتهنئة الغزواني بالفوز. وبحسب روايته، فإن الأموال تسلمها رجل الأعمال والنائب البرلماني يسلم ولد آبيلي، وهو صديقه الشخصي والرجل الذي خلفه في البرلمان بعد أن قدم استقالته.

المعارض الموريتاني بيرام الداه اعبيد (إعلام محلي)

وكان ولد اعبيد، الذي ترشح لثلاث انتخابات رئاسية، حل ثانياً فيها جميعاً، قد اتهم السلطات في الانتخابات الأخيرة بالتزوير ورفض الاعتراف بالنتائج.

وقال في المؤتمر الصحافي إنه رفض المال، وقدّم بدلاً منه مطالب سياسية هي: ترخيص الأحزاب وفي مقدمتها حزبه، وتطبيق قانون تجريم العبودية، ومراجعة القوانين الانتخابية، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.

شاهد ينفي

لم يحدد ولد اعبيد حجم المبلغ، كما لم يعرض دليلاً سوى شهادة صديقه ولد آبيلي، الذي نشر على الفور بياناً ينفي فيه نفياً قاطعاً علمه بأي أموال.

وقال ولد آبيلي إن تلك التصريحات «في جانبها المتعلق بالتفاوض السياسي بينه وبين النظام فيها الكثير من التفاصيل التي أستحضر بعضها ويغيب عني بعضها الآخر... أما ما يتعلق بالمال ومئات الملايين التي تحدث عنها مُرسلة إليه من طرف رئيس الجمهورية وعن طريق الوزير الأول وبحضوري شخصياً... فلا علم لي بها مطلقاً وأنفيها جملة وتفصيلاً».

وبعد هذا النفي، خرج ولد اعبيد في مقطع صوتي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه إن صديقه يتعرض لضغوط من الحكومة ومن قبيلته، مؤكداً أنه يتفهم موقفه.

النفي الحكومي

وفي أول تعليق من طرف الحكومة، قال ولد ببانه في مؤتمر صحافي: «هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا السيد شخصية في المجال السياسي أو الوطني».

وأضاف الناطق الذي يشغل أيضاً منصب وزير الثقافة والفنون والاتصال: «ليس من الضروري أن يكون ما يقال في مثل هذا السياق حقيقياً أو له مصداقية؛ ولكن ما قاله هذا السيد من أشنع ما تعرض له حتى الآن هو أن الشخص الذي اعتبره شاهداً على الموضوع، والذي يعد من ضمن دائرته الشخصية، نفاه بشكل مطلق».

وشدد على أن هذه الاتهامات «من ناحية المصداقية ولدت ميتة ولا أثر لها، ولكن ما دامت أصبحت متداولة وطُرح عنها سؤال أريد التأكيد باسم الحكومة أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، وهي معلومة غير صحيحة». ودعا الرأي العام إلى «التعامل مع مثل هذا النوع من المعلومات بحذر؛ لأنه على من يتداولها أو يروج لها أن يكون بحوزته دليل يحميه أمام القانون».

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن «موريتانيا دولة قانون، والجميع يطلب من الحكومة الشفافية، ومن الشفافية أيضاً أنه حين يدَّعي أحد أي أمر ولا يكون بحوزته دليل، يجب على الجهات المعنية بالتدقيق في تلك الأمور أن تأخذ دورها في كشف الحقيقة».

وأكد أن ذلك لا يعني تراجعاً في حرية التعبير، ولكن «الوقت قد حان للفصل ما بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور وتكفلها القوانين، والتجاوز على الغير من دون دليل»، مضيفاً أنه «ليس هنالك ما هو أشنع من إطلاق الكلام على عواهنه».

تزامن ذلك مع تداول تسريبات صوتية، قيل إنها لمحادثات بين ولد اعبيد ورجل أعمال متهم بغسل الأموال وتزوير وثائق عقارية، يتلقى فيها أموالاً مقابل مواقف سياسية وحملات إعلامية بالتنسيق مع مدونين مقربين منه.

وسُربت أيضاً وثيقة تفيد بمنح رجل الأعمال المذكور منزلاً بقيمة 120 مليون أوقية قديمة (نحو 300 ألف دولار) لزوجة ولد اعبيد الذي لم ينفِ تلك التسريبات، وقال إنها معاملات طبيعية بين شخص معجب بمواقفه السياسية وقرر دعمه مالياً دون أن يطلب منه ذلك. ووصف رجل الأعمال المذكور بأنه صديق له ولعائلته، مؤكداً أنه «لا يرفض الدعم المادي من أي أحد».


مقالات ذات صلة

موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

شمال افريقيا مبنى قصر العدل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (إعلام محلي)

موريتانيا: إيداع 6 أشخاص السجن في قضية فساد عقاري مدوية

أمر قاضي التحقيق في جرائم الفساد بولاية نواكشوط الغربية بإيداع 6 متهمين السجن، للاشتباه بتشكيل «شبكة تزوير» مختصة في الاستحواذ على قطع الأراضي.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية تعهد أوزغور أوزيل الذي انتخب رئيساً لـ«الحزب الجديد» بالفوز بالانتخابات المقررة عام 2028 (حساب الحزب في إكس)

تركيا: أوزيل يتعهد بالفوز بالانتخابات بعد انتخابه رئيساً لـ«الحزب الجديد»

تعهد زعيم المعارضة التركية رئيس «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل بفوز حزبه بالانتخابات المقررة في عام 2028 منتقداً سياسة الحكومة وتورطها في الفساد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا خبراء اقتصاديون ليبيون خلال اجتماع بمقر البرلمان الليبي بمدينة بنغازي في 4 نوفمبر الحالي (مجلس النواب الليبي)

الغلاء يزيد الأعباء على الليبيين وسط انتقادات لـ«الوحدة» و«الاستقرار»

تتزايد الضغوط المعيشية على الليبيين، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للدينار، مع تجاوز الدولار حاجز 10 دنانير في «السوق الموازية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدياً للفوز مجدداً برئاسة تركيا بعد اتهامات طالت مسؤولين في حزبه في فضيحة صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

تركيا: «فضيحة صناديق الاستثمار» تضرب شعبية إردوغان وحزبه

خلَّفت فضيحة التلاعب بصناديق الاستثمار في تركيا آثاراً سلبية على شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه، وسط الجدل حول فتح الطريق أمامه للترشح لولاية رئاسية جديدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

صعّد احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة.

خالد محمود (القاهرة)

الحكومة الموريتانية تنفي تقديم أموال لشراء موقف أبرز معارضيها

المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة الموريتانية تنفي تقديم أموال لشراء موقف أبرز معارضيها

المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)
المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه (الشرق الأوسط)

نفت الحكومة الموريتانية، مساء الأربعاء، اتهاماً أطلقه المعارض بيرام الداه ولد اعبيد بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعث إليه «مئات الملايين» لشراء موقفه السياسي بعد الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2024؛ وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه إن المعلومة «لا أساس لها من الصحة»، وإنها «من ناحية المصداقية ولدت ميتة».

وكان ولد اعبيد قد أطلق هذه الاتهامات في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة نواكشوط، الثلاثاء، للرد على تسريبات تكشف عن معاملات مالية مشبوهة بينه ورجل أعمال متهم بغسل الأموال وتزوير وثائق عقارية وقابع الآن في السجن في انتظار محاكمته.

وقال إن الوزير الأول المختار ولد اجاي حمل إليه مئات الملايين في أكياس «هديةً» من الرئيس، ثم طلب في مقابلها الاعتراف بنتائج انتخابات 2024 وتهنئة الغزواني بالفوز. وبحسب روايته، فإن الأموال تسلمها رجل الأعمال والنائب البرلماني يسلم ولد آبيلي، وهو صديقه الشخصي والرجل الذي خلفه في البرلمان بعد أن قدم استقالته.

المعارض الموريتاني بيرام الداه اعبيد (إعلام محلي)

وكان ولد اعبيد، الذي ترشح لثلاث انتخابات رئاسية، حل ثانياً فيها جميعاً، قد اتهم السلطات في الانتخابات الأخيرة بالتزوير ورفض الاعتراف بالنتائج.

وقال في المؤتمر الصحافي إنه رفض المال، وقدّم بدلاً منه مطالب سياسية هي: ترخيص الأحزاب وفي مقدمتها حزبه، وتطبيق قانون تجريم العبودية، ومراجعة القوانين الانتخابية، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.

شاهد ينفي

لم يحدد ولد اعبيد حجم المبلغ، كما لم يعرض دليلاً سوى شهادة صديقه ولد آبيلي، الذي نشر على الفور بياناً ينفي فيه نفياً قاطعاً علمه بأي أموال.

وقال ولد آبيلي إن تلك التصريحات «في جانبها المتعلق بالتفاوض السياسي بينه وبين النظام فيها الكثير من التفاصيل التي أستحضر بعضها ويغيب عني بعضها الآخر... أما ما يتعلق بالمال ومئات الملايين التي تحدث عنها مُرسلة إليه من طرف رئيس الجمهورية وعن طريق الوزير الأول وبحضوري شخصياً... فلا علم لي بها مطلقاً وأنفيها جملة وتفصيلاً».

وبعد هذا النفي، خرج ولد اعبيد في مقطع صوتي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه إن صديقه يتعرض لضغوط من الحكومة ومن قبيلته، مؤكداً أنه يتفهم موقفه.

النفي الحكومي

وفي أول تعليق من طرف الحكومة، قال ولد ببانه في مؤتمر صحافي: «هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا السيد شخصية في المجال السياسي أو الوطني».

وأضاف الناطق الذي يشغل أيضاً منصب وزير الثقافة والفنون والاتصال: «ليس من الضروري أن يكون ما يقال في مثل هذا السياق حقيقياً أو له مصداقية؛ ولكن ما قاله هذا السيد من أشنع ما تعرض له حتى الآن هو أن الشخص الذي اعتبره شاهداً على الموضوع، والذي يعد من ضمن دائرته الشخصية، نفاه بشكل مطلق».

وشدد على أن هذه الاتهامات «من ناحية المصداقية ولدت ميتة ولا أثر لها، ولكن ما دامت أصبحت متداولة وطُرح عنها سؤال أريد التأكيد باسم الحكومة أن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، وهي معلومة غير صحيحة». ودعا الرأي العام إلى «التعامل مع مثل هذا النوع من المعلومات بحذر؛ لأنه على من يتداولها أو يروج لها أن يكون بحوزته دليل يحميه أمام القانون».

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن «موريتانيا دولة قانون، والجميع يطلب من الحكومة الشفافية، ومن الشفافية أيضاً أنه حين يدَّعي أحد أي أمر ولا يكون بحوزته دليل، يجب على الجهات المعنية بالتدقيق في تلك الأمور أن تأخذ دورها في كشف الحقيقة».

وأكد أن ذلك لا يعني تراجعاً في حرية التعبير، ولكن «الوقت قد حان للفصل ما بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور وتكفلها القوانين، والتجاوز على الغير من دون دليل»، مضيفاً أنه «ليس هنالك ما هو أشنع من إطلاق الكلام على عواهنه».

تزامن ذلك مع تداول تسريبات صوتية، قيل إنها لمحادثات بين ولد اعبيد ورجل أعمال متهم بغسل الأموال وتزوير وثائق عقارية، يتلقى فيها أموالاً مقابل مواقف سياسية وحملات إعلامية بالتنسيق مع مدونين مقربين منه.

وسُربت أيضاً وثيقة تفيد بمنح رجل الأعمال المذكور منزلاً بقيمة 120 مليون أوقية قديمة (نحو 300 ألف دولار) لزوجة ولد اعبيد الذي لم ينفِ تلك التسريبات، وقال إنها معاملات طبيعية بين شخص معجب بمواقفه السياسية وقرر دعمه مالياً دون أن يطلب منه ذلك. ووصف رجل الأعمال المذكور بأنه صديق له ولعائلته، مؤكداً أنه «لا يرفض الدعم المادي من أي أحد».


الجزائر: رحيل جمال ولد عباس... أحد أبرز الوجوه في عهد بوتفليقة

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
TT

الجزائر: رحيل جمال ولد عباس... أحد أبرز الوجوه في عهد بوتفليقة

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)
الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)

توفي، مساء الأربعاء، جمال ولد عباس، أحد أبرز وجوه الجهاز الحزبي البيروقراطي في الجزائر، وأحد المقربين من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر ناهز 92 سنة.

شغل ولد عباس، وهو من قدماء مجاهدي ثورة التحرير (1954-1962)، منصب الأمين العام لـ«حزب جبهة التحرير الوطني»، الذي كان الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1962 حتى اعتماد التعددية في 1989. كما تولى وزارتي التضامن الوطني (1999-2002) والصحة (2010-2012).

الوزير الجزائري السابق جمال ولد عباس (إعلام حزبي)

وجاءت وفاته بعد نحو عام من الإفراج عنه لأسباب صحية، بعدما كان قد أدين في قضايا فساد مرتبطة بتبديد أموال مخصصة للفئات الهشة والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حملة الملاحقات القضائية التي طالت عدداً كبيراً من المسؤولين والوزراء السابقين عقب سقوط نظام بوتفليقة.

وبعد أن غادر السجن، أقام ولد عباس عند نجله بمدينة عين تيموشنت بغرب البلاد. وكان محاموه قد قدموا طلباً بالإفراج عنه، مدعماً بملف طبي يثبت صعوبات صحية في مواجهة ظروف السجن، فيما لم يتبقَّ من مدة العقوبة إلا أشهر قليلة.

وكان ولد عباس قد أُودع السجن في يوليو (تموز) 2019، بعد شهور من قيادته حملة سياسية واسعة للدفاع عن استمرار بوتفليقة في الحكم وترشحه لولاية خامسة، قبل أن تطيح انتفاضة شعبية واسعة بالرئيس في الثاني من أبريل (نيسان) من العام نفسه، وتفتح الباب أمام ملاحقة أبرز المقربين منه، وفي مقدمتهم شقيقه ومستشاره النافذ، السعيد بوتفليقة.

ولم يكن ولد عباس المسؤول الوحيد الذي غادر السجن قبل استكمال مدة عقوبته بسبب تدهور حالته الصحية؛ إذ سبق أن استفاد وزير العمل السابق محمد الغازي من الإفراج لأسباب صحية سنة 2022، وكان محكوماً عليه بعشر سنوات سجناً في قضية فساد. وجاء إطلاق سراحه بعد إصابته بمرض باركنسون، وما رافقه من اضطرابات حادة في الذاكرة، حسب محاميه.

وزير العمل الجزائري السابق محمد الغازي (الوزارة)

كما غادر السجن سعيد بركات، الذي تعاقب بدوره على وزارات الفلاحة والصحة والتضامن الوطني في عهد بوتفليقة، والذي جمعته بجمال ولد عباس تجربة العمل الحكومي والانتماء إلى «جبهة التحرير الوطني»؛ ويقيم حالياً بمسقط رأسه في ولاية بسكرة بجنوب البلاد.

والتمس مسؤولون آخرون، من بينهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الاستفادة من تدابير مماثلة نظراً لضعفه البدني، وفق محاميه.

ويتيح قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الاستفادة من الإفراج لأسباب صحية وفقاً لشروط وإجراءات محددة، ويعود البت في بعض هذه التدابير إلى السلطات المختصة، ومن بينها وزارة العدل.

الوزير الأول سابقاً عبد المالك سلال (الوزارة الأولى بالجزائر)

وُلد جمال ولد عباس في 24 فبراير (شباط) 1934 بمدينة تلمسان بأقصى غرب البلاد، وهو طبيب من حيث التأهيل العلمي، لكنه لم يمارس مهنة الطب. وخلال حرب الاستقلال، واصل دراسته في ألمانيا بفضل منحة دراسية خصصتها له «جبهة التحرير». وبعد الاستقلال، تولى إدارة المصالح الطبية بولاية تلمسان، قبل أن يبدأ مسيرة سياسية طويلة داخل الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة.

انتُخب برلمانياً عن «جبهة التحرير الوطني» خلال ثمانينات القرن الماضي، ثم تولى عدة مسؤوليات سياسية وإدارية. وكان عضواً في «المجلس الوطني الانتقالي» (برلمان مؤقت) خلال تسعينات القرن الماضي، قبل أن يلتحق بحكومات عبد العزيز بوتفليقة ابتداءً من سنة 1999. كما عُين عضواً في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا) ضمن «الثلث الرئاسي» سنة 2013، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس «مجلس الأمة» سنة 2016.

في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، تولى جمال ولد عباس الأمانة العامة لـ«جبهة التحرير الوطني» خلفاً لعمار سعداني، اللاجئ السياسي حالياً في الخارج، في مرحلة اتسمت بتصاعد الجدل حول الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة ومستقبل الحكم في الجزائر.

وتقاطعت فترة قيادته الحزب مع واحدة من أكثر المحطات حساسية في نهاية الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، وهي تعيين الرئيس الحالي عبد المجيد تبون وزيراً أول في يونيو (حزيران) 2017، قبل إنهاء مهامه في أغسطس (آب) من السنة نفسها. وخلال هذه الفترة، اتخذت قيادة «جبهة التحرير» مواقف علنية معارضة لبعض التوجهات التي تبناها تبون في سياق التوترات التي شهدتها مراكز السلطة آنذاك.

ومن خلال تصريحاته ومداخلاته الإعلامية المتكررة، اصطف ولد عباس إلى جانب المواقف المدافعة عن توجهات الرئاسة، في وقت كانت فيه تجربة تبون الحكومية تواجه معارضة سياسية من أطراف داخل محيط السلطة، قبل أن تنتهي بإقالته بعد نحو 3 أشهر من تعيينه.


خلافات معلمي ليبيا تعرقل إنهاء إضرابهم

معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
TT

خلافات معلمي ليبيا تعرقل إنهاء إضرابهم

معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)

دخل إضراب المعلمين في ليبيا منعطفاً جديداً بعدما اصطدم إعلان حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، استئناف الدراسة الأحد المقبل برفض النقابة العامة للمعلمين، وسط انقسام داخل الحراك التعليمي بشأن مصير الإضراب المستمر منذ سبتمبر (أيلول) والاتفاق الحكومي وآليات تنفيذه.

وبينما أعلن نقيب المعلمين، رمضان حموم، استمرار الإضراب، اتهم الحكومة بالتراجع عن تعهدات سابقة، في مقابل إعلان مديريات التربية والتعليم في 14 بلدية استعدادها لإعادة فتح المدارس. وبذلك، باتت العودة إلى الدراسة – وفق متابعين - رهناً بمواقف متعارضة داخل القطاع التعليمي.

وفي إطار محاولات احتواء الأزمة، أعلن الدبيبة، الأربعاء، عقب اجتماع مع ممثلين عن «حراك المعلمين» وعدد من النقابات الفرعية، التوصل إلى تفاهم يقضي برفع الاعتصام واستئناف الدراسة الأحد. وسعت الحكومة من خلال هذا الاتفاق إلى احتواء الأزمة التعليمية المستمرة منذ سبتمبر، وإعادة التلاميذ إلى المدارس.

وتضمن التفاهم صرف الدفعة الأولى من الفروقات المالية ضمن مرتبات نوفمبر (تشرين الثاني)، واستكمال تسوية بقية المستحقات، وإدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي، فضلاً عن توفير احتياجات تشغيل المدارس. كما مُنحت الحكومة مهلة 20 يوماً لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وشملت التفاهمات تشكيل لجنة لمراجعة الفروقات المترتبة على القانون رقم 4 لسنة 2018، وإعداد جدول موحد للمرتبات يتضمن علاوة التمييز، إلى جانب إصدار قرار بشأن قانون حماية المعلم. وأعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي والمستحقات والمخصصات التشغيلية.

طلاب في مدرسة ليبية (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة»)

وفي السياق نفسه، أصدر الدبيبة قراراً لتنظيم الضمانات الإدارية للمعلمين وحماية حقوقهم الوظيفية وحرمة المؤسسات التعليمية. ونصّ القرار على اشتراط إذن كتابي مسبق من وزير التربية أو من يفوضه للتحقيق إدارياً مع المعلمين الذين أمضوا 20 عاماً في الخدمة.

كما نظّم القرار دخول مأموري الضبط القضائي إلى المدارس، في إطار ما وصفته الحكومة بتعزيز حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.

غير أن هذه الإجراءات لم تبدد اعتراض النقابة العامة، التي رأت أن الاتفاقات المتعلقة بإنهاء الاعتصام لا تلزمها، ما لم تصدر عنها أو تعتمدها مؤسساتها المختصة.

فقد صعّد نقيب المعلمين، في تسجيل مرئي الأربعاء، انتقاداته للدبيبة، محمّلاً حكومته مسؤولية تعطيل الدراسة، وقال إن إغلاق المدارس لم يكن بقرار من المعلمين، وإنما نتيجة عدم تنفيذ المطالب المالية والمهنية التي دفعتهم إلى الاحتجاج منذ بداية العام الدراسي.

وأوضح النقيب أن اجتماعات سابقة مع وزارة المالية والحكومة انتهت إلى تفاهمات بشأن إعداد جدول موحد للمرتبات، وزيادتها بنسبة 10 في المائة، وصرف الفروقات المالية، وتوفير التأمين الصحي، وإقرار ضمانات لحماية المعلمين، وتسوية ملف التقاعد، لكن تلك التعهدات لم تنفذ.

ويتركز الخلاف، وفق النقيب حموم، على الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، التي يقول إنها لم تُصرف حتى الآن، رغم طرحها خلال اجتماعات النقابة مع الدبيبة. كما اتهم رئيس الحكومة بالتراجع عن التزاماته بخصوص العلاوات ومستحقات مديري المدارس.

وانتقد حموم ما وصفه بمحاولات تجاوز النقابة العامة، عبر عقد اجتماعات مع نقابات فرعية في طرابلس من دون التنسيق معها، معلناً إحالة المشاركين فيها إلى الشؤون القانونية. كما أعلن انتهاء التفاهم السياسي مع الدبيبة، وتمسك النقابة باستمرار الاعتصام.

وأكد النقيب أن صرف المستحقات لا يتطلب إجراءات معقدة، وأن الحكومة تستطيع تحويلها إلى حسابات المعلمين متى اتخذت القرار، معلناً التوجه لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي، كما رَبَط فتح المدارس بتنفيذ المطالب، وفي مقدمتها تسوية الفروقات المالية المتأخرة.

وبدأ تحرك المعلمين مع انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر، من خلال اعتصامات أمام المدارس ومقار حكومية استمرت 15 يوماً، قبل انتقال النقابات والحراكات التعليمية إلى الإضراب العام في 27 من الشهر، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة دون استجابة.

وفي تطور يعكس اتساع الخلاف داخل المعلمين أنفسهم، أعلن «حراك المعلمين» عزل رئيسه أشرف الهادي، مع تأكيد مواصلة الإضراب، كما تداولت صفحات ليبية تسجيلات مصورة لمعلمين من أنحاء مختلفة في غرب البلاد رافضين عودة الدراسة دون تحقيق كامل مطالبهم.

ويضع هذا التطور التفاهم الذي أعلنته الحكومة أمام تحدٍ إضافي، في ظل غياب موقف موحد من الجهات الممثلة للمعلمين.

وتتجاوز مطالب المعلمين مسألة صرف المتأخرات، لتشمل اعتماد جدول موحد وعادل للمرتبات، وتسوية الأوضاع الوظيفية، وإقرار علاوات ومكافآت، إلى جانب تأمين صحي شامل للمعلمين وأسرهم، وتحسين بيئة العمل.