هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

كيف يمكن أن يتطور أحدث جدالات قضية طويلة الأمد في «غوانتانامو»؟

معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)
معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)
TT

هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)
معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

في تسلسل سريع، أحدثَ قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول) هذا الصيف: إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عن الصفقة.

الصفقة النهائية بيد القاضي

ما سيحدث بعد ذلك في القضية يتوقف على القاضي، الذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان وزير الدفاع لويد أوستن، يملك سلطة إلغاء الصفقة بعد أيام من توقيعها، من الجنرال المتقاعد الذي عيَّنه للإشراف على العملية.

من جهته، أعلن أوستن أن دافعه الوحيد كان ضمان إجراء محاكمة، في نهاية المطاف، للمتهم بتدبير الهجمات، خالد شيخ محمد، والمتهمين الآخرين.

إلا أن قراره ترك القاضي العسكري في القضية في مواجهة مجموعة من التساؤلات التي يتعين إيجاد إجابة عنها. هل تسمح القواعد لأوستن بإلغاء اتفاق بعد أن جرى توقيعه وتوثيقه وتسليمه إلى المحكمة، أم أن تصرفه جاء متأخراً للغاية؟ هل الطريقة التي فعل بها ذلك تعد شكلاً من أشكال التأثير غير القانوني؟

جدير بالذكر أن جلسات ما قبل المحاكمة بدأت عام 2012، ودخل أربعة قضاة عسكريين متعاقبين في صراع مع القواعد والأدلة في محاكم خليج غوانتانامو الخاصة، التي أنشأتها إدارة بوش، رداً على الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص في نيويورك، وفي مقر البنتاغون، وفي بنسلفانيا في 11 سبتمبر 2001.

صورة قدمها فريق الدفاع عن خالد شيخ محمد المتهم بالتخطيط لـ«هجمات سبتمبر 2001» له بخليج غوانتانامو في يونيو (نيويورك تايمز)

ومن المقرر أن تبدأ جلسات ما قبل المحاكمة، الاثنين، لتستمر خمسة أسابيع، مباشرةً بعد الذكرى الثالثة والعشرين للهجمات. إلا أن مسألة الصفقة قد لا تثار حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع تحديد المدّعين أسبوعين للاستماع لشهود الدفاع في القضية من محامي دفاع المتهم الوحيد الذي لم يوقِّع على الصفقة.

وثائق اتفاقيات الإقرار بالذنب

وقدمت سبع مؤسسات إخبارية، بينها صحيفة «نيويورك تايمز»، هذا الأسبوع، طلباً إلى القاضي لفتح الوثائق المتعلقة باتفاقيات الإقرار بالذنب. وحدد القاضي موعداً نهائياً في الأول من أكتوبر للادعاء ومحامي الدفاع، للرد على الطلب.

والآن، إليك كيف يمكن أن تسير الأمور:

يمكن للقاضي أن يأخذ في اعتباره توقيت قرار أوستن، خصوصاً أن محامي الدفاع عن الرجال الثلاثة الذين وقَّعوا الاتفاقية، يدفعون بأن تصرف أوستن جاء متأخراً للغاية، وأن اتفاقيات الإقرار بالذنب لا تزال تعد عقوداً سارية.

ويرغب المحامون من القاضي، الكولونيل ماثيو مكال، أن يحكم بأن أوستن كان مخطئاً، وأن يتخذ القاضي جميع الخطوات الأولى لعقد جلسة استماع، تمهيداً لإصدار حكم، ربما العام المقبل. ولمساعدته في اتخاذ هذا القرار، طلب القاضي من المحامين مجموعة من الأسئلة الفنية حول القواعد التي تسمح لوزير الدفاع بـ«حجب وإلغاء، أو تعديل»، إجراء قانوني من المشرف على المحاكم العسكرية.

في هذه الحالة، المشرف هي سوزان إسكاليير، جنرال متقاعد عيّنها أوستن للإشراف على محكمة الحرب، الصيف الماضي.

ويمكن أن يستمع القاضي إلى الحجج حول هذه المسألة في الجلسات القادمة، ويُصدر حكمه فورياً أو يأخذ وقته قبل اتخاذ القرار. وأياً كان قراره، فإن حكمه قد يؤدي إلى استئناف القضية أمام محاكم أعلى.

من جهتهم، يستعد بعض محامي الدفاع لتقديم حجج منفصلة لرفض القضية أو بخصوص إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام، ويقولون إن انسحاب أوستن من الصفقة بعد احتجاج السياسيين، ترك انطباعاً بأنه خضع لضغوط سياسية.

وأوضح القاضي أنه يرغب في الاستمرار في سماع الأدلة والحجج، لحسم القضايا التي تسببت في إرجاء بدء القضية، التي قد تنتهى بأحكام بالإعدام، طوال عشر سنوات. إحدى هذه القضايا عمّا إذا كانت القيود المفروضة على قدرة محامي الدفاع على التحقيق وجمع الأدلة، تَحول دون حصول المتهمين على محاكمة عادلة.

عام 2018، أسقط القاضي الأول اعترافات السجناء لهذا السبب، ثم عاود القضاة الثلاثة اللاحقون النظر في القضية. ويمكن للكولونيل مكال تعليق القضية حتى تقرر الحكومة أن تبادل المعلومات السرية المعنية بالقضية لم يعد يشكِّل خطراً على الأمن الوطني.

مدخل معسكر «دلتا» في خليج «غوانتانامو» بكوبا عام 2010 (نيويورك تايمز)

إلغاء عقوبة الإعدام

ويمكن للقاضي إسقاط القضية برمتها، مما قد يؤدي إلى إعادتها لاحقاً، أو يمكنه إلغاء خيار عقوبة الإعدام، مما يجعل السجن مدى الحياة العقوبة المحتملة الوحيدة.

يُذكر أنه جرى الحصول على اعترافات المتهمين عبر استجوابات في خليج غوانتانامو عام 2007، بعد أن تعرض المتهمون للتعذيب في أثناء وجودهم رهن احتجاز وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وقضى القاضي سنوات في سماع الأدلة حول ما حدث قبل تلك الاعترافات، ليقرر ما إذا كانت قد شابها التعذيب. وفي القضية الأخرى التي قد تُفضي كذلك إلى عقوبة الإعدام، أسقط القاضي اعترافات المتهم لهذا السبب، مُعلناً أنها نتاج لأعمال تعذيب.

معسكر «جاستس» حيث تُعقد محاكمات سجناء «القاعدة» (نيويورك تايمز)

في قضية هجمات 11 سبتمبر، جادل فريق قانوني بأن القضية يجب أن تُرفض بالكامل، استناداً إلى مبدأ قانوني نادراً ما يصادفه النجاح يتعلق بـ«تصرف الحكومة الفاضح».

وبموجب صفقة الإقرار بالذنب، يمكن للحكومة استخدام جانب من الاعترافات على الأقل في مرحلة الحكم. وقد تنظر المحكمة فيما إذا كانت العوامل الخارجية قد أثرت على أوستن.

وقد تنظر المحكمة في مسألة ما إذا كان أوستن قد تأثر بشكل غير قانوني بعوامل خارجية، عندما ألغى اتفاق الإقرار بالذنب، بعد يومين من توقيع إسكاليير عليه.

إلا أنه من غير المرجح أن هذه المسألة جاهزة للنظر فيها من القاضي، حتى وقت لاحق من هذا العام، مع سعي محامي الدفاع للحصول على معلومات حول توقيت وظروف قرار أوستن.

من جهته، قال أوستن إنه كان يتصرف بناءً على قناعة شخصية بضرورة وجود محاكمة. ومع ذلك، في الأيام التالية، فتحت لجنتان في الكونغرس تحقيقاً في صفقة الإقرار بالذنب وندد بها القادة السياسيون، كما فعل أفراد بعض عائلات ضحايا 11 سبتمبر.

في هذه القضية وفي إطار العدالة العسكرية بشكل عام، يمكن للقاضي إسقاط القضية وإسقاط عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة، حتى في حالة وجود مجرد ما يبدو أنه «تأثير غير قانوني» وذلك لاستعادة الثقة في العملية وفي استقلال القضاء. في هذه الحالة، يمكن للقاضي كذلك إعادة تفعيل صفقة الإقرار، عبر إصدار قرار بأن أوستن لم تكن لديه السلطة لإلغائها.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه في الشهر الماضي، حث القاضي الحكومة على الامتثال لطلبات فرق الدفاع للحصول على معلومات حول قرار أوستن، لكن الحصول على رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات المكالمات أو شهادات المحادثات قد يستغرق وقتاً، وربما يتطلب استدعاءات للمثول أمام المحكمة.

* «نيويورك تايمز »


مقالات ذات صلة

ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مساحة مشتركة للمحتجزين في مركز الاحتجاز رقم 6 في خليج غوانتانامو في عام 2019 (نيويورك تايمز)

غوانتانامو: نقل داخلي للمعتقلين جراء مشاكل في البنية التحتية لأحد سجونه

أجبرت مشاكل، غير مُعلنة، تتعلق بالبنية التحتية، الجيش الأميركي على إخلاء السجن الذي يضم الرجال المتهمين بالتآمر لشن هجمات 11 سبتمبر 2001.

كارول روزنبرغ (واشنطن* )
الولايات المتحدة​ طلب القاضي أنتوني جيه. ناتالي 72 عاماً ترك القضية للتقاعد الشهر المقبل واصفاً نفسه بأنه «متعب ومنهك» (أ.ب)

اختصار زمن جلسات الاستماع في غوانتانامو بسبب أزمة في قضية المدمرة «كول»

اختصر قاضٍ عسكري، الجمعة، الإجراءات التحضيرية للمحاكمة في قضية تفجير المدمرة «يو إس إس كول»، وسمح للمحامي الرئيسي للدفاع بالتقاعد، الشهر المقبل.

كارول روزنبرغ (واشنطن *)
الولايات المتحدة​ قال وزير الدفاع الأميركي لويد جيه أوستن إنه بسبب المخاطر التي ينطوي عليها الأمر فإن «المسؤولية عن قضية خالد شيخ محمد يجب أن تقع على عاتقه» (نيويورك تايمز)

«غوانتانامو»: كيف انتهى الأمر بالتراجع عن «صفقة 11 سبتمبر»؟!

في غضون ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي، صدر قراران في إطار قضية هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، أصابا أسر الضحايا بالذهول، وأثارا نقاشاً سياسياً حاداً.

كارول روزنبرغ (واشنطن* ) إيريك شميت (واشنطن*)
الولايات المتحدة​ عمار البلوشي يظهر بجسده العاري النحيل الذي تبدو عليه علامات سوء التغذية... ويرجع تاريخ التقاط الصورة إلى عام 2004 تقريباً داخل أحد السجون في الخارج (نيويوك تايمز)

«مؤلمة»... أول صورة تُنشر لسجين «سي آي إيه» من «المواقع السوداء»

لسنوات، ظل محامو الدفاع في «قضايا غوانتانامو» يتحدثون عن مراجعة صور حكومية مزعجة للسجناء الذين احتجزتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه».

كارول روزنبرغ (واشنطن )

«لا ضمانات» إسرائيلية لأميركا بعدم استهداف البرنامج النووي الإيراني

المسؤولون الأميركيون أكدوا دعمهم لرد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني لكنهم عبروا عن مخاوفهم من اشتعال حريق إقليمي واسع النطاق (رويترز)
المسؤولون الأميركيون أكدوا دعمهم لرد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني لكنهم عبروا عن مخاوفهم من اشتعال حريق إقليمي واسع النطاق (رويترز)
TT

«لا ضمانات» إسرائيلية لأميركا بعدم استهداف البرنامج النووي الإيراني

المسؤولون الأميركيون أكدوا دعمهم لرد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني لكنهم عبروا عن مخاوفهم من اشتعال حريق إقليمي واسع النطاق (رويترز)
المسؤولون الأميركيون أكدوا دعمهم لرد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني لكنهم عبروا عن مخاوفهم من اشتعال حريق إقليمي واسع النطاق (رويترز)

في وقت تساءل فيه مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عما إذا كان الحشد العسكري لبلادهم يؤجج الحرب في الشرق الأوسط بدلاً من الحيلولة دون اتساعها، نقلت شبكة «سي إن إن» للتلفزيون عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية أن إسرائيل «لم تقدم ضمانات» لواشنطن بأنها لن تستهدف المنشآت النووية في إيران.

وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه في الأشهر الـ12 التي تلت هجوم «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتسع النزاع شيئاً فشيئاً ليشمل بدرجات متفاوتة كلاً من اليمن ولبنان وسوريا والعراق وإيران. وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» مجموعة كبيرة من الأسلحة إلى المنطقة، ومنها حاملات طائرات ومدمرات بصواريخ موجهة وسفن هجومية برمائية وأسراب من المقاتلات الحربية. وأعلنت هذا الأسبوع أنها ستضيف «بضعة آلاف» من القوات إلى نحو 30 ألفاً من الجنود المنتشرين في المنطقة مع مضاعفة قوتها الجوية.

وأعلن الرئيس بايدن أن المعدات والقوات الإضافية هدفها مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحماية القوات الأميركية في كل أنحاء المنطقة. وأوضحت نائبة الناطق باسم «البنتاغون» سابرينا سينغ أن قيادة وزارة الدفاع لا تزال «تركز على حماية المواطنين الأميركيين والقوات الأميركية في المنطقة، والدفاع عن إسرائيل وتهدئة الوضع من خلال الردع والدبلوماسية»، مشددة على أن الوجود الأميركي المعزز هدفه «ردع العدوان والحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً».

توسيع الحرب؟

غير أن العديد من مسؤولي «البنتاغون» الآخرين عبروا عن قلقهم من أن إسرائيل توسع حربها ضد ميليشيا «حزب الله»، آخذة في الاعتبار أن أسطولاً من السفن الحربية وعشرات الطائرات الهجومية الأميركية على أهبة الاستعداد للمساعدة في صد أي هجوم من إيران ووكلائها.

ونقلت عن المسؤولة السابقة في «البنتاغون» دانا سترول أنه «في الوقت الحالي، هناك موقف كافٍ في المنطقة بحيث إذا تدخل الإيرانيون، يمكننا أن ندعم دفاع إسرائيل»، معتبرة أنه «إذا كنت إسرائيلياً ومخططاً عسكرياً، فأنت تريد أن تفعل كل ذلك أثناء وجود القوات (الأميركية) في المنطقة، وليس بعد رحيلها».

وكشف مسؤولون طلبوا عدم نشر أسمائهم أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال تشارلز براون، الذي عمل لفترة في الشرق الأوسط، أثار هذه القضية في اجتماعات «البنتاغون» والبيت الأبيض، متسائلاً عن تأثير الوجود الأميركي الموسع في المنطقة على «الاستعداد» القتالي الشامل، وقدرة الجيش الأميركي على الاستجابة السريعة للصراعات، بما في ذلك مع الصين وروسيا. وقال مسؤول عسكري أميركي كبير إن الجنرال براون ووزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولين آخرين «حاولوا الموازنة بين احتواء الصراع وتشجيع إسرائيل». ولاحظ مسؤول آخر أنه من الأسهل على إسرائيل أن تشن هجوماً إذا كان «الأخ الأكبر» (أي الولايات المتحدة) قريباً.

تعامل صعب

وأكد المسؤولون أن التعامل مع الإسرائيليين صار أكثر صعوبة بالنسبة إلى «البنتاغون»، ولا سيما بعدما أوضحت إسرائيل أنها لن تخطر الولايات المتحدة مسبقاً قبل أن تتخذ إجراءات ضد ما تعتبره تهديدات وجودية. ولاحظ المسؤولون الأميركيون أنه رغم التوافق مع الإسرائيليين على «توغل بري محدود» في لبنان، فإن الغارات الإسرائيلية توحي بعملية واسعة النطاق. كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لم يبلغ نظيره الأميركي عن عملية اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله إلا في الوقت الفعلي لتنفيذ العملية.

وأكد مسؤولون في «البنتاغون» أن أوستن كان غاضباً لأن الإسرائيليين لم يعطوا إشعاراً مسبقاً للسماح للقوات الأميركية في المنطقة بزيادة التدابير الدفاعية ضد أي انتقام إيراني محتمل. وعندما سُئِلت عن رد فعل أوستن، قالت سينغ إنه «أخذ على حين غرة».

ولكن بعد ذلك، طلب قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا قوات إضافية (من ألفين إلى ثلاثة آلاف جندي) لحماية القوات الأميركية في المنطقة، والمساعدة في الدفاع عن إسرائيل.

وحاولت الإدارات الأميركية المتعاقبة إخراج الجيش الأميركي من الشرق الأوسط، ولكن إدارة بايدن تجد نفسها مضطرة مجدداً لاستضافة مجموعة متنامية من القوة العسكرية الأميركية.

لا ضمانات

إلى ذلك، قال المسؤول الأميركي الرفيع في وزارة الخارجية إنه «من الصعب حقاً معرفة» ما إذا كانت إسرائيل سترد في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي نفذته «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية المحيطة بغزة. وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أن استهداف المواقع النووية الإيرانية غير وارد، أجاب: «نأمل ذلك ونتوقع أن نرى بعض الحكمة والقوة، ولكن كما تعلمون، لا توجد ضمانات».

ورداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستستغل الذكرى السنوية للرد على إيران، قال: «من الصعب حقاً أن نقول». لكنه عبر عن اعتقاده بأن الإسرائيليين «يريدون تجنب السابع من كل شيء، لذا فإن تقديري هو أنه إذا كان هناك أي شيء، فمن المرجح أن يكون قبل ذلك اليوم أو بعده». وأكد أن الولايات المتحدة تعمل منذ زهاء عام لمنع اتساع نطاق حرب غزة، مضيفاً: «الآن، هذا على حافة الهاوية».

ورغم أن المسؤولين الأميركيين أكدوا دعمهم لرد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، عبروا عن مخاوفهم من اشتعال حريق إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط. وأعلن الرئيس بايدن أن إدارته لن تدعم إسرائيل في استهدافها للبرنامج النووي الإيراني. وقال الجمعة: «لو كنت مكانهم، لكنت فكرت في بدائل أخرى غير ضرب حقول النفط». وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين على اتصال بنظرائهم الإسرائيليين «12 ساعة في اليوم».