​العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يوافق على «الإقرار بالذنب»

مقابل عدم توقيع عقوبة الإعدام... قتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في تلك الاعتداءات

خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات سبتمبر الإرهابية (نيويورك تايمز)
خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات سبتمبر الإرهابية (نيويورك تايمز)
TT
20

​العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يوافق على «الإقرار بالذنب»

خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات سبتمبر الإرهابية (نيويورك تايمز)
خالد شيخ محمد العقل المدبر لهجمات سبتمبر الإرهابية (نيويورك تايمز)

وافق العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، واثنان من المتهمين الآخرين على الإقرار بالذنب، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء.

وأفادت تقارير إعلامية أميركية بأن خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين هم جزء من الاتفاق، الذي يمكن أن يجنبهم عقوبة الإعدام.

قُتل ما يقرب من 3000 شخص في هجمات 11 سبتمبر 2001 (نيويورك تايمز)
قُتل ما يقرب من 3000 شخص في هجمات 11 سبتمبر 2001 (نيويورك تايمز)

وقالت الوزارة إن الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة «غير متاحة للجمهور في هذا الوقت».

وشملت هجمات 11 سبتمبر 2001 أربع طائرات ركاب اختطفت واستخدمت لاستهداف مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، ومقر البنتاغون خارج واشنطن. وقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في تلك الهجمات.

ويعتقد أن خالد شيخ محمد هو العقل المدبر وراء الهجمات، وأنه قام بتنسيق الاتصالات وتمويل العملية. وألقي القبض عليه في باكستان عام 2003، واستجوبته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). ووفقاً لتقرير لمجلس الشيوخ الأميركي، تعرّض للتعذيب أثناء الاستجواب في غوانتانامو، حيث كان من المقرر أن يواجه المحاكمة أمام محكمة عسكرية لدوره في الهجمات.

بيد أن المحاكمة ضده وضد كثير من المتهمين معه تأجلت لعدة سنوات. وأنشأ الرئيس السابق جورج دبليو بوش السجن في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا لاحتجاز الإرهابيين المشتبه بهم في أعقاب الهجمات. وعلى الرغم من دعوات منظمات حقوق الإنسان لإغلاقه، لا يزال عدد قليل من المعتقلين محتجزين هناك.

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن اتفاقات الإقرار بالذنب تتضمن بالتأكيد الإقرار بالذنب مقابل عدم توقيع عقوبة الإعدام.

وقال المسؤول إن شروط الاتفاق لم يتم إعلانها، لكنه أقر بإمكانية الحكم بالسجن المؤبد. وخالد شيخ محمد هو السجين الأكثر شهرة في تلك المنشأة بخليج غوانتانامو، التي أنشأها الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش في 2002 لاحتجاز مشتبه بهم أجانب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وارتفع عدد نزلاء السجن إلى أن بلغ الذروة عند نحو 800 سجين قبل أن يعاود الانكماش، ويوجد به اليوم 30 سجيناً.

وخالد شيخ محمد متهم بالتخطيط لخطف طائرات ركاب تجارية للاصطدام بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ومبنى البنتاغون. وأدت هجمات 11 سبتمبر إلى مقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، ودفعت الولايات المتحدة إلى ما صار فيما بعد حرباً استمرت لنحو عشرين عاماً في أفغانستان.

ولطالما كانت عمليات استجوابه محل تدقيق. فقد ورد في تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في 2014 بشأن استخدام المخابرات المركزية الأميركية التعذيب بالماء وغيره من تقنيات الاستجواب أن محمد تعرض للتعذيب بالماء 183 مرة على الأقل.

 

الإقرار بالذنب مع اثنين آخرين

 

وأفاد بيان صادر عن البنتاغون بالتوصل أيضاً إلى اتفاقين للإقرار بالذنب مع اثنين من المعتقلين الآخرين، وهما وليد محمد صالح بن مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي.

وقال بيان البنتاغون إن الثلاثة وجهت إليهم اتهامات مشتركة في البداية، وتمت محاكمتهم في الخامس من يونيو (حزيران) 2008، ثم وجهت إليهم اتهامات مشتركة مرة أخرى وتمت محاكمتهم للمرة الثانية في الخامس من مايو (أيار) 2012.

واستنكر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل اتفاقات الإقرار بالذنب. وقال ماكونيل في بيان: «الشيء الوحيد الأسوأ من التفاوض مع الإرهابيين هو التفاوض معهم بعد احتجازهم»، وأبرم الاتفاق أيضاً المتّهمان الآخران المعتقلان أيضاً مع خالد شيخ محمد في غوانتانامو منذ عقدين، وهما وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي. والرجال الثلاثة متّهمون بالإرهاب وبقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في الاعتداءات التي استهدفت نيويورك وواشنطن. ولم تتم محاكمة هؤلاء الرجال قط، إذ إنّ إجراءات تقديمهم للمحاكمة تعطّلت بسبب مسألة ما إذا كان التعذيب الذي تعرّضوا له في السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية قد أفسد الأدلّة ضدّهم أم لا. وفي مارس (آذار) 2022 أكّد محامو المعتقلين الثلاثة أنّ مفاوضات تجري من أجل التوصّل إلى اتفاق على عقوبة مقابل الإقرار بالذنب، بدلاً من مثولهم أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو. وكان المتّهمون يريدون بشكل خاص الحصول على ضمانة ببقائهم في غوانتانامو بدلاً من نقلهم إلى سجن فيدرالي في البرّ الأميركي، حيث يمكن أن يُسجنوا في زنزانة انفرادية.

 

 

 

 

 


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: قاضٍ عسكري يُسقط اعترافات في قضية 11 سبتمبر بوصفها «انتُزعت تحت التعذيب»

الولايات المتحدة​ عمار البلوشي في صورة سابقة قدمها محاموه (نيويورك تايمز )

غوانتانامو: قاضٍ عسكري يُسقط اعترافات في قضية 11 سبتمبر بوصفها «انتُزعت تحت التعذيب»

أسقط قاضٍ عسكري، الجمعة، اعترافاً أدلى به متهم بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر أمام عملاء فيدراليين عام 2007 في غوانتانامو، مؤكداً أن هذه الاعترافات كانت تحت التعذيب

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ جندي سلفادوري يقف حارساً خلال جولة إعلامية في سجن مركز احتجاز الإرهابيين (CECOT) في تيكولوكا - السلفادور - 4 أبريل 2025 (رويترز)

ترمب لا يمانع نقل أميركيين إلى سجن للإرهابيين في السلفادور

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا يمانع في نقل سجناء من مواطنيه إلى السلفادور، بينما أخفقت إدارته في تنفيذ حكم قضائي بإعادة مهاجر سلفادوري.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أرسلت الإدارة الأميركية نحو 400 رجل نصفهم على الأقل من الفنزويليين إلى غوانتانامو منذ فبراير كجزء من حملة الرئيس ترمب على الهجرة غير الشرعية (نيويورك تايمز)

واشنطن تنفق 40 مليون دولار لسجن نحو 400 مهاجر في غوانتانامو

وجه 5 أعضاء في مجلس الشيوخ، زاروا قاعدة خليج غوانتانامو بكوبا، انتقادات إلى المهمة المتعلقة بالمهاجرين، واصفين إياها بإهدار للموارد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
آسيا الملا هبة الله أخوند زاده زعيم حركة «طالبان» (أ.ب)

«طالبان» تعلن مقايضة سجينين أميركيَّين مقابل «مساعد بن لادن الخاص»

اعترفت «طالبان» باحتجازها سجينين أميركيَّين، مشددة على أنها لن تمنحهما حريتهما دون إطلاق سراح مواطن أفغاني (المساعد الخاص لأسامة بن لادن)، محتجز في غوانتامو.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل)
الولايات المتحدة​ مركز احتجاز تابع لـ«إدارة الهجرة والجمارك الأميركية» في لويزيانا (رويترز)

إدارة ترمب تعيد المهاجرين من غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية

أعادت السلطات الأميركية، فجأة، إلى الولايات المتحدة مجموعة من المهاجرين الذين كانت نقلتهم للقاعدة العسكرية الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا؛ لأسباب لم تعلن.

علي بردى (واشنطن)

إدارة ترمب تضاعف العقوبات ضد عابري الحدود من المكسيك

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس حرس الحدود الأميركي رودني سكوت أثناء جولة عند الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك في سان لويس، أريزونا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس حرس الحدود الأميركي رودني سكوت أثناء جولة عند الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك في سان لويس، أريزونا (رويترز)
TT
20

إدارة ترمب تضاعف العقوبات ضد عابري الحدود من المكسيك

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس حرس الحدود الأميركي رودني سكوت أثناء جولة عند الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك في سان لويس، أريزونا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس حرس الحدود الأميركي رودني سكوت أثناء جولة عند الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك في سان لويس، أريزونا (رويترز)

باشرت وزارة العدل الأميركية ملاحقات جنائية هي الأولى من نوعها ضد المهاجرين الذين يعبرون منطقة عسكرية جرى توسيعها حديثاً على الحدود الجنوبية، في خطوة إضافية للجم الهجرة غير القانونية من المكسيك في اتجاه الولايات المتحدة، وأوقفت قاضية عن العمل بعد اتهامها بمساعدة مهاجر على التهرب من الاعتقال.

ووجهت السلطات الأميركية في نيو مكسيكو اتهامات لما لا يقل عن 28 مهاجراً، الاثنين، عبروا «منطقة الدفاع الوطني» التي يبلغ طولها 170 ميلاً (نحو 273 كيلومتراً) في جنوب الولاية، التي صارت بالفعل جزءاً من منشأة عسكرية. وأضاف المدعون العامون جنحة انتهاك اللوائح الأمنية الجديدة في المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة لاس كروسيس، إلى الجنحة الأكثر شيوعاً في مثل هذه الحالات، وهي دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. غير أن التهمة الجديدة تزيد العقوبات المحتملة إلى ما يصل إلى عام من الحبس الاحتياطي وغرامات قدرها 100 ألف دولار، بينما تصل عقوبة تهمة الدخول غير القانوني التقليدية إلى 6 أشهر سجناً كحد أقصى وغرامات تصل إلى 5 آلاف دولار.

تهم جديدة

كان وزير الدفاع بيت هيغسيث حذّر خلال زيارته للحدود في نيو مكسيكو، الأسبوع الماضي، من أن المهاجرين قد يواجهون عقوبات سجن أطول بسبب عبورهم الحدود بشكل غير قانوني. وخاطب المهاجرين قائلاً: «إذا عبرتم حدودنا بشكل غير قانوني (...) ستُحاكمون».

وهو التقى وزير العدل في نيو مكسيكو، راين أليسون، الذي «يتشوق» لمباشرة توجيه اتهامات ضد من يعبرون إلى المنطقة. ولا تزال تفاصيل التهم الموجهة شحيحة في سجلات المحكمة، لكن المواقع التي قبض فيها على المهاجرين تُشير إلى الطرق التي سلكها المهاجرون لسنوات. فبدلاً من توجيه تهمة واحدة فقط إليهم، وهي «الدخول غير القانوني من دون تفتيش»، يواجهون الآن تهمة ثانية تتعلّق بـ«انتهاك اللوائح الأمنية»، وتفيد بأن المهاجرين «انتهكوا عمداً الأمر الصادر في 18 أبريل (نيسان) 2025 من القائد العسكري لحامية الجيش الأميركي في فورت هواتشوكا، الذي يُحدد مناطق الدفاع الوطني في نيو مكسيكو، المعروفة أيضاً باسم «محمية روزفلت»، كمنطقة محظورة ومنطقة خاضعة للرقابة من الجيش.

وتقع فورت هواتشوكا في أريزونا، إذ تتخذ «قوة المهمات المشتركة - الحدود الجنوبية» من المنطقة مقراً لها، وهي تُشرف على الحشد العسكري عبر معظم الحدود.

احتجاز أم توقيف؟

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يتحدث مع جنود أثناء زيارته للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في نيو مكسيكو (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يتحدث مع جنود أثناء زيارته للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في نيو مكسيكو (أ.ب)

وأرسلت إدارة ترمب آلاف الجنود والمدرعات إلى الحدود الجنوبية، في إطار سعي وزارة الدفاع «البنتاغون» للسيطرة على الحدود مع المكسيك. وأدى نقل ملكية أراضي «محمية روزفلت» من وزارة الداخلية إلى «البنتاغون» إلى توسيع الصلاحيات العسكرية في مراقبة هذه الأراضي، مما يسمح للقوات الأميركية باحتجاز المهاجرين الذين تصادفهم موقتاً بدلاً من مجرد استدعاء سلطات إنفاذ القانون.

وكان مسؤولو الدفاع صرّحوا بأن الخطة تقضي بأن تحتجز القوات الأميركية المهاجرين موقتاً بدلاً من احتجازهم. إلا أنه بعد موافقة الرئيس دونالد ترمب على خطة منطقة الدفاع الوطني في وقت سابق من هذا الشهر، غيَّر مسؤولو الدفاع لغتهم، قائلين إنهم سيحتجزون المهاجرين موقتاً.

وتعهدت إدارة ترمب ترحيل جماعي لـ«ملايين» الأشخاص في السنة الأولى من الولاية الثانية لترمب، بهدف ترحيل مليون شخص على الأقل من أصل 11 مليون مهاجر غير شرعي، على الرغم من أن الخبراء لا يرجحون أن يصل إلى هذا الهدف، ويعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض حالات عبور الحدود.

وانخفضت عمليات اعتقال حرس الحدود الأميركية للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى 7 آلاف في مارس (آذار) الماضي بعد تولي ترمب منصبه، وهو أقل عدد منذ عام 2000 على الأقل، وفقاً لـ«معهد سياسة الهجرة» البحثي في واشنطن. ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن ترمب أن البلاد تتعرض لـ«غزو»، وأرسل 10 آلاف جندي إلى الحدود، في خطوة انتقدتها جماعات حقوق المهاجرين التي تقول إنه زاد من تقييد الوصول إلى اللجوء وغيره من أشكال الحماية الإنسانية.

بالإضافة إلى التهم الجديدة، أمر ترمب بإرسال قوات عاملة وأسلحة وتقنيات إلى الحدود الجنوبية، بما في ذلك إرسال مدمرتين تابعتين للبحرية للمساعدة في المهمة البحرية. كما سعى إلى توسيع نطاق احتجاز المهاجرين في خليج غوانتانامو بكوبا.

توقيف قاضية

في غضون ذلك، أوقفت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، الثلاثاء، قاضية مقاطعة ميلووكي، هانا دوغان، عن أداء مهماتها بعد اتهامها بمساعدة مهاجر من المكسيك على التهرب من الاعتقال لفترة وجيزة.

وكتب قضاة المحكمة العليا في ويسكونسن أنهم يعملون «لدعم ثقة الجمهور في محاكم هذه الولاية». وسيظل أمرهم ساري المفعول حتى يتخذ القضاة إجراءاتٍ أخرى.

وعبَّر الفريق القانوني لدوغان عن خيبة أمله لإيقافها عن العمل. وقال محاموها في بيان: «نواصل تأكيد براءة القاضية دوغان ونتطلع إلى تبرئتها في المحكمة».

وقبضت السلطات الفيدرالية على دوغان، الجمعة الماضي، واتهمتها بعرقلة سير الإجراءات وإخفاء شخص لمنع اعتقاله.