اعترفت جماعة «طالبان» باحتجازها سجينين أميركيَّين، مشددة على أنها لن تمنحهما حريتهما إلا مقابل إطلاق سراح مواطن أفغاني (المساعد الخاص لأسامة بن لادن)، محتجز في خليج غوانتانامو، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية أفغانية.
وبحسب تقارير بثتها قناة «أمو تي في»، وهي قناة إعلامية مستقلة يديرها صحافيون أفغان، قال هبة الله أخوند زاده، الزعيم الأعلى لـ«طالبان»، في تسجيل صوتي: «أفغاني مسجون في غوانتانامو».
وأضاف في التسجيل: «أميركيان مسجونان هنا. وهم يطلبون منا إطلاق سراحهما بسلام. ونحن نقول: أطلقوا سراح سجيننا بسلام كذلك... لماذا لا تفعلون ذلك؟».
ولم تتمكَّن صحيفة «التليغراف» البريطانية من التحقق من التسجيل الصوتي بشكل مستقل، وطلبت الحصول على تعليق من «طالبان».
وفي سياق متصل، لم يتم كشف هوية السجينين الأميركيَّين. ومع ذلك، فإنه لا يزال هناك أميركيان، على الأقل، مفقودَين في أفغانستان: بول أوفربي، ومحمود حبيبي.
وكانت آخر مرة شوهد فيها أوفربي (74 عاماً) في مدينة خوست بأفغانستان، في مايو (أيار) 2014. وقد اختفى وهو في طريقه إلى شمال وزيرستان بباكستان، للقاء سراج الدين حقاني، زعيم «شبكة حقاني»، وإجراء مقابلة معه من أجل تأليف كتاب عن «طالبان» والحرب في أفغانستان.
أما حبيبي، فاختفى عام 2022، بعد يوم من غارة أميركية بطائرات دون طيار أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم «القاعدة»، أيمن الظواهري، في منطقة شيربور بكابل. واتهمته «طالبان» بمساعدة القوات الأميركية في استهداف زعيم «القاعدة».
من ناحيتها، دأبت «طالبان» على نفي مزاعم احتجازها لهما.
واختفى محمود حبيبي عام 2022، بعد اتهامه بمساعدة غارة أميركية ضد الظواهري.
وبحسب التقارير الواردة، فإن تعليقات أخوند زاده، التي صرَّح بها، الاثنين، جاءت في أثناء تجمع في قندهار، وتتعلق بالإفراج عن محمد رحيم، وهو مواطن أفغاني محتجز في خليج غوانتانامو بموجب قانون الحرب لأجل غير مسمى منذ عام 2008.
وقد أُلقي القبض على الأفغاني، الذي وُصف بأنه «المساعد الخاص» لأسامة بن لادن، من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في باكستان عام 2007، ويعدّ آخر معتقل نُقل إلى غوانتانامو في ظل إدارة بوش.
وحتى اليوم، لم تُوجَّه إليه أي تهمة جنائية. ومع ذلك، فإن ملفاً استخباراتياً صدر عام 2016 وصفه بأنه «رسول لتنظيم القاعدة». وتؤكد لجنة المراجعة الدورية الأميركية أن استمرار احتجازه ضروري للأمن الوطني.
يذكر أن واشنطن غزت أفغانستان عام 2001 للقضاء على تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والقبض على زعيمه أسامة بن لادن، ثم غادرت قواتها عام 2021 في انسحاب فوضوي.
ومنذ ذلك الحين، حاولت «طالبان» تطبيع العلاقات بين البلدين.
وبالفعل، أطلقت «طالبان» سراح 3 أميركيين منذ يناير (كانون الثاني)، وكان آخرهم جورج غليزمان (66 عاماً) ميكانيكي طيران، من أتلانتا بجورجيا.
وقد احتجزته استخبارات «طالبان» في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وصنَّفته الحكومة الأميركية «محتجزاً ظلماً»، في العام التالي.
أما بول أوفربي، فمفقود في أفغانستان منذ عام 2014. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن إطلاق سراحه جاء في إطار صفقة مع إدارة ترمب، أسهم بها مفاوضون قطريون وصفهم وسطاء.
كما جرى الإفراج في صفقة مماثلة في يناير، عن الأميركيين رايان كوربيت وويليام ماكينتي. في المقابل، أطلقت واشنطن سراح خان محمد، الذي اعتُقل في ساحة المعركة في ننكرهار بأفغانستان، وأُدين لاحقاً بتهمة الإرهاب والتورط في الاتجار بالمخدرات عام 2008، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مرتين.
وأُطلق سراح غليزمان دون إطلاق سراح أي أفغاني في المقابل. وجاء القرار «لأسباب إنسانية»، بحسب وزارة الخارجية الأفغانية. في الوقت ذاته، ازدادت التوقعات بأن إدارة ترمب ستسعى جاهدة لإطلاق سراح الأميركيين.
دبلوماسية ترمب
من جهته، قال غرايم سميث، كبير المحللين لدى «مجموعة الأزمات الدولية (إنترناشيونال كرايسس غروب)»، في تصريحات لـ«التليغراف»: «لا (طالبان) ولا الحكومة الأميركية تُخضع نفسها للمحاكم الدولية، لذلك لا يوجد حكم محايد لمطالباتهما القانونية».
واستطرد: «في مثل هذه الحالات، يكون الحل الوحيد الدبلوماسية. وهذا بالضبط ما شهدناه، فقد أجرت إدارة ترمب اتصالات وجهاً لوجه مع قيادات داخل أفغانستان في الأيام الأخيرة أكثر مما أجراه الدبلوماسيون الأميركيون من اتصالات منذ سنوات. واليوم، النتائج تتحدَّث عن نفسها».
في سياق متصل، قال مايكل كوغلمان، مدير «معهد جنوب آسيا» التابع لـ«مركز ويلسون» بواشنطن: «إن هذا التواصل بين (طالبان) والولايات المتحدة بشأن الأسرى الأميركيين، بالغ الأهمية لأنه أصبح أكثر تواتراً وعلنية».
وتابع: «تدرك (طالبان) أن تحرير الأسرى الأميركيين، هدف أساسي لإدارة ترمب في أفغانستان، وربما يُشكِّل أولويتها الأولى هناك. وهذا بدوره يمنح (طالبان) نفوذاً».
من ناحية أخرى، جدَّدت عائلة حبيبي، الخميس، مناشدتها للإفراج عنه، قائلةً إن هناك «أدلة دامغة» على أنه لا يزال محتجزاً لدى «طالبان».
وقال أحمد، أحد أشقاء حبيبي، في بيان: «نحن على ثقة من أن إدارة ترمب ستتمسَّك بضرورة إطلاق سراح أخي، بوصف ذلك شرطاً لإحراز تقدم على صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة».
