تعتزم وزارة العمل المصرية تقديم تسهيلات للعمال السودانيين الوافدين للحصول على تراخيص العمل، في ظل شكاوى يرددها سودانيون من صعوبات كثيرة يواجهونها بمجال العمل داخل مصر.
وقال وزير العمل المصري محمد جبران، الأحد، إن وزارته «حريصة على دعم ومساندة الأشقاء في السودان بالملفات العمالية والمهنية كافة، وإن الفترة الماضية شهدت إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تقنين أوضاع العمالة الأجنبية ضمنها العمالة السودانية، عبر إجراءات ميسرة تشمل تخفيض الرسوم المقررة للحصول على تراخيص العمل الرسمية».
وأشار خلال لقائه، مع وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، إلى أن «الوزارة تعمل حالياً على إتاحة برامج تدريب مهني مخصصة للعمالة السودانية المقيمة في مصر، لرفع كفاءتها وتأهيلها لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل المصرية».
وتسببت الحرب الداخلية بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون ونصف مليون دخلوا مصر عقب الحرب، وفق تقديرات رسمية، فيما يقدر مجمل السودانيين في مصر بأكثر من 5 ملايين.
وتتراوح رسوم ترخيص عمل العمالة الأجنبية في مصر بين 5 آلاف جنيه و150 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 48 جنيهاً)، حسب نوع الترخيص، ويمثل هذا المبلغ نحو 10 في المائة من قيمة العقد، وفقاً لقانون العمل، الذي يتيح بعض حالات الإعفاءات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وينص قانون العمل المصري الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، على «أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، لدخول البلاد والإقامة بقصد العمل».
«ويُعاقب كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المُخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وبتكرارها»، وفقاً للقانون.
وأبدى عضو جمعية «الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، ترحيبه بالتسهيلات المصرية التي جعلت قيمة تراخيص العمل تتراوح في الأغلب ما بين 2500 جنيه إلى 3000 جنيه؛ وفقاً لطبيعة العمل ومتوسط رواتب العمالة السودانية، وهو ما يشجع على العمل في إطار منظومة قانون العمل المصري.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «غالبية العمالة السودانية في مصر تعاني عدم حصولها على تراخيص للعمل، ويرجع ذلك لأصحاب الشركات المصرية والسودانية التي تبقى مهمتها التواصل مع وزارة العمل المصرية لتقنين أوضاعهم، إلى جانب الاستعانة بالعمالة السودانية في مهن وحرف بسيطة لا تدخل ضمن النشاط الاقتصادي الرسمي في مصر».
وأوضح: «العمال يقعون ضحايا لأصحاب شركات سودانية يقومون بتأسيسها للحصول على إقامات بصورة ملتوية في مصر، ثم يقومون بتعليق العمل بها دون الاكتراث بحقوق العمال، أو شركات أخرى لا تريد أن تتحمل تكاليف تقنين إقامة الموظفين العاملين لديهم بصفتها مسؤولة عن تقديم التأمين سواء الاجتماعي والصحي لهم، إلى جانب إجراءات الحصول على إقامة رسمية في مصر».
ومع تطبيق قانون العمل الجديد في مصر، أكد الوزير جبران «بدء إجراءات حاسمة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في مصر»، محذّراً في تصريحات إعلامية «من أنه يتضمن تغليظاً للعقوبات لتصل إلى 200 ألف جنيه للمخالف، ويعالج قصور القانون القديم الذي لم تتجاوز قيمة مخالفته 1000 جنيه».
وأشار جبارة إلى «أن أصحاب الشركات والمحال الصغيرة يجازفون بتشغيل العمالة السودانية دون تراخيص نظراً لضعف المقابل المادي، وأغلب الوافدين يكونون بحاجة إلى فرصة عمل تُمكنهم من العيش، ويبقى ذلك على نطاق واسع في المناطق الشعبية، وقد لا يكون لدى العمال أوراق إقامة رسمية».
وكانت مصر تتيح إمكانية عمل السودانيين دون الحصول على تراخيص عمل؛ وفقاً لاتفاقية «الحريات الأربع» الموقعة بين البلدين عام 2004، ويُمكّن ذلك مواطني البلدين من الإقامة والتنقل وحق التملك والعمل في البلد الآخر، قبل أن يتم تجميد ذلك.
وارتفع عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر إلى 22.9 ألف أجنبي من مختلف الجنسيات خلال عام 2024، مقابل 17.3 ألف أجنبي عام 2023 بنسبة زيادة 32 في المائة، لكنها نسبة لا تتجاوز 1 في المائة من إجمالي العمال الأجانب في مصر، ويُقدر عددهم بـ3.6 مليون عامل، وفقاً لإحصاءات وزارة العمل.
