أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، باسم المجلس والحكومة والشعب اليمني، عن بالغ الامتنان للسعودية، بعد إعلانها تقديم دعم اقتصادي وتنموي جديد لبلاده بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقال العليمي في تدوينة على منصة «إكس» إن هذا الدعم، الذي خُصص جزء منه لتشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، يجسد النهج الأخوي للمملكة والتزامها الراسخ بدعم تطلعات الشعب اليمني نحو الاستقرار والسلام والتنمية. وأشاد بجهود الحكومة والبنك المركزي اليمني والفِرق الاقتصادية في البلدين، إضافة إلى البرنامج السعودي، في إنجاز هذه المساهمة الحيوية.
وزارة الخارجية السعودية أكدت في بيان أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتجسيداً للموقف السعودي الثابت تجاه اليمن. وأوضحت أن الدعم يندرج ضمن الجهود الاقتصادية والتنموية للمملكة، ويعكس حرص الرياض على استقرار اليمن في مواجهة أزماته الاقتصادية والإنسانية المتصاعدة.
-باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة أتقدم بعظيم الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الجديد للموازنة العامة للدولة، وبرنامج الإصلاحات في الجمهورية اليمنية.
— د/ رشاد محمد العليمي (@PresidentRashad) September 20, 2025
من جانبه، عبَّر رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه المكرمة، معتبراً أنها امتداد للمواقف التاريخية للمملكة في دعم اليمن.
وأشار إلى أن الدعم، بحجمه وتوقيته، سيشكل رافعة قوية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي. كما لفت إلى أنه سيساعد الحكومة على تحسين الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين، في ظل ضغوط معقدة فرضتها سنوات الحرب والانقسام.
التزام بالإصلاحات
أكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بشفافية ومسؤولية، مع الحرص على توظيف الدعم السعودي بالشكل الأمثل لخدمة تطلعات اليمنيين. وأضاف أن المملكة بهذا الدعم تجدد التزامها كـ«سند قوي لليمن»، في مرحلة وصفها بأنها «الأكثر دقة» في مسار التعافي.
كما دعا المجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لإسناد الاقتصاد اليمني، ومساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب تنسيقاً أكبر بين الشركاء الإقليميين والدوليين.
وفي بيان رسمي، أكدت الحكومة اليمنية أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط المتينة مع السعودية، ويسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية. وأضاف البيان أن الدعم الأخير يمثل امتداداً لمسيرة طويلة من العطاء السعودي، لم تنقطع على مدى العقود الماضية، ويجسد المصير المشترك بين الشعبين.
ويأتي الدعم السعودي الجديد في وقت يشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية خانقة، مع سعي الحكومة لتعزيز استقرار العملة المحلية وكبح التضخم. ويرى مراقبون أن المساعدة الأخيرة لا تحمل بعداً اقتصادياً فحسب، بل تعكس أيضاً رسالة سياسية واضحة حول التزام السعودية بملف اليمن، وحرصها على أن يبقى قادراً على مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.
وفي حين تتواصل المساعي الأممية والدولية لإيجاد تسوية سياسية للصراع المستمر منذ نحو عقد، ينظر يمنيون إلى هذا الدعم بوصفه بارقة أمل تسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها، كما يعدونه خطوة إضافية نحو تمهيد الطريق لمرحلة من التعافي الاقتصادي وإعادة البناء المؤسسي.
