مقترح مصري جديد يدخل على خط الجمود الحالي بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصعيد إسرائيلي متواصل منذ نحو 3 أسابيع عقب انهيار الهدنة.
المقترح المصري لوقف الحرب على قطاع غزة يعد الرابع خلال أقل من شهر، ويسعى إلى «سد الفجوات»، بحسب إعلام إسرائيلي، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة جديدة للتهدئة قبيل عيد الفصح اليهودي في 20 أبريل (نيسان) الجاري، خاصة مع لقاء وشيك بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالبيت الأبيض قد يحمل ضغطاً من واشنطن نحو اتفاق جديد قائم على حل وسط بين جميع المقترحات السابقة المصرية والأميركية والإسرائيلية التي لم تلقَ قبولاً.
وتبادل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، مع وفد من حركة «فتح» الفلسطينية برئاسة جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية للحركة، وعضوية كل من رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق، محمد أشتية، «الرؤى بشأن التصعيد الإسرائيلي الخطير ومستجدات الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».
ولم يكشف عبد العاطي، تفاصيل عن تلك الجهود، غير أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت، مساء الجمعة، إن مصر «تقدمت بمقترح جديد لتسوية بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بهدف سد الفجوات». ويقع المقترح الجديد، وفق هيئة البث، «في مكان ما بين العرض الأصلي من الوسطاء، الذي تضمن إطلاق سراح خمسة أسرى أحياء، وبين العرض الإسرائيلي الذي تضمن إطلاق سراح 11 محتجزاً حياً في غزة».
وتوقفت مفاوضات استئناف اتفاق الهدنة التي انهارت في 18 مارس (آذار) الماضي، بعد نحو شهرين، من التهدئة، عند مقترحات عديدة أبرزها مقترح مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في 13 مارس الماضي، الذي كان يشمل تمديداً لوقف إطلاق النار حتى 20 أبريل الجاري، ويتضمن إطلاق 10 رهائن، في حين قبلت «حماس» بإطلاق الرهينة الأميركي - الإسرائيلي، عيدان ألكسندر، فقط.
وتلا ذلك بأيام مقترح مصري يتضمن إفراج «حماس» عن 5 رهائن أحياء، من بينهم أميركي - إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوقف القتال لمدة أسبوع، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
قبل أن تعلن إسرائيل في 29 مارس الماضي، أنها نقلت إلى الوسطاء مقترحاً بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، ويتضمن هدنة تنص على عودة نصف الرهائن الـ24 الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة، ونحو نصف الـ35 الذين يُعتقد أنهم في عداد الأموات، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوماً.
وفي تقديرات عضو مجلس الشؤون الخارجية والأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن المقترح المصري «فرصة جديدة لسد الفجوات والثغرات لإحياء المفاوضات ووقف التصعيد باتفاق يعيد المساعدات للقطاع مجدداً». ويرجح أن «يقدم المقترح المصري حلاً وسطاً يُرضي طرفَي الحرب، غير أن هذا يتوقف على ضغط الجانب الأميركي على إسرائيل».
وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني، فإن المقترح المصري خطوة جديدة لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن «أي مقاربة أو طرح ينتهي بوقف الإبادة ستقبله المقاومة الفلسطينية». ويعتقد أن نتنياهو هو التحدي أمام قبول المقترح المصري، متوقعاً أن يناور ويضع شروطاً ومطالب جديدة، خاصة أن إيقاف الحرب ليس في أولوياته.
وتحدث ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، السبت، عن أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض، الاثنين، ويلتقي ترمب، وفق «أكسيوس».
وكان ترمب أعلن قبل أيام أن نتنياهو قد يزور أميركا خلال أيام، مشدداً على أنه سيسعى لحل «مشكلة قطاع غزة»، وذلك بعد حديث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، ومناقشة «الحلول الممكنة في قطاع غزة».
وأكد السيسي، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، «أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية»، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ووفق متحدث الخارجية المصرية تميم خلاف، السبت، شدد وزير الخارجية المصري خلال لقاء وفد حركة «فتح» الفلسطينية على موقف بلاده الداعم للسلطة الفلسطينية، مؤكداً «رفض المحاولات الإسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية».
كما شدد عبد العاطي، خلال اللقاء، على «رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، والسياسة العدوانية الإسرائيلية في الإقليم واستخدامها القوة العسكرية الغاشمة دون أدنى اعتبار لمحددات القانون الدولي الإنساني، واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتبارها دولة فوق القانون».
وقال إن «أوهام القوة لن تساعد إسرائيل في تحقيق الأمن لها كما تتصور، بل ستؤدي الفظائع التي ترتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضدها في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنها واستقرارها وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة»، محذراً من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب بيان «الخارجية المصرية»، أعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، متناولاً الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.
إلى ذلك، يتوجه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يلتقي في أبوظبي مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي يرأس فريق التفاوض الإسرائيلي، حسبما ذكر موقع «أكسيوس» الجمعة، نقلاً عن مسؤول أميركي، لفت إلى أنه قد يسافر أيضاً إلى الدوحة أو القاهرة، إذا كانت هناك تطورات في المفاوضات بشأن صفقة غزة.
بينما هدد أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الجمعة: «قرّرنا عدم نقل الأسرى من هذه المناطق التي تطلب إسرائيل إخلاءها، وإبقاءَهم ضمن إجراءات تأمينٍ مشددة، لكنها خطيرةٌ للغاية على حياتهم»، مضيفاً: «إذا كانت إسرائيل معنية بحياة هؤلاء المحتجزين فعليها التفاوض فوراً من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم».
عودة إلى أنور الذي يتوقع أن تكون الهدنة قبل عيد الفصح اليهودي، ويعزز ذلك مقابلة ترمب، نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين، وزيارة سيجريها الرئيس الأميركي للمنطقة الشهر المقبل، ويضاف لتلك الزيارات زيارة ماكرون، الثلاثاء، للعريش.
ويرى الدجني أن «(حماس) معنية بوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «أي مقاربة أو طرح ينتهي بوقف الإبادة ستقبله المقاومة الفلسطينية».
