«هرمز» شبه متوقف... تراجع حاد في عبور السفن بعد هجمات الناقلات

سفن قرب مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (أرشيفية-رويترز)
سفن قرب مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (أرشيفية-رويترز)
TT

«هرمز» شبه متوقف... تراجع حاد في عبور السفن بعد هجمات الناقلات

سفن قرب مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (أرشيفية-رويترز)
سفن قرب مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (أرشيفية-رويترز)

تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق بيانات صدرت يوم الاثنين، عقب هجمات استهدفت ناقلات، في وقت تعثرت فيه المحادثات الأميركية الإيرانية الرامية إلى تسوية الصراع في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات تتبُّع السفن من شركة «كبلر» عبور 5 سفن للسلع الأساسية المضيق، يوم السبت، بينما لم تُسجل أي سفينة، يوم الأحد، مقارنة مع 31 سفينة، خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

وكان مِن بين السفن التي دخلت المضيق، يوم السبت، ناقلة نفط عملاقة جداً فارغة، أوقفت نظام التعريف الآلي الخاص بها، إلى جانب ناقلة غاز عملاقة جداً ترفع العَلَم الهندي واستخدمت المسار الإيراني، وفق بيانات «كبلر».

كما أظهرت البيانات خروج ناقلة صغيرة محمَّلة بزيت الوقود الإيراني من المضيق.

وبدت حركة الملاحة كأنها تقترب من التوقف شبه الكامل، بعد إعلان دولة الإمارات أن 3 سفن تديرها شركة أبوظبي الوطنية للنفط «أدنوك» تعرضت لهجمات أثناء عبورها المضيق، الأسبوع الماضي.

وقالت الولايات المتحدة إنها قد تُبقي على حصار بحري لإيران إلى أجَل غير مسمى.

وقد تتمكن بعض السفن من العبور دون رصدها نتيجة إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال، لكن الأرقام الحالية تبقى بعيدة جداً عن أكثر من 130 سفينة يومياً كانت تَعبر مضيق هرمز قبل الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير (شباط) الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، يوم السبت، إن على واشنطن تلبية شروط طهران المتعلقة بالمضيق حتى تعود حركة الملاحة.

وكان الممر البحري يتعامل قبل الحرب مع نحو خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال في العالم.

تراجع الملاحة عبر «باب المندب»

وفي مضيق باب المندب، حيث أعلن الحوثيون في اليمن حصاراً بحرياً على السعودية، في 20 يوليو (تموز)، أظهرت بيانات «كبلر» عبور 49 سفينة للسلع الأساسية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفاضاً من 55 سفينة في الأسبوع السابق.

ولم تُسجل أي شحنات نفط سعودية عبر المضيق، خلال الفترة نفسها.


مقالات ذات صلة

وكالة الطاقة الدولية تسرّع الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية

الاقتصاد شعار وكالة الطاقة الدولية في باريس (رويترز)

وكالة الطاقة الدولية تسرّع الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية

أعلن مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية عزمه تسريع الإفراج عن الكميات المتبقية من الاحتياطيات النفطية، والبالغة نحو 100 مليون برميل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أزعور يتحدث في مؤتمر صحافي لعرض التوقعات الاقتصادية الإقليمية للمنطقة (أ.ف.ب)

حرب الشرق الأوسط تترك اقتصادات المنطقة أمام تعافٍ محفوف بالمخاطر

حذَّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب، وتجدد الاضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية يمثلان أكبر المخاطر على اقتصادات المنطقة.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية- رويترز)

صندوق النقد يتوقع تعافي اقتصادات الشرق الأوسط إلى 6.6% في 2027

توقّع صندوق النقد الدولي تعافي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى نمو بنسبة 6.6 في المائة في عام 2027.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد  مدخنة حرق الغازات الثانوية في مصفاة توا للنفط في كاواساكي (أ.ب)

النفط يتراجع مع موازنة مخاطر الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة، الخميس، مع موازنة المستثمرين بين مخاطر الإمدادات والمساعي الأميركية لخفض تكاليف النقل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية إيرانيون يمرون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة في ساحة «فاناك» بطهران يوم 14 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)

تباين أميركي ــ إسرائيلي حول موعد ضرب إيران

يدفع فريق من كبار العسكريين الأميركيين، بينهم وزير الحرب بيت هيغسيث، لاستئناف الحرب ضد إيران، بينما يفضّل مستشارو الرئيس الأميركي دونالد ترمب مواصلة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

صندوق النقد الدولي يحث دول أميركا اللاتينية على خفض الديون وتعزيز الإنتاجية

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي يحث دول أميركا اللاتينية على خفض الديون وتعزيز الإنتاجية

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك (إ.ب.أ)

حثّ صندوق النقد الدولي حكومات أميركا اللاتينية، يوم الجمعة، على الاستفادة من استمرار الظروف العالمية المواتية لخفض الدين العام وتعزيز الإنتاجية، محذراً في الوقت نفسه من تعثر جهود الضبط المالي في العديد من دول المنطقة.

وتشير توقعات الصندوق، الواردة في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، إلى نمو اقتصادات نصف الكرة الغربي، بما يشمل الولايات المتحدة وكندا، بنسبة 2.2 في المائة خلال العام الحالي، و2.3 في المائة في عام 2027، مقارنة بنمو متوقع بنسبة 2.4 في المائة في عام 2025. أما أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فيُتوقع أن تسجلا نمواً بنسبة 2.3 في المائة في عام 2026 و2.5 في المائة في عام 2027، بانخفاض قدره 0.1 و0.2 نقطة مئوية، على التوالي، مقارنة بتوقعات يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وقال نايغل تشالك، مدير إدارة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي، في تصريحات مُعدّة مسبقاً، إن الدين العام في المنطقة «لا يزال يرتفع»، محذراً من أن الظروف التمويلية المواتية «قد لا تستمر».

وكان الصندوق قد رفع، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يوليو، إلى 3.1 في المائة، فيما أبقى على توقعاته لعام 2027 عند 3.4 في المائة.في المقابل، خفّض توقعاته لنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل من العامين، لتبلغ 3.7 في المائة و4.4 في المائة على التوالي، ما يضع أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي دون هذه المستويات المتوقعة.

وأشار التقرير إلى أن الطلب القوي من الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والظروف المالية الداعمة، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة وتدفقات التحويلات المالية، تسهم جميعها في دعم النشاط الاقتصادي في المنطقة. لكنه شدد على أن هذه العوامل «لا تكفي لمعالجة التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة، والمتمثلة في ارتفاع الدين العام وضعف نمو الإنتاجية».

وتقدّر فرق الصندوق أن تحسّن شروط التبادل التجاري وتيسير الظروف المالية يضيفان نحو 0.6 نقطة مئوية إلى معدل النمو المتوقع لعام 2026 في كل من البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو، مقارنة بالعام الماضي. غير أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية تحدّ جزئياً من أثر هذه العوامل الداعمة للنمو.

وفيما يتعلق بالأرجنتين، التي شهدت خفضاً كبيراً في توقعات نموها الاقتصادي، قال تشالك إن البيانات المسجلة خلال العام الحالي جاءت أضعف مما توقعه الصندوق، لكنه أشار إلى إمكانية تعافي النمو في العام المقبل.

وأوضح التقرير أن دول أميركا اللاتينية نفذت تدابير للضبط المالي في عام 2025، إلا أن حجم التعديل المالي جاء دون التوقعات، فيما توقفت جهود الضبط في عدد من الدول خلال العام الحالي. وفي البرازيل وكندا والعديد من اقتصادات منطقة البحر الكاريبي، تتخذ الحكومات إجراءات للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الطاقة، بما يتعارض مع أهداف الضبط المالي.

ويتوقع الصندوق أن تتمكن دول قليلة فقط في أميركا اللاتينية من الاقتراب من مستويات المعيشة السائدة في الاقتصادات المتقدمة خلال السنوات القليلة المقبلة. ووصف تشالك خطر اتساع الفجوة مع هذه الاقتصادات والتخلف عنها بصورة أكبر بأنه «مشكلة ملحّة».

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، يتوقع الصندوق عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة في معظم دول المنطقة بحلول نهاية عام 2027. وأشار إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي تميل إلى الجانب السلبي، في حين تميل المخاطر المتعلقة بالتضخم إلى الجانب الصعودي.


مؤتمر البترول العالمي في الرياض يسجّل حضوراً قياسياً بأكثر من 33 ألف زائر

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال افتتاح أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال افتتاح أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر البترول العالمي في الرياض يسجّل حضوراً قياسياً بأكثر من 33 ألف زائر

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال افتتاح أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال افتتاح أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)

حققت استضافة الرياض لمؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين رقماً قياسياً في الحضور، باستقطاب أكثر من 33 ألف زائر، ومشاركة ممثلين من 135 دولة و489 ممثلاً لوسائل الإعلام، في أعلى حضور بتاريخ المؤتمر الممتد لأكثر من تسعة عقود.

واستضافت المملكة المؤتمر للمرة الأولى، خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن «أسبوع الطاقة في الرياض»، تحت شعار «مسارات نحو مستقبل للطاقة للجميع»، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقادة شركات وخبراء في قطاع الطاقة، ناقشوا أمن الإمدادات والاستثمار والابتكار ومستقبل أسواق النفط والغاز.

وافتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، المؤتمر رسمياً، بمشاركة بيدرو ميراس، رئيس مجلس البترول العالمي.

وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل القطاع، شملت الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة وتقنيات النقل والتمويل والبنية التحتية القادرة على مواجهة الأزمات، إلى جانب السياسات والاستثمارات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة وتطوير الشراكات الدولية على امتداد سلسلة القيمة.

بيدرو ميراس يتحدث إلى الحضور مع انطلاق مؤتمر البترول العالمي في الرياض (الشرق الأوسط)

كما بحثت الحوارات الوزارية مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية، والأولويات المرتبطة بتطوير قطاع الطاقة في المملكة ضمن «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب سبل بناء منظومات أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات وتلبية احتياجات الدول المختلفة.

وفي سياق تكريم الإنجازات في القطاع، مُنحت جائزة «ديوهورست» لفيكي هولوب، عضو مجلس إدارة شركة «أوكسيدنتال بتروليوم» ورئيستها التنفيذية السابقة، لتصبح أول امرأة تحصل على الجائزة، وفقاً للبيان.

وشهد المؤتمر تنظيم النسخة الأولى من «هاكاثون الطاقة»، الذي أطلقته وزارة الطاقة ضمن فعاليات أسبوع الطاقة في الرياض، بمشاركة أكثر من 6700 متنافس من أكثر من 40 مدينة سعودية. وكرّم الأمير عبد العزيز بن سلمان 6 فرق فائزة ضمن فئات الكفاءة التشغيلية والرؤية المبتكرة والتحكم الذكي.

إحدى جلسات مؤتمر البترول العالمي (الشرق الأوسط)

وتزامناً مع المؤتمر، استضافت الرياض الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي ناقشت مستجدات الاتفاقيتين المنظمتين للسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومشروعاً تجريبياً لتبادل الكهرباء بمشاركة السعودية ومصر والأردن، إضافة إلى التعاون في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين النظيف.

كما شهد أسبوع الطاقة انعقاد الاجتماع الوزاري السابع عشر للطاقة النظيفة (CEM17)، والاجتماع الوزاري الحادي عشر لمبادرة «الابتكار في مجال الطاقة» (MI-11)، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة.

وفي ختام أعماله، سلّم المؤتمر استضافة دورته السادسة والعشرين إلى كازاخستان، التي ستنظمها في العاصمة آستانة خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو (حزيران) 2028، في أول استضافة للمؤتمر في آسيا الوسطى.


مجموعة الـ7 تتعهد بـ2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة

مكان انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (الصندوق)
مكان انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (الصندوق)
TT

مجموعة الـ7 تتعهد بـ2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة

مكان انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (الصندوق)
مكان انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (الصندوق)

تعهدت دول مجموعة السبع بتخصيص 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الدول الأكثر عرضة للمخاطر، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتداعياته على إمدادات الأسمدة وتكاليف الغذاء، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، الخميس.

وقال ليسكور، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن البنك الدولي حدد 44 دولة قد تواجه مشكلات في الأمن الغذائي نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

وأوضح الوزير الفرنسي أن التعهد يستهدف مساعدة الدول الأكثر فقراً، مع تركيز خاص على الأسمدة، التي تُعد عنصراً أساسياً في الإنتاج الزراعي، في وقت تؤدي فيه اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة الضغوط على أسعار الغذاء.

وفي سياق آخر، قال ليسكور إن دول المجموعة جمعت 260 مليون يورو (291 مليون دولار) للمساهمة في إصلاح القبة الواقية في موقع كارثة تشيرنوبل النووية، التي تضررت جراء هجمات روسية في فبراير (شباط) 2025.

وكانت فرنسا، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة السبع، قد قدرت في مارس (آذار) الماضي تكلفة الإصلاحات بنحو 500 مليون يورو، ودعت الدول الأعضاء إلى المساهمة في تمويلها. وأعلنت الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) تقديم 100 مليون دولار لهذا الغرض.

وأضاف ليسكور أن هناك حاجة إلى تأمين بضعة ملايين إضافية من اليورو، مشيراً إلى تنظيم مؤتمر للتعهدات المالية في باريس خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لجمع مزيد من التمويل. كما أكد استمرار رغبة دول المجموعة في دعم أوكرانيا.