الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

إلغاء «الشؤون القانونية»... واستحداث مكتب بديل في مجلس الحكم

بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
TT

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)

تحت مسمى «التغييرات الجذرية»، تسعى الجماعة الحوثية لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة اليمنية في مناطق سيطرتها، حيث تعمل حالياً على استحداث قوانين، وإجراء تعديلات تشريعية عميقة بالتزامن مع طرد مَن تبقّى من كوادر وموظفي مؤسسات الدولة، وإحلال عناصرها والموالين لها.

وألغت الجماعة الحوثية وزارة الشؤون القانونية من حكومتها الانقلابية الجديدة المعلنة خلال الشهر الماضي، برئاسة أحمد الرهوي، واستبدلت بها مكتباً قانونياً يتبع المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) بعد أن قلّصت عدد الوزارات من 32 وزارة إلى 19 وزارة.

من خلال مسمى «التغييرات الجذرية» يزيد الحوثيون من سيطرة ونفوذ أخطر أجنحتهم (أ.ف.ب)

وتعتزم الجماعة، وفق مصادر مطلعة، استحداث هيئات وإدارات جديدة، وتغيير هيكل معظم الوزارات والقطاعات في مناطق سيطرتها، مع إعداد قوائم بأتباعها وأنصارها الذين سيتم تعيينهم أو إحلالهم بدلاً عن الموظفين السابقين.

وبدأت الجماعة بالفعل إجراءات إحلال لشاغلي عدد من المناصب في بعض المؤسسات والقطاعات التي لا تعتزم الجماعة تغيير هيكلها الإداري، أو في الوزارات التي تم الحفاظ على مسماها وشكلها، دون تغيير أو دمج مع وزارات أخرى.

وأصدر القيادي مهدي المشاط رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي) قراراً بإنشاء ما تمت تسميته «المكتب القانوني للدولة»، الذي يتبع، بموجب القرار، رئاسة المجلس.

وعدّ مسؤولون، عملوا في وزارة الشؤون القانونية قبل الانقلاب الحوثي ومصادر برلمانية في صنعاء، هذه الخطوة إجراءً يهدف لمنح المجلس نفسه صلاحيات الحكومة التي يتم تحويلها إلى واجهة دون مهام حقيقية، وتجريدها من صلاحية إعداد التشريعات والقوانين.

تناقض المهام

بحسب المسؤولين في وزارة الشؤون القانونية والمصادر البرلمانية، الذين طلبوا من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناتهم حفاظاً على سلامتهم، فإن مهمة إعداد القوانين والتشريعات المختلفة، ستصبح من اختصاص مجلس الحكم الحوثي، الذي يسيطر عليه ويديره أحد أخطر الأجنحة الحوثية، ما ينذر بسلب البرلمان غير الشرعي الخاضع للجماعة في صنعاء صلاحياته المتعلقة بمناقشة وإصدار القوانين مستقبلاً.

ويأتي هذا القرار متناقضاً مع برنامج الحكومة الحوثية، الذي تم إقراره ونال ثقة البرلمان الذي تسيطر عليه الجماعة، والذي نصّ في أحد بنوده على تفعيل أدوارها القانونية، ودعمها لبرامج الرقابة والتوعية القانونية؛ للحد من الفساد وحماية المال العام، ودراسة التعارض بين القوانين أو بينها ولوائحها التنفيذية، وتفعيل العلاقة مع البرلمان.

محمد علي الحوثي يدير عدداً من الكيانات الموازية لمؤسسات الدولة ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية (إ.ب.أ)

ومن مهام الوزارة، التي أقرّ برنامج الحكومة الحوثية التركيز عليها، معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمَن بلغ أحد الأجلين (بلوغ 65 عاماً أو الخدمة لمدة 35 عاماً) من الموظفين، ودراسة جوانبها كافة بما يتلاءم مع ظروف الحرب، وهو ما فسّرته المصادر بنوايا استخدام التقاعد لإقصاء كوادر الجهاز الإداري للدولة وإحلال أتباع الجماعة.

وتتوقّع المصادر أن يتم استخدام التقاعد بالتعسف والاحتيال لإبعاد كوادر وموظفي الدولة وأصحاب الخبرات ممَّن لم يعلنوا ولاءهم للجماعة، أو مَن لا يمثلون فائدة لها، حتى وإن اضطروا لموالاتها حفاظاً على مصادر دخلهم.

كما يتناقض قرار إنشاء المكتب القانوني، الذي يتبع مجلس الحكم الحوثي، مع إعلان الحكومة الانقلابية عزمها اتخاذ كثير من الإجراءات التي تشمل إصدار القوانين واللوائح للوزارات والمؤسسات.

إجراءات رجعية

تصف المصادر القانونية والبرلمانية هذه الإجراءات الحوثية بـ«الرجعية»، نظراً لكونها تمثل «اعتداءً» على مبدأ الفصل بين السلطات، وتجرّد الحكومة من مهامها، وتختصر مهام وزارة كاملة في مكتب تابع لمجلس الحكم، على عكس المتعارف عليه في بناء الدولة، حيث تتطور المكاتب والأقسام إلى إدارات، ثم إلى قطاعات، وهيئات، ومؤسسات، ووزارات.

وتوقّعت أن تكون هذه الإجراءات ضمن مخطط يهدف إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات تماماً، وتحويل البرلمان الخاضع للجماعة والحكومة غير المعترف بها إلى مؤسسات شكلية دون مهام حقيقية، وتعزيز السلطة في قبضة قيادة الجماعة.

مقر وزارة الشؤون القانونية التي ألغاها الحوثيون من حكومتهم المعلنة أخيراً (فيسبوك)

وتوضح المصادر، أنه وعلى الرغم من السيطرة الحوثية التامة على مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها بما فيها البرلمان، وتجيير أنشطتها ومهامها لصالح مشروع الجماعة؛ فإنها لا تكتفي بذلك، وتسعى إلى تغيير شكل ومضمون الدولة ومؤسساتها؛ لإسقاطها من الذهنية الجمعية لليمنيين.

وتمثل هذه الإجراءات، طبقاً للمصادر، سعياً حثيثاً لإلغاء النظام الجمهوري، واستعادة نظام الحكم الإمامي السابق للثورة اليمنية التي نشأت بموجبها الجمهورية، غير أن الجماعة الحوثية ستحتفظ بمسمى وشكل الدولة الحاليَّين، لكنها في موازاة ذلك تجرف مضمونها تماماً.

كما تتوقّع المصادر إحداث تغييرات أخرى في شكل وتركيبة الأجهزة القضائية، وإصدار مجموعة من القوانين التي تعزز من سيطرة الجماعة على المجتمع، والرقابة على أفراده وتنظيماته السياسية والاجتماعية، والحركتين التجارية والاقتصادية.

ورجّحت أن يكون سبب تأخير تشكيل الحكومة والبدء بهذه الإجراءات لنحو عام منذ إعلان إقالة الحكومة الانقلابية السابقة، والبدء بما سُميت «التغييرات الجذرية»، هو التحضير والإعداد لها، ودراسة تبعاتها، واحتواء ما قد ينجم عنها بسبب الصراعات بين الأجنحة.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني لـ«الشرق الأوسط»: أستبعد توقف الهجمات الحوثية حتى لو توقفت حرب غزة

خاص وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محسن الداعري (الشرق الأوسط) play-circle 00:41

وزير الدفاع اليمني لـ«الشرق الأوسط»: أستبعد توقف الهجمات الحوثية حتى لو توقفت حرب غزة

حذَّر وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محسن الداعري من خطورة الأوضاع في المنطقة واحتمال نشوب حرب إقليمية غير مسبوقة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي ناقلة بريطانية تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (إ.ب.أ)

تضرر ناقلة كيماويات إثر هجوم في جنوب البحر الأحمر

أصيبت ناقلة مواد كيميائية بأضرار طفيفة جراء هجوم في جنوب البحر الأحمر قبالة الحديدة اليمنية، الخميس، مع اقتراب انتهاء الشهر الثاني عشر من تصعيد الجماعة الحوثية.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من اجتماع حكومي يمني في عدن لبحث ملف النازحين (سبأ)

توجيه حكومي بخطة موحدة للتعامل مع ملف النازحين في اليمن

وجّه رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، بإعداد خطة وطنية موحدة تتكامل فيها الجهود الرسمية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بخصوص ملف النازحين.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي غالبية المهاجرين قدِموا من أحد الموانئ الصومالية إلى السواحل الشرقية لليمن (الأمم المتحدة)

94 % من المهاجرين الأفارقة إلى اليمن من الجنسية الإثيوبية

كشف تقرير أممي حديث عن أن 94 في المائة من المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن هم من حملة الجنسية الإثيوبية، وحل في المرتبة الثانية حَمَلة الجنسية الصومالية.

محمد ناصر (تعز)
الخليج آسيا باعكضة تلقي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف (البعثة السعودية)

السعودية تجدد حرصها على عودة السلام إلى اليمن

أكدت السعودية حرصها على عودة السلام إلى اليمن، ودعمها جميع الجهود الرامية لحل الأزمة، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

«اليونيفيل»: سنبقى في لبنان على الرغم من الهجمات الإسرائيلية

سيارات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» 9 أغسطس 2024 (رويترز)
سيارات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» 9 أغسطس 2024 (رويترز)
TT

«اليونيفيل»: سنبقى في لبنان على الرغم من الهجمات الإسرائيلية

سيارات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» 9 أغسطس 2024 (رويترز)
سيارات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» 9 أغسطس 2024 (رويترز)

قال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، اليوم الخميس، إن قوات حفظ السلام عازمة على البقاء في مواقعها بجنوب لبنان، على الرغم من الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، وكذلك الأوامر التي يوجهها الجيش الإسرائيلي بالمغادرة.

وقال المتحدث أندريا تينينتي إن الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام، أمس الأربعاء، واليوم، أدت إلى إصابة اثنين من أفرادها، وتعطل بعض قدراتها على المراقبة.

وذكر تينينتي، في مقابلة نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء: «قطعاً، ربما يكون هذا من أخطر الأحداث أو الوقائع التي شهدناها على مدار الـ12 شهراً الماضية»، مشيراً إلى تبادل إطلاق النار بين قوات إسرائيلية وجماعة «حزب الله» اللبنانية.