«التدخين» و«غشاء البكارة»... يعيدان جدل الفتاوى الدينية في مصر

آراء جريئة لأستاذة فقه في الأزهر بعد برنامج علي جمعة

جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
TT

«التدخين» و«غشاء البكارة»... يعيدان جدل الفتاوى الدينية في مصر

جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
جدل كبير وتساؤلات بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)

من جديد، فجَّرت فتاوى دينية لبعض الدعاة البارزين في مصر حالة من الجدل، فبعد سجال فقهي واجتماعي أثاره مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة في برنامج رمضاني، أثارت فتاوى أخرى مذاعة تلفزيونياً لأستاذة فقه مقارن بجامعة الأزهر حول «جواز ترقيع غشاء البكارة في بعض الحالات»، وأن «التدخين عليه اختلاف بشأن أنه يفطر الصائم» جدلاً متصاعداً بين قطاعات واسعة من المصريين.

الجدل الجديد تسببت فيه آراء أبدتها أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح، وهي من الشخصيات الدينية المعروفة، ولها حضور واسع في وسائل الإعلام المصرية؛ إذ أشارت في ردها خلال مشاركة بأحد البرامج عن حكم الشرع بشأن ترقيع غشاء البكارة لدى الفتيات، إلى أنها تؤيد «جواز ترقيع غشاء البكارة في بعض الحالات».

وأوضحت الدكتورة سعاد صالح خلال عرضها الحجج التي بنت عليها موقفها أن «هناك ضرراً أخف وضرراً أشد»، ولذلك هي «مع الترقيع بدلاً من القتل»، مشيرة إلى أن «ترقيع» غشاء بكارة الفتاة وفق هذا الفهم «جائز». كما أضافت أنه في بعض البلدان تتعرض فتيات للاغتصاب أو الزنا، ولذلك يعد إجراء عملية الترقيع «نوعاً من وقف الضرر».

انقسامات «سوشيالية»

هذا الرأي أثار حفيظة كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عدَّ بعضهم ذلك الرأي «نوعاً من الخداع، ويشجع الفتيات على الانحراف»، بينما دافع عنه آخرون بوصفه «نوعاً من الستر» وباعتباره «أخف الأضرار».

واستعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فتاوى سابقة للدكتورة سعاد صالح أثارت انقسامات، من بينها رأي أدلت به في أحد البرامج، بداية شهر رمضان الحالي، عند إجابتها على سؤال: «هل السجائر تفطر في نهار رمضان؟»؛ إذ أشارت إلى أن مسألة التدخين «لم يتعرض لها الفقهاء القدامى»، وأنها تطالب دار الإفتاء المصرية بحسم هذا الموضوع؛ إذ إن موضوع التدخين «عليه اختلاف»، معلَّقةً: «البعض يقول إن السجائر مفطرة، والبعض الآخر يقول إنها لا تفطِّر».

هذا الجدل يأتي في أعقاب جدل مماثل أثارته بعض الآراء الفقهية التي أبداها مفتي مصر الأسبق، الدكتور علي جمعة، في برنامج رمضاني حمل عنوان «نور الدين» يُبث على القناة الأولى (الرسمية) بالتلفزيون المصري.

جمعة أدلى بكثير من الآراء التي عدَّها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي «صادمة»، وتمثل «مساساً بكثير من المسلَّمات الفكرية والدينية»، من بينها إجابته عن أسئلة الحاضرين من الشباب والأطفال بأن «الجنة ليست حكراً على المسلمين فقط»، وأن غيرهم من أتباع الأديان الأخرى أيضاً سيدخلون الجنة.

كما أكد مفتي مصر الأسبق أن «الصداقة بين الجنسين مباحة ما دام فيها عفاف، أي خالية من المحرمات والسرية»، وأباح كذلك الاحتفال بـ«الكريسماس»، مؤكداً أن «الاحتفال بالسنة بالميلادية الجديدة يعني الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، وهو ميلاد معجزة أقر بها القرآن، وجعلها عيد محبة وسلام».

كما أجاب جمعة عن سؤال أحد حضور برنامجه حول من يقومون بإجراء عمليات «تحول جنسي» نظراً لوجود تغير في الجينات، قائلاً إنه «يجوز شرعاً إجراء التحول الجنسي بعد الموافقة الشرعية والقانونية والطبية، من لجنة تتشكل من الأطباء ومندوبين من الأبحاث البيولوجية، والإفتاء».

نقاش مفيد

حالة الجدل التي تسببت فيها تلك الفتاوى أثارت كثيراً من التساؤلات، بشأن مدى تقبل قطاعات واسعة من المصريين للاختلاف في أمور فقهية؛ خصوصاً أنها تصدر عن شخصيات علمية بارزة؛ لا سيما أن الجدل حول تلك الفتاوى تجاوز في بعض الأحيان حدود الاختلاف في الرأي.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور محمد وسام، يرى أن كثيراً من الفتاوى التي يثار بشأنها الجدل، ومنها ما أدلى به الدكتور علي جمعة «فتاوى مقررة، وليست ردوداً غير تقليدية»، مضيفاً أن المفتي هنا يقدم «مصالح الواقع، ومنافع التواصل، ومبدأ رفع الحرج والمشقة، على سد الذرائع». كما قال سفيان الثوري ومعمر، رحمهما الله: «إنما العلم الرخصة من فقيه، فأما التشديد فيحسنه كل أحد».

وأضاف وسام لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تثيره البرامج التي تتضمن آراءً فقهية من متخصصين وعلماء لديهم دراية عميقة بأصول الدين «تثير حراكاً مجتمعيّاً فاعلاً، ونقاشاً دؤوباً ومفيداً»، إلا أن المشكلة تبرز عندما يتجاوز النقاش حول مضمون تلك البرامج حدود الأدب والاختلاف؛ مشيراً إلى أن معظم الهجوم والإساءات لا تأتي من أهل العلم؛ بل ممن تعودوا على خطاب «التشدد» الذي يقول إن أصحابه «يعيشون في أبراج عاجية، ولا علاقة لهم بواقع الناس، حتى بنوا العلاقة مع الله على أساس الترهيب والعقاب، وتصاعدت لديهم خطابات الكراهية، والتخويف، والعزلة».

جدل متكرر

والجدل حول قضايا ذات بعد ديني متكرر في مصر، فمن حين إلى آخر تثير فتاوى وآراء لبعض العلماء تباينات في وجهات النظر واختلافات حادة؛ خصوصاً إذا تعلق الأمر بقضايا اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية خلافية.

وخلال السنوات الماضية تسببت آراء وفتاوى في إثارة جدل واسع في المجتمع المصري، من بينها على سبيل المثال: فتوى «جواز إرضاع الكبير»، كما تثير فتاوى تتعلق بالعلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر جدلاً متكرراً، من بينها فتوى «تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم»، إضافة إلى فتاوى تتعلق بتحريم الاحتفال بمناسبات تراثية، مثل «شم النسيم» (عيد الربيع).

هذا الجدل تراه أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتورة سامية خضر «منطقياً» في مجتمع يضم أكثر من 100 مليون مواطن، لكل منهم ثقافته ومرجعيته الفكرية والدينية، وفي ظل «خصوصية وحساسية» تتصف بها القضايا ذات البعد الديني، وفي ظل وجود نسبة كبيرة من الأمية التي «تجعل بعض المرجعيات الدينية التقليدية ذات تأثير بالغ الأهمية لدى قطاعات مجتمعية كبيرة».

وتشير الدكتورة سامية خضر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سيطرة بعض التيارات الدينية المتشددة على الخطاب الديني، وبخاصة المؤسسات غير الرسمية، أدى إلى وجود بنية فكرية منغلقة لدى أعداد غير قليلة من المواطنين، وهؤلاء لا يتجاوبون مع أي فتاوى يمكن وصفها بـ«التنويرية» حتى وإن كانت صادرة من علماء ومتخصصين؛ بل إن بعضهم يميل إلى التشكيك في تلك الآراء، وتصويرها على أنها «زعزعة لثوابت الدين».

ورأت أستاذة علم الاجتماع أن الخطاب الديني «بحاجة ماسة إلى مواكبة متغيرات المجتمع، وأن يكون رافعة حقيقية نحو الوصول إلى بناء فكر منفتح يتحلى بالتسامح وقبول الآخر، في ظل مجتمع متنوع»، إلا أنها أضافت أن الأمر «لن يكون سهلاً، ويتطلب عملاً من مؤسسات الدولة والتنشئة الاجتماعية»، مشيرة إلى أن «ضرب قواعد التشدد والانغلاق لن يتحقق إلا عبر نشر ثقافة جديدة»، وبخاصة لدى الأطفال والشباب الذين ترى أنهم «يفتقرون بشدة إلى هذا البعد الثقافي».



اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».


دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».