«الوحدة» الليبية تراهن على «الانضباط العسكري» لتطويق نفوذ الميليشيات

في لقاء للدبيبة مع قادة مجموعات مسلحة في الزاوية

الدبيبة خلال لقاء مع عدد من قادة المجموعات المسلحة في الزاوية الأربعاء (الوحدة)
الدبيبة خلال لقاء مع عدد من قادة المجموعات المسلحة في الزاوية الأربعاء (الوحدة)
TT

«الوحدة» الليبية تراهن على «الانضباط العسكري» لتطويق نفوذ الميليشيات

الدبيبة خلال لقاء مع عدد من قادة المجموعات المسلحة في الزاوية الأربعاء (الوحدة)
الدبيبة خلال لقاء مع عدد من قادة المجموعات المسلحة في الزاوية الأربعاء (الوحدة)

بدا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، حريصاً مراهناً على أهمية الانضباط العسكري والتنسيق بين الميليشيات في غرب البلاد، خلال لقاء مع عدد من قادتها في الزاوية، تناول سبل تعزيز الاستقرار وتنظيم عمل التشكيلات المختلفة، في مدينة تشهد بين حين وآخر توترات أمنية متقطعة.

غير أن قدرة الحكومة على ترجمة هذه التوجهات إلى استقرار مستدام تظل مرهونة بمدى التزام التشكيلات المسلحة بالتعليمات الرسمية، في ظل خلافات بين بعض قادتها وتباين الولاءات، بحسب محللين، وهي عوامل تجعل ضبط المشهد الأمني في الزاوية تحدياً يتجاوز مجرد التنسيق بين القيادات العسكرية والأمنية.

قادة مجموعات مسلحة في الزاوية خلال لقاء مع الدبيبة (الوحدة)

وبرز هذا التوجه خلال لقاء عقده الدبيبة، مساء الأربعاء، مع قادة مجموعات مسلحة ومسؤولين أمنيين وعسكريين، في اجتماع خصصته الحكومة لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في الزاوية والمنطقة الغربية، وسط مساعٍ لاحتواء التوترات، وتعزيز التنسيق بين التشكيلات المختلفة.

واكتسب الاجتماع أهمية بسبب مستوى الحضور السياسي والعسكري الوازن، وحرص الدبيبة خلال اللقاء على تأكيد ضرورة الالتزام بالتسلسل القيادي والضوابط العسكرية، ومنع أي تحركات ميدانية خارج التعليمات الرسمية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القيادات الأمنية والعسكرية، بما يحد من التوترات ويعزز قدرة المؤسسات المختصة على ضبط الأوضاع في المنطقة الغربية، مؤكداً ضرورة «تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وتنظيم عملها بما يضمن الانضباط والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتوحيد الجهود للحفاظ على الأمن العام».

غير أن هذه التوجهات تواجه اختباراً ميدانياً في الزاوية، الغارقة في الفوضى منذ انهيار نظام العقيد معمر القذافي 2011، حيث شهدت اشتباكات متقطعة على مدى سنوات بين مجموعات مسلحة متعددة الولاءات (حضرت اللقاء مع الدبيبة)، ولطالما أثارت سخطاً متراكماً لدى السكان، وأبرزت هشاشة الترتيبات الأمنية في المدينة.

ويبدي محللون تفاؤلاً حذراً في إمكانية تحقيق تهدئة نسبية خلال الفترة المقبلة. وقال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن المدينة قد تشهد استقراراً نسبياً خلال الأيام المقبلة، في ظل سعي المجموعات المسلحة إلى رأب الخلافات بين عدد من قادتها.

وبحسب العبدلي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن حكومة الوحدة تتعامل مع الملف انطلاقاً من مقاربة تقوم على أن الأطراف التي يصعب تحييدها بالقوة يمكن التفاوض معها واحتواء خلافاتها، مشيراً إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» تمتلك قنوات تواصل واسعة مع التشكيلات المسلحة، وتمكنت من تسوية خلافاتها مع أطراف كانت على خصومة معها سابقاً.

ولفت العبدلي إلى إدراك الدبيبة أن ملف التوترات المتكررة والعالقة في المدينة الاستراتيجية يسرع تحركاته، أخذاً في الاعتبار أن استقرار الزاوية يرتبط بأمن العاصمة طرابلس، بالنظر إلى موقعها بوصفها البوابة الغربية للعاصمة.

وتكتسب الزاوية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 351 ألف نسمة، وفق أرقام رسمية، أهمية استراتيجية بسبب وقوعها على الطريق الساحلي غرب طرابلس، واحتضانها لأكبر مصفاة نفطية في البلاد، فضلاً عن موقعها ضمن محور أمني يمتد من جنزور إلى زوارة، ما يجعل استقرارها مؤثراً في أمن المنطقة الغربية.

ورغم التحرك الحكومي فإن تقديرات بحثية، أبرزها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، ترى أن مساعي ضبط المشهد تواجه عقبات بنيوية، واصفةً في تقديرات بحثية سابقة واقع المجموعات المسلحة بأنه «شبكة معقدة»، في ظل نشاط تشكيلات خارج السيطرة الفعلية للدولة، رغم تبعية عدد منها لمؤسسات رسمية.

عناصر تابعة لمجموعة مسلحة في الزاوية خلال عملية تأمين مهرجان أقيم في المدينة مؤخرا (مديرية أمن الزاوية)

وتظهر هذه التبعية، وفق المركز، في الرتب العسكرية والأرقام التنظيمية والمقار الرسمية، لكنها لا تعني بالضرورة خضوع التشكيلات لسلطة الدولة الفعلية، خصوصاً أن علاقاتها البينية تتسم بالتنافس الحاد ومحاولات التصفية المتبادلة بين أطرافها.

ويشير المركز إلى أن غياب فصيل قادر على فرض سيطرة شاملة يبقي المشهد الأمني في الزاوية عرضة للتقلب، ويجعل التفاهمات بين المجموعات المسلحة قابلة للتبدل، بما يعقّد فرص بناء ترتيبات أمنية مستقرة ومستدامة في المدينة.

ومع ذلك تبدو استعادة الاستقرار في الزاوية «ضرورة ملحة بعد سنوات من تدهور الأوضاع الأمنية»، وفق العبدلي، الذي رجح أن تسعى الحكومة إلى إيجاد إطار يجمع الأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة، بما يعزز التنسيق ويحد من التوترات.

وانتهي العبدلي إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً أكبر لضمان التزام المجموعات المسلحة بقواعد الانضباط والتسلسل القيادي، معتبراً أن عدم الالتزام بهذه القواعد يعرقل توحيد الجهود الأمنية، ويحد من قدرة المؤسسات الرسمية على منع التوترات.


مقالات ذات صلة

أزمة الدولار تضغط بقوة على «رغيف الخبز» في ليبيا

شمال افريقيا ارتفاع أسعار الخبز في مدن ليبية عدة أثار موجة استياء شعبي (أ.ف.ب)

أزمة الدولار تضغط بقوة على «رغيف الخبز» في ليبيا

أثار ارتفاع أسعار الخبز في مدن ليبية عدة موجةَ استياء شعبي، منذ منتصف هذا الأسبوع، بعدما أعلن أصحاب مخابز رفع سعر الرغيف إلى نصف دينار.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا واجهة البنك المركزي في طرابلس (رويترز)

إدانة واستنكار بعد اقتحام مصرف ليبيا المركزي في طرابلس

أعربت إدارة مصرف ليبيا المركزي، برئاسة ناجي عيسى، عن بالغ استنكارها لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقر المصرف في طرابلس، الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يستقبل إردوغان بمقر الرئاسة المصرية في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا... قضية خلافية لا تهدد العلاقات بين القاهرة وأنقرة

على الرغم من أن مصر وتركيا قطعتا شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية على طريق التقارب والتعاون، برزت مؤخراً إلى السطح قضية الخلاف حول «الاتفاق التركي - الليبي».

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا الرهينتان بعد وصولهما إلى بنغازي بعد عام ونصف العام من احتجازهما بالنيجر (رويترز)

ليبيا تعلن تحرير رهينتين أوروبيتين تعرضتا للخطف في النيجر

أفادت وسائل إعلام ليبية، الخميس، بأن رهينتين أوروبيتين جرى تحريرهما بعد أكثر من عام ونصف العام على احتجازهما في النيجر، حيث وصلتا إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا الثلاثاء (إعلام مجلس النواب الليبي)

رفض مصري - يوناني لمصادقة البرلمان الليبي على اتفاق الحدود البحرية مع تركيا

أعادت مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا ملف ترسيم الحدود بشرق المتوسط إلى واجهة الخلافات الإقليمية في ظل رفض مصري ويوناني للمصادقة

علاء حموده (القاهرة)

موازنة الطاقة تضغط على الحكومة المصرية... فهل ترفع أسعار الوقود؟

 جلسة حول أزمة الطاقة في» منتدى مصر» الخميس 22 أكتوبر2026 (رئاسة الوزراء المصرية)
جلسة حول أزمة الطاقة في» منتدى مصر» الخميس 22 أكتوبر2026 (رئاسة الوزراء المصرية)
TT

موازنة الطاقة تضغط على الحكومة المصرية... فهل ترفع أسعار الوقود؟

 جلسة حول أزمة الطاقة في» منتدى مصر» الخميس 22 أكتوبر2026 (رئاسة الوزراء المصرية)
جلسة حول أزمة الطاقة في» منتدى مصر» الخميس 22 أكتوبر2026 (رئاسة الوزراء المصرية)

وضعت الحكومة المصرية، الخميس، مواطنيها، أمام عدة خيارات «صعبة» في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، بالتوازي مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، متخطياً الـ55 جنيهاً، ومن بين هذه الخيارات رفع أسعار المحروقات.

وكانت لجنة تسعير الطاقة الحكومية، أعلنت الخميس الماضي، تثبيت أسعار المحروقات، دون زيادة جديدة، ما هدأ مخاوف المصريين من استقبال موجات جديدة من زيادات الأسعار، غير أن التطورات الإقليمية المتلاحقة «بما في ذلك زيادة سعر برميل النفط على القيمة التي اتخذت اللجنة بموجبها قرارها الأسبوع الماضي، والارتفاع المتزايد لقيمة الدولار أمام الجنيه، جعلت كل السيناريوهات واردة بما في ذلك التراجع عن قرار التثبيت، وزيادة الأسعار لاحتواء الزيادات العالمية» حسب توقعات الخبير الاقتصادي وائل النحاس.

وقفز سعر النفط عالمياً نحو 6 في المائة خلال أسبوع، من نحو 105 دولارات للبرميل ليتخطى 110 دولارات.

ولم تعلن الحكومة صراحة خلال الجلسة الخاصة بمناقشة ملف الطاقة، في «منتدى مصر»، الخميس، نيتها تحميل المواطن كلفة الزيادة في أسعار الطاقة عالمياً، لكنها لم تظهر سيناريو يستبعد ذلك في وقت استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعباء الكبيرة التي تحملتها الدولة لتوفير الطاقة منذ عام 2013.

وقرأ مراقبون هذه التصريحات باعتبارها تمهيداً لقرار وشيك برفع أسعار المحروقات مرة ثانية خلال هذا العام، بعدما زادت أسعارها بنسبة تتراوح بين 14 إلى 30 في المائة مارس (آذار) الماضي، لكن آخرين استبعدوا ذلك، متوقعين أن تُبقي الحكومة على الأسعار الحالية حتى نهاية العام، على أن تأتي الزيادة مع بداية العام المقبل، وذلك «لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية» وفق أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي.

وأوضح السيسي خلال المنتدى، الخميس، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية التي يتم توفيرها في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، لافتاً إلى «أهمية توفر الوعي لدى الرأي العام المصري بذلك»، قائلاً: «أسعار المواد البترولية والكهرباء الحالية غير اقتصادية على الإطلاق، ونبيعها بأقل من تكلفتها الحقيقية».

وأضاف أن «التكاليف الحالية تفوق قدرة الدولة، والتحدي أمامنا هو حجم التمويل المطلوب ومصادر توفيره... ما يهمني أن يعرف المواطن حجم التكلفة وأعباء التحديات الجيوسياسية»، مشدداً على أن أزمة الطاقة عالمية «والتحدي أكبر من الحكومة والرئيس، لكنه ليس أكبر من المواطن، وأنا حريص على تشكيل رأي عام واعٍ».

وتبلغ قيمة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة 120 مليار جنيه وفق تصريحات سابقة لوزير المالية.

مصر أمام خيارات صعبة لمواجهة أزمة الطاقة (رئاسة الوزراء المصرية)

وشرح رئيس الوزراء المصري، أزمة الطاقة حالياً في أن «الموازنة بنيت على سعر 75 دولاراً لبرميل النفط، بينما ارتفع حالياً إلى نحو 110 دولارات، وتضاعفت كلفة شحنات الطاقة المستوردة مقارنة بما قبل عامين»، عارضاً خيارات الحكومة للتعامل مع الأزمة، وأولها «تحميل المواطن الزيادة كاملة، كما حدث في دول نامية ومتقدمة».

ويرى أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي، «أن كلفة هذا الخيار كبيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والسياسي»، موضحاً «الأسعار في بعض السلع مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات وغيرها زادت بالفعل مع زيادة قيمة الدولار، والمواطن لن يتحمل عبء زيادة أسعار المحروقات، التي تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة جميع أسعار السلع والخدمات تقريباً، والحكومة لهذا السبب قررت قبل أسبوع تجنب هذا الخيار وتثبيت الأسعار لنهاية العام».

وشرح مدبولي الخيار الثاني في مواجهة أزمة الطاقة «بتحمل الدولة بالكامل قيمة الزيادات، بينما لا تملك الموارد الكافية، ما قد يجبرها على الاقتراض»، وتوسع في شرح مخاطر هذا الخيار، وما قد تتعرض له الحكومة من انتقادات فيه، خصوصاً أن تكلفته ستتحملها الأجيال القادمة في صورة فوائد الدين. أما الخيار الثالث، الذي يرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن الحكومة بدأت فيه بالفعل بصورة غير معلنة، فهو «تخفيف الأحمال».

وقال مدبولي، إن «نقص الموارد قد يفرض تخفيف أحمال الكهرباء بين 6 و8 ساعات يومياً، ونجتمع أسبوعيا مع المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي لتدبير تمويل الشحنات».

وعلق النحاس أن «الكهرباء بالفعل تقطع مرتين بشكل يومي في بعض المناطق، ما قد يشير إلى بدء سيناريو تخفيف الأحمال، خصوصاً أن انقطاع الكهرباء ليس معتاداً في هذا التوقيت من العام»، متوقعاً أن تلجأ الحكومة للخيارين الأول والثالث خلال الفترة المقبلة.

قلق في مصر من قرار جديد بزيادة أسعار المحروقات (وزارة النقل المصرية)

وانتقد عضو مجلس النواب (البرلمان) عن الحزب «المصري الديمقراطي» المعارض، إيهاب منصور، عرض الحكومة للأزمة «دون حتى مشاركة المواطنين في الحل»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة «مطالبة بالبحث عن حلول لا تُحمل المواطن أعباء اقتصادية جديدة تضاف إلى الأعباء الكثيرة التي يتحملها بالفعل، أو باتخاذ قرار مثل تخفيف الأحمال الذي له كلفة اقتصادية ويؤثر سلباً على كثير من الأنشطة والمجالات»، متسائلاً باستنكار: «إذا لم نلجأ لتخفيف الأحمال في فصل الصيف حين تتزايد الأحمال بشكل كبير، فهل نلجأ إليه الآن؟».

ويميل منصور إلى الإدريسي في استبعاده زيادة أسعار المحروقات على الأقل حتى نهاية العام الحالي، ورأى الأخير «أن الدولة ستوفر الموارد سواء من الاحتياطي أو غيره، لتوفير التكلفة دون أن تحملها للمواطن».

وبينما استعرضت الحكومة الموقف المتأزم الحالي، أشارت إلى حلول مستقبلية ستقوض أزمات هذا الملف عبر «الطاقة المتجددة». وقال مدبولي: «رفعنا مستهدف الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45 في المائة بحلول 2028 بدلاً من 42 في المائة بـ2030، ونستهدف 50 في المائة بحلول 2030، مع توفير 200 مليار جنيه لتطوير الشبكات».


القبض على متهم بإشعال حريق في كنيسة بالجيزة

إحدى الكنائس الأرثوذكسية في القاهرة (كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية)
إحدى الكنائس الأرثوذكسية في القاهرة (كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية)
TT

القبض على متهم بإشعال حريق في كنيسة بالجيزة

إحدى الكنائس الأرثوذكسية في القاهرة (كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية)
إحدى الكنائس الأرثوذكسية في القاهرة (كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية)

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، الخميس، القبض على متهم بإشعال حريق في كنيسة «السيدة العذراء» بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، ما أسفر عن خسائر طفيفة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «الخدمات الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً بقيام أحد الأشخاص بالدخول إلى كنيسة السيدة العذراء، وإحداث تلفيات وإشعال النيران جزئياً في بعض الستائر بها».

وأوضحت الوزارة أنه، عند الانتقال إلى موقع الحريق، «تبيّن وجود آثار اشتعال جزئي في 3 ستائر وسجادة أرضية بقاعة في الطابق الأول بالكنيسة، كما تبيّن وجود شخص جالس على أحد الكراسي، عاري الجزء العلوي من جسده، ويهذي بكلمات غير مفهومة، فتمت السيطرة عليه وضبطه».

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أنه «بفحص كاميرات المراقبة، تبيّن دخول المذكور إلى الكنيسة حاملاً زجاجة مياه بلاستيكية تحتوي على مادة بيضاء، دون استيقافه من جانب الأمن الإداري المسؤول عن البوابة». وأضافت أنه «بفحص موقف المتهم، تبيّن معاناته من اضطرابات نفسية نتيجة إدمانه مخدر (الآيس)، وسبق إيداعه إحدى المصحات النفسية».

وكانت مطرانية «الأقباط الأرثوذكس» بوسط الجيزة قد قالت، في بيان الخميس، إن «شخصاً مجهولاً دخل الكنيسة بحجة الصلاة، وكان يحمل زجاجة بنزين أخفاها داخل حقيبة، ثم كسر باب الكنيسة الصغير الموجود بالطابق الأرضي داخل الكنيسة الكبرى، وأشعل النيران في ستائر الكنيسة، ما تسبب في تدمير المنجليات واحتراق السجاد».

وأشار البيان إلى السيطرة على الحريق، وانتقال الجهات الأمنية إلى الكنيسة للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما يجري التحقيق مع المتهم لكشف دوافعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


أزمة الدولار تضغط بقوة على «رغيف الخبز» في ليبيا

ارتفاع أسعار الخبز في مدن ليبية عدة أثار موجة استياء شعبي (أ.ف.ب)
ارتفاع أسعار الخبز في مدن ليبية عدة أثار موجة استياء شعبي (أ.ف.ب)
TT

أزمة الدولار تضغط بقوة على «رغيف الخبز» في ليبيا

ارتفاع أسعار الخبز في مدن ليبية عدة أثار موجة استياء شعبي (أ.ف.ب)
ارتفاع أسعار الخبز في مدن ليبية عدة أثار موجة استياء شعبي (أ.ف.ب)

أثار ارتفاع أسعار الخبز في مدن ليبية عدة موجةَ استياء شعبي، منذ منتصف هذا الأسبوع، بعدما أعلن أصحاب المخابز رفع سعر الرغيف إلى نصف دينار، في تطور يعكس الضغوط المعيشية الناجمة عن تراجع الدينار أمام الدولار، وسط تساؤلات عن جدوى التدخلات الحكومية في هذا البلد نفطي.

وبحسب عدد من أصحاب المخابز، ارتفع سعر قنطار الدقيق إلى أكثر من 400 دينار، ما دفعهم إلى تعديل الأسعار من ثلاثة أرغفة بدينار واحد، إلى رغيفين بالسعر نفسه. وعزت أصوات ليبية هذه الزيادة إلى تجاوز الدولار حاجز عشرة دنانير في السوق السوداء. (سعر الدولار يساوي 6.40 دينار في السوق الرسمية و10.06 دينار في السوداء).

خبز معروض للبيع في أحد الأفران الليبية (حسابات موثوقة)

انتقادات واسعة للقرار

فجّر الإعلان عن هذه الزيادة من طرف المخابز انتقادات واسعة، تنوعت بين التنديد بغلاء الرغيف، واتهام المسؤولين بالفشل والفساد، واستعادة ذكريات انخفاض الأسعار خلال حقبة العقيد الراحل معمر القذافي.

وأمام هذا الوضع، سارعت السلطات في شرق البلاد وغربها إلى اتخاذ إجراءات لطمأنة المواطنين حول توافر الدقيق، ووضع إجراءات لاحتواء الأزمة، شملت البيع المباشر للدقيق للمخابز في مناطق حكومة «الوحدة» في طرابلس، وتوزيع دقيق مدعوم في بنغازي بسعر 260 ديناراً للقنطار، لكن مراقبين عدّوها حلولاً مؤقتة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ربط مغردون بين تقلص حجم الرغيف وارتفاع الدولار، فيما وثق مواطن إمساكه ثلاثة أرغفة بكف واحدة، معلقاً: «سعرها لا يزال ديناراً واحداً... عمار يا ليبيا».

شحنة دقيق في طريقها لأحد المخابز الليبية (حسابات ليبية موثوقة)

وعزا وزير الاقتصاد والتجارة الأسبق، محمد الحويج، الأزمة جزئياً إلى «فقدان الثقة بالسوق، بسبب عدم استقرار سعر الصرف وغياب ميزانية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

وذكر الحويج أن وجود مخزون استراتيجي من الحبوب الأساسية، وفي مقدمتها القمح، أمر ضروري، ويجب أن يخضع لإشراف الدولة، مذكراً بأنه طالب عام 2022 بإنشاء الديوان الليبي للحبوب، وصدر قرار بذلك، لكنه لم يُفعّل، كما أوضح أن تفعيله كان سيحمي الدقيق من مضاربات التجار والاضطرابات الدولية، وشدد على ضرورة إخضاع الأمن الغذائي والدوائي لإشراف الدولة، مع عدم إقصاء القطاع الخاص.

ووصف الحويج القطاع الخاص بأنه الشريك الأساسي في الاستيراد، بالتنسيق مع السلطات التي تتولى تسهيل فتح الاعتمادات، والتفاوض مع الدول المصدرة خلال موسم الحصاد للحصول على أسعار تفضيلية. وأوضح أن التعاون يتيح مراقبة جودة السلع والأدوية المستوردة ومتابعة المخزون، مبرزاً أن عدم استقرار الدولار يدفع التجار إلى التسعير وفق السوق الموازية لتعظيم الأرباح، والتحوط من تقلبات سعر الصرف، وواصفاً تدخلات السلطات خلال أزمة الخبز بأنها «معالجات وقتية»؛ لأن الدعم يفتقر إلى مقومات الاستدامة في ظل تقلبات الصرف وغياب الميزانية الموحدة.

تحذيرات من تجدد الأزمة

ودعا الحويج إلى وضع «رؤية شاملة لتأمين الرغيف بوصفه محور أي سلة غذائية»، مشيراً إلى أن ليبيا تستورد نحو 1.25 مليون طن من القمح الطري، و300 ألف طن من القمح الصلب. وقال إن البلاد كانت تلبي معظم احتياجاتها من القمح الصلب بزراعته في الجنوب، قبل إهمال هذا الملف الحيوي.

وأرجعت أصوات ليبية الغلاء إلى الانقسام السياسي بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والمدعومة من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، التي تدير الشرق وبعض مدن الجنوب.

ليبيون باتوا يستعيدون ذكريات انخفاض الأسعار خلال حقبة معمر القذافي بسبب استمرار أزمة الغلاء (أ.ف.ب)

واتفق أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، مع هذه الانتقادات، معتبراً أن إجراءات احتواء أزمة الخبز استهدفت تهدئة الشارع، عوض تنفيذ خطط لتأمين مخزون استراتيجي، في ظل غياب التنسيق بين الحكومتين، وحذر من تجدد الأزمة خلال الأشهر المقبلة.

وقال الشريف لـ«الشرق الأوسط» إن الخبز يمثل «آخر خط في شبكة الحماية الاجتماعية»، منتقداً تكرار أزماته في بلد نفطي محدود السكان، مقارنة بدول الجوار. واعتبر أن «الاختبار الحقيقي ليس خفض سعر الدقيق، بل خفض الدولار لكبح الأسعار».

ورغم إشادته بتطرق رئاسة مجلس النواب الجديدة إلى أزمة الغلاء، رأى الشريف أن توجيه لجان البرلمان بالتنسيق مع المصرف المركزي لخفض سعر صرف الدولار، والترويج لذلك باعتباره قراراً نافذاً، قد يرفع توقعات المواطنين بإمكان حل الأزمة خلال ساعات. وأكد أن سعر الصرف لن ينخفض إلا عبر ضبط الإنفاق العام، وتحديد احتياجات الاستيراد، محذراً من تهريب كميات كبيرة من السلع المدعومة إلى دول الجوار الجنوبي.

وكانت وزارة الاقتصاد في طرابلس قد أعلنت، الأربعاء، تراجع سعر قنطار الدقيق إلى أقل من 325 ديناراً، نتيجة البيع المباشر. لكن الحقوقية الليبية مبروكة بالتمر قالت إن كثيراً من الأسر، خصوصاً الكبيرة العدد، تواجه مأزقاً معيشياً بسبب الزيادات المتواصلة في أسعار الغذاء.

وأضافت بالتمر موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «المأساة ليست في ترك المواطن وحيداً أمام الغلاء، وجشع التجار وتدهور الخدمات، مثل الكهرباء، بل في غياب الحلول الحقيقية»، مبرزة أنه «من المؤلم أن يتحول رغيف الخبز إلى همٍّ يومي في دولة نفطية».

وقد تمثل الإضرابات والمظاهرات في قطاعي الصحة والتعليم، المستمرة منذ نحو شهر للمطالبة بتحسين الرواتب، الوصف الأدق لحالة الاحتقان الناجمة عن الغلاء، وفق المحلل السياسي الليبي حسام فنيش، الذي دعا في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى «معالجات اقتصادية دائمة»، لا تعتمد على دعم تمويني مؤقت، يُستغل في المزايدات السياسية، أو زيادات في الأجور يلتهمها التضخم.

وانتهى فنيش متسائلاً عن امتلاك البرلمان أدوات حقيقية لإرغام الحكومتين المتنازعتين، والقوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها، على وقف التوسع في الإنفاق العام وتهريب النفط والوقود المدعوم، معتبراً أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في تراجع الدينار أمام الدولار.