اتَّهم «الجيش الوطني» الليبي «جهات معادية» بالوقوف وراء هجوم شنته «عناصر مسلحة إرهابية» في توقيت متزامن على ثلاثة مواقع حدودية، متعهداً بأن «دماء الشهداء الذين سقطوا في هذا الهجوم لن تذهب هدراً».
وتعرض «منفذ التوم» الحدودي مع دولة النيجر لهجوم، صباح السبت الماضي، من قِبل مجموعة مسلحة استولت عليه لبعض الوقت ومزقت صوراً كانت مُعلقة للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وذلك قبل أن تعلن قوات الجيش استرداده ومطاردة المسلّحين.
وعقب الهجوم، سارعت رئاسة الأركان العامة لـ«الجيش الوطني» إصدار بيان قالت فيه إن «مجموعة مارقة من العصابات التشادية، مدعومة بأجندات خارجية»، شنت هجوماً على عدد من النقاط الحدودية العسكرية في الجنوب الليبي المحاذي للنيجر، التي تتولى القوات المسلحة تأمينها.
غير أن وسائل إعلام تشادية ومواقع تواصل اجتماعي ذهبت إلى أن المهاجمين هم مجموعة مما سمتهم بـ«ثوار جنوبيين» قد ينتمون إلى المجلس العسكري لمدينة مُرزق.
وعلى غير الرواية الأولى لرئاسة أركان «الجيش الوطني»، أوضحت قيادته العامة، الاثنين، وقائع ما جرى صباح السبت، وقالت إن «عناصر مسلحة إرهابية شنت هجوماً متزامناً على ثلاثة مواقع حدودية وهي: منفذ التوم الحدودي، ونقطة وادي بوغرارة، ونقطة السلفادور الواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا والنيجر، حيث تتمركز قوات ركن حرس الحدود».
وأضافت القيادة العامة: «الاعتداء الغادر أسفر عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة، وإصابة آخرين، إضافة إلى وقوع عدد من الأسرى أثناء أدائهم واجبهم الوطني في حماية وحراسة حدود البلاد ومكافحة أنشطة التهريب والجريمة المنظمة، والعمل جارٍ على تحريرهم».
وتجنب بيان القيادة العامة ذكر «العصابات التشادية»، لكنه قال إن الهجوم «نفذته مجموعات من المرتزقة والعصابات الإرهابية المسلحة الخارجة عن القانون مدعومة من جهات معادية»، مؤكداً أن «هذه العصابات الإجرامية تمتهن أعمال التهريب بكافة أشكاله».
والعلاقة بين «الجيش الوطني» الليبي وتشاد على ما يرام حالياً، إذ طوَّر الطرفان علاقتهما العسكرية عبر تشكيل «قوة مشتركة» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 لحماية الحدود الجنوبية، ليعزز بذلك سيطرته على الشريط الممتد بين البلدين على مساحة تقارب 1050 كيلومتراً.
وجاء هذا الاتفاق في حينه على خلفية صراعات يشهدها الجنوب الليبي، بجعله ساحة خلفية لصراعات السلطة والمعارضة التشادية، ما أدى خلال السنوات التي تلت الانفلات الأمني في بعض دول الجوار الأفريقي إلى ازدياد عمليات «اختراق الحدود» من قبل جماعات وُصفت بـ«المتمردة».
وقالت القيادة العامة إن هذه العناصر كانت «قد تلقت ضربات موجعة خلال الفترة الماضية بعد أن تمكنت القوات المسلحة من قطع طرق الإمداد والتهريب عليها، وكانت لها بالمرصاد؛ الأمر الذي دفعها إلى القيام بهذا العمل العدائي اليائس، بدعم من جهات معادية تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد».
وطمأنت القيادة العامة المواطنين «بأن قواتهم المسلحة تمكنت من إعادة تأمين المواقع المستهدفة بالكامل، وهي حالياً تواصل عمليات التمشيط والملاحقة»، منوهةً بأن المعلومات الأولية تشير إلى فرار العناصر المهاجمة باتجاه داخل حدود النيجر، وأنه جارٍ العمل على تحديد مواقعها والتعامل معها «وفق ما يقتضيه الموقف». وانتهت القيادة «بتجديد عهدها للشعب بأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً».
وكان محمد وردقو، قائد ما يسمى «غرفة عمليات تحرير الجنوب»، الذي تلا بيان العناصر المسلحة من أمام «منفذ التوم»، قد تحدث في مقطع فيديو قائلاً إنهم سيواصلون عملياتهم ضد قوات «الجيش الوطني»، مضيفاً: «لسنا عصابات بل نحن من أبناء الجنوب».
وظهر وردقو على قناة «سلام» المحلية، وقال إنه مقيم في طرابلس ويقود ما يسمى بـ«غرفة عمليات تحرير الجنوب». وقال الناشط الليبي أسامة الشحومي، الاثنين، إن ظهور وردقو على قناة «سلام» وتقديمه كقائد «عمليات تحرير الجنوب» يعد «خرقاً متعمداً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020» بين شرق ليبيا وغربها.
ويرى الشحومي أن حكومة «الوحدة» تعمل على «تلميع المرتزقة وشرعنتهم، في محاولة لإعادة خلط الأوراق ونسف الاستقرار ووقف عجلة التنمية في الجنوب»، حسب قوله، لافتاً إلى أن هذه المناطق شهدت استقراراً وتنميةً غير مسبوقة منذ أكثر من 15 عاماً. وأضاف أن «الهجوم على بوابة التوم محاولة لإعادة إدخال الجنوب إلى دائرة الصراع والفوضى».
وتشهد الحدود الليبية - التشادية صراعاً دموياً للتنقيب غير الشرعي عن الذهب، وفق مصادر عسكرية. وسبق أن أطلق «الجيش الوطني» خطة لتأمين الحدود، التي تطل على تلك الدول، بقصد القضاء على «الجماعات الإرهابية» والعصابات العابرة للحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية.
