يواجه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد نحو 9 أيام من بدء التنفيذ، أزمة عقب اشتباكات هي الأولى بين عناصر إسرائيلية وفلسطينية في رفح، جنوب القطاع، وسط نفي «حماس» المشاركة بها، وإعلان إسرائيل شن غارات وتلويح باستمرار الهجمات مجدداً.
تلك الاشتباكات التي لم يعلق عليها الوسطاء قبيل زيارة مرتقبة لمسؤولين أميركيين لمصر وإسرائيل، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تضع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على المحك وتهدد مساره، وأشاروا إلى أنه لو لم تتحرك واشنطن والوسطاء للضغط في بدء المرحلة الثانية فالغارات ستكرر وسنكون أمام نموذج لبنان الذي يتلقى ضربات إسرائيلية متكررة تحت مزاعم واهية رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم قبل أشهر.
ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد حرب مدمرة تواصلت لأكثر من سنتين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، الأحد: «أطلق الإرهابيون النار على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة لتدمير البنية التحتية الإرهابية في منطقة رفح وفقاً لشروط اتفاق» وقف إطلاق النار، دون تحديد هويتهم.
وعقب تقييم أمني إسرائيلي نقل موقع «واي نت» الإسرائيلي عن مسؤول أمني قوله: «ستكون هناك ضربات إضافية ضد (حماس)»، فيما قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان، إن إسرائيل سترد بقوة على هجمات «حماس» على جنودها.
بالمقابل، أكدت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، في بيان الأحد، أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة، مضيفةً: «ولا علم لنا بأي أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، (...) ولا علاقة لنا بأي أحداث تقع في تلك المناطق».
وأوضحت أن «هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس (آذار) من العام الحالي، ولا معلومات لدينا إن كانوا قد استشهدوا أم ما زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ».
المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، يرى أن نتنياهو خرق الاتفاق أكثر من مرة ولن تكون هذه الاشتباكات المرة الأولى، وبالتالي هو يصر على عدم الدخول في المرحلة الثانية، وينتهز أي فرصة لتعطيل الاتفاق، مشيراً إلى أن هذا يهدد مسار الاتفاق بشكل كبير.
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن ما حدث من اشتباكات وما تلاها من بيانات، لا سيما عند «حماس»، يقول إن هناك مجموعة داخل «القسام» غير راضية عن الاتفاق، مشيراً إلى أن ما حدث يمكن السيطرة عليه لكن لو تطور الأمر سيهدد الاتفاق بشكل جدي وكبير.
وتتبادل الحكومة الإسرائيلية وحركة «حماس» الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار منذ أيام، وأعلنت حكومة نتنياهو، السبت، في بيان، أن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر، على خلفية خلاف مع الحركة بشأن إعادة باقي رفات الرهائن القتلى الذين كان عددهم 28.
وسلمت «حماس» آخر الرهائن الأحياء لديها، وعددهم 20، وسلمت أيضاً 12 جثة، لكنها قالت في بيان السبت إن العملية تحتاج إلى مجهود وإلى معدات خاصة لانتشال الجثث المدفونة تحت الأنقاض.
وقال مكتب الإعلام الحكومي الذي تديره «حماس» في غزة، السبت، إن إسرائيل ارتكبت 47 انتهاكاً بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 38 وإصابة 143، لافتة إلى أن «هذه الخروقات تنوعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمد، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين».
وسط تلك التطورات، قال أربعة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» الأميركي، الأحد، إن نائب الرئيس جي دي فانس، سيزور إسرائيل، الثلاثاء، في إطار مساعي تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وكذلك سينضم إليه مبعوث ترمب ستيف وتيكوف وصهره جاريد كوشنر، على أن يزوروا مصر أيضاً.
وأكد الموقع الأميركي أن زيارة فانس تدل على رغبة إدارة ترمب في تنفيذ الاتفاق بالكامل في أسرع وقت ممكن، فيما لم تبدأ المرحلة الثانية المعنية بقضايا رئيسية تتعلق بنزع سلاح «حماس»، وكيفية إدارة غزة، وتشكيل قوة استقرار دولية.
ويعتقد نزال أن نتنياهو يريد تكرار نموذج لبنان في غزة الذي يستهدفه بشكل متكرر دون التزام باتفاق وقف إطلاق النار هناك، لافتاً إلى أن زيارة المسؤولين الأميركيين بهدف الضغط على «حماس»، وليس على إسرائيل، وهذا ما سيفاقم الوضع سوءاً، ويحتاج لضغط واشنطن على نتنياهو لإنقاذ الاتفاق الذي يقف على المحك.
ويرى مطاوع أن إسرائيل لن تتجه لصدام مع إدارة ترمب، وزيارة فانس وويتكوف في اتجاه دفع الاتفاق للأمام والتغلب على أزماته بشكل عاجل، مشدداً على أن قضايا مثل نزع السلاح لو مضي الاتفاق ستكون مهددة أيضاً لاستمرار الاتفاق في ظل موقف «حماس» الرافضة لذلك البند.
