إسبانيا تنفي وجود تقرير للشرطة عن ضلوع المغرب بتدفق المهاجرين إلى سبتةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5314011-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
إسبانيا تنفي وجود تقرير للشرطة عن ضلوع المغرب بتدفق المهاجرين إلى سبتة
رئيس الوزراء الإسباني أكد أن المغرب لم يكن مسؤولاً عن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة (أ.ب)
نفت وزارة الداخلية الإسبانية، الأربعاء، وجود تقرير للشرطة خلص، وفق معلومات، إلى أن المغرب دبّر تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة في يوليو (تموز) الماضي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحفاظ على علاقاتها مع الرباط رغم التحديات التي تواجهها.
ودخل أكثر من 70 ألف مهاجر إلى الجيب الصغير، الذي تحتله إسبانيا في شمال المغرب يومي 30 و31 يوليو الماضي، سباحةً أو سيراً على الأقدام من المغرب، في تدفق غير مسبوق أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أكد الاثنين أن المغرب لم يكن مسؤولاً عن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة، متهماً إسرائيل وروسيا واليمين المتطرف بنشر معلومات مضللة بشأن الحادثة. لكن صحيفة «إل إسبانيول» الإلكترونية أفادت بأن المركز الوطني الإسباني للهجرة والحدود قال إن العملية «جرت بتوجيه من قوات الأمن المغربية... بهدف لا يتعلق بالهجرة».
وطلب وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا من الشرطة التحقق من المعلومات بشأن تقرير لهيئة حكومية، يشير إلى دور لقوات الأمن المغربية، وفق ما أفادت مصادر في الوزارة الأربعاء.
وقالت مصادر في الوزارة إن غراندي مارلاسكا وجّه رسالة إلى قائد الشرطة الوطنية فرانسيسكو باردو، يطلب فيها التحقق من هذه الأنباء، التي أفادت التقارير بأن المركز أرسلها إلى قاض يجمع معلومات بشأن الحادثة.
وقال الوزير في رسالته: «كان ينبغي إتاحة أي معلومات من هذا النوع فوراً لمجلس الأمن القومي... وللهيئات الأخرى المختصة في هذا المجال»، وفق المصادر.
وأضافت المصادر أن باردو أبلغ مارلاسكا بأنه «لا يوجد على الإطلاق أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط لما حدث» في سبتة أو تنفيذه.
ولسبتة ومليلية، الجيب المغربي الآخر الذي تحتله إسبانيا في شمال المغرب، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة، وشكّل وضعهما تاريخياً مصدر توتر في العلاقات بين مدريد والرباط.
ويطالب المغرب بالسيادة على الجيبين، فيما رجح بعض المحللين أن يكون قد استخدم تدفق المهاجرين لممارسة ضغط سياسي على إسبانيا، بعد زيارة سانشيز في يوليو للجزائر، الخصم التاريخي للرباط.
أثارت تصريحات نارية لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً متجدداً حول بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، انتقل من عالم الرياضة إلى عالم السياسة.
تونس تؤكد استعدادها لـ«مختلف التهديدات والسيناريوهات»
وزير الدفاع الوطني التونسي في حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة البرلمان (إ.ب.أ)
أكد وزير الدفاع الوطني التونسي، خالد السهيلي، أن تونس تستعد لمختلف السيناريوهات والاحتمالات، في ظل اتساع رقعة الحرب والتطورات الإقليمية والدولية، من خلال اعتماد مقاربة استباقية تقوم على تعزيز الجاهزية، وتأمين الحاجيات الأساسية للبلاد، وفق ما ذكرته عدة صحف محلية.
وجاءت هذه التصريحات خلال ردّ السهيلي على أسئلة النواب أثناء الجلسة العامة المشتركة المنعقدة، يوم الخميس، والتي أكد فيها أن هذه المقاربة تشمل تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، إلى جانب تنويع مصادر التزود، وتعزيز اليقظة، والمراقبة على الحدود البرية والجوية والبحرية.
وقال السهيلي إن المؤسسة العسكرية تواصل العمل على تعزيز تأمين الحدود، من خلال مواصلة تركيز منظومة الساتر الترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، بالتوازي مع إنجاز خندق موازٍ يمتد على طول 95 كيلومتراً، بهدف التصدي لعمليات التسلل والتهريب.
كما كشف عن إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الطائرات المسيّرة، وذلك في إطار مواكبة التحديات الجديدة، وضبط استعمال هذه التكنولوجيا، مؤكداً أن الاستعداد لمختلف التهديدات والسيناريوهات «يقتضي تطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز الجاهزية، بما يضمن حماية البلاد ومصالحها الوطنية، في ظل التحولات الأمنية المتسارعة».
كما أكد السهيلي أن ميزانية وزارة الدفاع «تُمثل اليوم استثماراً في أمن تونس واستقرارها، وضمان استقلالية قرارها الوطني»، خصوصاً في ظل التحولات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تحديات ومخاطر أمنية وعسكرية متزايدة.
في سياق ذلك، أوضح السهيلي أن الوضع الأمني في تونس «مستقر نسبياً، غير أن ذلك يستوجب مواصلة اليقظة والاستعداد لمختلف المخاطر والتهديدات»، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية «واعية بطبيعة هذه المخاطر وتطوراتها، وتعتمد في مواجهتها على عمليات استباقية نوعية تهدف إلى الضغط على العناصر المشبوهة، والحد من قدرتها على المبادرة والتحرك، إلى جانب مواصلة تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتفكيك منظومات الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية». كما أكد أن أمن تونس «لا ينفصل عن أمن محيطها الإقليمي، وهو ما يفرض الاستعداد لمختلف السيناريوهات».
وأوضح وزير الدفاع أن المنطقة تشهد تصاعداً في النزاعات المسلحة وتنامياً للمخاطر الأمنية، إلى جانب احتدام التنافس الاستراتيجي على الممرات وتوسع سباق التسلح، موضحاً أن هذه التحولات لا يمكن فصلها عن المحيط الإقليمي المباشر لتونس، خصوصاً منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء التي تشهد تحديات أمنية متزايدة، من شأنها توفير مناخ ملائم لنشاط التنظيمات الإرهابية والإجرامية.
وشدد السهيلي على أهمية تطوير أساليب العمل، وتعزيز القدرة على توظيف الإمكانات المتاحة بالنجاعة اللازمة، بالتوازي مع التعويل على الذات، ومواصلة التعاون العسكري الدولي بهدف بناء جيش وطني قوي قادر على الاضطلاع بمهامه على أحسن وجه.
شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340550-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري
رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
تتسارع بشكل ملحوظ وتيرة التقارب العسكري بين أنقرة و«الجيش الوطني» في شرق ليبيا، ويتجلّى ذلك في تواصل الزيارات الرسمية، والمشاورات الهاتفية، مستفيدة من الزخم الذي أعقب تصديق مجلس النواب الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
ووصل رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق أول خالد حفتر، إلى تركيا صباح الخميس، وفق مكتبه، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، استقبله خلالها في قاعدة «إيسن بوغا» الجوية ممثل رئاسة الأركان، وآمر الأكاديميات العسكرية، الفريق حسن كايا، وعدد من قيادات القوات المسلحة التركية.
خالد حفتر رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي لدى وصوله لأنقرة الخميس (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
وتأتي زيارة خالد حفتر إلى أنقرة غداة اتصال هاتفي بين الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، تناولا فيه، بحسب مكتب القيادة العامة، العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى «مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وتطرق صدام وأوغلو، بحسب البيان المقتضب للقيادة العامة، إلى مناقشة «سبل توسيع التعاون، وتعزيز التنسيق بين البلدين، وتطوير الشراكة القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الوطني، والإقليمي».
وتُعدّ هذه الاتصالات حلقة جديدة، وخطوات متسارعة في سلسلة التحركات العسكرية بين أنقرة والسلطات العسكرية في شرق ليبيا.
وصول خالد حفتر إلى مطار أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
والتقى خالد حفتر الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، في العاصمة أنقرة، بعد ظهر الخميس، بحضور قيادات القوات المسلحة الليبية والتركية. وبحسب رئاسة أركان «الجيش الوطني»، شهد اللقاء «بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتطوير آليات التنسيق، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة».
وأضافت رئاسة الأركان أن خالد حفتر «أكد أهمية تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين القوات المسلحة الليبية والتركية في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير المشروعة»، مشيداً «بدور تركيا في دعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».
ونقلت رئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني» عن رئيس هيئة الأركان العامة التركي، خلال استقباله رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له، «تثمينه لدور الجيش في مكافحة الإرهاب، والتطرف، وحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، وانعكاس ذلك على أمن واستقرار المنطقة»، كما أشاد بجهود «دعم مسيرة الإعمار والتنمية، والمساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها ليبيا».
خالد حفتر لدى وصوله لقاعدة «إيسن بوغا» الجوية في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
وبنظرة على التوسع التركي تجاه مختلف الأفرقاء في ليبيا، ذهب مفيد خليفة البكباك، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة مصراتة، إلى أنه «يمكن فهم الانفتاح التركي على مختلف الأطراف الليبية بوصفه محاولة لتوسيع هامش الحركة، وتقليل الاعتماد على شريك واحد، وضمان موقع متقدم في أي ترتيبات سياسية وأمنية مقبلة».
ويرى البكباك في رؤية نقلها «المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والأمنية» بشأن تحولات النفوذ التركي في ليبيا أنه «في السياسة الدولية، لا تتحرك الدول بدافع الصداقة وحدها، ولا تحافظ على تحالفاتها بمعزل عن حسابات المصالح؛ وحين تتغير موازين القوى تعيد الدول ترتيب علاقاتها، وتراجع أدواتها، وتبحث عن مساحات جديدة، تضمن لها استمرار حضورها، وتأثيرها».
وزار صدام حفتر تركيا ثلاث مرات، فيما عدّه متابعون حينها «مؤشراً قوياً لمزيد من تعزيز العلاقات بين تركيا وقيادة الجيش».
وسبق أن استقبل صدام رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن، في مكتبه بمقر القيادة العامة في 23 يونيو (حزيران) الماضي، وتناولا خلال اللقاء «آخر التطورات، والجهود السياسية الرامية إلى توحيد المؤسسات في ليبيا، مع التأكيد على أهمية المضي قدماً في هذا المسار، بما يحقق الاستقرار الدائم في ليبيا».
واتخذت العلاقة بين تركيا وسلطات شرق ليبيا منحىً مختلفاً، بعدما طوى مجلس النواب بشرق البلاد رسمياً صفحة المقاطعة معها، إثر موافقة البرلمان في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني بين البلدين.
وسبق أن وقّعت طرابلس، ممثلة في فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر 2019، رفضته القاهرة، ونيقوسيا، وأثينا.
الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو مستقبلاً صدام حفتر في نوفمبر 2025 (القيادة العامة)
وعلى أثر موافقة البرلمان على تلك الاتفاقية، توترت العلاقة بين سلطات شرق ليبيا والقاهرة، التي تتمسك برفضها، لكن ليبيا تؤكد حقها في توقيع الاتفاقية.
وأمام مزيد من تعقّد المواقف، أوضح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن اللجنة الليبية - المصرية المشتركة ستبحث ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المبرمة بين ليبيا وتركيا، وما يرتبط بها من شواغل مصرية؛ وذلك لتبادل وجهات النظر، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة.
وظلّت العلاقات التركية محصورة في غرب ليبيا، عسكرياً ودبلوماسياً، قبل أن تتجه أنقرة لاحقاً إلى توسيع انفتاحها ليشمل شرق البلاد.
ويرى سياسيون ومراقبون أن سعي أنقرة الحثيث إلى تعزيز التنسيق، وإبرام اتفاقيات للتعاون والتدريب العسكري مع مختلف الأطراف الليبية ينطوي على «أهداف استراتيجية» تتجاوز الأطر المعلنة، وترتبط بمساعيها لترسيخ نفوذها المتنامي في بلد يعاني انقساماً سياسياً، وحكومياً.
تشيسيكيدي يمهد لولاية ثالثة تعمق الأزمة السياسية بالكونغو الديمقراطيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340547-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
تشيسيكيدي يمهد لولاية ثالثة تعمق الأزمة السياسية بالكونغو الديمقراطية
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
تحركات رئاسية في الكونغو الديمقراطية تدفع نحو ولاية ثالثة، يقابلها رفض متصاعد من المعارضة، خصوصاً بعد إصدار رئيس البلاد فيليكس تشيسيكيدي قانوناً يمهد الطريق لذلك.
وبدأ تشيسكيدي (62 عاماً) ولايته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2019، واستمرت حتى 2023، قبل انتخابه لولاية ثانية من 2024 إلى 2029، ويُفترض أن تنتهي وفق الدستور في نهاية عام 2028.
ويُقيد الدستور الحالي، الصادر عام 2006، الرئاسة بفترتين فقط، مدة كل منهما 5 سنوات، ما يعني عدم قدرته على الترشح لولاية ثالثة؛ إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة أغلبية البرلمان وإجراء استفتاء شعبي، تسعى له الموالاة، وقد قوبل هذا المسار برفض واسع من المعارضة على مدار الأشهر الماضية.
غير أن تشيسيكيدي أصدر قانوناً يُسهل القواعد المتعلقة بإجراء استفتاء حول مسائل دستورية، وصدر بموجب مرسوم أُعلن عنه عبر التلفزيون الوطني، ليل الثلاثاء - الأربعاء.
وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، ندّدت المعارضة بتلك الخطوة واعتبرتها «محاولة من الرئيس للتشبث بالسلطة».
وكان تشيسيكيدي قد صرّح خلال مؤتمر صحافي في أوائل مايو (أيار) الماضي بأنه «لا يسعَ للحصول على ولاية ثالثة»، لكنه أضاف: «إذا أراد الناس أن أتولى ولاية ثالثة، فسأقبل بذلك».
وفي يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، شهدت العاصمة كينشاسا ومدن أخرى مظاهرات دعت إليها المعارضة احتجاجاً على ما وصفته بـ«انقلاب دستوري».
المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن «القانون يعد خطوة مؤثرة في مسار إعادة ترتيب القواعد الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أوجد آلية قانونية لتنظيم الاستفتاءات، وفتح إمكانية طرح دستور جديد في حالات الضرورة القصوى».
وتكمن أهميته السياسية في ما قد يتيحه للرئيس فيليكس تشيسيكيدي من إعادة صياغة قواعد التداول على السلطة، بما يثير احتمال تهيئة الظروف لترشحه لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2028، بحسب إسحاق.
غير أن «إقرار القانون يظل خطوة إجرائية، ولا يحسم إمكانية تعديل الدستور أو تجاوز القيود الرئاسية القائمة. وتتمثل المعضلة القانونية الأساسية في المادة 220 من الدستور، التي تحصّن عدد الولايات الرئاسية ومدتها من المراجعة الدستورية»، وفق إسحاق، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التطورات تثير جدلاً قانونياً حول حدود السلطة التأسيسية الشعبية، وإمكانية اللجوء إلى دستور جديد لتجاوز القيود التي يفرضها الدستور الحالي».
ويتابع: «تبرز أهمية هذا التطور في احتمال انتقال المعارضة من حالة التباين التنظيمي والسياسي إلى بناء جبهة أكثر تنسيقاً، قادرة على ممارسة الضغط داخل المؤسسات وخارجها، خصوصاً في ظل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وما رافقها من مواجهات مع قوات الأمن وأنصار الحزب الحاكم».
تشيسكيدي خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة في يونيو الماضي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في سبتمبر الماضى إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية، الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021. وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.
وتكتسب تلك الأزمة الدستورية المحتملة خطورتها من تزامنها مع وضع أمني بالغ التعقيد، خصوصاً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل المواجهات المسلحة مع حركة «23 مارس»، وتتسع التحديات المرتبطة بسيطرة الدولة على أراضيها، بحسب إسحاق.
ويقول: «في ظل هذه المعطيات، قد يؤدي انشغال القيادة السياسية بالصراع حول مستقبل الرئاسة إلى تشتيت الأولويات الحكومية، ويمنح الفاعلين المسلحين فرصة لاستثمار التباينات الداخلية وتعزيز مواقعهم التفاوضية والميدانية». كما أن تداخل الأزمة السياسية مع النزاع في الشرق «قد يفاقم صعوبات تنظيم الانتخابات المقبلة، ويزيد من تعقيد جهود استعادة سلطة الدولة في المناطق المتضررة».
ويضيف: «ليس هناك من حلول سوى التسوية السياسية القائمة على التوافق واحترام القواعد الدستورية لتجنب انتقال الخلاف حول مستقبل الرئاسة إلى أزمة أوسع تمس بنية الدولة ومؤسساتها».
