التصعيد الإسرائيلي - الإيراني يعزز مطالب إنهاء «حرب غزة»

حديث عن اقتراح شرم الشيخ المصرية مكاناً لاستضافة المفاوضات

فلسطينيون ينعون مقتل شاب بنيران إسرائيلية أثناء توجهه للحصول على مساعدة غذائية في غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)
فلسطينيون ينعون مقتل شاب بنيران إسرائيلية أثناء توجهه للحصول على مساعدة غذائية في غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)
TT

التصعيد الإسرائيلي - الإيراني يعزز مطالب إنهاء «حرب غزة»

فلسطينيون ينعون مقتل شاب بنيران إسرائيلية أثناء توجهه للحصول على مساعدة غذائية في غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)
فلسطينيون ينعون مقتل شاب بنيران إسرائيلية أثناء توجهه للحصول على مساعدة غذائية في غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)

مطالب دولية تتزايد بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وسط تصعيد إسرائيلي - إيراني غير مسبوق، وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع تحت هجمات إسرائيلية لم تتوقف بعد.

تلك المطالب التي تلاها حديث إسرائيلي عن اقتراح شرم الشيخ المصرية مكاناً لاستضافة مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بغزة، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ممكنة حال «وقف الحرب مع إيران وبإرادة أميركية وشروط إسرائيلية»، وأشاروا إلى أن الأقرب «أن نرى اتفاقاً جزئياً وليس شاملاً قريباً إن تنازلت (حماس) وتجاوزت الضمانات قليلاً لمحادثات لاحقة مستقبلاً».

وتركزت اتصالات الوسيط المصري لوقف إطلاق النار في غزة بشكل كبير، على تهدئة للتصعيد بين إسرائيل وغزة، وجرت اتصالات، الأربعاء، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظرائه الصيني وانغ بي، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، والعراقي فؤاد حسين، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وشهدت الاتصالات، بحسب بيانات لـ«الخارجية المصرية»، مناقشة «تطورات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وسبل احتواء التصعيد، وأهمية بذل المساعي الحثيثة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني».

كما بحث عبد العاطي مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير خارجية إيران عباس عراقجي، الثلاثاء، «ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار، والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني».

وتزامن ذلك مع تأكيد دول عربية وغربية «استمرار الدعم لكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة»، مشددة الدول على أنه في ظل أحداث إسرائيل وإيران «هناك هشاشة في الوضع بالمنطقة، وهناك حاجة ملحة لاستعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي».

وصدرت تلك التأكيدات في بيان مشترك للرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق «حل الدولتين» من فرنسا والسعودية، ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر التي تضم البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

فلسطينيون يحملون أكياس دقيق غرب جباليا في وقت سابق (أ.ف.ب)

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن بلاده ودول المنطقة «تتواصل بشكل يومي مع مختلف الأصدقاء والشركاء داخل المنطقة وخارجها، لإنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران»، مؤكداً أن «جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة مستمرة؛ ولكن لا مؤشرات إيجابية بعد في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن تلك الدول الغربية والعربية ترى في حرب غزة المعضلة الرئيسية، التي إن توقفت سينخفض معها التصعيد بالمنطقة، لافتاً إلى أن تلك المواقف والاتصالات تعزز فرص الاتفاق على وقف جزئي وليس نهائياً في الوقت الراهن، وسط التصعيد الإسرائيلي – الإيراني، وخصوصاً أن نتنياهو يريد أن تهدأ جبهته الداخلية قليلاً أو ينهي الضغوط عليه.

تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن الحرب في قطاع غزة ستنتهي مع الحرب بإيران؛ لكن نتنياهو سيفرض شروطه لا سيما في القطاع، متوقعاً أن تطلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء الحرب بغزة بعد إنهاء الأزمة مع إيران؛ لكن الشروط ستكون مختلفة وكذلك الكيفية.

يأتي ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، في بيان الأربعاء، أنه «سيجري تغيير جميع مناطق البلاد باستثناء 8 مناطق وتجمعات قريبة من قطاع غزة من النشاط الأساسي إلى النشاط المحدود»، بينما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن الولايات المتحدة ومصر وقطر طلبت من إسرائيل إرسال فريق للتفاوض إلى منتجع شرم الشيخ المصري لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة. ونقلت عن مصدر مطلع قوله: «نظراً للقيود الحالية على الرحلات الجوية، تم اقتراح شرم الشيخ بصفتها مكاناً بديلاً للمفاوضات»، دون تأكيد مصر أو قطر لتلك الأنباء، حتى مساء الأربعاء.

ويرجح أنور أن تقبل «حماس» باتفاق جزئي يتضمن وقفاً لإطلاق النار مستقبلاً مراعاة للظروف الحياتية الصعبة بغزة، وكذلك تقديراً لجهود الوسطاء الحالية. فيما يؤكد مطاوع أن الأزمة الحالية في مفاوضات غزة تتمثل في أن كل فريق يريد فرض ترتيبات اليوم التالي؛ فـ«حماس» تريد البقاء، وإسرائيل ترفض ذلك، وعليه قد نرى اتفاقاً محدوداً إن كانت هناك إرادة لدى الطرفين وتنازلاً من الحركة الفلسطينية.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

تحليل إخباري عودة حديث «التهجير» في لقاء ترمب - نتنياهو تلقي بظلالها على مفاوضات الهدنة

التمسك بـ«تهجير الفلسطينيين» كان محوراً رئيساً في لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري شاب فلسطيني يحمل جثمان ابنه الذي قُتل في غارة إسرائيلية جنوب غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة» متأرجحة بين «سيناريو يناير» واتفاق دائم

تقترب الحرب في قطاع غزة من هدنة ثالثة بعد مفاوضات متعسرة دامت لأشهر، معززة بتفاؤل الإدارة الأميركية التي تتحدث عن أنه بات قوسين أو أدنى أن يكون ذلك الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص صبي فلسطيني يفتش بين النفايات في مخيم البريج وسط قطاع غزة يوم الاثنين (أ.ف.ب) play-circle

خاص مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ضغوط أميركية واضحة لإنجاح مفاوضات «هدنة غزة»

وصفت مصادر من حركة «حماس»، مفاوضات هدنة غزة الجارية مع إسرائيل بأنها «جادة أكثر من المرات السابقة». وقالت إن هناك «ضغوطاً أميركية واضحة» لإتمام الاتفاق.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مشاركته في قمة «بريكس» بالبرازيل (أ.ب)

عراقجي: نتحفظ على «حل الدولتين» ونقترح إجراء استفتاء بين سكان فلسطين الأصليين

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران تَعدّ إجراء استفتاء بمشاركة جميع سكان فلسطين الأصليين، بمن فيهم اليهود والمسيحيون والمسلمون، حلاً عادلاً للقضية.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

تونس تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على سياسيين كبار بينهم الغنوشي

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)
TT

تونس تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على سياسيين كبار بينهم الغنوشي

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)

قالت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية إن محكمة أصدرت، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تتراوح من 12 إلى 35 عاماً على سياسيين كبار من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومسؤولين أمنيين سابقين بتهمة التآمر، في خطوة يقول منتقدون إنها تظهر «استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء لترسيخ حكم استبدادي».

ومن بين المحكوم عليهم بتهمة التآمر على الدولة في هذه المحاكمة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة.

وحُكم على عكاشة التي فرت من البلاد بالسجن 35 عاماً.

وقالت «موزاييك» إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد المتهم في هذه القضية طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولاً في الأحكام حتى الآن في انتظار نتيجة الطعن.

وحُكم على الغنوشي (84 عاماً)، الرئيس المخضرم لحزب «النهضة الإسلامي»، بالسجن 14 عاماً.

والغنوشي، الذي كان رئيساً للبرلمان الذي حله سعيد، مسجون منذ عام 2023، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن لمدة تبلغ 27 عاماً في قضايا منفصلة في الأشهر القليلة الماضية.

ووُجهت اتهامات إلى 21 شخصاً في القضية، منهم عشرة في السجن بالفعل و11 فروا من البلاد.

وحكمت المحكمة على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عاماً، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بالسجن 35 عاماً، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، بالسجن 35 عاماً. وفر الثلاثة من البلاد.

وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات «الربيع العربي» عام 2011.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.

ويقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحافيين ومنتقدي سعيد في السجن منذ أن سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021.

وهذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاماً بالسجن تتراوح من خمسة أعوام إلى 66 عاماً على قادة للمعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر أيضاً، وهي قضية تقول المعارضة إنها ملفقة في محاولة لقمع معارضي الرئيس.

وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح ديكتاتوراً وإنه لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.