أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذيراً واضحاً من مخاطر تعميق انقسام القضاء في البلاد، وذلك على خلفية التصعيد المتسارع المرتبط بالقضاء الدستوري خلال الـ48 ساعة الماضية، ولا سيما في أعقاب الهجوم الكلامي العنيف، الذي شنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضد رئيس المحكمة الإدارية العليا عبد الله أبو رزيزة، محذرة من «آثار بعيدة المدى» قد تترتب على استمرار الانقسامين السياسي والمؤسسي.
ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت سارعت فيه حكومة «الاستقرار» في شرق ليبيا إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع أربعة سائقين ليبيين محتجزين داخل الأراضي التشادية، وسط جدل واسع أثاره تداول تسجيل مصور لما قيل إنه اعتداء على مواطن ليبي دخل الحدود التشادية عن طريق الخطأ.
وأكدت البعثة الأممية، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أن النزاع المتصاعد حول القضاء الدستوري يشكل «خطراً حقيقياً على وحدة واستقلال ونزاهة القضاء»، مشددة على أن القضاء الموحد يُعد ركيزة أساسية للحفاظ على وحدة الدولة الليبية، وحذرت من أن أي انقسام يشمله ستكون له تداعيات بعيدة المدى تمس مختلف مناحي الحياة في البلاد.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى انقسامات داخل السلطة القضائية، أو الإدلاء بتصريحات يمكن تفسيرها على أنها استفزازية، وتسهم في زيادة حدة التوتر، مؤكدة الأهمية البالغة لضبط النفس في ظل الانقسامات السياسية القائمة حالياً.
كما شددت البعثة على أن «القضاء المستقل والموحد يمثل حجر الزاوية لسيادة القانون والحكم الديمقراطي»، داعية جميع الجهات القضائية والسياسية الليبية المعنية إلى الانخراط في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضية الحساسة، بما يحفظ وحدة المؤسسة القضائية ويخدم المصلحة الوطنية العليا لليبيا. كما أعلنت استعدادها لتقديم أي دعم يُطلب منها لإنجاح الجهود الليبية التوافقية، الرامية إلى حماية وحدة القضاء وتعزيز سيادة القانون.
وجاء البيان الأممي على خلفية دعوة رئيس مجلس النواب، خلال جلسة عقدها الاثنين، إلى إقالة رئيس المحكمة الإدارية العليا في طرابلس، عادّاً إياه «خصماً سياسياً غير محايد»، بل واقترح إنشاء محكمة إدارية منفصلة.
في المقابل، أعرب قضاة ليبيون عن بالغ قلقهم من تصاعد الخطاب والممارسات، التي تمس هيبة القضاء ومكانته الدستورية، محذرين من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى انقسام السلطة القضائية، التي حافظت - حسب تعبيرهم - على وحدتها وحيادها وتماسكها، رغم سنوات الصراع سواء السياسي أو العسكري.
وتعود جذور الجدل الحالي إلى إنشاء مجلس النواب في بنغازي ما يُعرف بـ«المحكمة الدستورية العليا» في أبريل (نيسان) الماضي، وإصدارها قراراً يقضي بإلغاء الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في طرابلس، وهي خطوة أثارت تساؤلات قانونية حول شرعيتها، ومخاوف من انعكاساتها على وحدة القضاء الليبي.
وفي الجنوب الليبي، استحوذت واقعة احتجاز أربعة سائقين ليبيين في تشاد على اهتمام واسع، خصوصاً بعد تأكيد المجلس البلدي لمدينة الكفرة، الواقعة على الحدود الليبية التشادية، أن السائقين «تعرضوا للخطف والتعذيب». وأعلن المجلس إيقاف حركة مرور الشاحنات من وإلى تشاد، عبر نطاق البلدية في إجراء احترازي مؤقت إلى حين ضمان سلامة المواطنين.
كما طالبت نقابة عمال النقل في الكفرة السلطات في شرق ليبيا بالتحرك للتوصل إلى بروتوكولات تفاهم مع الجانب التشادي لتأمين الطريق الرابط بين الكفرة والأراضي التشادية.
وفي رد فعل رسمي، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الاستقرار» تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع المواطنين المحتجزين، مؤكدة التواصل مع السلطات التشادية عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية للعمل على إطلاق سراحهم «دون قيد أو شرط»، وبما يحفظ كرامتهم وسلامتهم. وعدّت الوزارة ما حدث «سلوكاً فردياً لا يمثل الحكومة التشادية»، ولا يؤثر في العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.
أما في العاصمة طرابلس، فقد تواصلت المظاهرات الليلية لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على حكومة «الوحدة الوطنية»، وللمطالبة بمكافحة الفساد. ورصدت وسائل إعلام محلية لقطات تُظهر قيام محتجين بإشعال النيران في إطارات السيارات، في ساعات مبكرة من صباح الأربعاء، وإغلاق طريق الظهرة الرئيسي وجزيرة القادسية وسط المدينة.
ولم يصدر تعليق رسمي من حكومة «الوحدة» بشأن هذه التطورات، غير أنها أعلنت أن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، بحث في طرابلس مع نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري مستجدات الوضع السياسي، وسبل دعم جهود البعثة، مشيرة إلى مناقشة المسارات المطروحة لدفع العملية السياسية، بما يعزز الاستقرار ويهيئ الظروف للتوصل إلى تسوية شاملة تقود إلى الانتخابات المنتظرة.
وفي شرق البلاد، برز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية زخم كبير لملف السجناء داخل ليبيا وخارجها، حيث ناقشت لجنة برلمانية في بنغازي ملفات 298 مواطناً ليبياً محتجزين في الخارج، أُفرج عن 113 منهم، بينما صدرت أحكام في 128 قضية، شملت حالتي إبعاد، إلى جانب أحكام إفراج عن 47 شخصاً وترحيل 18 آخرين.
وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من لقاء رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، منصور بوشناف، بنائب قائد «الجيش الوطني» الليبي الفريق صدام حفتر، حيث بحثا سير عمل اللجنة المشكلة حديثاً، وآليات مباشرتها لاختصاصاتها، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية والقضائية، ومتابعة تنفيذ أحكام البراءة وأوامر الإفراج، الصادرة عن المحاكم المدنية والعسكرية، ورصد أي تجاوزات أو أوجه قصور، ورفع التوصيات اللازمة لمعالجتها بشكل عاجل.
