تصاعدت حدة الغضب في مدينة مصراتة، الواقعة غرب ليبيا، وذلك على خلفية ما وُصف بـ«انتهاكات» ترتكبها في المدينة «القوة المشتركة» العسكرية، التابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وفي غضون ذلك بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مع وفد من صرمان توحيد الجهود لإنهاء المرحلة الانتقالية.
واجتمع أعيان ومشايخ من مصراتة مع الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الدبيبة، وطالبوه بحل وطرد «القوة المشتركة»، بدعوى أنها ترتكب «تجاوزات» في حق المواطنين. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن «الكتيبة 24 مشاة» نشرت آلياتها بمحيط مطار مصراتة، بجانب قوات أخرى انطلقت من منطقة الغيران باتجاه المطار.
ولم يصدر عن السلطات الأمنية في غرب ليبيا أي تعليق بخصوص هذه التحركات، لكن مقطعاً مصوراً يجري تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر إحدى الليبيات المنتقبات، وهي تشتكي في اجتماع كان يحضره الحداد من أن «أحد ضباط القوة الأمنية يجبرها على التنازل عن منزلها».
وتتشكل «القوة»التي أمر الدبيبة بتشكيلها، بصفته وزيراً للدفاع، من اللواءين (444) و(52)، والكتيبة (166) وأجهزة الردع، ودعم الاستقرار والأمن العام، و«مكافحة الإرهاب» وقوة العمليات المشتركة، وجهاز الطيران الإلكتروني، وتمتلك عتاداً قوامه 450 آلية.
في غضون ذلك، قال المجلس الرئاسي إن رئيسه محمد المنفي بحث مع وفد من مجلس أعيان وحكماء بلدية صرمان آخر المستجدات السياسية، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول جهود إنهاء المرحلة الانتقالية، و«تطورات مشروع المصالحة الوطنية، بالإضافة لبعض القضايا الأمنية والإنسانية والخدمية بالبلدية».
ومن جهة ثانية، شارك 50 ليبياً من أنحاء البلاد في محاكاة لنموذج الأمم المتحدة، نظمته «مؤسسة للحوار والمناظرة» بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقالت البعثة في بيان إن المشاركين «تمكنوا في المحاكاة من اختبار مهاراتهم في المناقشة والقيادة، وتعرفوا على كيفية عمل الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة». مبرزة أن العاملين في البعثة، وسفير هولندا، ونائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، انضموا عبر تقنية (الفيديو) إلى 25 شاباً خلال الحدث، الذي استمر 4 أيام، حيث ناقشوا التحديات الراهنة في مجال السياسة الخارجية وحقوق الإنسان.
وفي كلمة وجهتها عبر (الفيديو)، جددت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التأكيد على الدور الحاسم للشباب في حماية حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشددة على أن قيم التعددية والمعايير الدولية وحقوق الإنسان العالمية «مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى».
بينما عبر كثير من المشاركين عن إحباطهم إزاء حق النقض «الفيتو»، الممنوح للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، من خلال المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، واعترفوا بمدى صعوبة التوصل إلى توافق في الآراء بين مختلف البلدان.
ومن جهته، قال بيما دورننبال، مسؤول في قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الطريقة التي «نتناقش ونتحاور من خلالها بالغة الأهمية لتحسين الطريقة التي نتعامل بها مع الأمم المتحدة، ونبتكر معًا في المستقبل». بينما أثنى محمد أبو سنينة، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الحوار والمناظرة»، على «أهمية مؤتمرات نموذج الأمم المتحدة بوصفها أداة تعليمية لا تقدر بثمن.
وفي شأن مختلف، أرجأت محكمة درنة الابتدائية مساء (الخميس) الحكم على 16 مسؤولاً في قضية فيضان مدينة درنة إلى 11 يناير (كانون الثاني) المقبل. وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الأربعاء، رفع دعوى جنائية ضد 16 مسؤولاً عن كارثة الفيضان.
