قال مسؤول أميركي رفيع، في ختام زيارة له للجزائر، إن التصعيد العسكري الجاري بالشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «والمحاولات المثيرة للقلق من جانب الجماعات الحوثية، لخلق صراع إقليمي أوسع، يسلطان الضوء بشكل أكبر على خطر التصعيد العسكري في الصحراء الغربية».
وأكد نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف شؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس، في تصريحات لصحيفتين إلكترونيتين جزائريتين، نشرت السفارة الأميركية بالجزائر خلاصة لها، أن حكومة بلاده «تركز على بذل كل ما في وسعها، بما في ذلك مع أصدقائنا وشركائنا الجزائريين»، لتوفير ظروف نجاح جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل لنزاع الصحراء»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، «تفتخر بأنها أكبر مساهم بالاستجابة الإنسانية في تندوف»، حيث مخيمات اللاجئين الصحراويين، جنوب غربي الجزائر، مؤكداً أن «الحل الوحيد لهذه الحالة الإنسانية الطارئة هو الحل السياسي، وهذا ما نحاول تحقيقه».
وزار هاريس الجزائر الجمعة والسبت الماضيين، والتقى وزير الخارجية أحمد عطاف وبحث معه، حسب مصادر مطلعة، ملفات على رأسها نزاع الصحراء والأوضاع في مالي، على خلفية زحف الجيش النظامي، بدعم من ميليشيا «فاغنر»، إلى مناطق الشمال الحدودي مع الجزائر، والسيطرة على مدينة كيدال معقل المعارضة الطرقية المسلحة، والأزمة في ليبيا ومساعي إجراء انتخابات عامة بها.
واللافت أنه لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة بشكل رسمي.
وعما إذا كانت واشنطن «تؤيد مخطط الحكم الذاتي للصحراء بشكل يجعلها منحازة للرباط»، قال هاريس: «تعدّ الولايات المتحدة مقترح المغرب للحكم الذاتي جدياً وذا مصداقية وواقعياً، وهو نهج محتمل لتلبية تطلعات شعب الصحراء الغربية. لا يمكن فرض السلام من قبل جهة خارجية، وهنا يأتي دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، السيد (ستيفان) دي ميستورا، ومدى الأهمية الحاسمة للعملية السياسية التابعة للأمم المتحدة للتوصل إلى نتيجة دائمة. نحن بحاجة إليه لتحقيق النجاح. لذا، فقد عدت إلى الجزائر لإجراء جولة أخرى من المشاورات مع شركائنا الجزائريين، حول الخطوات العملية لإنجاح العملية السياسية للأمم المتحدة».
وكان هاريس زار الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي، وخصص مباحثاته للقضايا نفسها التي ناقشها مع مسؤوليها هذه المرة.
وبحسب المسؤول الأميركي، «أصبحت العودة إلى الأعمال العسكرية، منذ وقف إطلاق النار في عام 2020 مثيرة للقلق للغاية وتزيد من تعقيد الوضع. وتشعر حكومتي بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية، التي تبعدنا أكثر عن العملية السياسية». وأضاف: «أي استهداف للمدنيين نعدّه غير مقبول على الإطلاق، ولذلك هناك حاجة ملحة للغاية لعملية سياسية لمنع مزيد من التفكك».
ولفت هاريس إلى أن واشنطن «تسمع من الجزائر وتستفيد منها، وهذا لا يعني أننا نتفق دائماً. وأود أن أقول أيضاً إن هناك قضايا ملحة الآن، منذ 7 أكتوبر في إسرائيل وغزة، وهذا أيضاً جزء مهم من محادثتنا مع الجزائر»، مبرزاً أن «هناك كثيراً من التقارب بشأن ضرورة معالجة الوضع الإنساني في غزة، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود المطلوب بشدة إلى الفلسطينيين الذين يعانون بشدة. كما أن هناك تقارباً حول مدى إلحاح الخطوات السياسية التالية للنظر إلى مرحلة ما بعد الصراع، مثل الخطوات العملية اللازمة لتحقيق الدولة الفلسطينية، والظروف الحقيقية التي يتمكن فيها الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش معاً، بمعايير متساوية من الأمن والحرية والازدهار».
وأثارت الصحافة مؤخراً، مسعى الجزائر لشراء عتاد عسكري أميركي، وذلك في ضوء جولة «الحوار العسكري الثنائي»، التي عقدت بواشنطن مطلع الشهر الحالي. وحول هذا الموضوع، قال هاريس: «نحن منفتحون للغاية للاستماع إلى الجزائر، حول ما تحتاجه لدفاعها الوطني. نحن على استعداد تام لإجراء محادثة بين جيشينا. فإذا كان من الممكن أن تكون الصناعة الأميركية جزءاً من الحل لضمان حصول الجزائر على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، فإننا بالطبع نريد أن نكون جزءاً من تلك المحادثة».
