صعدت القاهرة على المستوى الرسمي من رفضها لـ«مخططات لتهجير الفلسطينيين» إلى سيناء، إذ حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخاطر الفكرة، وقال إنها ستكون تصفية للقضية، وترافق ذلك مع دعوات شبه رسمية أصدرها مجلس «أمناء الحوار الوطني» في مصر لتظاهرات تضامنية مع قطاع غزة،
وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز: «إذا طلبنا من المصريين الخروج للتعبير عن رفض التهجير سنجد الملايين يخرجون رفضا للفكرة». وأضاف أنه «إذا كانت هناك فكرة للتهجير فتوجد صحراء النقب في إسرائيل يمكن نقل الفلسطينيين إليها».
إلى ذلك قرر السيسي إعلان حالة الحداد العام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح ضحايا قصف «مستشفى المعمداني» بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وجدد السيسي «موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة». وقال «نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها».
التهجير
وقال الرئيس المصري إن «العملية العسكرية التي ترغب إسرائيل من خلالها بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية الجماعات المسلحة في غزة قد تستغرق سنوات لم يتم تحديدها بعد وبالتالي في هذه الحالة تتحمل مصر تبعات هذا الأمر وبالتالي تتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل وتتحمل بموجبها مصر مسؤولية ذلك الأمر».
ونوه السيسي إلى أن «مصر بها 105 ملايين نسمة والرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أن نطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسوف نرى ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم موقفنا في هذا الأمر».
وقفات احتجاجية
في غضون ذلك دعا «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر إلى ما وصفه بـ«حشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة المقبل، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر (شرقي القاهرة)».
وأفاد المجلس في بيان أن «هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفاً واحداً دفاعاً عن أمن ومصالح وطنه، وداعماً بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت».
ميدانياً، شهدت محافظات مصرية عدة ومقرات جامعات مختلفة (الأربعاء) مظاهرات داعمة للموقف الرسمي الرافض لتهجير الفلسطينيين والتضامن مع قطاع غزة.
برلمانياً قرر مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) عقد جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما شدد رئيس مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، حنفي جبالي، على أن «مصر ترفض بشكل قاطع أي دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني».
كما نظمت «مشيخة الأزهر»، ونقابة الصحافيين وقفات تضامنية للتعبير عن الرفض القاطع للأعمال التي ارتكبتها إسرائيل في حق الأطفال والنساء في غزة.
من جهة أخرى تزايدت المطالبات من سياسيين وحزبيين بطرد السفيرة الإسرائيلية، أميرة أورون من مصر، وتصدر هاشتاغ «طرد السفيرة الإسرائيلية» مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع «إكس» خلال الساعات الماضية. وذكر البرلماني المصري، مصطفى بكري، عبر «إكس» (الأربعاء) أن «إسرائيل ستسحب سفيرتها من مصر». وبحسب بكري فإنه تم «إخلاء طاقم السفارة الإسرائيلية من القاهرة وبدء مغادرتهم البلاد».
