في ظل حملة التحريض على قادة الأحزاب العربية، ونزع الشرعية عنهم، واعتبار نوابهم «داعمين للإرهاب»، والتي يقودها رئيس الوزراء بنفسه، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه ونوابه وأبواقه الإعلامية، تلقى عدد منهم تهديدات مباشرة بالقتل، عبر رسائل نصية على هواتفهم، وكذلك في منشورات على الشبكات الاجتماعية.
وتصاعدت عمليات اعتداء إجرامي تقوم بها ميليشيات يمينية عنصرية، شملت في الأيام الأخيرة جريمة إضرام نار في مسجد في قرية الدحي في مرج ابن عامر، ودهس نساء في مدينة كفر قاسم، وإقامة مسيرة «لفرض السيادة اليهودية» على مدينة اللد العربية، وكتابة شعارات «الموت للعرب» على جدران حي يسكنه عرب في بلدة كرمئيل.
واعتبرت القيادات السياسية العربية هذه الاعتداءات تدهوراً خطيراً في أمن المواطنين العرب وأمانهم في إسرائيل، تقوده الحكومة انتقاماً من العرب الذين تسببوا في إضعافها، وربما إسقاطها عن الحكم.

وخوفاً من أن تتفاقم هذه الاعتداءات، وتتحول إلى كوارث، عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اجتماعاً طارئاً في مدينة اللد.
وقال جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة في الاجتماع، الذي التأم، مساء الخميس: «نمر بظروف صعبة والمخاطر التي نواجه جدّية، وتتفاقم يوماً بعد يوم. إننا نحمّل الحكومة الإسرائيلية، وبالأخص رئيسها (المحرّض الأوّل) بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن التحريض العنصري الذي يتحوّل إلى فعل إرهابي، كما حدث في اللد وكفر قاسم والدحي. كما نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة أيضاً عن تفاقم الجريمة في المجتمع العربي؛ حيث أصبحت حوادث القتل يومية وفظيعة كما حدث مؤخّراً في كفرمندا وعرعرة وغيرهما. وإذا أضفنا لذلك استهداف أهلنا في النقب، وهدم المنازل ومشاريع المصادرة، فنحن مجتمع يعاني من تهديدات خطيرة ومتصاعدة تصل إلى الإيفاء بجميع معايير حالة (مجتمع في خطر) المعروفة دولياً والتي تستدعي تدخلاً لمناصرتنا في وجه طغيان المؤسسة الحاكمة وميليشياتها الإرهابية».

وبعد نقاش القضايا المطروحة، أقر الاجتماع المبادرة إلى عقد اجتماع مع السفارات الأجنبية لإطلاعها على حالة «مجتمع في خطر»، ودعوتها لتفعيل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها الكارثية، كما اتفق في الاجتماع على تحضير 3 أوراق عمل توضيحية حول القضايا الثلاث التي ستُطْرح في اللقاء: التحريض والاعتداءات العنصرية؛ الجريمة والعنف وقضية النقب.
وأدانت لجنة المتابعة بشدّة حملة التحريض، ووصفتها بأنها «عنصرية فاشية، استهدفت جميع الأحزاب والقيادات السياسية العربية، وطالت المجتمع العربي بأسره بلا استثناء».
وكان «مجهولون» قد اقتحموا قرية الدحي الواقعة على قمة تلة في مرج ابن عامر، قرب الناصرة، فجر الخميس، وأضرموا النار في مسجدها، وخطّوا شعارات عنصرية بالعبرية معادية للعرب في المكان.
وفي مساء الأربعاء، أُصيب 8 مواطنين، بينهم 3 نساء، بجراح متفاوتة الخطورة، دهساً من قِبل مستوطن يهودي اقتحم مدينة كفر قاسم. فقد وصل إلى منطقة قاعة أفراح، وراح يدهس من يراه في الشارع، في 3 مواقع مختلفة. وأكّدت البلدية واللجنة الشعبية أن الدهس «عملية إرهابية»، وحذرت من الشائعات التي تنشرها الشرطة، وتفيد بأن المعتدي «نفّذ عملية الدهس تحت تأثير السموم».

وقال رئيس بلدية كفر قاسم، هيثم طه في مقطع مصوّر نشرته البلدية، إن «كفر قاسم شهدت حادثاً صعباً، وعملية دهس في 3 مواقع مختلفة لأربعة من سكان كفر قاسم؛ حالة واحدة صعبة، وحالتين في وضع متوسط، وإصابة طفيفة. هذا هو نتاج التحريض على المجتمع العربي في هذه البلاد؛ وعلى النواب العرب».
وفي اللد، قام نحو 20 مستوطناً من خارج المدينة بمسيرة في الشارع الرئيسي في مطلع الأسبوع، وهم يحملون أعلام إسرائيل، ويهتفون بأنهم يريدون فرض سيادة الدولة، وقام بعضهم بإلقاء الحجارة، وشتم السكان العرب، وتوجيه ألفاظ مسيئة وعنصرية إليهم؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات وتوتر في عدد من المناطق، وأسفرت الأحداث عن وقوع إصابات، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 11 مشتبهاً به، بينهم قاصرون وامرأة، خلال تدخل قوات شرطة اللد وحرس الحدود لفض التجمعات وإعادة النظام العام.
وفي النقب، اصطدم النائب عن «التجمع الوطني الديمقراطي» في القائمة المشتركة، حسن النصاصرة، مع عناصر من الشرطة قاموا بالاعتداء على شاب واعتقاله بطريقة مهينة وعنيفة. وأكد النصاصرة أن «هذه الممارسات ليست معزولة عن النهج العام الذي تتبعه الشرطة تجاه المواطنين العرب، بل تعكس سياسة القمع والترهيب التي تتفاقم في ظل الوزير الفاشي إيتمار بن غفير، الذي منح الغطاء السياسي لمثل هذه التصرفات».




