لبنان: العفو العام يجتاز المجلس الدستوري إلى التنفيذ

السجناء علّقوا إضرابهم... والأسير ينتظر المحاكمة

سجن رومية المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام - أرشيفية)
سجن رومية المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام - أرشيفية)
TT

لبنان: العفو العام يجتاز المجلس الدستوري إلى التنفيذ

سجن رومية المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام - أرشيفية)
سجن رومية المركزي (الوكالة الوطنية للإعلام - أرشيفية)

انتقل ملف قانون العفو العام في لبنان من معركة الطعن إلى اختبار التنفيذ القضائي، بعدما قبل المجلس الدستوري الطعن الذي قدّمه «التيار الوطني الحر» في الشكل وردّه في الأساس، مع طلب تفسيرات حول عدد قليل من مواده، فاتحاً الباب أمام بدء إجراءات الإفراج عن المستفيدين.

أُولى النتائج الإيجابية لقرار المجلس الدستوري تمثّلت بتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدأه مئات السجناء قبل شهر، أي غداة تقديم الطعن بقانون العفو، وطلب المجلس الدستوري وقف تنفيذه، وعبّر نزلاء السجون اللبنانية كافة، لا سيما سجن رومية عن فرحتهم، وأطلقوا نداءات التكبير، لقرب الإفراج عن المئات منهم.

تنفيذ وشيك

تحدّث مصدر قضائي عن تقديرات أولية بـ«إطلاق سراح أكثر من ألف سجين في المرحلة الأولى، وفي غضون أسبوعين، تتقدّمهم فئة الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان من دون صدور أحكام بحقهم». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، «تواصل مع المدعين العامين في بيروت وكافة المحافظات، وكلّفهم بالتنسيق مع الضابطة العدلية وإدارة السجون، لتسريع إجراءات الإفراج عمّن يستحقون إخلاء سبيلهم فوراً»، مشيراً إلى أن القضاء «استبق قرار المجلس الدستوري وحدد الآلية الواجب تطبيقها في حال ردّ الطعن بقانون العفو، حتى لا يتسبب تأخير الإجراءات بمزيد من الظلم لمستحقي العودة إلى الحرية».

سجناء في سجن رومية المركزي (أرشيفية - الوكالة الوطنية)

ولم يسلم قرار «الدستوري» من بعض الانتقادات، واعتبار أن بعض المواد تبقى غير واضحة وتحتاج إلى تفسير، واعتبر مرجع قانوني أن المجلس «فكك الألغام القانونية التي أحاطت بقانون العفو، من خلال تفسير مواده الغامضة وتحديد نطاق الاستثناءات الواردة فيه»، مثنياً على ما أسماه «عدم الاستجابة للمطلب الأساسي في الطعن، الرامي إلى استثناء الموقوفين الإسلاميين من الاستفادة منه، تحت عنوان عدم مكافأة المتورطين في سفك دماء عناصر الجيش اللبناني».

الأسير... مصير معلّق

أثار القرار أسئلة عن مصير الشيخ أحمد الأسير، واحتمال تفسير قرار المجلس على غير حقيقته، وإمكان عدم استفادته من العفو ليطلق سراحه بعد نحو عامين، إلا أن وكيل الأسير المحامي عبد البديع عاكوم، قلل من هذه المخاوف، واعترف بـ«وجود إشكالية تكمن في أن المجلس الدستوري حدد عقوبة الإعدام (التي ألغيت بقانون) بـ28 سنة فعلية».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الأسير «وإن كان محكوماً بالإعدام من قبل المحكمة العسكرية، فإن هذا الحكم غير مبرم بعد الطعن به أمام محكمة التمييز العسكرية». وقال: «نحن مطمئنون إلى سير المحاكمة أمام محكمة التمييز، واستبدال عقوبة الشيخ السير بحكم مخفف بحيث يسهّل عليه الاستفادة من العفو»، مذكراً بأن فريق الدفاع عن الأسير «تقدّم بطلب لإخلاء سبيله وننتظر أن تبتّ به المحكمة قريباً».

متظاهرون يحملون صورة الشيخ أحمد الأسير خلال تحرك رفضاً لمشروع قانون العفو عند مدخل صيدا بعد ظهر يوم الثلاثاء (أ.ب)

ولم يكتف القرار بردّ الطعن، بل حصّن أحكام القانون بتفسيرات دستورية تضبط تطبيقه، وفق تعبير المرجع القانوني، الذي رأى أن «أبرز ما تضمّنه توحيد نطاق الاستثناء المتعلق بجرائم الفساد الواقعة على أموال الدولة، وتأكيد بقاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإخفاء القسري خارج العفو العام»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «حدد إطار الاستفادة من القانون، ووضع أمام الجهات القضائية المعنية بالتنفيذ تفسيراً علمياً للمواد التي أثارت التباساً».

ترحيب واسع وإنهاء الإضراب

وقوبل القرار بترحيب واسع، خصوصاً داخل السجون، حيث سارع السجناء المضربون عن الطعام إلى إنهاء تحرّكهم الذي بدأ قبل شهر. وعكس هذا التطور انتظارهم انتقال العفو من النص القانوني إلى إجراءات ملموسة، بعدما أصبح تنفيذ القانون محور الاهتمام، عقب حسم الطعن الذي كان يحيط بمصيره.

من جهته، أعلن المتحدث باسم السجناء في لبنان، إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء الذي استمر 30 يوماً، عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. وقال إن قرار إنهاء الإضراب «جاء بعد اتضاح مصير القانون»، مشيراً إلى «وجود حالة من خيبة الأمل لدى بعض السجناء إزاء تفسيرات غير واضحة أوردها المجلس الدستوري».

وأضاف «نبارك لكل من سيشمله قانون العفو، ونأمل أن تفتح أبواب السجون أمامهم في أقرب وقت»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «انتهاء الإضراب لا يعني انتهاء التحركات المطالبة بإنصاف بقية السجناء».


مقالات ذات صلة

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

العالم العربي مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)

عون وسلام يؤكدان «ضرورة تحصين لبنان ومنع جره لمغامرات جديدة»

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام «ضرورة تحصين لبنان وعدم جره إلى مغامرات جديدة»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لجنوده مع الإعلان عن العثور على نفق في جبل الروس في جنوب لبنان (إكس)

إسرائيل تعلن تدمير نفق لـ«حزب الله» في الجنوب اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق قال إن «حزب الله» استخدمه في منطقة جبل الروس بجنوب لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي كبير مستشاري خامنئي السابق علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)

طهران تلاحق خطوات واشنطن في لبنان... زيارات واتصالات في سباق تثبيت النفوذ

لا تتحرك إيران في لبنان بمعزل عن الحضور الأميركي، بل تبدو خطواتها في محطات عدة وكأنها تأتي لمواكبة تحركات واشنطن، أو الرد عليها

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

مسار ملاحقة «حزب الله»… خطوات متقدمة لم تصل إلى المواجهة المباشرة

3 عمليات أمنية شهدها لبنان أخيراً، حملت دلالات لافتة، سواء لجهة طبيعة الأهداف، أو المناطق التي نُفذت فيها، وأعادت للواجهة ملف حصرية سلاح «حزب الله» بيد الدولة

بولا أسطيح (بيروت)

رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر

رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر
TT

رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر

رئس الوزراء العراقي يطرح خريطة طريق لجرف الصخر

وضع رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، «خريطة طريق» لمنطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، تقترح إسناد مسؤولية الانتشار فيها إلى قطعات من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي»، وشرطة الطاقة، وفق توزيع محدد للمسؤوليات، حسبما أظهرت وثائق رسمية، أمس (الأربعاء).

وبحسب كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تتضمن الخريطة مشاركة قطعات من وزارة الدفاع في تولي المسؤولية الأمنية، وإسناد مركز جرف الصخر إلى قطعات من الداخلية، إلى جانب مشاركة ألوية من «الحشد» في الانتشار، كما تتضمن فتح طريق كان مغلقاً يصل إلى مدينة الفلوجة.

وتقضي خريطة الطريق بوضع فوج من مكافحة الإرهاب في معسكر بالمنطقة، ضمن قوة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، للتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال مصدر سياسي إن الخطة تمثل رؤية الزيدي لحلّ الأزمة في المنطقة، لكن الإجماع السياسي عليها لا يزال مبكراً، لا سيما أنها «خطة طموحة»، على حد وصفه.


إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان
TT

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

إحالة 5 من «حزب الله» على القضاء العسكري في لبنان

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على خمسة عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في منطقة جردية في شمال لبنان، بجرم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من «قانون العقوبات».

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية»، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق».

وعزا المصدر القضائي، الادعاء على الموقوفين بجناية «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه بأنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني».

وكانت قوى الأمن أوقفت العناصر الخمسة الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.


واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة متعلقة بجماعة «حزب الله» اللبنانية، تستهدف 3 أشخاص و3 كيانات، في إطار جهود أوسع لتعطيل شبكات الوكلاء التابعة لإيران.

وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج على قائمة العقوبات جمعية «وتعاونوا» الخيرية ومؤسسها، بالإضافة إلى شقيقين لبنانيين قالت الولايات المتحدة إنهما قدما الدعم للجماعة المسلحة.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «لا تهاون مع محاولات النظام الإيراني لانتهاك سيادة لبنان عبر وكلاء إرهابيين، مثل (حزب الله)».

وأضاف: «ستواصل حكومة الولايات المتحدة عرقلة مساعي إيران لبسط نفوذها في المنطقة وتمويل وكلائها».