مساعٍ لفصل الشأن الخدمي عن السياسي في السويداء السورية

حركة عبور نشطة على طريق العاصمة وتحضيرات مكثفة لدورة الامتحانات الاستثنائية

«معبر المتونة» بين السويداء ودمشق (سانا)
«معبر المتونة» بين السويداء ودمشق (سانا)
TT

مساعٍ لفصل الشأن الخدمي عن السياسي في السويداء السورية

«معبر المتونة» بين السويداء ودمشق (سانا)
«معبر المتونة» بين السويداء ودمشق (سانا)

تبذل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لإنجاز التحضيرات اللوجستية والميدانية لإجراء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم ‏الأساسي والثانوية العامة لطلاب السويداء نهاية الشهر الحالي، وذلك فيما يشهد معبر «المتونة» في ريف المحافظة الشمالي، حركة عبور نشطة للمدنيين والآليات ذهاباً وإياباً، وسط أنباء عن مساعٍ لفصل الملف الخدمي عن الملف السياسي في محاولة لحل الاستعصاء السياسي.

وقال مدير منطقة شهبا طارق عدوان، السبت، إن الأيام الماضية «شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بحركة ‏الدخول والخروج من محافظة السويداء عبر حاجز المتونة في منطقة شهبا الذي يربط ‏المحافظة بالعاصمة وريفها، وذلك قياساً بالفترات السابقة، نتيجة التسهيلات والإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات ‏الأمنية والإدارية في المنطقة».‏ وأضاف عدوان، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحركة التجارية بدورها شهدت «إقبالاً شديداً أيضاً بسبب ازدياد الشعور بالأمان لدى المواطنين، وانتشار ‏أمن الطرق على طول الأوتوستراد المؤدي إلى السويداء».‏

من حركة النقل عبر «معبر المتونة» (سانا)

‏في موازاة ذلك، وفي إطار حالة من الانفراجات، تواصل وزارة التربية ومحافظات السويداء وريف دمشق ودرعا، بذل جهود مشتركة مكثفة لاستكمال عملية التحضير لامتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية بفروعها المتعددة. وقالت محافظة السويداء عبر معرفاتها الرسمية، السبت، إن رئيس هيئة الأبنية المدرسية بوزارة التربية، وعدد من المسؤولين في المحافظة، قاموا بجولة لتفقد جاهزية المدارس والمراكز الامتحانية، و«توفير بيئة ملائمة وآمنة للطلاب»، ومن المقرر أن تستمر فرق المتابعة في جولاتها خلال الفترة المقبلة، لرصد أي احتياجات إضافية واستكمال الاستعدادات قبل موعد الامتحانات المرتقب نهاية الشهر الحالي.

وصدر المرسوم الرئاسي رقم 163 لعام 2026 القاضي بإجراء دورة امتحانات استثنائية لمنح فرصة لطلبة السويداء الذين حُرموا من التقدم إلى امتحانات الدورة الأساسية، أو الذين لم يتمكنوا من تقديم كل المواد.

وحرم نحو 95 في المائة من طلاب السويداء (14 ألف طالب) من التقدم إلى الامتحانات في الدورة الاساسية، بعد قرار وزارة التربية والتعليم في مايو (أيار) الماضي نقل مراكز امتحانات طلاب السويداء إلى دمشق وريف دمشق، على خلفية الأوضاع الأمنية في المحافظة، وفشل المنظمات الدولية في إقناع الفصائل المحلية المسيطرة في السويداء، بدخول فريق إشراف حكومي لمتابعة سير الامتحانات. وواجه الطلاب وعائلاتهم خيارات صعبة في ظل أجواء متوترة، ومخاوف أمنية وتكاليف مرتفعة للنقل خارج المحافظة، لم تتمكن عائلات كثيرة من تحملها.

تجهيز مدرسة في ريف السويداء لاستقبال طلاب الامتحانات (سانا)

ورغم الارتياح الذي أشاعه مرسوم الدورة الاستثنائية، فإنه أثار الجدل حول قصر فترة التحضير للامتحانات، وكثافة البرنامج، والقدرة الاستيعابية للمراكز التي يتم تجهيزها.

وبحسب مصادر إعلامية في السويداء، يتم تجهيز نحو 25 مركز امتحان، في قرى الريف الشمالي، بقدرة استيعابية تقدر بسبعة آلاف طالب، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن أهالي الطلاب لا يريدون تضييع فرصة مواصلة أبنائهم التعليم، خصوصاً أنهم أمضوا عاماً دراسياً كاملاً في ظروف أمنية واقتصادية سيئة. مع الإشارة إلى أن نسبة من تمكنوا من تقديم الامتحانات في الدورة الأساسية، وكانت أقل من 5 في المائة، ومع ذلك ورغم ما أحاط بالطلاب وذويهم من ضغوط نفسية هائلة، حصلت نسبة جيدة منهم، على نتائج ممتازة.

ودعا مدير «مديرية إعلام السويداء» مرهف الشاعر، طلاب السويداء إلى «التركيز على مستقبلهم الدراسي»، وقال في تصريح لقناة «الإخبارية السورية» إن امتحانات السويداء «تواجه محاولات تشويش وترهيب تستهدف الطلاب وتعطل العملية التعليمية»، مشيراً إلى أن أهالي السويداء «متمسكون بالتعليم الرسمي، ويرفضون تسييس العملية التعليمية».

من التحضيرات الجارية لامتحانات طلاب السويداء (سانا)

وكان القاضي شادي مرشد، رئيس «مجلس الإدارة» في السويداء المعارض للحكومة، قد أكد في وقت سابق، أنهم (في المحافظة) ما زالوا يطالبون بإجراء الامتحانات داخل السويداء، لكنه أوضح في تصريح للإعلام المحلي، أنه في «حال إجراء الامتحانات بالريف الشمالي، سنترك القرار للطلاب والأهالي وسنقف بجانبهم».

وباشرت فرق «مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث» في محافظة السويداء منذ 20 أغسطس (آب)، بالتنسيق مع وزارة التربية ومحافظة السويداء، تجهيز وتنظيف المراكز الامتحانية، ونقل الاحتياجات إليها، لدعم العملية التعليمية، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للطلاب خلال فترة الامتحانات.


مقالات ذات صلة

سوريا تندد بـ«انتهاك صارخ للسيادة» بعد غارة إسرائيلية على بيت جن

المشرق العربي دبابة إسرائيلية تسير على طول خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا (رويترز)

سوريا تندد بـ«انتهاك صارخ للسيادة» بعد غارة إسرائيلية على بيت جن

ندّدت سوريا السبت بغارة إسرائيلية أدّت إلى إصابة شخص جنوب دمشق، معتبرة أنها «انتهاك صارخ للسيادة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك (رويترز) p-circle 01:15

براك يحذّر إسرائيل بعد قصف مطار «أبو الظهور»

أصدر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك تحذيراً شديداً بعد هجوم أخير شنته إسرائيل على قاعدة عسكرية مهجورة بالقرب من الحدود التركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية قصف إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في شمال غربي سوريا واتهاماتها لتركيا رفعت حدة التوتر بين أنقرة وتل أبيب (رويترز)

حليف لإردوغان يدعو لـ«موقف قوي» من إسرائيل بعد هجوم «أبو الظهور»

تعتقد أنقرة أن استفزازات نتنياهو لتركيا هدفها محاولة اصطناع عدو جديد لإسرائيل لأهداف تتعلق بالانتخابات المقبلة التي لو خسرها فسيحاكم مباشرة بتهم الفساد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي  عبدي مع مجموعة من قواته بلباس الجيش السوري (مواقع التواصل)

ترحيب سوري متحفظ بإعلان عبدي اكتمال الاندماج: بانتظار الترتيبات التنفيذية

آلاف من المقاتلين الأجانب والفلول ما زالوا في الحسكة

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي ملصق نشرته وكالة «سانا» الرسمية في ذكرى المجزرة

دمشق تجدد التعهد بمحاسبة المتورطين بـ«مجزرة الكيماوي»

«تحقيق العدالة للضحايا والناجين ومحاسبة النظام البائد وأركانه ‏وجميع المتورطين في هذه الجرائم، أولوية ثابتة لا حياد عنها».

«الشرق الأوسط» (دمشق)

عام دراسي «استثنائي»... أهالي جنوب لبنان يحسمون خياراتهم على هاجس الحرب

متطوعون في «الصليب الأحمر» ينظمون نشاطات لأطفال نازحين في مدينة كميل شمعون الرياضية التي تحولت إلى مركز للنزوح خلال الحرب الأخيرة (رويترز)
متطوعون في «الصليب الأحمر» ينظمون نشاطات لأطفال نازحين في مدينة كميل شمعون الرياضية التي تحولت إلى مركز للنزوح خلال الحرب الأخيرة (رويترز)
TT

عام دراسي «استثنائي»... أهالي جنوب لبنان يحسمون خياراتهم على هاجس الحرب

متطوعون في «الصليب الأحمر» ينظمون نشاطات لأطفال نازحين في مدينة كميل شمعون الرياضية التي تحولت إلى مركز للنزوح خلال الحرب الأخيرة (رويترز)
متطوعون في «الصليب الأحمر» ينظمون نشاطات لأطفال نازحين في مدينة كميل شمعون الرياضية التي تحولت إلى مركز للنزوح خلال الحرب الأخيرة (رويترز)

لم يعد قرار تسجيل الأولاد في المدرسة بالنسبة إلى كثير من أهالي جنوب لبنان قراراً يحسم مع نهاية العام الدراسي، كما جرت العادة؛ فمع اقتراب شهر سبتمبر (أيلول)، لا تزال عائلات كثيرة مترددة في اختيار المدرسة التي سيتابع فيها أبناؤها تعليمهم، فيما تراقب تطورات الوضع الأمني وتستعيد ما حصل خلال العامين الماضيين، حين وجد آلاف التلامذة أنفسهم خارج مدارسهم، واضطرت عائلات إلى النزوح، فيما انتقلت مدارس من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد.

وفي ظل هذا الواقع، تختلف الخيارات. عائلات قررت تسجيل أبنائها في مدارس مناطق النزوح، وأخرى تتجه إلى المدارس الرسمية ذات الأقساط المتدنية تحسُّباً لإقفال المدارس، فيما تبحث عائلات ثالثة عن مدارس في مناطق أكثر أماناً، لم تقفل أبوابها خلال الحرب الماضية.

امرأة نازحة مع أطفالها تجلس خارج مدرسة في بيروت تحولت إلى ملجأ في الحرب الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل (رويترز)

في الظروف الطبيعية، تنهي معظم المدارس في لبنان، لا سيما الخاصة منها، تسجيل التلاميذ مع نهاية العام الدراسي السابق، بحيث تبدأ السنة الجديدة ولوائح الطلاب مكتملة. لكن الوضع الحالي دفع عدداً من المدارس إلى إبقاء باب التسجيل مفتوحاً خلال الأسبوعين الأولين من سبتمبر (أيلول)، في ظل تردد الأهالي وعدم قدرتهم على حسم خياراتهم.

وتقول عبير، وهي أم لثلاثة أولاد: «سجّلتُ أولادي في المدرسة، لكن حتى الآن لم أشترِ الكتب. أنظر كل يوم إلى لوائح الكتب وأنا في حيرة من أمري: هل أتريث أم أدفع ثمنها ويحصل كما حصل في العامين الماضيين؟ سأنتظر حتى منتصف سبتمبر حتى أتخذ القرار».

أما مريم، فاختارت أن يكون قرب المدرسة من منزلها هو عامل الأمان الأساسي. وتقول: «ابني سنة أولى، سجّلته في المدرسة الرسمية القريبة مني في القرية. هكذا عندما يحصل أي شيء يمكنني إحضاره بسرعة والهروب في أي لحظة».

ويبحث عدد من الأهالي، لا سيما الذين يتحدرون من المناطق الحدودية، ولا يتوقعون العودة إلى منازلهم في وقت قريب، عن مدارس في مناطق النزوح. فيما يفضّل آخرون المدارس الرسمية، المعروفة بأقساطها المتدنية، باعتبار أن دفع قسط مرتفع، في ظل احتمال إقفال المدارس مجدداً قد يتحول إلى خسارة إضافية.

مواطن في مركز للنزوح بمنطقة صيدا جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة (رويترز)

وفي المقابل، تبحث عائلات أخرى عن مدارس في مناطق أكثر أماناً، لكن بشرط أساسي: أن تكون قد حافظت على التعليم الحضوري خلال الحرب الماضية؛ الأمر الذي جعلها اليوم خياراً مفضلاً لدى عائلات لا تريد تكرار تجربة التعليم عن بُعد.

وتقول أم أحمد: «اتخذنا قراراً بأن نبقى في المنطقة التي نزحنا إليها. لذلك بحثت عن مدرسة لم تقفل أبوابها خلال الحرب، وسجّلت أبنائي فيها، لأنني أعتبر أن التعليم عن بعد ليس ذا فائدة كالتعليم الحضوري، إضافة إلى الوضع النفسي السيئ الذي ينعكس على أولادي، وعلينا نحن الكبار خلال الحرب على حد سواء. لذلك أعتبر أن الحضوري أفضل ما دام ذلك ممكناً».

المدارس تتحضر للاحتمالين

وفي موازاة قرارات الأهالي، تتحضر مدارس جنوبية عدة تقع خارج المناطق التي تتعرض للقصف لبدء العام الدراسي، لكنها لا تتعامل مع التعليم الحضوري باعتباره خياراً مضموناً طوال السنة؛ فقد جاء في رسالة وجهتها إحدى المدارس الخاصة في النبطية إلى الأهالي أنها تستعد لـ«اعتماد التعليم الحضوري متى سمحت الظروف الأمنية بذلك»، بما يعكس استعداد المدارس نفسها للتعامل مع الاحتمالين، وفق تطورات الوضع على الأرض.

وهذا التوجه ينسجم أيضاً مع خطة وزارة التربية للعام الدراسي 2026 - 2027، التي تقوم على استمرارية التعليم وفق ظروف كل منطقة، مع اعتماد التعليم الحضوري حيث تتوفر شروط السلامة والجهوزية، والتعليم عن بعد في المناطق المتأثرة بالأوضاع الأمنية.

بين المدرسة والبيت... الأمان أولاً

في المقابل، اتخذت عائلات أخرى القرار المعاكس تماماً، واختارت التعليم عن بُعد باعتباره الخيار الأكثر أماناً.

هذا ما قامت به ليلى، التي كان أولادها يتعلمون في ثانوية في بلدة تول في قضاء النبطية، قبل أن تقرر نقلهم إلى مدرسة أخرى في بلدة زبدين، بعدما أعلنت المدرسة الأولى اعتماد النظام الحضوري العام المقبل، فيما أعلنت المدرسة الجديدة منذ الآن اعتماد التعليم عن بعد، وتقول: «سأبقيهم معي في المنزل، ذلك سيكون أكثر أماناً بالنسبة لي».

نازحون في إحدى المدارس التي تحولت إلى مركز للنزوح (رويترز)

أما عائلة ترحيني، فقد اختارت المغادرة إلى أفريقيا منذ اندلاع الحرب، وسجّلت أولادها في إحدى المدارس التي تعتمد نظام التعليم عن بُعد في لبنان، بانتظار استقرار الوضع.

ويقول الوالد: «الوقائع السياسية والميدانية لا تبشر بالخير، ويبدو أن الحرب ستعود بلا شك»، مؤكداً أن الخيار الذي اتخذته العائلة أكثر اطمئناناً بالنسبة إليه في هذه المرحلة.


لبنان بين مسارين متعاكسين: تفاوض معلّق وميدان يتسارع

جانب من إحدى جلسات المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من إحدى جلسات المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

لبنان بين مسارين متعاكسين: تفاوض معلّق وميدان يتسارع

جانب من إحدى جلسات المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من إحدى جلسات المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

تتسع في لبنان الفجوة بين مسار تفاوضي يتحرك ببطء وميدان تتسارع تطوراته، مع استمرار العمليات الإسرائيلية مقابل تعثر الترتيبات التي يفترض أن تقود إلى الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية أميركية، مما يثير مخاوف من أن تصل الأطراف إلى الجولة المقبلة أمام وقائع جديدة فرضتها التطورات العسكرية.

وتزداد الضغوط مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول)، وتوقف المحادثات الأميركية-الإيرانية، في حين لا يزال لبنان ينتظر موعد الجولة الجديدة وحسم آلية التحقق والانتقال إلى مرحلة جديدة من «المناطق التجريبية».

حفرة خلّفتها غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة البرج الشمالي قرب مدينة صور بجنوب لبنان يوم 6 أغسطس 2026 بالتزامن مع تصعيد ميداني واستمرار المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية في روما برعاية أميركية (أ.ف.ب)

التفاوض تحت النار

وقال النائب بلال الحشيمي لـ«الشرق الأوسط»: إن «المسار التفاوضي القائم حالياً لا يمكن أن يتقدم إذا لم يمارس الأميركيون ضغطاً فعلياً على إسرائيل، خصوصاً لجهة بدء الانسحاب من بعض المناطق، بما يمنح المفاوضات صدقية، ويعطي الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية قوة في إدارة هذا المسار».

وأضاف الحشيمي: «إذا لم يحصل أي تحرك في هذا الاتجاه، ولم تبدأ إسرائيل بالانسحاب، فستبقى المفاوضات في مكانها. وعامل الوقت مهم جداً، لأن استمرار المراوحة يجعل الأمور أكثر تعقيداً، خصوصاً أن (حزب الله) يراقب مسار الأمور والوقت الذي تستغرقه المفاوضات».

ورأى أن «إسرائيل تعمل اليوم على التفاوض تحت النار، فالضرب مستمر، والدمار مستمر، والقتل مستمر، وفي اعتقادي لا يمكن للمفاوضات أن تستمر بهذه الطريقة»، محذراً من أن «استمرار التصعيد الميداني قد يعرقل المفاوضات ويمهد لجولة جديدة من الحرب، خصوصاً أن المسار التفاوضي لم يصل حتى الآن إلى نتيجة ملموسة».

وأشار إلى أن «لبنان لا يزال عند مرحلة المناطق التجريبية، وحتى في المناطق التي جرى الحديث عنها، مثل زوطر ومحيطها، لا تزال النيران الإسرائيلية تصل إليها، ولم تعطِ إسرائيل حتى الآن الضوء الأخضر الذي يسمح للجيش اللبناني بتنفيذ ما هو مطلوب منه بالكامل، وبالتالي نحن لا نزال أمام أزمة حقيقية».

ولفت الحشيمي إلى أن «الانتخابات الإسرائيلية باتت على الأبواب، وموضوع لبنان وأمن إسرائيل يمكن أن يتحول إلى شعار قوي في الحملات الانتخابية»، معتبراً أن «نتنياهو قد يستفيد من التصعيد أو حتى من حرب جديدة لتعزيز موقعه السياسي وموقع حزبه»، ومشدداً على أن «هناك خطراً جدياً من الذهاب إلى الحرب».

وأضاف: «إذا قام (حزب الله) بردود قوية تجاه إسرائيل، فقد ندخل في مواجهة واسعة وطويلة، ولا سيما في ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يزيد حساسية الوضع في لبنان وتعقيده».

وانتقد الحشيمي في الوقت نفسه غياب الدعم السياسي الملموس للدولة اللبنانية، قائلاً: «المشكلة الأساسية أن الحكومة ورئاسة الجمهورية لا تتلقيان حتى الآن المساعدة المطلوبة من المجتمع الدولي، خصوصاً من الأميركيين. الدولة تحتاج إلى أن تحصل على شيء ملموس يمكن أن تقدمه إلى اللبنانيين، وعلى الأقل تحتاج إلى انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق».

وتابع: «مرّ نحو شهر أو شهرين على مسار المفاوضات، ولم يتغير شيء حتى الآن، بل إن الأمور تزداد سوءاً، ولذلك بدأ الناس يسألون: لماذا نستمر في المفاوضات إذا لم تكن هناك نتائج؟».

واعتبر أن «من الأخطاء التي ارتكبناها أننا قدمنا الكثير من دون الحصول في المقابل على شروط واضحة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار، وحتى بعدما انتقلنا إلى مفاوضات مباشرة، لم نحصل على نتيجة ملموسة حتى الآن».

وأشار إلى أنه «لا يوجد حتى الآن موعد محدد لجولة جديدة من المفاوضات»، مضيفاً: «الجميع يتوقع أن يحصل تطور ما في أي لحظة، لكننا نتمنى ألا نذهب إلى الحرب، لأن الوضع في لبنان، اقتصادياً ومعيشياً، مأساوي جداً، والمواطن اللبناني هو من يدفع الثمن الأكبر في نهاية المطاف».

مقر سفارة الولايات المتحدة في روما بإيطاليا حيث عُقدت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية (أ.ب)

للميدان حسابات أخرى

في المقابل، يفصل النائب أديب عبد المسيح بين المسارَيْن، ويرفض اعتبار الميدان صانعاً لشروط الجولة المقبلة.

وقال عبد المسيح لـ«الشرق الأوسط»: «يجب فصل المسار التفاوضي عن الميدان، لأن للميدان حسابات أخرى. ومما لا شك فيه أن إسرائيل تستخدم عدم نزع سلاح (حزب الله) لتقوم باعتداءات أكثر، وتستفيد سياسياً من هذه الاعتداءات في ملفاتها الداخلية المرتبطة بالانتخابات المقبلة».

وأضاف: «أما التفاوض الذي تسير فيه الدولة فمن المبكر الحديث عن نتائجه، لأنه إذا لم تكن له انعكاسات أو نتائج، فلا يكون ناجحاً. لكن من الممكن أن نتحدث عن هذا الموضوع لأنه، بكل بساطة، لا يوجد شيء آخر غيره، حتى لو كان الوضع متأزماً».

وتابع عبد المسيح: «المسار التفاوضي، أو مسار واشنطن الذي اتبعه رئيس الجمهورية، ليس هناك أي بديل عنه». وسأل: «ما البديل؟ العودة إلى حضن إيران؟ مهما كان هذا المسار صعباً إذا لم ينجح اليوم فسينجح غداً، وإذا لم ينجح قبل الانتخابات فسينجح بعدها، لكن من الضروري جداً عدم إفلات هذه الورقة».

وقال: «قد لا نربح هذه الورقة الآن، لكن بالتأكيد سنربحها لاحقاً»، معتبراً أن الميدان لا يصنع شروط الجولة المقبلة، وأضاف: «الميدان الآن هو الأولوية بالنسبة إلى إسرائيل، وهذا واضح، ولديها حساباتها الخاصة في هذا الموضوع».

وأشار إلى أن «الأولوية بالنسبة إلى إسرائيل في الميدان مرتبطة بعدم إفلات ورقة الجيش الإسرائيلي من يد نتنياهو، لأنه بحاجة إلى عشرة أو اثني عشر صوتاً أو مقعداً نيابياً، كي يحصل على الأكثرية في الداخل الإسرائيلي، والجيش ضروري، ويلعب دوراً في هذا الموضوع».

وختم عبد المسيح بالقول: «الملف التفاوضي اليوم هو ورقة ضامنة لأمور مهمة جداً للبنان، منها أن إسرائيل ستنسحب يوماً ما، وأن الإدارة الأميركية مضطرة إلى دعم الجيش اللبناني، وأن صاحب القرار في لبنان هو الدولة اللبنانية».


يحصد الأرواح وينشر الفوضى... سلاح العائلات يؤرق حياة الغزيين

عناصر من شرطة «حماس» في أحد شوارع مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة «حماس» في أحد شوارع مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

يحصد الأرواح وينشر الفوضى... سلاح العائلات يؤرق حياة الغزيين

عناصر من شرطة «حماس» في أحد شوارع مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
عناصر من شرطة «حماس» في أحد شوارع مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

تواجه العائلات في قطاع غزة خطراً بات يؤرق حياتهم بعد تكرار الاشتباكات العشائرية والعائلية في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، والتي يستخدم فيها السلاح بشكل كبير؛ ما تسبب في مقتل العديد من أفراد أطراف الشجارات التي تنشب بمناطق عدة من القطاع.

أحد أخطر المشاهد التي وثقتها كاميرات الغزيين تَمَثَّلَ في إقدام مجموعة مسلحة ترجلت في الخامس عشر من الشهر الحالي، من مركبة «جيب»، وأطلقت النار في اتجاهات عدة بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة؛ ما أدى لمقتل شخصين، وإصابة آخرين. ولم يمض سوى أقل من 24 ساعة حتى وقع مشهد آخر في منطقة الكتيبة غرب المدينة، بظهور أفراد عائلة يحملون أسلحة، وأطلقوا النار اتجاه آخرين من عائلة ثانية؛ ما أدى لمقتل شخص على الأقل، بينما وقع حدث ثالث بين عائلتين في خان يونس جنوب القطاع، تسبب بوقوع إصابات.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)

وتكررت الشجارات العشائرية والعائلية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في شوارع قطاع غزة، وكان في جميعها يستخدم السلاح الخفيف مثل «الكلاشنكوف»، وحتى في بعض الأحيان إلقاء قنابل صوتية أو يدوية، وفي أخرى كان يستخدم السلاح الأبيض، الأمر الذي أودى في بعض الحالات لوقوع قتلى وجرحى.

وفي عديد الحالات، جلبت تلك الشجارات ردود فعل غير محمودة، أدت لإغلاق شوارع وانتشار مسلحين، وإشعال إطارات السيارات، وسط حالة غضب في أوساط الغزيين الذين كانوا يخشون على حياتهم وأطفالهم، خصوصاً في ظل أن بعض العائلات ذهبت لتبني شعارات انتقامية من أخرى.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن الشجارات التي يشهدها القطاع هي جزء من حالة الفوضى التي خلقتها إسرائيل خلال الحرب، إلى جانب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها السكان والتي تفرض واقعاً مختلفاً، مشيراً إلى تعمد إسرائيل استهداف هياكل سلطة القانون سواء سلطة الأمر الواقع أو حتى المجتمع لمنعه من تنظيم نفسه لمواجهة هذه الظاهرة، ولمنع ضبط الأمن والحفاظ على السلم الأهلي.

ويلفت إبراهيم إلى أن المجتمع الفلسطيني بطبعه مجتمع مسلح، وهذا يسهم في زيادة عدد الشجارات، مشيراً إلى أن الوضع سيبقى أكثر خطورة في ظل البطالة والفقر والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، وظهور بعض الفئات التي تتحكم في العمالة، وكل ذلك يدفع لتعزيز هذه الظاهرة المؤرقة للمجتمع.

مسلحون من «حماس» في مدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

ودفع هذا الواقع، بعض النشطاء لتدشين حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعت بشكل أساسي إلى تسليم سلاح العائلات ضمن عملية حصر السلاح التي يجب أن تتم وفق «خريطة الطريق» التي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. وهو أمر بالأساس تنص عليه تلك الخريطة والتي تؤكد على جمع السلاح الخفيف والثقيل من جميع الفصائل والعشائر والجهات المختلفة بالقطاع.

وتقول الناشطة براء لافي لـ «الشرق الأوسط»، إن غالبية الشجارات العائلية تقع في مناطق مكتظة بالسكان، مثل الأسواق الشعبية ومخيمات النازحين، وهذا يؤثر في حياتنا وأطفالنا كنازحين، ونخشى أن نفقد أرواحنا أو أي فرد من أفراد عوائلنا نتيجة هذا العمل الطائش والخطير غير المسؤول.

وأضافت: «ما يحدث أصبح لا يحتمل، ولا يمكن أن نقبل به كثيراً»، داعيةً كل الجهات المسؤولة للتدخل العاجل، ووقف هذه الشجارات، وإنقاذ حياة المواطنين، مؤكدةً أنها مع الدعوات لجمع هذه الأسلحة من العشائر.

مسلحون من «حماس» في شمال قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

وعقد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بقطاع غزة، بعد تكرار تلك الحوادث، لقاءً شاملاً بحث فيه سبل مواجهة ظاهرة استخدام السلاح في الشجارات وما يمثله من خطر على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، معلنين في بيان ختامي رفع الغطاء الكامل عن كل من يستخدم السلاح في الشجارات، ودعمها للأجهزة الأمنية المختصة في ملاحقتهم، داعياً الفصائل لتحمل مسؤولياتها برفع الغطاء التنظيمي عن منتسبيها ممن يشاركون في تلك الشجارات، ويستخدمون السلاح لإطلاق النار.

وأعلن التجمع عن أنه سيعمل على إطلاق وثيق شرف مجتمعي تتضمن تجريم استخدام وحمل السلاح في الشجارات العائلية، مؤكداً تمسكه بالسلم الأهلي في مواجهة هذه الظاهرة.

ومع الملاحقة الإسرائيلية المستمرة، لقوات شرطة حكومة غزة التي تقودها «حماس»، باتت حالة السيطرة على واقع الاضطراب الأمني، أكبر في ظل الظروف التي يعيشها السكان في القطاع، إلا أنه وبالرغم من عمليات الاغتيال والقتل التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق ضباط وعناصر تلك الشرطة، فإنها تحاول باستمرار العمل على ضبط الحالة الأمنية، وهو الأمر الذي أدى لمقتل عدد من عناصرها في غارات جوية استهدفتهم بعد خروجهم لحل تلك الإشكاليات.

عنصران من «حماس» في وسط مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إنها تقدر حالة التماسك المجتمعي والرفض الشعبي لمظاهر الفوضى، مؤكدةً أنها تبذل جهوداً مضنية لوقفها وتدفع في سبيل ذلك فاتورة باهظة من دماء ضباطها ومنتسبيها الذين يتعمد الاحتلال الإسرائيلي اغتيالهم أثناء القيام بواجبهم في حفظ الأمن الداخلي وحماية السلم الأهلي والمجتمعي.

وأهابت الوزارة، بكافة العائلات والعشائر بتحمل مسؤولياتها والتصدي لمثل هذه الأحداث. مطالبةً الجميع بتحكيم لغة العقل وعدم الانجرار خلف أي شجار أو سوء فهم يتحول إلى تحشيد عائلي واستخدام السلاح الذي يفاقم الحالة بدلاً من تطويقها السريع.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن «استخدام السلاح وإطلاق النار في الشجارات العائلية جريمة كبرى، بما يسببه من إزهاق للأرواح وبث للخوف في نفوس المواطنين وترويع للآمنين، وإن المؤسسة الأمنية والشرطية لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة ضد مطلقي النار، ومصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي. ولن نسمح بحال من الأحوال بأية مساعٍ لإحداث الفوضى داخل المجتمع».