الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا

بعد اعتماد مشروع «قرار الجولان السوري المحتل» في الأمم المتحدة

منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا

منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

رحّب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الخميس، بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار «الجولان السوري المحتل»، الذي حظي بتأييد 149 دولة، بزيادة 3 أصوات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن النتيجة تعكس «تأكيداً دولياً متجدداً على الحقوق السيادية الثابتة لسوريا، وعلى أن الاحتلال لا يمنح شرعية ولا يُسقط حقاً»، ومشدداً على أن دمشق تمد يدها للسلام.

وثمّن الشيباني، في تدوينة على منصة «إكس»، «مواقف الدول ‏الداعمة وجهود المجموعة العربية في تحقيق هذا الإنجاز ‏الدبلوماسي»، وأكد «أن سوريا ‏الجديدة تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، ولن تفرّط ‏في شبر من أرضها أو في حق من ‏حقوق شعبها».

‏وقال: «سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن ‌‏‌‏497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية، ‌‏وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها».‏

وزير الخارجية أسعد الشيباني في اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكانت «لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» المعروفة باسم «اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة»، أقرت مشروع قرار بعنوان «الجولان السوري المحتل»، قدمته موريتانيا باسم دول المجموعة العربية، بأغلبية 149 دولة، مقابل معارضة 8 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وجرى التصويت خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة في إطار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، تحت البند المتعلق بـ«الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة». ومن المقرر إحالة المشروع إلى الجمعية العامة للنظر في اعتماده خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مضمون القرار

وأكد مشروع القرار «استمرار خضوع الجولان السوري للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وعدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على المنطقة». وجدد تأكيد «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مطالباً «الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، الذي عدّ قرار ضم الجولان باطلاً ولاغياً، وليس له أي أثر قانوني دولي».

بحيرة قرب قرية مجدل شمس الدرزية في المنطقة التي تحتلها إسرائيل من هضبة الجولان... ويبدو في الخلفية جبل الشيخ (أ.ف.ب)

كما طالب المشروع «سلطات الاحتلال بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتركيبة السكانية والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ووقف إقامة المستوطنات وفرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السوريين فيه».

وأكد «ضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني، بما فيها (اتفاقية جنيف الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب».

ونصّ مشروع القرار على استحداث آلية لمتابعة تنفيذه، من خلال مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة، اعتباراً من دورتها الثانية والثمانين.

وفي كلمة ألقاها عقب التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، عن شكره للدول الـ149 التي أيدت مشروع القرار، معتبراً أن التصويت «يجسد احترام القانون الدولي، ورفض الاحتلال وضم الأراضي».

وأكد «تمسك سوريا بالعمل الدبلوماسي، ومتعدد الأطراف، لاستعادة حقوقها وحقوق شعبها، والالتزام بتعهداتها الدولية دون التفريط في حقوق السوريين الثابتة».

من أحد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة (أ.ب)

وأشار إلى «أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تجاوزت نطاق ما يتناوله القرار»، موضحاً «أن قوات الاحتلال نفذت توغلات جديدة خلال الفترة الفاصلة بين المناقشات العامة والتصويت، ما تسبب في نزوح مدنيين وإلحاق مزيد من الأضرار بالأراضي السورية».

وشدد المندوب السوري «على ضرورة وقف هذه الانتهاكات قبل تفاقم الوضع»، معتبراً «أن دوافعها سياسية وليست أمنية، وأن استمرارها لن يُغير الوضع القانوني للأراضي السورية أو يمنح الاحتلال أي شرعية عليها».


مقالات ذات صلة

السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

أوروبا وزارة العدل الفرنسية (رويترز)

السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

قضت محكمة فرنسية، الأربعاء، بسجن ثلاث نساء لانضمامهن إلى تنظيم «داعش» في سوريا عام 2015، من بينهن جندية سابقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك غداة مباحثات تركية - سورية عقدت في أنقرة (الخارجية التركية)

سوريا وتركيا تتحركان لإضفاء الطابع الاستراتيجي على علاقاتهما

تتحرك سوريا وتركيا باتجاه تعزيز علاقتهما وإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها، ورفع مستوى التنسيق في القضايا السياسية والأمنية والإقليمية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا «البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

تحركات جديدة تدعم مسار التقارب بين القاهرة ودمشق، شملت التوافق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي سيارة لقوات الأمن أمام كنيسة في السقيلبية 28 مارس الماضي (أ.ب)

رؤساء الكنائس في سوريا يحذّرون من تكرار اعتداءات وخطف بحق مسيحيين

حذّر بطاركة ثلاث كنائس في سوريا من استمرار «مسلسل الاعتداءات الآثمة» بحق مسيحيين، معربين عن قلقهم بشأن مستقبلهم في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي أفراد من قوات الأمن السورية عند مدخل جرمانا يوم 5 مايو 2025 (رويترز)

مقتل 5 عناصر من الأمن الداخلي السوري في ريفي دمشق وطرطوس

قُتل خمسة عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري، وأصيب آخرون، في عمليتات أمنية منفصلة شهدها ريفا دمشق وطرطوس.

«الشرق الأوسط» (دمشق )

الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا

منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا

منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

رحّب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الخميس، بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار «الجولان السوري المحتل»، الذي حظي بتأييد 149 دولة، بزيادة 3 أصوات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن النتيجة تعكس «تأكيداً دولياً متجدداً على الحقوق السيادية الثابتة لسوريا، وعلى أن الاحتلال لا يمنح شرعية ولا يُسقط حقاً»، ومشدداً على أن دمشق تمد يدها للسلام.

وثمّن الشيباني، في تدوينة على منصة «إكس»، «مواقف الدول ‏الداعمة وجهود المجموعة العربية في تحقيق هذا الإنجاز ‏الدبلوماسي»، وأكد «أن سوريا ‏الجديدة تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، ولن تفرّط ‏في شبر من أرضها أو في حق من ‏حقوق شعبها».

‏وقال: «سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن ‌‏‌‏497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية، ‌‏وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها».‏

وزير الخارجية أسعد الشيباني في اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكانت «لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» المعروفة باسم «اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة»، أقرت مشروع قرار بعنوان «الجولان السوري المحتل»، قدمته موريتانيا باسم دول المجموعة العربية، بأغلبية 149 دولة، مقابل معارضة 8 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وجرى التصويت خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة في إطار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، تحت البند المتعلق بـ«الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة». ومن المقرر إحالة المشروع إلى الجمعية العامة للنظر في اعتماده خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مضمون القرار

وأكد مشروع القرار «استمرار خضوع الجولان السوري للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وعدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على المنطقة». وجدد تأكيد «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مطالباً «الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، الذي عدّ قرار ضم الجولان باطلاً ولاغياً، وليس له أي أثر قانوني دولي».

بحيرة قرب قرية مجدل شمس الدرزية في المنطقة التي تحتلها إسرائيل من هضبة الجولان... ويبدو في الخلفية جبل الشيخ (أ.ف.ب)

كما طالب المشروع «سلطات الاحتلال بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتركيبة السكانية والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ووقف إقامة المستوطنات وفرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السوريين فيه».

وأكد «ضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني، بما فيها (اتفاقية جنيف الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب».

ونصّ مشروع القرار على استحداث آلية لمتابعة تنفيذه، من خلال مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة، اعتباراً من دورتها الثانية والثمانين.

وفي كلمة ألقاها عقب التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، عن شكره للدول الـ149 التي أيدت مشروع القرار، معتبراً أن التصويت «يجسد احترام القانون الدولي، ورفض الاحتلال وضم الأراضي».

وأكد «تمسك سوريا بالعمل الدبلوماسي، ومتعدد الأطراف، لاستعادة حقوقها وحقوق شعبها، والالتزام بتعهداتها الدولية دون التفريط في حقوق السوريين الثابتة».

من أحد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة (أ.ب)

وأشار إلى «أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تجاوزت نطاق ما يتناوله القرار»، موضحاً «أن قوات الاحتلال نفذت توغلات جديدة خلال الفترة الفاصلة بين المناقشات العامة والتصويت، ما تسبب في نزوح مدنيين وإلحاق مزيد من الأضرار بالأراضي السورية».

وشدد المندوب السوري «على ضرورة وقف هذه الانتهاكات قبل تفاقم الوضع»، معتبراً «أن دوافعها سياسية وليست أمنية، وأن استمرارها لن يُغير الوضع القانوني للأراضي السورية أو يمنح الاحتلال أي شرعية عليها».


إسرائيل: انتهاء عملية توغل بالدبابات في غزة

فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين في أعقاب عمليات هدم نفذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين في أعقاب عمليات هدم نفذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: انتهاء عملية توغل بالدبابات في غزة

فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين في أعقاب عمليات هدم نفذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين في أعقاب عمليات هدم نفذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

كشف الجيش الإسرائيلي، ‌اليوم (الخميس) عن أنه أنهى عملية توغل بالدبابات استهدفت تفكيك نفق يشتبه في أنه تابع لحركة «حماس» في وسط قطاع غزة، في أبرز عملية برية ينفِّذها عبر خط ​وقف إطلاق النار المعروف بـ«الخط الأصفر» منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال الجيش الإسرائيلي، في رسالة نشرها على «فيسبوك» موجهة إلى سكان غزة، إن القوات أنهت نشاطاً ضد بنية تحتية تابعة لـ«حماس» في المنطقة، وإن طريق صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الممتد من شمال القطاع إلى جنوبه، أُعيد فتحه.

وفرَّت عائلات فلسطينية من المنطقة قبل يوم بعدما تقدَّمت الدبابات على الطريق، في أول مرة يعلن فيها الجيش الإسرائيلي علناً عملية توغل عميقة تتجاوز الخط ‌الفاصل بين ‌مناطق السيطرة الإسرائيلية ومناطق سيطرة «حماس» منذ اتفاق وقف ​إطلاق ‌النار ⁠في ​أكتوبر (تشرين الأول) ⁠2025.

وقال سكان، اليوم، إن الطريق ما زال خطراً مع سماع إطلاق نار متقطع، مما دفع المركبات والأهالي إلى تجنب المنطقة. وأظهرت مقاطع مُصوَّرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتمكَّن «رويترز» من التحقق منها بعد، أكواماً من الرمال على طريق صلاح الدين وأضراراً في ملاجئ بالمنطقة التي عملت فيها الدبابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، أن قواته وعناصر من أجهزة المخابرات بدأت «نشاطاً عملياتياً مركزاً» لتفكيك ما ⁠وصفه بأنه نفق يقع إلى الغرب من الخط الأصفر شكَّل ‌تهديداً لقواته، مضيفاً أنه جرى تحذير المدنيِّين من ‌الاقتراب من المنطقة.

وخشية تجدد الهجوم العسكري، حملت عائلات ​فلسطينية، نزح معظمها مرات عدة منذ ‌اندلاع الحرب في 2023، أمتعتها فوق الدراجات والكراسي المتحركة والدراجات النارية والمركبات ‌في أثناء فرارها. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره «حماس» إن نحو 6 آلاف شخص غادروا المنطقة أمس.

وكثَّفت إسرائيل، التي تقول إن «حماس» تعيد في الآونة الأخيرة تنظيم صفوفها وتسليح عناصرها، هجماتها على الحركة. وتتهم «حماس» إسرائيل بمحاولة تقويض اتفاق وقف إطلاق النار ‌الذي توسَّطت فيه الولايات المتحدة.

واتهم «مجلس السلام» المدعوم من الولايات المتحدة والمكلف بالإشراف على وقف إطلاق النار كلاً من إسرائيل ⁠و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما ⁠المتعلقة بإنهاء الأعمال القتالية.

وبات معظم سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليونَي نسمة مكدسين الآن في نحو ثلث مساحة القطاع الساحلي، ويعيشون في الغالب داخل خيام مؤقتة أو مبانٍ متضررة في مناطق تقع تحت سيطرة «حماس». بينما دمَّرت القوات الإسرائيلية إلى حدٍّ كبير ثلثي القطاع اللذين لا تزال تسيطر عليهما وأخلتهما من السكان.

وتقول السلطات في القطاع إن أكثر من 74 ألفاً سقطوا قتلى في غزة جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت الهجوم الذي شنَّه مقاتلون بقيادة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ​ما لا يقل عن 1600 ​فلسطيني قُتلوا في ضربات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما يشير الجيش الإسرائيلي إلى إن 5 من جنوده قُتلوا خلال الفترة نفسها.


الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهودنا... وتهدد أمن لبنان واستقراره

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
TT

الجيش اللبناني: الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهودنا... وتهدد أمن لبنان واستقراره

قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)
قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

أكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، اليوم (الخميس)، أن الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل جهود الجيش، وتهدِّد أمن لبنان واستقراره.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن هيكل قوله في أمر وجهه اليوم، بمناسبة الذكرى الـ83 للاستقلال، إن «الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك التفاهمات القائمة والتنصل من التزاماته».

وأضاف: «تحلُّ هذه الذكرى وسط ظروف استثنائية، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، والاعتداءات والخروق المتكررة التي توقع الشهداء والجرحى، وتلحق الدمار بالقرى والبلدات، وتعيق عودة الأهالي إلى أرضهم. وفي مواجهة هذا الواقع، تبقى استعادة السيادة على كامل أرضنا أولوية وطنية لا تراجع عنها»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد أن «الجيش يواصل تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزماً إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، في حين يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش، ويهدِّد أمن لبنان واستقراره».

وشدد على أن «المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، خصوصاً مع اقتراب انتهاء مهام (اليونيفيل)، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أنه في موازاة المهمات التي ينفِّذها الجيش في الجنوب، تستمر الوحدات العسكرية في مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلّين بالأمن.

وأكد أن صون الاستقلال يستلزم تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وذلك من خلال التفاف جميع المواطنين حول الجيش، لافتاً إلى أن «أعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية، ما يقتضي أعلى درجات الوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدِّد وحدة اللبنانيين».